بسم الله
 
EN

بازدیدها: 966

فرزندخواندگي

  1391/10/30
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساناست ، و به تجربه ثابت گرديده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگيِ سالم بهتر رشدنموده و تكامل و تعالي مي يابد . بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق ودلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرارخواهند گرفت . لذا با وصف آنكه مؤسسات خيريه قانوناً موظف به نگهداري كودكان بي­سرپرست مي باشند ، مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص،سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازي خود پرورش يافته و انشاء اله بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي گردند.[1]
فرزند به کسي اطلاق مي شود که با والدين خود رابطه خوني و نسبي داشته باشد. اگر تولد کودک ناشي از رابطه مشروع و قانوني والدين يعني عقد نکاح باشد، فرزند قانوني و در غير اين صورت، گرچه فرزند طبيعي مي باشد اما نامشروع خوانده مي شود.
گاه نيز ممکن است برخي افراد تحت تاثير عواملي از قبيل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمايت از اطفال يتيم، کودکاني را به عنوان فرزند پذيرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعي خويش با آنان رفتار نمايند . به اين عمل فرزندخواندگي گويند. درجه وابستگي فرزندي که به اين شيوه پذيرفته مي شود، با خانواده پذيرنده وي تابع احکام قانوني است.
پاره اي از قوانين کشورها اين اجازه را مي دهد که با شرايط خاص، کودک بيگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآيد ، اما در برخي موارد کشورها اين الحاق را به طور کامل نمي پذيرند و ارتباط کودک را با خانواده طبيعي وي محفوظ مي دارند و از بعضي جهات نيز او را در حکم فرزند خانواده پذيرنده قرار مي دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمي و انتساب او به خانواده مجازي است اما ممکن است در مواردي و در نتيجه بروز حوادثي از قبيل فوت پدر و مادر حکمي، ارتباط ايجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده ديگر درآيد. در حالي که فرزند مشروع و قانوني را هيچ حادثه اي بيگانه نمي سازد و پيوند طبيعي او و پدر و مادرش گسستني نيست.[2]
با توجه به اين که نوع‌دوستي و کمک به نيازمندان از عناصر اصلي تعاليم اسلامي و فرهنگ ايراني مي‌باشد و نظر به اين که در شريعت اسـلام تـأکـيـد بـسـياري بر ضرورت رسيدگي به ايتام و اطفال بي‌سرپرست شده است، در تاريخ 29 اسفند 1353 مقرراتي به منظور سرپرستي اطفال بي‌سرپرست با عنوان <قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست> وضع شد که با مقررات فرزندخواندگي مورد پذيرش اديان زرتشتي و مسيحي و متداول در ديگر کشورها تفاوت دارد. ‌[3]

هدف از قواعد سرپرستي کودک:

در روابط بين پدر و مادر و فرزندان ، رعايت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است . با اينکه قوانين جديد بيشتر در انديشه حمايت از کودکان هستند و بر بازرسي دولت در اين باره مي­افزايند ، باز هم رعايت حق پدر و مادر در تنظيم قواعد حاکم بر اين روابط سهمي شايسته دارد. ولي در فرزندخواندگي ، تأمين منافع مادي و معنوي طفل هدف اصلي قانونگذار است . بنابراين ، در تفسير مواد قانون و تنظيم روابط مالي و غيرمالي سرپرست و فرزندخوانده بايد نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستي فراموش نکرد[4].

مراحل واگذاري سرپرستي:

1-تقاضاي سرپرستي در صورت داشتن شرايط مي بايست مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم به دادگاه شود.
2- پس از ارجاع پرونده به بهزيستي اقدامات لازم مبني بر بازديد منزل،بررسي وضعيت اجتماعي، ‌اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و مذهبي خانواده به عمل ميآيد.
3-شرکت در کلاس هاي آموزشي (مشاوره).
4- شرکت در شورايفرزندخواندگي.
5-در صورت تاييد شورا در نوبت انتخاب فرزند قرار مي گيرد.
6-در صورت فرارسيدن نوبت، ديدار با طفل انجام مي پذيرد و در صورت پذيرش از طرف خانواده مشخصات طفل به دادگاه اعلام مي گردد. (جهت صدور حکم آزمايش 6 ماهه(
7-بررسي وضعيت طفل در دوران آزمايش و اعلام به دادگاه مربوطه در صورت رضايت درخواستصدور حکم دايم داده مي شود.
8-معرفي جهت دريافت شناسنامه.
9-گرفتن تعهد يکسوم اموال از طريق يکي از دفاتر رسمي[5].

دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستي از سوي دادگاه به زوجين متقاضي كودك

دادگاه صالح براي رسيدگي ، دادگاه خانواده? محلِ اقامتِ متقاضياست و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي فرزند خواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميكند.

شرايط زوجين متقاضي:

در حقوق ما ، پذيرش فرزند فقط از طرف زن و شوهر ممکن است و زن يا مرد مجرد نمي­تواند سرپرستي کودکي را به طور رسمي عهده­دار شود. تقاضاي سرپرستي بايد با توافق هر دو انجام شود .[6]زن و شوهر داوطلب سرپرستي ايراني و مقيم ايران باشند.
- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
- سن يکي از زوجين حداقل سي سال باشد.
- زوجين داراي محکوميت جزائي مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدي و محجور ( سفيه ، ديوانه ، نابالغ ) نباشند.
- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
- زوجين يا يکي از آنها داراي تمکن مالي باشند.
- زوجين مبتلا به بيماري صعب العلاج نباشند.
- زوجين معتاد به مواد الکلي يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
- هرگاه زوجين از نظر پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند معافيت از شرايط 2 و 3 به عهده دادگاه مي باشد.

مدارک مورد نياز:

- تصوير شناسنامه زوجين صفحه اول و دوم.
- تصوير سند ازدواج.
- گواهي عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زايمان در مورد زوجه.
- گواهي پزشکي قانوني مبني بر عقيم بودن زوجين يا يکي از آنان.
- ارائه حکم سرپرستي آزمايشي از مراجع قضايي.
- گواهي برگ عدم سوء پيشينه کيفري زوجين.
- گواهي سلامت جسم و روان از پزشک قانوني براي زوجين.
- گواهي تمکن مالي، اعم از فيش حقوقي، فتوکپي سند منزل مسکوني، ماشين، ...
- گواهي سلامت از پزشک مبني بر عدم ابتلا به بيماري هاي صعب العلاج و واگيردار.
- گواهي عدم اعتياد[7].

شرايط طفلي كه به سرپرستي واگذار مي شود :

1 – سن طفل كمتر از 12 سال باشد.
2 – هيچيك از والدين و يا جد پدري كودك شناخته نشده يا در قيدحيات نباشد و يا آنكه از كودكاني باشند كه به مؤسسات خيريه سپرده شده و سه سال تمامپدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

1-صدور قرار براي دوره آزمايشي :

دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آنها راصالح تشخيص دهد قراري تحت عنوان سرپرستيِ آزمايشيِ زوجين صادر و كودك را موقتاً بهآنان تحويل مي دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالحبراي سرپرستي كودك تشخيص ندهد مي تواند قرار صادره را فسخ نمايد و البته زوجين نيزدر مدت آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي كودك اعلام نمايند[8]. دوره آزمايشي معمولاً 6 ماه مي­باشد. بنابراين ، دوره آزمايشي مقدمه فرزندخواندگي است . براي اين است که خانواده درخواست­کننده و مقامات عمومي اطمينان يابند که فرزندخواندگي ممکن و مفيد است . در اين دوره ، هيچ رابطه حقوقي مستقري بين کودک و خانواده سرپرست به وجود نمي­آيد . همه امور در نظارت کامل دادگاه است و براي امکان همين نظارت است که قانون خروج طفل از کشور را در اين دوره منوط به موافقت دادستان کرده است.[9]

2 – صدور حكم سرپرستي دائم:

چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيصدهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي ، هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا سنبلوغ وي فراهم نمايند ، دادگاه مبادرت به صدور حكم سرپرستي دائمي نموده و مراتب بهاداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه اي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر و به آنان تحويل گردد.
توضيح آنكه خروج از كشور طفلي كه به سرپرستي آزمايشي واگذار شدهاست منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

نكات ضروري از قانون

1 – باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخحكم سرپرستي نخواهد بود.
2 – چنانچه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند ازبند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف خواهند بود.
3 – وجوه و اموالي كه زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح نمودنددر صورت فوت طفل به زوجين تمليك خواهد شد .
4 – متقاضيان فرزند خواندگي با رعايت قانون و در صورت واجدشرايط بودن ، مي توانند فرزندان متعددي را سرپرستي نمايند .
5 – در فرزند خواندگي كودك از حيث احوال شخصيه و ارث و وصيتتابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود .
6 – دعوي مطروحه دعوي غيرمالي است .
در ذيل نمونه اي از دادخواست تكميلشده جهت اطلاع آورده مي شود :
برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين : نام – نام خانوادگي- شغل - محل اقامت شهر – خيابان – كوچه – شماره - پلاك
خواهان: مشخصات زوجين در اين قسمت نوشته مي­شود.
خوانده : 1 – دادستان دادسراي عمومي2 –مؤسسه خيريه اي كه طفل بي سرپرستدر آنجا نگهداري مي شود.
وكيل يانماينده قانوني: مشخصات وكيل زوجين در صورتي كه وكيل داشته باشند.
تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضاي صدور حكم فرزندخواندگي .
دلايل و منضمات دادخواست : 1 – فتوكپي عقدنامه 2 –مدارك پزشكي دائر بر نازائي 3 –مداركمربوط به استطاعت مالي 4 –مدارك مربوط به صلاحيت اخلاقي (عدم سوء پيشينه – استشهاديه محلي) 5 –فتوكپي وكالتنامه در صورت داشتن وكيل) دلايل و منضمات دادخواست
رياست محترم دادگاه عمومي
احتراماً به استحضار مي رسانداينجانبان خواهانهاي فوق مدت …. سال است كه ازدواج نموه و با توجه به مدارك پزشكيكه ضميمه مي باشد تاكنون صاحب فرزندي نشده ايم به مؤسسه كودكان بي سرپرست مراجعه وكودك دختر / پسر ….ماهه اي را با نام .........انتخاب و علاقه­مند به نگهداري و حضانت وي ميباشيم ، نظر به اينكه از صلاحيت اخلاقي و مالي طبق مدارك پيوست برخوردار مي باشيم ،تقاضاي صدور حكم بر فرزندخواندگي مورد تقاضا است.
محل امضاء – مهر – انگشت
شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد .نام و نام خانوادگي مقامارجاع كننده تاريخ / / امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره
هزينه دادرسي
هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي پنجاه هزار ريال ( 000/50 ريال ) مي­باشد.
هزينه اجراي احکام دعاوي غيرمالي از يکصدهزار ريال تا پانصد هزار ريال به تشخيص دادگاه است.

آثار حکم سرپرستي- حضانت و ولايت:

فرزندخواندگي با صدور حکم سرپرستي از طرف دادگاه آغاز مي­شود . از اين تاريخ ، کودک پذيرفته شده در حکم فرزند خانواده است . زن و شوهر پذيرنده بايستي، مانند پدر و مادر مشروع ، به نگاهداري و تربيت کودک بپردازند [10]. مطابق قانون ، حقوق و تکاليف ناشي از سرپرستي به شرح زير است:
1 – نگهداري و تربيت : نگهداري و تربيت طفل بر عهده سرپرستان اوست ، همان­طور که پدر و مادر مکلف به نگاهداري و تربيت فرزندان نسبي خود هستند . در مواردي که اختلاف ميان زوجين منجر به جدائي آنان مي­شود ، دادگاه در مورد نگاهداري طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون اقدام خواهد کرد . يعني نگاهداري طفل را با توجه به مصلحت او به يکي از سرپرستان يا شخص ثالث واگذار خواهد نمود.[11]
2 – نفقه : نفقه ( خرج زندگي ) طفل بر عهده سرپرستان اوست ، به گونه­اي که در روابط بين والدين و فرزندان وجود دارد. بدين معنا که در وهله اول بر عهده مرد و در صورت عدم توانايي مرد بر عهده زن مي­باشد . اما از آنجا که تکليف به انفاق در مورد سرپرست يک قاعده استثنايي است مي­توان گفت طفل تحت سرپرستي تکليفي در زمينه نفقه به کساني که تحت سرپرستي آنهاست ندارد.[12]
احکام مربوط به نفقه در روابط بين فرزندخوانده و پدر و مادر واقعي ( نه سرپرست) اجرا مي­شود و با فرزندخواندگي از بين نمي­رود منتها تا زماني که کودک به سرپرستي نياز دارد ، زوجين سرپرست در اجراي اين تکليف مقدم بر آنان هستند.[13]
3 – احترام : طفل تحت سرپرستي نيز مانند اطفال ديگر بايد از سرپرست خود اطاعت کند و به او احترام بگذارد.[14]
4 – اداره اموال و نمايندگي قانوني: اداره اموال و نمايندگي قانوني طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اينکه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.بنابراين دادگاه در راه مصلحت طفل مي­تواند اداره اموال و نمايندگي قانوني طفل را به شخص ديگري محول نمايد.[15]
5 – نام خانوادگي : پس از قطعيت حکم سرپرستي ، طفل با نام خانوادگي زوج ناميده خواهد شد.[16]

ديگر آثار نسب

حقوق و تکاليف ياد شده تنها آثاري است که در قانون براي سرپرستي ذکر شده است . ساير آثار نسب و حقوق و تکاليف ديگري که در رابطه بين والدين و اولاد وجود دارد در مورد سرپرستي جاري نمي­شود . مثلاً سرپرستي از موجبات ارث نخواهد بود .[17] فرزندخوانده از اقوام واقعي خود ارث مي­برد و اموالش به آنها ارث مي­رسد . ليکن هر گاه عين اموالي که زوجين سرپرست به فرزندخوانده بخشيده­اند ، موجود باشد به خودشان برمي­گردد و جزء ترکه به وراث واقعي منتقل نمي­شود[18]. به همين جهت است که براي گرفتن فرزندخوانده از مراکز بهزيستي از متقاضي خواسته مي­شود يک سوم اموالش را به فرزندخوانده ببخشد تا پشتوانه اي براي او محسوب شود .که همانطور که ذکر شد در صورت فوت فرزندخوانده مجدداً به سرپرست برمي­گردد .اثر ديگر آنکه منع نکاح در رابطه بين سرپرست و طفل تحت سرپرستي به وجود نخواهد آمد [19]و بين سرپرستان و طفل محرميت شرعي ايجاد نمي­شود ، مگر از طرق ديگري مثل شيردادن و يا خوانده شدن صيغه عقد بين طفل و پدر بزرگ جديد ( در مورد فرزند دختر) ، آنها را به سرپرستان و ديگر اقوام محرم کرد.

قطع رابطه فرزندخواندگي

با فوت زن و شوهر موضوع سرپرستي منتفي است و بايد براي طفل قيم معين شود و هر گاه ديگري ، از لحاظ استطاعت مالي و اخلاقي ، بتواند به سرپرستي ادامه دهد ، به تنهايي اين وظيفه را عهده­دار خواهد شد.
هر گاه در اثر اعتراض پدر و مادر حقيقي طفل معلوم شود که شرايط صدور حکم فرزندخواندگي جمع نبوده يا در جريان دادرسي حيله­اي به کار رفته است ، دادگاه صادر کننده بايد آن را ابطال کند .[20]

موارد فسخ حكم سرپرستي

1 – تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحيتزوجين .
2 – تقاضاي سرپرست بعلت سوء رفتار كودك يا از دست دادن استطاعتمالي .
3 – توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقتسرپرست با والدين واقعي كودك[21].
فسخ سرپرستي نيز ، مانند ايجاد آن ، با صدور حکم تحقق مي­يابد و موقعيت ايجاد شده را از بين مي­برد. [22]
قانون جديد آماده تصويب در زمينه فرزندخواندگي و تفاوت­هاي آن با قانون فعلي
قانون فعلي 35 سال پيش تصويب شده بود و به هيچ وجه پاسخگوي نياز امروز جامعه ما نيست . به همين جهت لايحه جديدي به مجلس فرستاده شده و آماده تصويب مي­باشد که به نمونه­اي از تفاوت آن با قانون فعلي مي­پردازيم.
- سن فرزندخواندگي در اين قانون از 12 سال به 18 سال افزايش مي­يابد.
- در قانون قبلي کودکاني قابل واگذاري از سوي بهزيستي بودند که 3 سال از سرپرستي آنها در بهزيستي گذشته باشد ، اين زمان در قانون جديد به 2 سال کاهش مي­يابد ؛ زيرا هر سال که مي­گذرد شانس فرزندخواندگي يک کودک با افزايش سن کاهش مي­يابد چون اکثر والدين ، متقاضي و خواستار داشتن کودکان خردسال­تر هستند.
- در قانون فعلي ، فرزندخوانده فقط به والديني داده مي­شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لايحه جديد در صورت تصويب در مجلس باز هم اولويت اول با اين گروه است اما در اولويت دوم خانواده­هايي که يک فرزند داشته باشند اما به عللي ديگر صاحب فرزند نمي­شوند نيز مي­توانند فرزند خوانده بگيرند.
- در اين قانون گروه سومي که در اولويت بعدي دريافت فرزندخوانده هستند ، زنان و دختران مجردي هستند که از موقعيت و جايگاه مطلوب اقتصادي و اجتماعي برخوردارند اما به هر علت ازدواج نکرده­اند . در اين مورد شناسنامه کودک به نام فاميل مادر براي کودک صادر مي­شود.
- عده زيادي از کودکان بهزيستي داراي پدر ، مادر يا جد پدري هستند که به هر دليل به علت زندان بودن آنها ، طلاق ، نداشتن صلاحيت يا هر علت ديگر در بهزيستي نگهداري مي­شوند و مطابق قانون امکان واگذاري به صورت سرپرستي موقت وجود ندارد که در قانون آماده تصويب اين مسأله حل شده است.[23]

---------------------------
[1] - http://www.aftab.ir/articles/social/law- 18/3/1389
[2]- www.javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-- 18/3/1389
[3]- http://ghadianloo.mihanblog.com/post- 18/3/1389
[4] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه 444
[5] - http://tehran.behzisti.ir
[6] -– همان ، صفحه 445
[7] - http://aramesh.blogfa.com – 18/3/1389
- [8] - http://www.aftab.ir/articles/social/law18/3/1389
[9] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه 450
[10] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه450- ماده 12 و 13 قانون حمايت خانواده.
[11] - مواد11 از قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست - 12 و 13 قانون حمايت خانواده
[12] - ماده 11 قانون حمايت از کودکان بي­سرپرست.
[13] - -برگرفته از کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه 454
[14] - ماده 1177 قانون مدني.
[15] - تبصره ماده 11 قانون حمايت خانواده.
[16] - ماده 14 قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست .
[17] صفايي، حسين و امامي، اسدا.. – مختصر حقوق خانوا ده – چاپ چهارم – تهران : نشر دادگستر ، 1376 - صفحه 284 و 285
[18] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه454
[19] - صفايي، حسين و امامي، اسدا.. – مختصر حقوق خانوا ده – چاپ چهارم – تهران : نشر دادگستر ، 1376 - صفحه 285
[20] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه 455
[21] - http://www.aftab.ir/articles/social/law – 18/3/1389
[22] - کاتوزيان – ناصر – دوره مقدماتي حقوق مدني :خانواده – چاپ پنجم – تهران : ميزان 1385- صفحه456
[23] - http://rajanews.com – 18/3/1389



نام محقق : زهرا السادات قرشي


مشاوره حقوقی رایگان