بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,474

آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج-قسمت چهارم

  1391/10/25


تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت


در كتب فقهي معمولاً بحث فسخ نكاح در زمينة تخلف از صفت با عنوان «تدليس در نكاح» مطرح مي‌شود و در قانون مدني با عنوان «خيار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است كه فقدان هر شرط صفتي تدليس نيست، بلكه زماني تدليس به حساب مي‌آيد كه قصد فريب و گول زدن لحاظ شده باشد.

در ماده 438 ق.م. تعريف تدليس چنين بيان شده است:

«تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود».

مطابق اين تعريف تدليس در ازدواج، اين موضوعات را دربر مي‌گيرد:

1- صفت كمالي كه وجود ندارد يا كتمان نقصي كه وجود دارد.

2- ابراز يا كتمان به واسطة رفتار، گفتار و سكوت واقع شود.

3- مخفي ماندن حقيقت از ديد طرف مقابل، به گونه‌اي كه عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراين اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدليس نيست).

4- آگاهي از آن مورد سبب عدم ازدواج ‌شود.

تعريف تخلف از شرط صفت خاص نيز عبارت است از:

«فقدان صفت خاصي كه به حكم عرف يا ارادة زوجين مبناي تراضي قرار گرفتـه باشد، به گونـه‌اي كه در صـورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمي‌پذيرفت.»

بين تدليس و فقدان شرط صفت تفاوت‌هايي است، از جمله:

1- در صورتي كه فرد داراي صفت كمالي باشد و متقاضي ازدواج بپندارد كه او فاقد آن وصف كمال است و عقد بر اوصاف نازلتري واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعيت نمي‌توان او را متهم به تدليس نمود، هرچند طرف مذكور فاقد صفتي است كه پنداشته مي‌شد. لذا حق فسخ به واسطه تدليس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.

2- گاهي فرد داراي نقصي است كه خودش نيز نسبت به آن جاهل مي‎باشد، مانند: بيمار مبتلا به ايدز كه ويروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشكار شدن واقعيت، حق فسخ به واسطه تدليس وجود ندارد، چرا كه  تدليس واقع نشده است. ولي همسر فاقد وصف مقصود كه همانا سلامتي باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتي همسرش حق فسخ داده مي‌شود.

اما در صورتي كه فرد داراي نقصي باشد و در مقابل متقاضي ازدواج، نسبت به آن عيب سكوت كند. برخي از فقها اين عمل را مصداق تدليس دانسته و برخي آنرا تدليس نمي‌دانند و متناسب با نوع قضاوت خويش حكم به فسخ و يا عدم آن داده‌اند. حال آنكه به يقين اين عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دليل خيار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود

 

حكم تدليس در آراي فقيهان


در كتب فقهي پيرامون موضوع فسخ نكاح به واسطه تدليس، مباحث متعددي مطرح شده است، از قبيل: شرائط تحقق تدليس، تأثير سكوت در تدليس، تحقيق وضعيت مهريه زن در صورت فسخ نكاح پس از عقد يا بعد از ازدواج، حكم عامل تدليس، تدليس و حق خيار به صورت مطلق يا در صورت شرط كردن آن و بررسي تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت.

بسياري از فقها به استناد روايات، قائل به حق فسخ به واسطة تدليس در عقد ازدواج شده‌اند و از فسخ به دليل تخلف صفت مشروط در نكاح نامي نبرده‌اند، برخي از آنان پس از ذكر موارد تدليس، به صفاتي مانند بكارت اشاره نموده و نوشته‌اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ مي‌گردد، برخي از فقها نيز تدليس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته‌اند، بلكه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده‌اند.

از جمله اين گروه مي‌توان به فتواي امام خميني (ره) در اين زمينه اشاره نمود.

«هر شرط جايزي را مي‌توان در ضمن عقد نكاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتي در يكي از زوجين، مانند باكره بودن زوجه يا شيعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نكاح براي طرف مقابل ايجاد مي‌گردد» بنابراين ايشان حق فسخ را در تخلف از شرط مي‌پذيرند.

در مبحث فسخ نكاح بواسطه تدليس نيز فتواي امام خميني (ره) به قرار ذيل است:

«همان گونه كه در عيوب موجب خيار فسخ نكاح، تدليس محقق مي‌شود، در اخفاي هر نقصي و نيز توصيف هر صفت كمالي كه فرد فاقد آن باشد، نيز تدليس تحقق پيدا مي‌كند». آن‌گاه مي‌فرمايند: «تدليس در انواع نقص‌ها و نيز در صفت كمال، اگر عدم نقص يا وجود صفت كمال به صورت شرط در عقد ذكر شده باشد، موجب خيار فسخ مي‌گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذكر نشده باشد، مانند آن كه وكيل در عقد بگويد، اين دختر باكره را به عقد ازدواج  درآوردم. بلكه ظاهر آن است كه اگر قبل از عقد نيز طرف مقابل به صفت كمال يا عدم نقصي وصف شود و عقد مبني بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خيار فسخ مي‌گردد و اگر پس از عقد و آميزش جنسي خلاف آن وصف آشكار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهريه به زن، به عامل تدليس رجوع كرده ومهريه را از او مي‌گيرد».

 فسخ نكاح در صورت عدم بكارت


يكي از مواردي كه در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بكارت زوجه مي‎باشد كه آيا وصف اين مورد جزء وصف مشروط است يا نه؟ بدين معنا كه اگر مردي بعد از ازدواج متوجه شود كه همسرش باكره نيست، حق فسخ دارد يا خير؟ اين موضوع در كتب فقهي بسياري مورد بحث قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد، علت اين امر، كثرت وقوع آن از يك سو و حساسيت مردان به ويژه مسلمين از سوي ديگر نسبت به اين موضوع مي‌باشد، علاوه بر اهميت آن، چند روايت نيز پيرامون آن بيان شده كه اين روايات محور فتاواي فقها قرار گرفته است.

برخي از فقها در اين مسئله قائل به عدم تدليس و در نتيجه عدم فسخ شده‌اند، آنان چنين دليل آورده‌اند كه ممكن است زوال بكارت به واسطه امري غير از رابطة جنسي به وجود بيايد و براي اين مطلب به رواياتي نيز استناد مي‌كنند، از جمله:

1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردي با دختري به گمان آنكه باكره است، ازدواج مي‌نمايد، ولي او را غير باكره مي‌يابد، حكم آن چيست؟ حضرت فرمودند: گاهي اوقات پرده بكارت دختر به واسطه سواري يا پرش صدمه مي‌بيند».[21]

2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردي به همسر خود مي‌گويد، وقتي كه با تو ازدواج كردم باكره نبودي، آن حضرت فرمودند: اين امر به معناي تهمت بي‌عفتي به زن نيست، زيرا چه بسا به واسطه امري به جز رابطة جنسي، پردة بكارت آسيب مي‌بيند».

بنابراين اگر دختري به واسطه صدمه‌اي بكارت خويش را از دست داد، در حالي كه از آن بي‌خبر است، در اين حالت به يقين تدليس واقع نشده است؛ ولي اگر دختري مرتكب بي‌عفتي شود و باكره نباشد، سكوت او در مقابل خواستگار نوعي تدليس محسوب مي‌شود. چرا كه عرفاً پسري كه به خواستگاري دختري مي‌رود، مي‌پندارد كه دختر در گذشته با مردي ارتباط جنسي نداشته است.

لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سكوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بكارت دلالت (و نه عفت) مي‌كند. در اين صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعيت جسماني خويش، باز هم تخلف از وصف بكارت محقق مي‌شود و نكاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به‌نظر مي‌رسد كه عرف بناي عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بكارت او قرار مي‌دهد. لذا اگر دختري به واسطة سانحه‌اي دچار پارگي پرده بكارت شود، عرفاً مغاير با اوصاف مورد نظر در عقد تشخيص داده نمي‌شود.




نويسنده:زهرا آيت اللهي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان