بسم الله
 
EN

بازدیدها: 883

نارسايي قوانين؛ کمبود دادرسان

  1391/10/30
خلاصه: آسيب شناسي اطاله دادرسي در گفت‌وگوي حمايت با دکتر مهاجري عضو هيات علمي دانشگاه
اطاله دادرسي به معناي طولاني شدن فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است. در حال حاضر نظام قضايي به دنبال آن است تا در کوتاه ترين زمان ممکن به پرونده ها رسيدگي کند. گرچه برخي پرونده ها به ناچار زمان بر است. براي فهم دلايل اطاله دادرسي ، گفت‌وگويي را با دكتر علي مهاجري، مشاور معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه و عضو هيات علمي دانشگاه ترتيب داده‌ايم که در پي مي آيد..

قانون‌گذار چه تمهيداتي را به منظور كاهش اطاله دادرسي به موجب قوانين موضوعه مدنظر قرار داده است؟

مهلت‌هايي كه قانون‌گذار براي انجام امور و نيز مهلت‌هايي كه براي رفع نقص در پرونده‌هاي قضايي قرار داده است و اختياراتي كه به قاضي دادگاه داده است كه همزمان به رسيدگي به ايرادات، در صورتي كه آنها را مردود دانست بتواند به ماهيت نيز ورود پيدا كرده و نسبت به موضوع مورد اختلاف رسيدگي و تصميم‌گيري كند. از نمونه موارد تلاش قانونگذار براي کاهش اطاله دادرسي است. زيرا قانون آيين دادرسي سابق به خوانده دعوي اين اختيار را داده بود که طرفين مي‌توانستند قبل از اين‌كه در ماهيت دعوا دفاع صورت بگيرد، ايراداتي را بر دادرسي وارد كنند. طبيعي بود در صورتي كه ايراد طرف مقابل از سوي قاضي دادگاه مردود اعلام مي‌شد، دادگاه بايد وقت مجددي را براي رسيدگي به ماهيت موضوع تعيين مي‌كرد و به طرفين ابلاغ مي‌كرد. اما قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 در صدر ماده 84‌ ذيل مبحث سوم قانون تحت عنوان ايرادات و موانع رسيدگي اعلام كرده است كه در مواردي که ذکر مي شود خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت سمت او محرز نباشد.
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قايم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
به اين ترتيب قانون بيان كرده است در صورتي كه كسي 
مي خواهد ايرادات را در برابر طرف مقابل مطرح كند، بايد در ماهيت نيز حرف‌هاي خود را بيان كند. اين موضوع به اين دليل است كه اگر ايراد طرف از سوي قاضي دادگاه مردود اعلام شد، نيازي وجود نداشته باشد كه دفتر دادگاه وقت ديگري را براي رسيدگي مجدد به ماهيت دعوا تعيين كند و در حقيقت با اين حكم قاضي دادگاه دفاعيات و استدلالات دو طرف دعوا را در اختيار خواهد داشت و بتواند در مورد پرونده موصوف تعيين و تكليف كند. اين مصاديق همه مواردي است كه رويكرد قانون‌گذار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را نسبت به كاهش زمان رسيدگي نشان مي‌دهد.

به رويکردهاي صحيح قانون‌گذار پس از انقلاب به منظور کاهش فرآيند دادرسي اشاره کرديد. در مقابل اين اقدامات مناسب قانون‌گذار، آيا نقاط ضعفي در اين خصوص ديده مي‌شود. به عبارت بهتر آيا مواردي در قوانين دادرسي فعلي مي‌توان يافت كه باعث اطاله دادرسي مي‌شود؟

بله، قانون‌گذار در مواردي كوتاهي‌هايي كرده است كه يكي از موارد اطاله دادرسي بحث قانون‌گذاري اشتباه است. متاسفانه قانون‌گذار موضوعاتي را در قانون مسكوت گذاشته است و همين موارد باعث مي‌شود كه قضات استنباط‌هاي گوناكوني را از قانون داشته باشند و استعلامات متعددي از اداره حقوقي قوه‌قضاييه داشته باشند و در نهايت اين مساله باعث طولاني شدن فرآيند آيين دادرسي خواهد شد.
از جمله مواردي كه خود قانون‌گذار صراحتا موجب اطاله دادرسي شده است، مي‌توان به ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 اشاره كرد. ابتدا در ماده 54 قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است: «مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ ‌ابلاغ به ‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به ‌موجب قراري كه مدير ‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند رد مي‌شود. اين قرار به خواهان ابلاغ مي‌شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت كند. راي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است». با توجه به اين ماده به عنوان نمونه براي پرداخت يك ريال تا ميلياردها ريال هزينه دادرسي تنها ده روز مهلت اعتراض قرار داده شده است. در حالي كه براي پرداخت هزينه انتشار آگهي براي دعوت خوانده دعوا كه حداكثر آن صد هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال مي‌شود،‌ مهلت يك ماهه قرار داده شده است. براين اساس در ادامه ماده 55 قانون مذكور اعلام كرده است: «در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود، دادخواست به‌ وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد». چرا در يك جاي قانون مهلت اخطار رفع نقص ده روزه است و در جاي ديگر قانون براي پرداخت هزينه انتشار آگهي مهلت يك ماه در نظر گرفته شده است؟

غير از محتواي قوانين كه موجد اطاله رسيدگي هستند، چه عوامل ديگري را مي‌توان به عنوان عوامل مخل فرآيند رسيدگي سريع در محاكم دانست؟

وجود قوانين و مقررات متعدد و متشتت و پراكنده كه هر كدام از آنها حكم خاصي را بيان مي‌كنند و باعث مي‌شود كه قضات دچار سردرگمي شوند و همين سردرگمي‌ها باعث احتياط در هدايت فرآيند دادرسي توسط دادرس دادگاه خواهد شد و باعث مي‌شود كه درنهايت فرآيند رسيدگي طولاني شود.

از لحاظ تشكيلاتي چه مشکلاتي باعث طولاني شدن فرآيند دادرسي مي‌شود؟

در مورد عامل تشكيلاتي بايد گفت تا به حال توسعه كمي دادرسان رسيدگي‌كننده به دعاوي متناسب با توسعه كمي رشد دعاوي تنظيم نشده است. به همين دليل مي‌بينيم كه در بعضي از شهرها نوبت‌هاي رسيدگي به حدود 7 يا 8 ماه نيز مي‌رسد مصاديق اين مساله را من مشاهده كرده‌ام و اين موضوع چيزي نيست كه بدون مدرك بيان شده باشد. به همين جهت نوبت 7 ماهه آن هم براي اولين جلسه دادرسي، خودش دلالت بر اين دارد كه تعداد خدمت‌گزاران قضايي يعني كساني كه آماده براي ارايه خدمات قضايي به مردم هستند، متناسب با تعداد پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها نيست. به همين دليل چون ظرفيت رسيدگي در طول روز محدود است، دادرس دادگاه مجبور است كه متناسب با توان خود وقت رسيدگي را تعيين كند و مهلت‌هاي حضور در جلسات رسيدگي به درازا بكشد.

علاوه بر مواردي که ذکر کرديد چه معضلات ديگري مسبب اطاله دادرسي هستند؟

از ديگر عواملي كه باعث مي‌شود تا فرآيند رسيدگي طولاني شود، جريان نقل و انتقالات قضات از شعبات، نوع نگاه به دادرس و نوع سياست‌گذاري كه معمولا در ارتباط با ايجاد آسايش و آرامش شغلي براي دادرسان تعيين مي‌شود، عواملي هستند كه باعث مي‌شود تا مشکلاتي براي قضات ايجاد شود.
در صورتي كه دادرس دادگاه يك توانمندي علمي خوبي نسبت به قوانين مختلف به خصوص قوانين آيين دادرسي داشته باشد، طبيعتا متناسب با سطح علمي خود دادرسي را هدايت مي‌كند. در غير اين صورت از ظرفيت‌هاي قانوني غافل مي‌ماند كه باعث اطاله دادرسي مي‌شوند. در اين خصوص قوه‌قضاييه خيلي كوشش كرده است كه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و دانش‌محوري براي قضات و سطح دانش آنها را افزايش دهد.
البته اين نكته را نيز بايد در پايان اضافه كنم كه قانون‌گذار ما در راستاي كاهش اطاله دادرسي در دادگاه‌ها در ماده 189 قانون برنامه سوم، بحث شوراهاي حل اختلاف را مطرح كرده است. ماده فوق مقرر كرده است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌شود. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آيين‌نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد». به اين ترتيب شوراهاي حل اختلاف براي جلوگيري از تراكم دعاوي ايجاد شده‌اند كه طبيعتا موجب كاهش فرآيند دادرسي نيز مي شوند، زيرا در صورتي كه دعاوي متراكم و متعدد باشد، نوبت‌ها نيز طولاني‌تر خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان