بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,474

اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدني عامل زيان-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1391/10/30
قسمت قبلي


قسمت قبلي


اشاره: دخالت زيان ديده و تقصير او در ورود زيان به او و تأثير آن بر دعواي مسئوليت مدني از مباحث مسئوليت مدني است. فقه و حقوق اسلامي از ابتدا راهکارهايي در اين خصوص داشته است و حقوق غرب نيز به مرور قواعدي تدوين کرده است. در شماره گذشته پيشين? تاريخي و سير تحول تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان و شرايط تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان مورد بررسي قرار گرفت . در اين شماره نيز بقيه مطالب مقاله و نتيجه ارائه مي شود.
بند دوم- رابط? سببيت بين اقدام زيان ديده و زيان ايجاد شده:
شرط اساسي براي تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت مدني عامل زيان، اين است که بين اقدام او و زيان ايجاد شده، رابط? سببيت وجود داشته باشد. مبناي اين شرط، همان است که در مسئوليت مدني به معناي عام وجود دارد. زيرا شرط اساسي ايجاد مسئوليت مدني، رابط? سببيت است و اين يک قاعده عقلي و مسلم است و نياز به استدلال ندارد. در حقوق رم براي اعمال « قاعده تقصير مشترک» وجود رابط? سببيت شرط بود
(Fleming, 1971, p. 216 ). در نظام کامن لا، چه در گذشته که قاعده « تقصير مشترک» به طور کامل 
زيان ديده را از دريافت خسارت محروم مي کرد، چه در حال حاضر که ممکن است موجب کاهش خسارت او گردد، رابط? سببيت شرط اساسي است.
بند سوم- اقدام زيان ديده، ناشي از اقدام عامل زيان نباشد:
شرط ديگر که تأثير اقدام زيان‌ديده، اين است که، عمل او تحت تأثير عامل زيان صورت نگرفته و ناشي از آن نباشد. به عبارت ديگر، تقصير يا اقدام خطرساز عامل زيان موجب و محرّک اقدام زيان ديده نباشد(Mazeaud, no, Baker, ; 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228). 
هنگامي که شخصي در اثر تقصير يا اقدام خود، ديگري را در موقعيت خطرناک قرار مي‌دهد و او براي فرار از خطر اقدامي انجام مي دهد، اما در نهايت نه تنها اقدام او موجب رهايي او از خطر نمي-شود، بلکه سبب ورود زيان به او شده و ثابت مي شود که اگر او اقدامي نمي کرد، زياني واقع نمي شد، اين سؤال مطرح است که آيا زيان ديده مي تواند مطالبه جبران خسارت نمايد يا از دريافت غرامت محروم مي شود؟! اين موضوع را در قالب يک فرع توضيح مي دهيم. شخصي سوار اتومبيلي مي شود؛ راننده اتومبيل در اثر بي‌احتياطي و سرعت زياد به گونه اي رانندگي مي کند که اتومبيل از کنترل او خارج شده و هر آن، احتمال واژگوني آن وجود دارد و هر انسان متعارفي پيش‌بيني مي کند که هر آن، ممکن است اتومبيل از جاده منحرف شده، يا به دره سقوط کند. در چنين وضعيتي سرنشين اتومبيل تصميم مي گيرد براي اجتناب از خطر واژگوني اتومبيل خود را از اتومبيل به بيرون پرت کند. او اقدام کرده و در اثر آن پاي او مي شکند، بعداً اتومبيل هم متوقف شده، واژگون نمي شود و ثابت مي شود که اگر سرنشين، خود را به بيرون پرت نکرده بود، هرگز پاي او نمي شکست.
آيا در اين فرض زيان‌ديده از دريافت خسارت محروم مي شود، يا او مي تواند تمام خسارات خود را از راننده اتومبيل مطالبه کند؟ پاسخ دوم صحيح است؛ يعني راننده اتومبيل سبب اصلي ورود زيان به 
زيان ديده است. در واقع تقصير راننده که زيان ديده را در موقعيت خطرناک قرار داده و او را وادار به آن اقدام کرده است، رابط? سببيت بين زيان واقع شده و اقدام زيان ديده را قطع مي کند. اين حکم در اکثر نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است.
الف.حقوق انگليس - در حقوق انگليس اين نظر وجود دارد. در توجيه آن گفته شده وقتي در اثر تقصير ديگري شخص در موقعيت بحراني قرار مي گيرد و در آن شرايط اقدامي مي کند که با توجه به اوضاع و احوال، معقول و تعارف است، نمي توان آن را تقصير تلقي کرد، بنابراين زيان ديده تقصيري مرتکب نشده است. از سوي ديگر عامل زيان مرتکب تقصير شده است، پس او بايد خسارت ايجاد شده، را جبران کند (Baker, ; 1991, p.190; Street, 1970, p.159).
حقوق انگليس، به علاوه، قاعده اي، وجود دارد که به « فشار و عذاب آني» ( Agony of moment ) شهرت دارد. بدين معنا که وقتي شخص تحت فشار ناشي از وضعيت خطرناک ايجاد شده توسط ديگري، اقدامي مي کند، مقصر نيست و مسئوليتي ندارد.
ب. در حقوق فرانسه- در حقوق فرانسه نيز اين نظريه پذيرفته شده است و اين شرط براي تأثير اقدام 
زيان ديده بر مسئوليت عمل زيان وجود دارد. در اين نظام حقوقي، اين شرط بر مبناي « رابطه سببيت» توجيه مي شود. بدين بيان که وقتي تقصير خواهان، سبب و محرک اقدام زيان ديده است، او سبب اصلي و متعارف زيان واقع شده است نه اقدام زيان ديده (Mazeaud,1970, p.619,no 1503) در حقوق کشورهاي عربي نيز اين نظريه پذيرفته شده است ( السنهوري، 1988، ص 886).
ج. فقه اسلامي – در فقه اسلامي نيز مي توان چنين ديدگاهي را از برخي فروع فقهي استنباط کرد. علامه حلي در کتاب قواعد الاحکام فرعي را مطرح مي کند که مي توان نظريه فوق را از آن استنباط کرد. وي مي-نويسد: «هرگاه شخصي، ديگري را در آتش اندازد ... و او قادر به خروج از آتش نباشد مگر اينکه خود را در آبگاه عميقي که در جوار آن قرار دارد بيندازد و اين کار را بکند و در آب غرق شود؛ در اينکه ضمان آن برعهده چه کسي است ( کسي که او را در آتش افکنده يا خود او که خود را در آب انداخته است) اشکال (ابهام) وجود دارد» ( علامه حلي، 3،1413/585). ايشان در ادامه مي نويسد: « قول اقرب به واقع اين است کسي که 
مجني عليه را در آتش افکنده است، ضامن است؛ زيرا او با اين کار، قرباني را در وضعيتي قرار داده است که حياتش متزلزل شده است» ( علامه حلي، 1413، 3/ 585). اگر چه استدلال علامه در توجيه اين فتوي، عين نظريه پذيرفته شده در کامن لا نيست، ولي در نتيجه با آن يکسان است.
د. حقوق موضوعه ايران- در حقوق ايران در اين خصوص نصي وجود ندارد. در دکترين نيز اين مسأله مطرح نشده است. اما با توجه به سابقه موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي و فقه اسلامي، بايد همين نظر را تأييد کرد. در توجيه آن بايد گفت، در فرضي که اقدام زيان ديده يکي از اسباب ورود زيان تلقي مي شود، چون اقدام او در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، او مرتکب تقصير نشده است؛ از سوي ديگر عامل زيان که او را در آن وضعيت خطرناک قرار داده است، مرتکب تقصير شده است، پس او بايد مسئول خسارت ايجاد شده باشد.
در تأييد اين حکم مي توان به ماده 346 ق.م.ا استناد کرد. اين ماده مقرر مي دارد: « هرگاه کسي چيز لغزنده اي را در مسير بريزد که موجب لغزش رهگذر شود، عهده دار ديه و خسارت خواهد بود... ». در فرض ماده، عمل خوانده (عامل) خلاف قانون و تقصير است ( تبصره ماده 336 ق.م.ا) اما عمل زيان ديده، که پا روي شيء لغزنده نهاده است، تقصير کارانه نيست. بر اين اساس، اگر چه او مباشر زيان وارد برخود، و کسي که شيء لغزنده را در راه نهاده، مسبب است اما چون مسبب مقصر است، اقواي از مباشر بوده و مسئول است.
بند چهارم – عامل زيان در ايجاد زيان عمد نداشته باشد:
شرط ديگر براي تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت مدني عامل زيان، اين است که عامل زيان در ايجاد زيان عمد نداشته باشد. در صورتي که عامل زيان عمداً به زيان ديده خسارت برساند، اما زيان ديده عمد نداشته باشد، حتي اگر مرتکب تقصير شده باشد، تقصير او هيچ تأثيري بر مسئوليت عامل زيان ندارد.
اين حکم در تمام نظام هاي حقوقي دنيا وجود دارد. در نظام کامن لا، حتي در دوره اي که « تقصير زيان ديده» موجب محروميت کامل از او جبران خسارت مي شد، در موردي که عامل زيان در ايجاد خسارت عمد داشت، نمي توانست به تقصير زيان ديده استناد کرده، از مسئوليت رهايي يابد (Prpsser,1953,p.5).
در حقوق فرانسه نيز همين حکم وجود دارد (Mazeaud,1970, v.2,no 1482,p.595) . ( در فقه اسلامي، اگر چه به صراحت در اين خصوص اظهارنظر نشده است، اما از برخي فروع مي توان استنباط کرد که از ديدگاه فقها نيز هرگاه چند سبب ظاهري در وقوع زيان دخالت داشته باشند ( از جمله فرضي که يکي از اسباب خود زيان ديده است) اگر يکي از اسباب عمد داشته باشد، اگر عامد، زيان ديده باشد، از دريافت خسارت محروم مي شود، و اگر عامل زيان عمد داشته باشد، او ضامن تمام خسارت وارد بر زيان ديده است، اگرچه زيان ديده هم مقصر باشد. در اين زمينه فرع ذيل قابل توجه است: « هرگاه شخصي ( پياده يا سواره) در محلي متوقف باشد و عباري ( پياده يا سواره) با او برخورد کند، و شخص متوقف زيان ببيند، اگر عامل زيان عمداً با او برخورد کرده باشد، ضامن است؛ خواه زيان ديده در معبر عام متوقف شده باشد، يا در معبر خاص متعلق به عامل زيان؛ اما اگر عامل زيان عمد نداشته باشد، اگر زيان ديده در معبر متعلق به عامل زيان متوقف شده باشد، خود او مسئول زيان وارد بر خودش است، نه عامل زيان، و اگردر معبر عام متوقف شده باشد، عامل زيان مسئول است» ( مدني کاشاني، 1413،1/65). از اين فرع فهميده مي شود که در فرضي که شخص عمد دارد و ديگري عمد ندارد، مسئوليت بر عهده عامد است اگر چه ديگري تقصير مرتکب شده باشد. همين نظر را مي توان از کتب ديگر فقهي استنباط کرد ( نجفي، 1494، 43/63؛ محسني، 1382، ص 271 – خويي، 1428، 2/282).
همين حکم در حقوق موضوعه ايران نيز پذيرفته شده است ( کاتوزيان، 1382، ص 360). ماده 335 قانون مدني، در مورد تصادم بين دو کشتي يا اتومبيل يا امثال آن، مقرر مي دارد که در صورت عمد يا مسامحه يکي از آن دو، عامد يا مقصر، مسئول زيان ايجاد شده است. همچنين از ملاک ماده 336 ق.م.ا نيز مي توان اين حکم را استنباط کرد. در نظام هاي حقوقي غربي، در فرض مسأله، تقصير سنگين را نيز حکم عمد دانسته اند، بدين معنا که اگر عامل زيان مرتکب تقصير سنگيني شود همانند موردي است که او در ايجاد زيان عمد داشته است، بنابراين نمي تواند بر مبناي تقصير زيان ديده، از مسئوليت خود بکاهد. اما در حقوق ما درجه بندي تقصير به سبک و سنگين پذيرفته نشده است ( کاتوزيان، 1382، ص 360)
نتيجه گيري:
1- اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان، در نظامهاي حقوقي غربي، به ويژه کامن لا تحولات زيادي به خود ديده است. در اين نظام، زيان ديده اي که مرتکب تقصير مي شد و در ايجاد زيان به خود مؤثر بود، بر مبناي قاعده « تقصير مشترک» از دريافت هر نوع خسارت محروم مي شد.
2- مبناي اين قاعده که از حقوق رم به نظام کامن لا راه يافته، اين بود که امکان تجزيه و تقسيم مسئوليت پذيرفته نبود. به همين دليل حتي بعدها که نظريه « آخرين فرصت» مطرح گرديد، نتيجه آن تحميل کامل زيان به عامل زيان بود و تقصير زيان ديده ناديده گرفته مي شد. به عبارت ديگر راه حل « يا همه يا هيچ» اجرا مي شد. يعني يا زيان ديده به طور کامل جبران خسارت و يا از دريافت هر نوع غرامت محروم مي شد.
3- تا نيمه دوم قرن بيستم اين وضعيت ادامه داشت تا اينکه نظريه « تقسيم مسئوليت» پذيرفته شد و در حقوق انگليس قانون 1945 به تصويب رسيد و در حقوق آمريکا نيز رويه قضايي نظريه « تقصير مقايسه اي» (Comparative Negligence) مطرح شد.
4- شرط تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان، علاوه بر رابطه سببيت، اينست که عامل زيان عمد نداشته باشد و اقدام او محرک و باعث اقدام زيان ديده نباشد. اما برخلاف نظام هاي حقوقي غربي، در حقوق اسلام و ايران، تقصير زيان ديده شرط تأثير اقدام او بر مسئوليت عامل زيان نيست.
5- در حقوق اسلام برخلاف نظام هاي حقوقي غربي از ابتداي تاريخ فقه، تجزيه و تقسيم مسئوليت پذيرفته شده است و « اقدام » زيان ديده در ورود زيان به خود، لزوماً او را به طور کامل از دريافت خسارت محروم نمي کند. بلکه در هر مورد بررسي مي شود که آيا زيان ايجاد شده، به لحاظ عرفي، منتسب به عامل زيان، يا زيان ديده، يا هر دوي آنهاست؛ و اگر زيان ايجاد شده را منتسب به هر دو بدانند حکم به تقسيم مسئوليت بين آن نظام هاي غربي، پيشرو است و امري که نظام هاي حقوق غربي در نيمه قرن بيستم به آن رسيده اند، در حقوق اسلام قرن ها قبل وجود داشته است.




نويسنده: محمود کاظمي، استاديار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- تلخيص شده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان