بسم الله
 
EN

بازدیدها: 894

شخصيت حقوقي وقف-قسمت پنجم

  1391/10/25
قسمت قبلي


حقوق و تکاليف شخص حقوقي‏


از جمله مباحث دامنه‏دار و مفيد، حقوق و تکاليف شخص حقوقي است. اين مطلب ميان فقها و عالمان حقوق مدني مورد گفتگو واقع شده است. براي آشنايي اجمالي با اين موضوع آنچه را در قانون تجارت در اين باره آمده است نقل مي‏کنيم:
باب پانزدهم قانون تجارت به شخصيت حقوقي اختصاص داده شده و در آن دو فصل و نه ماده آورده شده است. در فصل اول پس از اشاره اجمالي به تعريف شخص حقوقي به شرايط ثبت آنها مي‏پردازد و در فصل دوم با عنوان «حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي» حقوق و تکاليف آنها را بيان کرده است.
ماده‏ي 588. شخص حقوقي مي‏تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذالک (22)
براساس اين ماده‏ي قانون ميان شخص حقيقي و حقوقي، نسبت به حقوق هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد، جز در حقوقي که شخص نمي‏تواند موضوع آنها واقع شود.
چنانچه بخواهيم اين ماده قانوني روشنتر شود، بايد قلمرو و دامنه‏ي شخص حقيقي بررسي و معلوم شود، قانون چه حقوقي را براي انسان به رسميت شناخته است. سپس با مطالعه‏ي تطبيقي و مقايسه‏اي روشن مي‏شود که چه مقدار از آن حقوق، براي شخص حقوقي در دانش حقوق و شرع مقدس پذيرفته شده است. بررسي تفصيلي اين بحث هر چند سودمند و ضروري به نظر مي‏رسد، وليکن از هدف و قلمرو اين نوشته خارج است؛ از اين‏رو به نقل عبارت يکي از صاحب‏نظران اين رشته بسنده مي‏شود، ايشان مي‏نويسد:
اين سؤال مطرح است که آيا اين شخصيت (حقوقي) مي‏تواند همچون انسان از همه‏ي حقوق متمتع و بهره‏مند گردد يا دامنه‏ي اهليت او تنگتر از دامنه‏ي اهليت تمتع شخص حقيقي است. براي
يافتن پاسخ بايد ببينيم چه حقوقي را يک انسان مي‏تواند تملک نمايد و اين حقوق چند نوع و دسته است. در جواب گوييم حقوق فردي يعني آن امتيازات و اختياراتي که قانون براي فرد شناخته تا بتواند عملي را انجام دهد يا آن را ترک نمايد. در تقسيم، اولي به دو دسته‏ي بزرگ تقسيم مي‏شود: حقوق مدني و حقوق سياسي. منظور از حقوق مدني آن تواناييهاي حقوقي است که مقررات مدني هر جامعه براي شخص در ارتباط با اشخاص ديگر مي‏شناسد مثل حق مالکيت و حق زوجيت. اين دسته از حقوق اگر ارزش داد و ستد را نداشته باشند و به طور مستقيم قابل مبادله با پول نباشند به عنوان حقوق غير مالي خوانده مي‏شوند مثل حق زوجيت، حق بنوت و حق ولايت و اگر قابل داد و ستد باشند و بتوان مستقيما آنها را به پول مبادله نمود به عنوان حقوق مالي ناميده مي‏شوند. حقوق مالي نيز خود به سه دسته تقسيم مي‏گردند: نخست حقوق عيني يعني آن حقوقي که شخص بي‏واسطه و مستقيم نسبت به شيئي پيدا مي‏کند مثل حق مالکيت، حق ارتفاق، حق انتفاع، حق تحجير، حق وثيقه و حق شفعه. دسته‏ي ديگر از حقوق مالي حقوق ديني (شخصي يا ذمي) مي‏باشد و آن حقوقي است که شخص نسبت به ديگري پيدا مي‏کند مثل حق داين نسبت به بدهکار يا مثل حق خيار. دسته‏ي سومي نيز از حقوق مالي وجود دارد که به عنوان حقوق معنوي (حق فکري) خوانده شده است مثل حق مؤلف. در رابطه با اين دسته از حقوق مالي بايد گفت که مطابق قاعده‏ي مندرج در ماده‏ي 588 شخص حقوقي مي‏تواند از آن متمتع شود زيرا دليلي بر اختصاص اين حقوق به شخص حقيقي نيست و در صورت شک نيز بايد به اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقيقي و شخص حقوقي توسل يافت و در نتيجه شخص حقوقي را بهره‏مند از آن دانست و اما در رابطه با حقوق غير مالي بايد گفت که چون هدف از وضع و ايجاد اين حقوق رفع نياز عاطفي و اخلاقي شخص مي‏باشد و مسأله‏ي عاطفه و اخلاق از مسائل خاص انسان است. در نتيجه اين حقوق تنها با مقتضاي ذات و طبيعت انسان سازگار خواهد بود و لذا شخص حقوقي از آن بهره‏مند نيست. دسته‏ي ديگر از حقوق فردي حقوق سياسي مي‏باشد و منظور از آن حقوقي است که به موجب آن، شخص مي‏تواند در حاکميت ملي خود (مانند انتخابات) شرکت کند. در اينکه آيا اشخاص حقوقي مي‏توانند از حقوق سياسي و بويژه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‏مند شوند اختلاف است. برخي از حقوقدانان برآنند که حقوق سياسي از حقوق ويژه و وابسته‏ي انسان است. صحت اين گفته مورد ترديد است (23)
مطالب مهم اين عبارت را در چند نکته ممکن است خلاصه کنيم:
الف.حقوق فردي که براي هر فردي وجود دارد به دو قسمت اساسي تقسيم مي‏شوند: 1. حقوق مدني؛ 2. حقوق سياسي. حقوق مدني يا جنبه‏ي مالي دارد، به نام حقوق مالي و يا جنبه‏ي مالي ندارد و به نام حقوق غير مالي از آنها ياد مي‏شود. حقوق مالي نيز به سه بخش تقسيم مي‏شوند: 1. حقوق عيني؛ 2. حقوق ديني؛ 3. حقوق معنوي.
ب.حقوقي که براي شخص حقوقي ثابت است:
1.حقوق مالي عيني مانند حق انتفاع، حق انتقال، حق تحجير، حق وثيقه و حق شفعه.
2.حقوق مالي ديني مانند حق داين و حق خيار.
3.حقوق مالي معنوي (فکري) مانند حق تأليف.
ج.حقوقي که مورد اختلاف است که آيا شخص حقوقي از آنها بهره‏مند است يا نه، يعني حقوق سياسي مانند حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن.
د.حقوقي که شخص حقوقي از آنها بهره‏مند نيست، حقوق مدني غير مالي، مانند حق بنوت، ابوت، زوجيت و ولايت.
ه.در مورد شک و ترديد نسبت به ثبوت و يا
عدم ثبوت حقي براي شخص حقوقي، اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقوقي با شخص حقيقي است.
سپس اين نويسنده‏ي محقق مواردي از حقوق را که ثبوت آنها براي شخص حقوقي مورد گفتگو واقع شده است، بر مي‏شمرد و بهره‏مندي شخص حقوقي را مانند شخص حقيقي در اين موارد به اثبات مي‏رساند. فهرست آن مباحث چنين است:
1.وصايت شخص حقوقي؛
2.نظارت شخص حقوقي؛
3.کارشناسي شخص حقوقي؛
4.داوري شخص حقوقي؛
5.حق شفعه‏ي اشخاص حقوقي؛
6.مالکيت اشخاص حقوقي نسبت به حقوق معنوي.
لازم به يادآوري است، آنچه از موارد حقوق و تکاليف شخص حقوقي بيان شد، نقل نظرات اين نويسنده‏ي محترم بود و اما صحت و يا بطلان آنها از نظر دانش حقوق و فقه فرصت و توان مضاعفي را مي‏طلبد.




نويسنده:محمد رحماني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان