بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,130

انحصار وراثت

  1391/10/25
در اثر فوت انسان اموال او به طور قهري به وراث او منتقل مي‌شود، اما به منظور اين که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ايشان و سهم الارث هر يک از ايشان در دادگاه بررسي و اثبات گردد. در اين خصوص دادگاه پس از رسيدگي، گواهي‌نامه‌اي به نام تصديق انحصار وراثت صادر مي‌نمايد که در اختيار اشخاص ذينفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفي توسط مراجع ذي صلاح. [1]
در حقوق ايران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبي آمده است.[2]
اشخاصي که مي‌توانند تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند: هر يک از وراث و اشخاص ذينفع در ترکه مي‌توانند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کنند. البته اشخاص ذينفع حتي در صورت وجود ورثه نيز مي‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند؛ مطابق يکي از آراي ديوان عالي کشور:[3]
((به موجب ماده 360 قانون امور حسبي علاوه بر ورثه متوفي ساير اشخاص ذينفع هم مي‌توانند تصديق انحصار وراثت نمايند و جمله «اشخاص ذينفع» مذکور در اين ماده اختصاص به مورد متوفي بلاوارث ندارد.)) [4]
 

اشخاص ذينفع در ترکه

از جمله اشخاص ذينفع در ترکه، غير از وراث، عبارتند از:[5]
 
1- طلبکار متوفي، به منظور تشخيص رسمي وراث براي گرفتن سهم ايشان از بدهي متوفي که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار مي‌گيرد.
2- وصي در مواردي که تعيين وراث براي تنفيذ و اجراي وصاياي متوفي لازم است.
3- موصي‌له به خاطر حقي که نسبت به موصي به پيدا مي‌کند، در مواردي که تنفيذ وصيت مزبور از سوي وراث لازم است.
4- شخصي که از اثبات وراثت شخص ديگري منتفع مي‌گردد مي‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسي که مالي از ترکه را از وراث خريده است.
 

مرجع قضايي صالح

مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه صالح براي رسيدگي به تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت، دادگاه عمومي است که با لحاظ ماده 2 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309[6]  در بين دادگاههاي عمومي ايران، دادگاه عمومي اقامتگاه دايمي متوفي و در صورتي که اقامتگاه دايمي متوفي در خارج از کشور باشد، هر يک از دادگاه‌هاي عمومي تهران، دادگاه صالح به رسيدگي مي‌باشد.
 نکته

بايد توجه داشت که محل وقوع ترکه متوفي تاثيري در صلاحيت دادگاه ندارد.

 

درخواست صدور گواهي

براي شروع به رسيدگي در مورد تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت مطابق ظاهر ماده 360 ق.ا.ح[7] فقط تنظيم درخواست نامه لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظيم و تسليم دادخواست به عمل     مي‌آيد. دادخواست مزبور بايد دربردارنده نام و مشخصات درخواست کننده و متوفي و ورثه ‌باشد و نسبت بين ايشان و متوفي و اقامتگاه آنان را مشخص معين کند.[8] متقاضي اين درخواست  را به انضمام مدارک: گواهي فوت متوفي، گواهي مالياتي دارايي، فتوکپي شناسنامه ورثه و ذينفع و استشهاديه محل به دادگاه تسليم مي‌نمايند.[9] به علاوه مدارک فوق؛ گواهي گواهان، مبني بر انحصار وراث به اشخاص معرفي شده به عنوان ورثه باشد نيز لازم است.(ماده362ق.ا.ح)
براساس ماده 363ق.ا.ح[10] دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهي ايشان را استماع و در صورت جلسه منعکس مي‌کند.
هم چنين هرگاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهار نامه ثبت املاک و يا به طور کلي مربوط به امور مذکور در ماده هفتم  قانون تصديق انحصار وراثت[11] باشد متقاضي بايد تصديق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت گرفته و به درخواست حصر وراثت ضميمه نمايد.[12]( ماده 14ق.ت.ا.و[13])
 
نکته
چنانچه در زمان فوت مورث جنيني باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفي ارث خواهد برد نمي‌توان درخواست گواهي انحصار وراثت را تا تعيين وضعيت جنين ارائه نمود و چنانچه درخواست شده باشد رسيدگي بايد متوقف شود.[14]
 

نحوه رسيدگي

پس از تنظيم درخواست‌نامه (دادخواست) صدور گواهي انحصار و راثت، برابر ماده361ق.ا.ح[15] دادگاه درخواست مزبور را يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌کند. در آگهي حصر وراثت بايد قيد شود که:
هر کس وصيت نامهاي از متوفي نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهي که آگهي کرده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت نامه‌اي ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.(ماده294ق.ا.ح)
پس از گذشت يک ماه از تاريخ انتشار آگهي اگر اعتراضي به عمل نيامد دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست کننده و گواهي گواهان، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها با متوفي (ماده362ق.ا.ح)[16] و نيز سهم هر يک از ورثه (ماده373ق.ا.ح)[17] صادر به درخواست کننده تسليم مي‌نمايد.
هرگاه شخصي معترض درخواست تصديق انحصار وراثت باشد، دادگاه بايد جلسه‌اي را تعيين کرده و به معترض و درخواست کننده اطلاع دهد و پس از رسيدگي به ادعاي اعتراض کننده، حکم مقتضي خواهد داد. البته حکم صادره در اين رابطه قابل تجديدنظر است.
البته در صورتي که بهاي ترکه بيش از ده ميليون ريال نباشد انتشار آگهي مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسيدگي به ادله درخواست کننده، درخواست صدور گواهي مزبور را مطابق ادله ابراز شده قبول يا رد       مي‌کند.[18] طبق ماده 366ق.ا.ح راي دادگاه در مورد رد درخواست گواهي انحصار وراثت قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خواهد بود.(ماده362ق.ا.ح)
 

هزينه حصر وراثت

هزينه رسيدگي در دادگاه طبق ماده 375 ق.ا.ح 500 ريال است که در موقع تقديم دادخواست گرفته مي‌شود. البته بايد دانست که مبلغ ذکر شده در اين ماده با توجه به تورم اقتصادي قابل تغيير است و در حال حاضر اين مبلغ 1000 ريال است.[19]
 

آثار صدور گواهي انحصار وراثت

مطابق ماده 370ق.ا.ح[20] پس از صدور گواهي انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذينفع مي‌توانند براساس گواهي صادر شده اموال و مطالبات متوفي را از اشخاص متصرف يا مديون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور بايد به هر شخصي که وراث جمعاً تعيين مي‌کنند تسليم شود؛ زيرا اموال مزبور بين ورثه و اشخاص ذينفع که حقي در ترکه دارند مشاع[21] بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نيست. 
هم چنين در صورتي که مال غير منقولي به نام متوفي ثبت شده باشد با تسليم گواهي انحصار وراثت مربوط به متوفي، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذينفع ثبت خواهد شد. (ماده374ق.ا.ح)[22]
 

اعتراض به گواهي انحصار وراثت:

اشخاصي که مي‌توانند به گواهي انحصار وراثت اعتراض کنند عبارتند از؛[23]
 
1- دادستان؛( رئيس حوزه قضايي)
در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌‌اساس است مي‌تواند به ‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق ‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر نمايد. ‌(ماده 367ق.ا.ح)
البته مادامي كه براي محجور، قيم و براي غائب، امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد. ‌(ماده 368ق.ا.ح)
 
2- اشخاص ذينفع؛
‌در صورتي که گواهي انحصار وراثت به زيان وراث يا اشخاص ذينفع صادر شود هر يک از ايشان مي‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام يکي از وراث متوفي در گواهي انحصار وراثت ذکر نشده باشد نامبرده مي‌تواند با ارائه دلايل و مستندات نسبت به صدور گواهي مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369ق.ا.ح[24] راي دادگاه در اين مورد قابل تجديدنظر خواهي است.
 

گواهي انحصار وراثت متوفي خارجي

ماده356ق.ا.ح اعلام مي‌دارد:
«تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.»
به طوري که ملاحظه مي‌شود ماده فوق اعتبار گواهي انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحيتدار کشور متوفي را که مربوط به وراثت اتباع خارجه يا انحصار آن مي‌باشد، منوط به احراز صدور آن و رعايت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج ساخته است.
مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج در ماده 1295 و 1296 قانون مدني آمده است.[25]

[1] - طاهري، مسعود، انصاري، محمد علي؛ دانشنامه‌ي حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول ، جلد اول، ص472
[2] - در صورت وجود تضاد ميان اين دو قانون، قانون امور حسبي اجرا مي شود چون قانون موخر ناسخ قانون مقدم است.
[3] - به شماره 1337-13/8/26 شعبه 3
[4] - باختر، احمد؛ قانون امور حسبي در رويه قضايي، تهران، انتشارات جنگل، 1386، چاپ اول، ص393
[5] - شهيدي، مهدي؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1387، چاپ هفتم، ص 271
[6] - ماده 2ـ شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت‌و عده وراث تقاضاي کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت ‌دايمي متوفي يا محاکم بدايتي که وظايف صلحيه را، انجام ميدهدتقديم کند در صورتي که محل اقامت دايمي متوفي در خارج ازمملکت باشد به يکي از محاکم صلح تهران بايد مراجعه شود.
[7] - منظور از ق.ا.ح قانون امور حسبي مي‌باشد. ماده 360 قانون امور حسبي مقرر داشته است: « در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي ‌نمايد».
[8] - ماده 360ق.ا.ح
[9] - اباذري فومشي، منصور؛ قانون امور حسبي در نظم حقوقي کنوني، تهران، انتشارات خرسندي، 1386، چاپ اول، ص219
[10] - ‌ماده 363 - دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
[11] - ماده 7ـ مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود که اداره ثبت ‌اسناد و املاک براي صدور سند مالکيت و يا تبديل ملکي که به نام‌ متوفي ثبت شده است به اسم وراث يا وارث او يا براي هر مقصود ديگري از تقاضاکننده سند مالکيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت و عده وراث بخواهد.
[12] - جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقي، تهران،انتشارات اميرکبير، 1376، چاپ پنجم، جلد سوم، ص97
[13] منظور از ق.ت.ا.و قانون تصديق انحصار وراثت است.
[14] - امامي، حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، چاپ اول، جلد سوم، ص 283
[15] - ماده 361ـ دادگاه رسيدگي کننده درخواست متقاضي را يک نوبت‌در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد. (اصلاحي‌/4/1374)
تبصره- در نقاطي که روزنامه داير نيست دادگاه مي‌تواند به جاي ‌آگهي در روزنامه محلي به تعداد لازم به هزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده و در معابر همان محل الصاق نمايد.
تاريخ الصاق آگهي‌ها که بايد در يک روز به عمل آيد به وسيله‌صورت جلسه که مامورين ابلاغ نسبت به اين موضوع تهيه‌مي‌نمايند رعايت خواهد گرديد. (الحاقي 20/9/1337).
[16] - ماده 362ـ پس از انقضاي يک ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي که ‌معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست ‌کننده تصديق را ازبرگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته‌، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصديق اطلاع مي‌دهد و درجلسه پس از رسيدگي حکم خواهد داد و اين حکم قابل پژوهش وفرجام است‌. (اصلاحي 18/4/1374)
[17] - ماده 373ـ در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌ حصه هر يک از ورثه را معين مي‌نمايد.
[18] - ماده 364ـ در صورتي که بهاي ترکه بيش از ده ميليون ريال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست‌کننده رسيدگي ودرخواست تصديق صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي ‌دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. و در مورد وراث روستائيان در صورتي‌که بهاي ترکه بيش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يک‌بار و در يک روز در معابر و اماکن عمومي روستاي محل اقامت ‌متوفي اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء يک ماه از تاريخ الصاق رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند.
وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يک بار باتصويب رئيس قوه ‌قضاييه‌، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذکور را افزايش يا کاهش دهد. (اصلاحي 18/4/1374)
تبصره‌: در مورد اين ماده دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت‌ نسب به درخواست تصديق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. (الحاقي‌/9/1337)
[19] - اباذري فومشي، منصور؛ پيشين ، ص231
[20] - ماده 370ـ اشخاصي که تصديق انحصار وراثت تحصيل کرده‌اندمي‌توانند مطابق تصديق نامبرده ترکه و مطالبات متوفي را از کساني‌ که مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند ـ مديون يامتصرف اموال متوفي بايد ترکه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم‌نمايد و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي‌وراثت‌بري محسوب خواهد شد و مدعي نامبرده حق رجوع به‌شخص يا اشخاصي خواهد داشت که طلب متوفي را وصول و يامال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.
[21] - يعني هر ذره از ما ل متعلق به همه شرکا است.
[22] - ماده 374ـ در صورتي که ورثه بخواهند ملک غيرمنقولي که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن را که مشتمل بر تعيين سهام باشدبه اداره ثبت تسليم نمايند.
[23] - بازگير، يدالله؛ موازين حقوقي امور حسبي در آراي ديوان عالي کشور، تهران، انتشارات دانش نگار، 1380، چاپ اول، ص227
[24] - ماده 369ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به‌درخواست تصديق و همچنين به تصديقي که در موضوع وراثت‌ صادر مي‌شود اعتراض نمايند و راي دادگاه در اين خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است‌.
[25] - ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه:
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .



نويسنده:محمد حسين احمدي-پژوهشکده باقرالعلوم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان