بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,045

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت نهم(قسمت پاياني)

  1391/10/25
قسمت قبلي


شرط دوازدهم:

زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
آيا منظور از «زوج همسر ديگري» اختيار کند، با عقد نکاح دائم يا عقد منقطع است؟ دو پاسخ متفاوت مي توان ارائه نمود:
الف)- عقد منقطع براي مدت معيني واقع مي شود و از جهت حقوق و وظايف زوجين، تفاوت هايي با عقد دائم دارد که در قانون مدني به آن تصريح شده است. لفظ «ازدواج»، هرگاه به طور عام به کار برده شود، در عرف انصراف به ازدواج دائم دارد؛ مگر قرينه اي بر انصراف آن از معناي عرفي وجود داشته باشد؛ زيرا مطابق ماده 224 ق.م. الفاظ عقود به معاني عرفيه حمل مي‎شود. بنابراين قرار دادن چنين حقي براي زوجه، خلاف اصل است و در تعيين قلمرو آن بايد تفسير مضيّق صورت گيرد، پس در صورتي زوجه مي تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به طور دائم نموده باشد.
ب)- در اين شرط لفظ «ازدواج» به طور مطلق به کار برده شده است، لذا مشروط نمودن حق زن به ازدواج دائم، صحيح نيست. البته از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج»، جاري کردن صيغة عقد نکاح بين زن و مرد به گونه اي است که روابط زناشويي برقرار گردد، لذا دائم يا موقت بودن اين رابطه مهم نيست و محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج به نحو دائم، خلاف موازين حقوقي و انصاف قضايي بوده و پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است.
ابهام ديگر آنکه آيا ازدواج مجدد زوج بايد به طور رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي زوجة اول مي شود؟ آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروط له و مشروط عليه است، نفس ازدواج مي باشد و فرقي بين وقوع آن به واسطة سند رسمي يا عادي نمي‎باشد. البته اثبات تحقق عقد نکاح ثانوي به موجب سند عادي براي زوجة اول سخت تر است؛ زيرا وي مدعي و محتاج به بيّنه محکمه پسند دارد.
سؤال ديگر اين است که اگر اجازة ازدواج مجدد از سوي دادگاه صالح براي زوج صادر شده باشد، آيا زوجة اول حق اجراي شرط ضمن عقد را دارد؟ در جواب به اين سؤال دو نظر مي‎باشد، نظر اول: اين شرط به طور عام و بي هيچ قيدي، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است پس در چنين حالتي، حق زن براي استفاده از شرط ضمن عقد محفوظ است. نظر دوم: زوجه در صورتي مي‎تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود عامل به وجود آورندة تخلف از شرط نباشد، لذا اگر زوج نشوز زوجه را ثابت نمايد و در نتيجه حکم بر الزام به تمکين زوجه، از ناحيه دادگاه صادر گردد، اما دادگاه در اجراي حکم، موفق نباشد و در نتيجه دادگاه حکم به صدور مجوز ازدواج مجدد يا اعلام رضايت همسر اول به تجديد فراش نمايد، زوجه نمي تواند به اين شرط استناد نمايد. با توجه به تالي فاسد نظر اول بايد گفت نظر دوم اقرب به صواب است، زيرا در صورت تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده مي شود با در پيش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خويش نمايد.
سؤال ديگر آن است که چنانچه زوجه مجوز طلاق را براساس اين شرط کسب نمايد، آيا بايد حقوق خويش را بذل کند يا مستحق دريافت آن است؟ عده اي[64] را نظر بر آن است که اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقي که توسط دادگاه به واسطة عسروحرج زوجه و يا طلاقي که زوجه به وکالت از زوج جاري مي سازد از نوع رجعي است و زوج در مدت عدّه حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفة چنين طلاقي توسل به اين نظر صحيح نبوده و موجب عبث شدن چنين وکالتي مي شود. از آنجا که هر گاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّي براي رهايي از ادامه زندگي زناشويي دست يابد پس از جاري نمودن صيغه طلاق به وکالت از زوج، وي با رجوع خود، عمل زوجه را بي اثر مي سازد. يکي از فقها در مورد طلاقي که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع مي شود چنين مي فرمايد: «هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد در صورتي که زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکايت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه يا طلاق مي نمايد و اگر زوج از انتخاب يکي از دو امر امتناع نمود حاکم زن را طلاق مي دهد و ظهور بر اين است که اين طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد».[65]
يکي از حقوقدانان معتقد است: «طلاقي که زن خود را به عنوان وکالت ضمن عقد مي دهد بائن است و زوج نمي تواند در عدّه به آن رجوع نمايد زيرا منظور طرفين از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غير قابل رجوع بوده و عقود تابع قصد طرفين مي باشد».[66] همچنين بر اين استدلال که اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاق هاي بائن، محصور در ماده 1145 ق.م. مي باشد، چنين پاسخ داده اند: «ايراد به قانون مدني که طلاق مذکور را در رديف طلاق هاي بائن در ماده 1145 ق.م. به شمار نياورده است وارد نمي باشد؛ زيرا مادة فوق در مقام بيان طلاق هايي است که طبيعتاً بائن است و طلاق هايي که زن در اثر شرط وکالت خود مي دهد به جهات خارجي بائن است».[67]
البته وکيل داراي کلية اختيارات تفويض شده موکل است، پس نوع طلاق به انتخاب زوجه مي باشد و وي مي تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فديه که معمولاً قسمتي از مهريه يا نفقة معوقه است، از جانب زوج، قبول بذل نموده و خود را مطلقه نمايد و اگر زوجه طلاق رجعي را انتخاب نمود، مي تواند کلية حقوق خويش را مطالبه کند. در عوض براي زوج نيز امکان رجوع در ايام عده محفوظ است، هرچند در عمل هيچ‎گاه زوجه چنين انتخابي نمي نمايد و با بذل قسمتي (هرچند ناچيز) از مهرية خويش، امکان رجوع را از زوج سلب مي کند.

نتيجه گيري و پيشنهادها

با توجه به اصل آزادي ارادة اشخاص در تنظيم قراردادها، وفق مادة 10 ق.م. بايد به زوجين حق داد تا بتوانند در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطي که مورد توافق آنهاست در ضمن عقد نکاح بگنجانند تا به اين ترتيب حق و تکليفي مازاد بر آنچه در قانون آمده است براي طرفين قرار دهند. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه هاي رسمي جاي بحث دارد، لزوم آگاهي زوجين از متن شروط و امضاي شروط با رضايت و ارادة کامل است. شوراي عالي قضايي بعد از انقلاب اسلامي در راستاي رفع مشکلات خانوادگي، خود به درج شروطي در ضمن عقد نکاح اقدام نمود تا بدين طريق با مبناي شرعي از يک سو حق طلاق، اضافه بر آنچه در قانون مدني آورده شده است، براي زوجه قرار دهد و از سوي ديگر به حفظ حقوق زوجه اي که شوهرش بدون قصوري از ناحية وي در انجام تکاليف زناشويي، قصد طلاق وي را نموده است، اقدام ورزد. هرچند اقدام شوراي عالي قضايي در گنجانيدن شروط فوق در نکاحيه هاي رسمي در عمل آثار و نتايج بسيار خوبي به بار آورده است اما به دلايل ذيل جاي سؤال دارد:
1)- از آنجا که مطابق مادة 1119 ق.م. طرفين عقد نکاح مي توانند هر شرط صحيحي را ضمن عقد بگنجانند، ديکته نمودن تعدادي شرط به زوجين منافات با اصل آزادي ارادة آنها دارد.
2)- هرچند صدر مصوبة شوراي عالي قضايي در نکاح نامه هاي رسمي، سردفتر ازدواج را مکلف به تفهيم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجين نموده است؛ اما در عمل چنين تفهيمي صورت نمي گيرد و با توجه به جوّ حاکم بر زمان انعقاد عقد نکاح، زوجين و خصوصاً زوج، بدون توجه به مفهوم شروط و حتي بدون اينکه متوجه باشد که در حال امضاي شروط الزام آور است، نسبت به امضاي متن اقدام مي نمايد و از آنجا که ارادة فرد به شروط ضمن عقد نکاح مشروعيت مي بخشد، نه صرف رسم خطوطي به عنوان امضا، لذا در مشروعيت استناد به شروط مندرج در عقدنامه هاي رسمي و حق ناشي از آن براي زوجه، محلّ شک است. به نظر نگارنده هرچند درج شروط فوق در عقدنامه ها در ظاهر آثار مطلوبي به بار آورده است؛ اما پيشنهاد مي شود در ابتدا زنان جامعه را به اثرات شرط ضمن عقد و تأمين حقوق خويش از اين طريق آگاه نمائيم، به گونه اي که زوجين قبل از نکاح، بر شروطي که مدّ نظر دارند توافق واقعي نمايند؛ تا نتيجة معقول تري بدست آيد. همچنين پيشنهاد مي شود سردفتران ازدواج در تفهيم شروط مندرج در عقدنامه ها به زوجين قبل از اخذ امضاي آنان دقت لازم را مبذول دارند تا ضمن احترام به ارادة آزاد زوجين، اين شروط با آگاهي بيشتر آنان امضا شود.
البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعيين صريح حدود و ثغور هر شرط که در اين مقاله تا حدي مورد بحث قرار گرفت، نيز مي تواند از تفسيرهاي مختلف، متعارض و صدور آراء سليقه اي توسط قضات، جلوگيري نمايد.
-----------------------------
فهرست منابع:
قرآن کريم.
خوئي، سيد ابوالقاسم: «منهاج الصالحين»، انتشارات دارالزهرا، بيروت، چ بيستم.
امام خميني (ره)، روح الله: «تحريرالوسيله»، دفتر انتشارات اسلامي، چ اول، 1366.
القبانجي، حسن السيد علي: «شرح رسالة الحقوق»، الامام علي بن حسين، دارالاضواء، بيروت، لبنان، چ دوم، 1406.
امامي، سيد حسن، «حقوق مدني»، انتشارات اسلاميه، چ هفتم، 1368.
جابري عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي»، نشر سپهر، چ اول، 1362.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ارث»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1363.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «دائرة المعارف علوم انساني»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1361.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ترمينولوژي حقوق»، انتشارات گنج دانش، 1368.
دانش، تاج زمان: «مجرم کيست؟ جرم شناسي چيست؟»، انتشارات کيهاني، چ اول، 1366.
رحمت، سعيد: «روانشناسي جنايي»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1346.
شهري، غلامرضا و جهرمي، ستوده: «مجموعه نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفري»، روزنامه رسمي کشور، چ اول، 1373.
شهيد ثاني: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان.
شيخ صدوق: «من لا يحضره الفقيه»، انتشارات اسلاميه.
عميد، حسن: «فرهنگ فارسي عميد»، انتشارات ابن‎سينا، چ اول، 1343.
فرجاد، محمد حسين: «آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات»، نشر بدر، چ دوم، 1358.
کاتوزيان، ناصر: «حقوق خانواده»، انتشارات به نشر، چ دوم، 1368.
کاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، نشر يلدا، چ اول، 1370.
کاتوزيان، ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، انتشارات به نشر، چ اول، 1368.
کريمي، حسين: «موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (ره)»، انتشارات شکوري، قم، چ اول، 1365.
گلدوزيان، ايرج: «حقوق جزاي عمومي ايران»، نشر ماجد، چ اول، 1372.
محقق داماد، سيد مصطفي: «حقوق خانواده»، نشر علوم اسلامي، چ دوم، 1367.
محقق داماد، سيد مصطفي: «قواعد فقه»، نشر انديشه‎هاي نو در علوم اسلامي، چ دوم، 1366 .
محقق حلي: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء، بيروت لبنان، چ دوم، 1412.
نجفي، محمد حسن: «جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام»، مؤسسه المرتضي العالميه، بيروت لبنان، 1412.
يزدي، ابوالقاسم بن احمد: «ترجمة فارسي شرايع الاسلام»، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، 1364.
-----------------------------
پي نوشتها
* - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، قاضي دادگستري.
[1]- کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، ص 121.
[2]- همان، ص 123.
[3]- امامي، ج 1، ص 272.
[4]- شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج شرط شود. بدين ترتيب طرفين عقد با تراضي خود امري را محقق مي سازند. مثل اينکه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وکيل در اجراي طلاق از طرف وي شود. در اين حالت با اعتياد زوج، نتيجه يعني وکالت زن در اجراي طلاق از ناحية زوج ايجاد مي شود اما از آنجا که اجراي اين حق نياز به تشريفاتي (اخذ حکم دادگاه مبني بر احراز شرط و معرفي وي به دفترخانه جهت اجراي طلاق) دارد لذا انجام اين تشريفات لازم است.
[5]- شرط صفت شرطي است که راجع به چگونگي مورد معامله (کيفيت يا کميت) است. مانند اينکه در حين عقد نکاح شرط شود که زوج داراي مدرک کارشناسي ارشد باشد يا زوجه داراي سلامت کامل جسمي باشد.
[6]- شرط فعل عبارت است از اينکه انجام عمل يا عدم انجام فعلي بر يکي از متعاملين يا فرد ثالثي شرط شود. مانند اينکه زوجه شرط کند که زوج از اشتغال به کارگري خودداري کند يا زوج بر زوجه شرط کند که کليه کارهاي خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.
[7]- اصل، عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود و براي اثبات عدم نيازي به دليل و برهان نيست فقط اثبات وجود هر چيز نياز به دليل دارد.
[8]- مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي طلاق مطابق قانون، تخصيص تعدادي از شعب دادگاه هاي عمومي به دعاوي خانوادگي مصوب 1376، دادگاه خانواده است.
[9]- القبانجي، ص 521.
[10]- جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 718.
[11]-«اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و ان کنّ اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن»، (طلاق، 6)؛ «و علي المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 233).
[12]- پيامبر (ص) در حجةالوداع فرمودند: «الا وحقهن عليکم ان تحسنوا في کسوتهن و طعامهن». (القبانجي، ص521).
[13] - نجفي، ج 11، ص 194.
[14]- کاتوزيان، حقوق مدني، ج 1، ص 187.
[15]- نساء، 19.
[16]- ابوالقاسم بن احمد، ج2، صص 745-744.
[17]- دايرة المعارف علوم اسلامي، جعفري لنگرودي، ج3، ص 1455.
[18]- محقق داماد، حقوق خانواده، ص 372.
[19]- کريمي، ج 1، ص 139، مسئله 17.
[20]- جابري عربلو، ص 173.
[21]- «و هو التخلية بينها و بينه يبحث لا تخص موضعا ولا وقتا»، (محقق حلي، ج 2، ص 347).
[22]- نجفي، ج11، ص 195.
[23]- همان، ص 196.
[24]- يکي از حقوقي که زن قبل از تمکين به معناي خاص آن دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اينکه زوجه تا دريافت کليه مهريه خود از تمکين خودداري نمايد و چنين حقي در فقه و قوانين موضوعه مورد پذيرش قرار گرفته است. ماده 1085 ق.م. چنين مقرر مي دارد: «زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».
[25]- «و في وجوب النفقه بالعقد أو بالتمکين تردد، اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب علي التمکين»، (نجفي، ج 11، ص196).
[26]- کريمي، ص 141، مسأله 24.
[27]- شهري و جهرمي، ج2، ص315، نظريه شماره 621/7، مورخ 13/2/73.
[28]- عميد، ص 1089.
[29]- امام خميني (ره)، ج3، ص 541.
[30]- «ما جعل عليکم في الدين من حرج» (حج، 77). «يريد الله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر». (بقره، 185).
[31]- قال النبي (ص): «رفع عن امتي تسعة ... مالا يطيقون». (شيخ صدوق، ج 1، ص 59).
[32]- کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل و کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع.
[33]- مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 کلية طلاق ها بايد با حکم و اذن دادگاه صورت گيرد. فسخ نکاح جنبة اعلامي دارد اگر چه در صورت بروز اختلاف در تحقق علت موجد حق فسخ، رفع اختلاف با دادگاه است.
[34]- امامي، ص 542.
[35]- کسي که جنون او متناوب باشد.
[36]- عميد، ص 461.
[37]- رحمت، ص 135.
[38]- گلدوزيان، ج 2، ص 170.
[39]- همان.
[40]- يزدي، ج2، ص 566.
[41]- رک. کاتوزيان، حقوق خانواده، ج1، ص 284.
[42]- رک. کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج1، ص 284-283.
[43]- مطابق اين قاعده اولاً: احکام الهي اعم از وضعي و تکليفي مبتني بر نفي ضرر بر مردم وضع گرديده و ثانياً: چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعي در موارد خاصي موجب زيان بعضي به بعض ديگر گردد آن قوانين مرتفع است. (محقق داماد، قواعد فقه، ص 157).
[44]- اصل 40 قانون اساسي: «هيچ کس نمي تواند اعمال خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
[45]- کاتوزيان، حقوق خانواده، ج1، صص 239-238.
[46]- مادة يک: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امور جزايي به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور مرجع صادر کننده حکم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد». مبلغ فوق طي پيشنهاد شماره 2006/02/111 مورخ 10/6/81 وزير محترم دادگستري و موافقت مورخ 26/6/81 رياست محترم قوه قضائيه وفق تبصرة مادة يک از تاريخ
26/6/81 به يکصد هزار ريال افزايش يافت.
[47]- مادة 277: «هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرف نظر نمايد، محکوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادر کننده حکم قطعي، درخواست کند که در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد. در اين موارد دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد».
[48]- مطابق مادة 38 ق.م.ا. هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايطي از جمله حسن اخلاق زنداني، جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي حکم به آزادي مشروط صادر نمايد.
[49]- مطابق آئين نامه کميسيون عفو و بخشودگي اين کميسيون در اجراي مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي به رياست معاون قضايي رئيس قوه قضائيه و مديرکل امور قضايي، رئيس سازمان زندان ها و رئيس ادارة سجلّ احوال کيفري در مناسبت هاي ملي و مذهبي تشکيل شده و درخصوص درخواست‎هاي عفو ارسالي از سوي محکومين و زندانيان اتخاذ تصميم مي نمايند.
[50]- مرجع اعطاي عفو خصوصي وفق ماده 24 ق.م.ا.، پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه، مقام رهبري است.
[51]- عميد، ص 153.
[52]- فرجاد، ص 147.
[53]- دانش، صص 223-222.
[54]- فرجاد، ص 150.
[55]- جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 486.
[56]- همان، ص 148.
[57]- طلاقي که در مدت عده براي شوهر حق رجوع باشد، طلاق رجعي است.
[58]- بند ب، شروط ناظر به حق طلاق زوجه: «ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد که در موارد مشروطه زير (شروط دوازده گانه) با رجوع به دادگاه واخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه مي نمايد...»
[59]- هرگاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، رأي صادره غيابي است. در کلية جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي که جنبة حق اللهي ندارند دادگاه مي تواند رأي غيابي صادر نمايد.
[60]- ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381: «... در مورد آراء قطعي جز از طريق اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه رأي خلاف بيّن قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) يا دادستان مربوطه (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر قرار گيرد...».
[61]- موارد اعاده دادرسي از احکام قطعي دادگاه ها اعم از اينکه حکم اجرا شده باشد يا خير در مادة 272 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در هفت بند احصاء گرديده است.
[62]- در جرائم عليه تماميت جسماني که مرتکب در ارتکاب جرم، ارادة آگاه نسبت به انجام فعل بر مجني عليه را نداشته و نتيجة حاصله را پيش بيني نمي کرده و خواستار نبوده است، جرم از نوع خطائي است (بند الف، مادة 295 ق.م.ا).
[63]- در اين نوع جرم، جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته ولي قصد جنايت نسبت به مجني عليه را ندارد. (بند «ب» مادة 295 ق.م.ا.).
[64] - جعفري لنگرودي، ارث، ج1، ص 219.
[65] - خوئي، ج2، مسأله 1649.
[66] - امامي، ج4، ص 375.
[67] - همان.



نويسنده:ليلا سادات اسدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان