بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,596

مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/10/25
قسمت قبلي


نتيجه احراز مسئوليت پزشک جبران خسارت است که بعضا در قالب پرداخت ديه است و بعضا هم در قالب پرداخت ارش . به معناي اعم ديه ميزان خسارتي است که در شرع انور اسلام مشخصا از طرف شارع مقدس تعريف و تعيين گرديده است . مثل ديه فلج کردن دست يا ناشنوا شدن يک گوش در اثر پارگي پرده آن . ارش يا حکومت جبران خسارتي است که از طرف شارع مقدس تعيين نگرديده و از طرف حاکم با جلب نظر کارشناس و خبره تعيين ميگردد . مثل آسيبهاي مغزي ، از کارافتادگي بخشي از يک عضو در تعريف ارش نيز گفته شده تفاوت ارزش عضو سالم نسبت به معيوب و ناقص . نکته قابل توجه اينکه در بعضي مواقع خسارت وارده به يک شخص مادي و جسمي نيست و ممکن است بيمار در اثر معالجه نادرست دچار آسيب حيثيتي يا روحي و رواني گردد؛ که در اين صورت نيز مطابق مباني مسئوليت مدني ؛ قاعده لاضرر و اطلاق قانون در جبران خسارت ناشي از قصور پزشکي ؛ اين نوع خسارتها نيز قابل مطالبه خواهد بود . هر چند که ممکن است از نظر حقوقي با تعريف ارش انطباق کامل نداشته باشد . در پايان به يک بحث حقوقي مبنايي و مهم هم اشاره ميشود. شايد اين سئوال مطرح شود که اساسا بار اثبات دعوا با چه کسي است به عبارتي در اختلاف ميان پزشک و بيمار چه کسي مدعي است و چه کسي مدعي عليه به عبارتي ادله اثبات يک دعواي پزشکي چگونه بکار گرفته ميشوند . براي تبيين اين موضوع مهم لازم است گريزي به مباني مسئوليت مدني و تئوريهاي مطروحه داشته باشيم . بطور کلي مبناي مسئوليت در دو نظريه اصلي خلاصه ميشود 1- نظريه تقصير 2- نظريه خطر
هر يک از اين دو نظريه آثار و تبعات متفاوتي در اثبات مسئوليت و تعيين مسئول در پي دارد. بر مبناي نظريه تقصير ؛ در صورت ورود ضرر اصل بر اين است که پزشک مسئول نيست مگر اينکه بيمار بتواند قصور و خطاي پزشک را ثابت کند بعبارتي ورود ضرر الزاما به معناي قصور و خطاي پزشک و بالنتيجه مسئوليت پزشک نيست بر اين مبنا تعهد پزشک تعهد به وسيله است يعني چنانچه پزشک در بکار گيري وسايل و مقدمات و ابزار معالجه صحيح عمل کرده باشد صرف نظر از اينکه نتيجه در مان چه باشد مسئوليتي نخواهد داشت . 
مطابق نظريه خطر يا مسئوليت بدون خطا اصل بر اين است که چنانچه ضرري وارد شود پزشک مرتکب تقصير و خطا شده است مگر اينکه ثابت شود هيچگونه قصوري واقع نگرديده است . در اين حالت تعهد پزشک به بيمار يک نوع تعهد به نتيجه است چرا که در صورت عدم بهبودي بيمار يا بروز عوارض ،چنين فرض ميشود که پزشک به وظيفه خود به درستي عمل نکرده است . در حالت اول مدعي بيمار است و بايد ثابت کند قصور واقع گرديده در حالت دوم مدعي پزشک است و بايد ثابت کند قصوري مرتکب نشده است يا به عبارتي کليه اقدامات لازم را جهت بهبودي بيمار انجام داده است ( اين مطلب اثبات ما عدم نيست که امکان پذير نباشد بلکه اثبات صحت فعل است که نتيجه آن به روش برهان خلف ؛ احراز عدم قصور است ) در بعضي از مذاهب اسلامي از جمله مذهب شافعي قول بيمار را مقدم ميدانند ( نظريه خطا ) و بعضي از مذاهب از جمله حنابله قول پزشک را با سوگند مقدم ميدانند (نظريه تقصير ) در اکثر سيستمهاي حقوقي دنيا با توجه به تعريفي که از رابطه قراردادي و حقوقي بيمار دارند حاکميت با نظريه تقصير است يعني پزشک متعهد به وسيله است .نه نتيجه و مطابق قراداد پزشک مکلف است که مراقبتهاي پزشکي صحيح و کارشناسي را نسبت به بيماران اعمال کند صرفنظر از نتيجه اي که حاصل ميشود . لکن در سيستم حقوقي ايران به تبعيت از فقه اماميه از نظريه دوم يعني تعهد پزشک تعهد به نتيجه است تبعيت مي گردد.
و در صورت بروز ضرر ، پزشک مي بايستي ثابت کند کليه اصول و موازين پزشکي را رعايت کرده است . البته در وضعيت فعلي و با توجه به پيشرفتهاي علمي و پزشکي بوجود آمده اين موضوع در تصميم نهايي مراجع قضائي نمي تواند داشته باشد اعمال نظريه هاي فوق در جاهايي ميتواند گره گشا باشد که امکان اظهار نظر علمي و دقيق نسبت به پديده يا عوامل بروز خسارت وجود نداشته باشد در حالي که در يک اختلاف پزشکي براحتي با اخذ نظر خبره و انجام آزمايشات علمي ميتوان ثابت کرد که پروسه معالجه صحيح بوده يا خير و عوارض و ضرر بوجود آمده ناشي از اقدام پزشک است يا مربوط به عوامل ديگري همچون وضعيت فيزيکي و جسمي فرد . و بهر حال احراز و اثبات تقصير بر عهده مرجع رسيدگي کننده به شکات و نظريه هاي علمي و کارشناسي است .
قانونگذار ما ضمن تبعيت و بيان اين نظريه (تعهد به نتيجه ) جهت تلطيف مسآله و احترام به رابط قراردادي خصوصا حمايت از امنيت شغلي پزشکي والبته با پيروي از مباني فقهي مکانيزمي بنام اخذ برائت از بيمار قبل از معالجه را پيش بيني کرده است . اين نهاد حقوقي که با اخذ رضايت از بيمار هم بعضا به اشتباه مترادف و جابجا بکارگرفته ميشود موجب ميگردد با فرض اخذ برائت بار اثبات تقصير منقلب شود يعني پزشک در صورت اخذ برائت مسئول زيانها و صدمات وارده به بيمار نيست مگر اينکه بيمار ثابت کند پزشک مرتکب تقصير شده است .در غير اينصورت بروز زيان ، ظاهر در تقصير پزشک دارد و اين پزشک است که بايد ثابت کند قصوري اتفاق نيفتاده است . فرق برائت و رضايت هم اين است که اساسا رضايت شرط لازم جهت ورود به معالجه است و اقدامات پزشک بدون رضايت اوليه فاقد وجاهت قانوني و شرعي بوده و به منزله صدمه بدني عمدي به بيمار است که درصورت شکايت ،پزشک تحت تعقيب کيفري قرار ميگيرد مگر اينکه شرايط استثنايي که قبلا اشاره شد اخذ رضايت دادن در معالجه را منتفي سازد .

نتيجه :

با توجه به اشاراتي که گذشت ميتوان نکات کليدي و مهم بحث را در چهارچوب مواد قانوني مربوطه بشرح زير جمع بندي کرد .

الف :نکات حاصله از بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي

1-    حمايت قانوني از اعمال پزشک تا زماني است که علاوه بر اخذ رضايت در درمان و عدم تقصير در معالجه ؛ عمل جراحي و طبي مشروع باشد و اعمالي از قبيل سقط جنين بدليل ممنوعيت قانوني تحت هر شرايطي جرم است . در اعمال جراحي پلاستيکي نيز اختلاف در تفسير وجود دارد ولي قدر متيقن اين است که در صورت احراز ضرورت از قبيل تعادل روحي بيمار و .. عمل جرم نيست .
2-    اخذ رضايت قبل از عمل به منزله عدم مسئوليت پزشک نيست .
3-    اخذ برائت قبل از درمان موجب منقلب شدن بار اثبات تقصير ميگردد.
4-     تشخيص فوري بودن درمان بدون اخذ رضايت بر عهده پزشک مراجعه شونده است .
5-  مطابق اين ماده اصل عمل جراحي جرم نيست نه نقص عضو ناشي از آن . و در صورت نقص عضو مشمول ماده 319 قانون مجازات اسلامي است .

ب- ماده 60 قانون مجازات اسلامي

با اخذ برائت فرض تقصير پزشک در مواد 319 و بند ب ماده 295 و باراثبات تقصير از پزشک به زيانديده منتقل ميشود .

ج- ماده 319 قانون مجازات اسلامي

1- ظاهر ماده با قول مشهود فقهاي اماميه منطبق است .
2- اذن و رضايت به درمان جهت معالجه و بهبودي است نه به منزله اذن در اتلاف بنا بر اين رضايت به درمان ظهور در برائت در فرض تقصير ندارد.
3-در اين ماده اصل تعهد به وسيله در معالجه به خودداري از اضرار به غير شده است .و برابر تحليل برخي از حقوقدانان تعهد به نتيجه را نشان ميدهد.
4- حاذق و متخصص نبودن پزشک و يا عدم رعايت نظامان دولتي موجب مسئوليت حقوقي و کيفري پزشک است .

د- ماده 322 قانون مجازات اسلامي

در خصوص ماده 322 اين بحث فقهي مطرح است که آِيا برائت پزشک قبل از درمان از مصاديق اسقاط مالم يجب است يا خير ؟ چراکه برابر موازين فقهي و حقوقي اسقاط ما لم يجب نافذ نيست ( ساقط کردن تعهدي که هنوز بوجود نيامده است ) ماده 322 قانون مجازات اين موضوع را مشروع ميداند چرا که بر سقوط مسئوليت پزشک در صورت اخذ برائت صحه گذاشته است در تحليل حقوقي اين مطلب (برائت قبل از استقرار دين يا ضمان يا مسئوليت )گفته شده شرط عدم مسئوليت به عنوان يک شرط ضمن عقد در قرار داد درمان ميان پزشک و بيمار است چون از ديون احتمالي ميتوان مديون را بري نمود برائت ذمه پزشک نيز فاقد ايراد حقوقي است . اثر اين مطلب نيز منقلب شدن بار اثبات دعوي است .
منابع و ماخذي که در تهيه اين مقاله بکار گرفته شده است .
1-      ترمينولوژي حقوقي تاليف دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
2-    مجموعه مقالات حقوقي پزشکي جلد اول ؛ دوم وششم ؛تاليف دکتر محمود عباسي
3-    حقوق و مسئوليت پزشکي در آيين اسلام ؛ قيس بن محمد آل شيخ مبارک
4-     اصول طب قانوني و مسموميت ها ؛ دکتر فرامرز گودرزي و دکتر مهرزاد کياني
5-    قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
6-    قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني ؛ رضا لشکري ؛ قادر سيروس
7-    شرح قانوني مجازات اسلامي ؛ دکتر عباس زراعت



نويسنده : مسعود عرفانيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان