بسم الله
 
EN

بازدیدها: 829

شکوه عدالت

  1391/10/30
 عدالت از جمله مفاهيم بنيادي در عرصه‌ي حقوق، سياست، اخلاق و امور اجتماعي است. غالب مكاتب و اكثر صاحب‌نظران تلاش نموده‌اند در خصوص مباني و اهميت عدالت در زندگي بشر، نظريه‌پردازي كنند. در حقيقت عدالت همواره به عنوان يك آرمان، مورد توجه حكومت‌ها، گروه‌هاي سياسي و نحله‌هاي فكري بوده و بر همين مبنا، تحقق قسط و اقامه‌ي عدل از جمله رسالت انبياي الهي محسوب شده است. در مذهب تشيع، عدالت از اصول مذهب و به عنوان ميزان و سنجش است. اين در حالي است كه عدالت نزد فلاسفه‌ي يونان امري انتزاعي تلقي شده و در مسيحيت از انديشه‌هاي ديني فاصله گرفت. در دوره‌ي رنسانس، عدالت با امنيت، آزادي، عهد و پيمان و قرارداد اجتماعي پيوند خورد و ليبراليسم با دغدغه‌ي امنيت شكل گرفت. عدالت در ديدگاه ماركس رنگ اقتصادي به خود گرفت.
            در چين باستان كنفوسيوس (پانصد سال پيش از ميلاد مسيح) عدالت را «درستكاري و تقواي حاكمان» مي‌دانست. افلاطون با اشاره به سه نظريه‌اي كه در زمان وي رايج بوده است، يعني نظريه‌اي كه معناي عدل را اداي دين و حق را به حق‌دار رساندن، تلقي مي‌كرد؛ نظريه‌اي كه عدالت را منافع فرمان‌روايان تلقي مي‌كرد و نظريه‌اي كه عدالت را محصول توافق اجتماعي مي‌دانست، بر اين باور بود كه عدل صفتي است كه از تعادل سه قوه‌ي تعقل، شهوت و غضب پديد مي‌آيد؛ در حقيقت، وي دادگري را در هماهنگي توانايي‌ها و جنبه‌هاي گوناگون هستي آدمي مي‌ديد. (كاظمي، 1386، ص 136) وي هم‌چنين عدل را به عنوان يكي از فضايل چهارگانه‌ي با ارزش نزد يونانيان يعني عدالت، حكمت، شجاعت و عفت تلقي كرده و عدالت را فضيلتي مي‌دانست كه در پرتو آن هر يك از سه گروه فقط به كار خويش مشغول باشند. (عنايت، 1351، ص 32) از ديدگاه افلاطون، عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگان دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و با تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. افلاطون، عدالت را در جامعه‌ي با فضيلت جستجو كرد، و عدالت اجتماعي را در حكومت دانشمندان و خردمندان مي‌‌ديد. (كاتوزيان، 1376، صص 36-35) وي با توجه به بحران عدالت در آتن و اعدام سقراط، در كتاب «جمهور» به جست‌وجوي عدالت، جامعه‌ي آرماني و حاكمان عادل پرداخته است. از ديدگاه وي عدالت نوعي استعداد و تمايل دروني است كه در انسان مانع بروز احساسات و انگيزه‌هاي شديدي مي‌شود كه طالب منافع خصوصي‌اند. (كاظمي، همان، ص 136)
            افلاطون بر اين عقيده بود كه: «عدالت آن است كه هر كس آن‌چه را حق اوست، به دست آورد، و حرفه‌اي در پيش گيرد كه استعداد و شايستگي آن را دارد» و «پرداختن به كار خود و پرهيز از دخالت در كار ديگران عين عدالت است.» (اصغري، 1386، ص 258)
            از نظر برخي نويسندگان، عدالت براي افلاطون حالت محوري دارد و با مفاهيمي چون حكومت خوب، فضيلت خويشتن‌داري، خرد و شجاعت در ارتباط است. (حقيقت، 1376، ص 371)
            ارسطو با نوآوري در بحث عدالت و تقسيم آن به عام و خاص، معتقد بود عدالت ملكه‌اي است كه افراد را قادر به انجام دادن اعمال عادلانه كرده و آن‌ها را وادار به رفتار صحيح مي‌كند. (ارسطو، 1364، ص 128) ارسطو با طرح نظريه‌ي «اعتدال» عقيده داشت كه مي‌توان معيارهاي خوب و بد را در جامعه عينيت بخشيد. طبق اين ديدگاه هر عملي بايد ميانه‌ي افراط و تفريط واقع شود كه طبعاً نسبت به افراد هر جامعه متفاوت خواهد بود. عدالت از ديدگاه ارسطو عبارت است از: «رفتار برابر با افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد نابرابر.» (كاظمي، همان، ص 149)
            در همين رابطه عدالت به معني خاص كلمه، برابر دانستن اشخاص و اشياء است و فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آن‌چه را حق است، داد. (كاتوزيان، همان، ص 37)
            از نظر ارسطو، عدالتِ فردي، وضعيتي راسخ در روح است كه فرد را قادر مي‌سازد امورش را به خوبي انجام داده و به سامان رساند. عدالت اجتماعي نيز معنايي خاص از عدالت را بيان مي‌كند و مفاهيمي چون تناسب و برابري در مقابل قانون را در خود جاي مي‌دهد. (حاجي حيدر، 1388، صص 32 تا 34)
            ارسطو با طرح عدالت توزيعي و تبادلي بر اين اعتقاد بود كه در عدالت تبادلي، مساواتِ مطلق حاكم است، اما در عدالت توزيعي، فرضيه‌ي اوليه، عدم مساوات انسان‌ها در مسائل و امور اجتماعي است و ملاك اصلي در عدالت، استحقاق است. (حقيقت، همان، ص 371)
            سيسرون با طرح تقابل ميان خردمندي و عدالت از نفع عمومي يا مشترك سخن ‌رانده و در تعريف عدالت چنين مي‌گفت: «بايد به هر كس آن‌چه را سزاوار است داد، مشروط بر اين‌كه به منافع عمومي زيان نرسد.» (كاتوزيان، 1376، ص 37) به عبارت ديگر، تعريف‌ وي از عدالت، تعريفي غيرمقايسه‌اي است كه عدالت را در ملاحظه‌ي وضعيت هر فرد به طور جداگانه بررسي مي‌كند. (حاجي حيدر، همان، ص 35) وي هم‌چنين معتقد بود: «عدالت عبارت است از قانون طبيعي، و قانون طبيعي همه جا يكسان، تغييرناپذير، ابدي و براي همگان و همه‌ي دولت‌ها الزام‌آور است. قوانين براي آن‌كه عادلانه باشند، بايد با قانون طبيعي هماهنگ باشد.» (اصغري، همان، ص 258)
            به تدريج فلاسفه در دوران حاكميت مسيحيت، با الهام از تعاليم مسيح، قاعده‌ي انصاف در رفتار را مطرح مي‌كنند. در اين دوران، افكار و ايده‌هاي فيلسوفان باستان و از جمله موضوع عدالت، صبغه‌ي ديني به خود مي‌گيرد. سنت آگوستين ( 354-430) عدالت را انطباق با نظم الهي تعريف مي‌كند و نظم اجتماعي با قانون الهي است (حاجي حيدر، همان، ص 37). برخي نويسندگان در نقد مفهوم عدالت نزد آگوستين نوشته‌اند: «وي نظام مطلوب اين جهان را تا حد يك نظم محدود فايده‌گرايانه تنزل مي‌دهد. اين نظام به روح و معنويات كاري ندارد و فرض را بر بيدادگري فاحش فرمان‌روايان نهاده و بر آن است كه از اين قدرت در راه بهره‌كشي استفاده شود» (حقيقت، همان، ص 372). به طور كلي عدالت در دوره‌ي مسيحيت و قرون وسطي، با الهام از افكار افلاطون، ارسطو و مسيح (ع) رنگ و بوي ديني گرفت و با قانون طبيعي و دستورات الهي توجيه شد.
            در دوره‌ي مدرن و با رشد بورژوازي، افول فئوداليسم و پيدايش دولت‌هاي ملي، عدالت با قدرت سياسي پيوند ‌خورد، در اين دوران، ماكياول، مظهر و نماد انديشه‌ي پيوند قدرت و عدالت شده، اخلاق از سياست فاصله گرفته و نوعي نسبيت در عدالت مطرح مي‌شود. (همان، ص 373) توماس هابز با الهام از افكار ماكياول در تعريف عدالت معتقد است: «انسان‌ها قراردادهاي منعقده را اجرا نمايند» (هابز،1387، ص 170) وي با تقسيم عدالت به مبادله‌اي، و توزيعي عقيده داشت: «عدالت مبادله‌اي به تساوي ارزش چيزهاي موضوع قرارداد باز مي‌گردد و عدالت توزيعي، به توزيع منافع مساوي بين افرادي كه داراي لياقت و شايستگي يكساني هستند، مي‌پردازد.» (همان، ص 175)
            با وجود آن‌كه نمي‌توان نقش مؤثر هابز در انتقال مبناي عدالت از فضيلت به آزادي را ناديده گرفت. با افكار او قرارداد اجتماعي و قدرت حقوقي جايگزيني قدرت الهي و اخلاق شد، بايد به اين نتيجه قائل شد كه سهم هابز در تحول مفهومي عدالت به واژه‌سازي محدود مي‌شود و نه مفهوم‌سازي. (حاجي حيدر، همان، ص 38)
            از نظر كانت، عدالت عبارت است از: «هر عملي كه بنيادش بر اين باشد كه آزادي هر كس با آزادي همه‌كسان سازگار باشد» (اصغري، همان، ص 259). به عبارت ديگر كانت با درآميختن عدالت با اخلاق و فضيلت نتيجه مي‌گيرد كه عدالت مفهومي است كه انسان به عنوان موجودي عقلاني به آن مي‌رسد و فاقد جنبه‌ي الهي و آسماني است (كاتوزيان، همان، ص 374).
            در سال 1958 ميلادي، جان رالز، فيلسوف آمريكايي با انتشار مقاله‌ي »عدالت به مثابه‌ي انصاف« موضوع عدالت اجتماعي را پررنگ‌تر مطرح كرد. وي عدالت را «حذف امتيازات بي‌وجه و ايجاد تعادل واقعي در ميان خواسته‌هاي متعارض انسان‌ها، در ساختار يك نهاد اجتماعي» مي‌داند. (ملكيان، 1376، ص 82) جان رالز كه از افكار كانت الهام گرفته است، در سال 1972 با انتشار كتابي تحت عنوان «نظريه‌اي در باب عدالت» بر اين باور بود كه عدالت به نتايج تصميم‌گيري‌هاي منصفانه و انصاف به روش اخلاقيِ نيل به اصول عدالت مربوط است؛ انگيزه‌ي عمل عادلانه، اخلاق و بي‌طرفي است و بر اين اساس فايده‌گرايي بنتام را مورد انتقاد قرار داد؛ رالز معتقد بود نهادهاي اجتماعي بايد به گونه‌اي عمل كنند كه اصول عدالت رعايت شود. به عبارت ديگر عدالت، فضيلت نهادهاي اجتماعي است، نه اشخاص و افعال، و در نهايت اين‌كه نظريه‌ي عدالت بر تحقق دو اصل آزادي فعاليت انسان‌ها و برابري فرصت‌ها استوار است. (نصري، 1382، صص 38 تا 42).
            به موجب نظريه‌ي رالز، وضعيتي ترسيم مي‌شود كه در آن قدرت و ثروت به صورتي متناسب ميان اعضاي جامعه توزيع شده و تك تك اعضاي جامعه بايد به طور منصفانه از دستاوردهاي توليدي بهره‌مند شوند (همان، ص 40) براي تحقق اين نظريه، وجود دموكراسي مبتني بر قانون، پذيرش حاكميت چندفرهنگي و توجه به حقوق و آزادي‌هاي سياسي جامعه ضروري است. رالز بر اين باور است كه عادلانه نمودن نابرابري‌ها بايد مهم‌ترين دغدغه‌ي حكومت‌ها باشد. برخي نويسندگان در ارزيابي و جمع‌بندي ديدگاه رالز درباره‌ي عدالت معتقدند: «تعيين جايگاهي برتر براي عدالت اجتماعي، پرداختن ويژه به عدالت فردي، ارائه‌ي تصويري روشن از اصول عدالت، توجه به عنصر نيازهاي اوليه در كنار عناصر لياقت، برابري، حقوق و مهم‌تر از همه، گره‌زدن آزادي‌هاي فردي به مفهوم عدالت، از نو‌آوري‌ها در توسعه‌ي افق ديد ما از عدالت به شمار مي‌روند.» (حاجي حيدر، همان، ص 50)
            در قرآن كريم آيات زيادي در خصوص عدالت، نازل شده است. از جمله مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، همواره برپا دارنده‌ي عدالت باشيد ...»1 در اين آيه با تأكيد فراوان به مسأله‌ي عدالت توصيه شده است. استفاده از كلمات «قوامين»، «آمنوا» و «قسط» نشان مي‌دهد كه قيام به عدالت، بايد خوي و خصلت مؤمن گردد و هر نوع كارشكني، تأخير و جلوگيري از اجراي عدالت حرام است. (قرائتي، 1377، ج2، ص 469)
            هم‌چنين در جاي ديگر مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، همواره قيام‌كننده براي خدا باشيد و به عدالت گواهي دهيد و هرگز دشمني با قومي شما را به خلاف عدالت نكشاند. به عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديك‌تر است.»2 اين آيه در مقام بيان تأثير بغض و دشمني بر عدالت است و از مؤمنان مي‌خواهد نسبت به دشمنان نيز عادل باشند و انتقام و كينه‌جويي را خارج از مسير عدالت تلقي مي‌كند.
            در آيه‌ي ديگر آمده است: «در دادوستدها، حق پيمانه و وزن را با عدالت ادا كنيد. ما هيچ كسي را جز به اندازه‌ي توانش تكليف نمي‌كنيم و هرگاه سخني مي‌گوييد، عدالت را رعايت كنيد».3 به موجب اين آيه، عدالت تكليفي جدي براي مسلمانان در عمل و گفتار است، آن‌گونه كه، روابط خويشاوندي نبايد حق و عدل را تحت تأثير قرار دهد.
            در سوره‌ي اعراف مي‌خوانيم: «... خداوند هرگز به زشتي فرمان نمي‌دهد... و بگو  پروردگارم مرا به عدل و داد فرمان داده ‌است ...»4 در اين دو آيه، از واژه‌ي «فحشاء» به عنوان جامع بدي‌ها، و »قسط« به عنوان جامع خوبي‌ها ياد شده است. به عقيده‌ي برخي نويسندگان، قسط در برابر تبعيض است، يعني حق هر كس را به خود وي‌ بدهند، نه به ديگري (همان، ج4، ص 36). به موجب اين آيه پيامبران الهي به برقراري قسط و عدالت مأمور شده‌اند.
            قرآن مجيد مي‌فرمايد: «... فرمان يافته‌ام تا ميان شما به عدالت حكم كنم».5 به موجب اين آيه، برقراري عدالت از جمله وظايف اساسي اديان الهي و پيامبران تلقي شده است. در جاي ديگر آمده است: «هرگاه ميان مردم داوري مي‌كنيد، به عدل حكم كنيد»6 به موجب اين آيه قاضي و حاكم بايد عادل باشد. در اين آيه، بر رفتار عادلانه و دور از تبعيض در جامعه‌ي اسلامي تأكيد شده است. به عبارت ديگر دو اصل امانت‌داري و عدالت، از اصول اساسي اداره‌ي جامعه است كه اولي به ثروت‌ها و مسؤوليت‌ها و دومي به نحوه‌ي رفتار با مردم در اداره‌ي حكومت و قضاوت اشاره دارد.
            در فقه اماميه نيز عدالت فردي مورد توجه قرار گرفته است. ديدگاه فقها در اين خصوص را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. برخي بر اين اعتقادند كه عدالت، كيفيتي نفساني است كه لازمه‌اش تقوا و مروت است. گروهي ديگر، عدالت را ترك معاصي به ويژه معاصي كبيره دانسته و گروه آخر عدالت را مشابه قائلين نخست دانسته، اما بر اين باورند كه اين كيفيت در نفس فرد ملكه شده است. (لاريجاني، 1385، ص 36)
            محقق نراقي در تعريف عدالت معتقد است: «عدالت عبارت از ملكه‌اي است كه موجب انقياد و اطاعت قوه‌ي عملي از نيروهاي عقل مي‌گردد، به نحوي كه هيچ كاري از آدمي سر نزند، مگر به فرموده‌ي عقل، و اين در صورتي حاصل آيد كه ملكه‌ي عدالت در وجود آدميان استوار و مستقر گردد، به گونه‌اي كه همه حركات و اعمال انسان به روش اعتدال و اتصال صورت پذيرد». (نراقي، 1408، ج1، ص2 85)
            برخي نويسندگان با اشاره به تعاريف مختلف از عدالت فردي در فقه اماميه، معتقدند: اين واژه در زمان‌ها و مكان‌ها چنان متنوع و متكثر است كه به تعريف جامع و مانع درنمي‌آيد و عقل زمانه و عرف است كه مصاديق ورع و مروت و نظاير آن را مشخص مي‌نمايد و تعريف محقق نراقي، عمق و غناي افزون‌تري مي‌يابد. (اصغري، 1388، ص 65)
            شهيد مطهري در اهميت قاعده‌ي عدالت مي‌نويسد: «اصل عدالت از مقياس اساسي اسلام است. عدالت در سلسله‌ي علل احكام است، نه در سلسله‌ي معلولات، نه اين است كه آن‌چه دين گفت، عدل است، بلكه آن‌چه عدل است، دين مي‌گويد.» (مطهري، 1403هـ .ق، ص 14)
            اعتقاد به اصل عدل در گرايش‌هاي فقهي و فتوايي تأثير بزرگي خواهد داشت. با بررسي اجمالي متون فقه استنباط مي‌شود كه احراز عدالت در حاكم، قاضي، امام جماعت و شاهد ضروري است و آن هم ناشي از اهميت امر ولايت بر مسلمانان و حفظ و حمايت از حقوق مردم در عرصه‌هاي مختلف است.
            سخن از عدالت از شروع تشكيل جوامع انساني تا كنون، و اهميت آن در آموزه‌هاي ديني، به ويژه در قرآن كريم به عنوان راهنماي ابدي انسان‌ها، نشان از بزرگي اين مفهوم، شكوه آن در افكار بشريت و تأثير شگرف آن در شكل‌گيري ارتباطات معقول و موجه بين انسان‌ها است. عدالت، غايتي است كه رسيدن به كمال آن، كمال مطلقي است كه غايت آفرينش انسان است.
 
فهرست منابع
* اخوان كاظمي، بهرام، «عدالت در انديشه‌هاي سياسي اسلام»، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ دوم، 1386
* ارسطو، اخلاق نيكوماخوس، مترجم‌: رضا مشايخي، چاپ اول، تهران، نشر دهخدا، 1364
* اصغري، سيد محمد، «عدالت به مثابه قاعده»، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1388
* همان، «عدالت و عقلانيت»، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1386
* حاجي حيدر، حميد، «تحول تاريخي مفهوم و عدالت»، فصل‌نامه علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره‌ي چهل و پنجم، بهار 1388
* حقيقت، سيدصادق، «اصول عدالت سياسي»، فصل‌نامه نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 1376
* عنايت، حميد، بنياد فلسفه‌ي سياسي در غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1351
* كاتوزيان، ناصر، «حقوق و عدالت»، فصل‌نامه نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان، 1376
* لاريجاني، جواد، «عدالت در عمل»، از كتاب مجموعه سخنراني‌هاي »همايش علمي قضات ايران و اروپا«، چاپ اول، 1385
* ملكيان، مصطفي، «عدالت و انصاف و تصميم‌گيري عقلاني»، فصل‌نامه نقد و نظر، سال سوم، شماره‌ي دوم و سوم، بهار و تابستان 1376
* نراقي، محمدمهدي، جامع السعادات، جلد اول، بيروت، موسسه اعلمي، 1408
* نصري، قدير، «عدالت به مثابه انصاف»، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره‌ي اول، بهار 1382
* هابز، توماس، لوياتان، مترجم: حسن بشريه، تهران، نشرني، چاپ پنجم، 1387
* قرائتي، محسن، تفسير نور، جلد 2، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ سوم، 1377
* همو، جلد 4، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ سوم، 1377

1 دادستان عمومي و انقلاب تهران
1 نساء، 135
2 مائده، 8
3 انعام، 152
4 اعراف، 28 و 29
5 شورا، 15
6 نساء، 58




نويسنده : دکتر عباس جعفري دولت آبادي 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان