بسم الله
 
EN

بازدیدها: 796

نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/10/30
قسمت قبلي


اشاره: در بخش آغازين مقاله به اهميت قضاوت در اسلام و تاريخچه قضاوت حضرت علي(ع) پرداخته شد. همچنين اهداف نظام قضايي علوي، اهميت قضاوت، جايگاه قاضي، مساوات همه در مقابل قاضي و شرايط قاضي مورد اشاره قرار گرفت. در بخش دوم وظايف قاضي و دستگاه قضايي و کيفيت دادرسى و صدور حکم مورد بررسي قرار گرفت. در بخش سوم مقاله نظام اتهامي، نظام تفتيشي و تفاوت آن با نظام قضايي علوي آورده شد. در اين شماره بخش چهارم و پاياني مقاله ارائه مي گردد.

تقسيمات حق 

1. حق اللَّه و حق الناس 

حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکميت و اطاعت او نشأت مى‏گيرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مى‏شود. از اين‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا، حد مسکر، حد لواط، مساحقه، محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه 
حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالکيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازات هايى است که منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتک حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين کرده است.

2. حقوق مدنى و کيفرى 

موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث که آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل، حرفه، فقر، غنا، جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالکيت، حق انتفاع، حق هبه، معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح، حق نفقه، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث بحث مى‏کند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت، حق قيمومت، اهليت، صلاحيت و حق شغل.
در حقوق کيفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا کيفر و ارکان آن بحث‏مى‏شود.[85]

انواع جرايم و جنايات 

جناياتى که معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء يکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کيفر مقرر کرده است:
1. تجاوز به عقيده و مکتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
2. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3. تجاوز به مال، مانند دزدى.
4. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
7. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع کيفرها 

1. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق‏عمومى.
2. تعزير در مقابل مجازات هايى که تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
3. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مى‏آورد.
4. ديات يا خونبها که مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[86].

نظام کيفرى حضرت اميرالمومنين(ع) 

اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا کيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلکه ناشى از يک سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود. 
البته حضرت بر اساس رهنمود کلى، صلاح ذات البين خيرٌ من عامه الصلاه و الصيام‏[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسيله حکميت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع اين دعاوى آن طور که اميرالمومنين از رسول خدا نقل مى‏کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است. 
وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال ديگرى را تصرف کند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[88]». بنابراين احتمال اينکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مى‏شوند. اميرالمومنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مى‏کرد.
در دعاوى کيفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مى‏شود: شاکى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى کيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را کيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاکم است که به تعقيب و کيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى کيفرى پايان يافته و وظيفه حاکم شروع مى‏شود. هر دو کار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مى‏گيرد، زيرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زير اجرا مى‏شد:

1. حدود خدا 

حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مى‏کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرام نامه حکومتى فرمود: «يکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است‏[89]». از رسول خدا(ص) شنيده بود که حدود نبايدتعطيل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت ‏حتى کودکان را به شکل نمايشى و سمبليک حد مى‏زد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمود: «در اجرا، نبايد تاخير افتد»[92]. اين حاکى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندک شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمى‏کرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر کسانى اقرار مى‏کردند، نمى‏پذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اينکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است که اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بى‏آبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏کند؟! به خدا قسم توبه‏اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[94]». گاه به آنها ياد مى‏داد انکار کنند[95].
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مى‏کرد[96]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[98]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بميرند[99] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مى‏کرد[100].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏ديد، عفو مى‏کرد[101].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذيرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختيار امام نيست که عفو کند يا شفاعت بپذيرد[102].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمى‏شد يا تکميل نبود، به نفع متهم، کاررا فيصله مى‏داد، بدون اينکه او را وادار به سوگند کند و مى‏فرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار موثر بود، به گونه‏اى که در اثر تبليغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهير کن. تاريخ قضايى صحنه‏هاى هيجان‏انگيزى از اين نوع را ضبط کرده است.[104]
ى) اگر مجرىِ حد کسى را مى‏کشت، ضامن نبود.[105]

2. تعزيرات 

تعزير به معناى تاديب‏[106] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[107] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مرکزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است که غير از حدود خداست، مانند تکدى‏گرى که خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[108]
تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تاديب مى‏دانست؛[109] بعضى را حبس مى‏کرد؛[110] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مى‏کرد[111]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏کرد.[112]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود: 

تعزير مالى

گاهى دستور مى‏داد مال محتکران را آتش بزنند[113] و امر مى‏کرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه کرد[115] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[116]

تعزير بدنى

به مقدار کمتر از حد، تازيانه مى‏زد. از رسول خدا(ص) نقل مى‏کرد که تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[117]

ضرب تاديبى

تاديب کودکان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏کنندگان مى‏دانست. البته تاديب در مقابل جرم نيست.[118]
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بيت‏المال به ورثه، ديه پرداخت مى‏شد.[119] يک بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[120] و ديه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين کرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مى‏کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مى‏کرد.[122]

3. حکم متهم 

تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام کيفرى و قضايى حضرت ضوابطى‏داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى‏شد.[123]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنکند.[124]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى‏کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يکى از يارانش که چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏کند، فرمود:«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مى‏شود. من کسى را بر تهمت نمى‏گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏کنم».[126]
د) متهمان سياسى را که امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزير مى‏کرد.[127]
ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى‏کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.

4. اجراى حد 

در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مى‏شد[128] و خود يک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود اين امر را نشان داد.[129] در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمى‏شد. اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مى‏شد.[130] ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دست ها براى کسى که ايستاده حد مى‏خورد و به دست هايش تکيه مى‏کرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ايستاده.[133] در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شکل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[134]

5. احکام زندان در نظام قضايى علوى 

موائلى در کتاب «احکام السجون» زندان‏هاى حضرت را به احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم کرده است،[135] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏کرد تا شرکاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى کند (احتياطى). گاه حکم مى‏فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بيابد و دين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال يتيم را غصب کرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏کرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده، قمه‏کشى و ماجراجويى کرده و کسانى را کشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏کرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندان هاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[136]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[137] صاحبان افکار سياسى را تا زمانى که محاربه نمى‏کردند، زندانى نمى‏کرد و به رفاهيات زندانها خوب مى‏رسيد،[138] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مى‏آورد؛[139] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مى‏شد.[140] نويسنده کتاب «احکام السجون»[141] مدعى است تارکان شوون دينى‏را در زندان با عصا تاديب مى‏کرد و مسامحه‏کاران در عبادت را تعزير مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى، قرائت و کتابت در زندان هاى اميرالمومنين رعايت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مى‏انديشيد[142] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تامين مى‏کرد.[143]

پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان 

حضرت با شأن هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مى‏کرد و اين را حق مردم مى‏دانست. او با تشويق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مى‏برد و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏کرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کيفر را نمى‏دانسته، تحقيق مى‏کرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.
نوع کيفرها، تعزيرات، حدود و نظامى که در بحث کيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاح‏گرايانه است و شدت آنها باعث مى‏شد، هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نکند و اگر تعزير مى‏شد يا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کينه آنها نمى‏شد، بلکه تشکر مى‏کردند و از اينکه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احکام زندان هاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شؤونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تاکيد مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سريع اقامه حد و کيفر مى‏کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحب‏نظران، مانند نويسنده کتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند که بيش از مصالح آن است.[144]




نويسنده:سيد صمصام‏الدين قوامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان