بسم الله
 
EN

بازدیدها: 946

وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت سوم

  1391/10/24
قسمت قبلي


محدوديت قانوني/ اخلاقي


علاوه بر "تعهد به وسيله بودن"  که محدوديت فني براي سبک و سنگين کردن کار وکيل درست مي کند و همچنين عملکرد وکلا که در نوع نگاه مردم به حرفه ي وکالت تأثير قاطع دارد، عامل مهم ديگر بر.ز سوء تفاهم، ناآگاهي عوام و نبودن توافق در بين خواص در خصوص محدوديت قانوني/ اخلاقي کار وکيل است.

اگر صفت هاي مختلفي را که اسباب تزيين حرفه ي وکالت مي شوند، کنار بگذاريم، واقعيت همان است که پيش تر به آن اشاره شد. يعني وکالت شغل است و وسيله ي تأمين معاش. وکالت موردي تسخيري و معاضدتي هم اصل و اساس را تغيير نمي دهد. چيزي که هست اين حرفه محدوديت هاي قانوني/ اخلاقي خاص خود را دارد. از ممنوعيت توسل به وسايل خدعه آميز و ممنوعيت مصانعه با طرف مقابل و الزام به حفظ اسرار موکل(مواد38،39 و 30 قانون وکالت) و... که بگذريم، وکالت قسم نامه اي دارد که نقش منشور اخلاقي اين حرفه را بازي مي کند و قرار است جلوي ترک تازي وکيل دادگستري را بگيرد.

اما اشکال اين جاست که وقتي پاي قسم نامه به ميان مي آيد، قضاوت راجع به بايدها و نبايدهاي اين حرفه سخت تر مي شود. چون خود اهالي هم در اين که وظيفه شان چيست و از چه بايد دفاع کنند وحدت نظر ندارند. اگر عوام به خطر ناآگاهي از وکيل تصور و توقع بي جا دارند وکلا نه به اين خاطر بلکه به خاطر نداشتن درک مشترک از قوانين و مقررات ناظر به حرفه و به خصوص قسم نامه، دچار سوء تفاهم اند.

نتيجه ي اختلاف نظر همين مي شود که عملاً ميبينيم: معيارهاي يک وکيل در مقام "وکيل دادگستري" نوعيت خود را از دست مي دهد و جنبه ي شخصي پيدا مي کند.

به اين معني که اگر وکيل شخصاً و بدون توجه به جواز وکالت اش و بدون توجه به عضويت در اين يا آن نهاد صنفي، حق طلب، شريف و باورمند به ارزش هاي ديني يا اجتماعي باشد، در فعاليت حرفه اي هم وسواس به خرج مي دهد و سعي مي کند که اعتقادات اش آسيب نبيند. اگر نه، شخصاً هُرهُري مسلک و اهل تلبيس ماشَطَه باشد، از ناآگاهي عوام سوء استفاده مي کند و هماني مي شود که وصف اش در بيان منتسکيو و ميرزا سيدحسن کاشاني و عبيد زاکاني و آنتوان چخوف آمده است.

در مورد پرسش اصلي عجيب آن که نبودن وحدت نظر در بين خواص، حرف ديروز و امروز نيست. شما اگر به شماره هاي مختلف مجله ي کانون وکلا حتي شماره هاي اوليه ي آن که در اواخر دهه 20 منتشر شده و همين طور به شماره هاي مختلف مجله هاي حقوق امروز و حقوق مردم مراجعه کنيد، دست گيرتان مي شود که اصل دعوا و ابهام دربين خواص کشور ما سابقه ي 60- 70 ساله دارد.

اما در سال هاي اخير، آن چه که موجب طرح مجدد و مبسوط پرسش شد، شيوع نگران کننده ي نگاه بدبينانه به حرفه ي وکالت و متأثر از آن، مطالبي بود که در خبرنامه ي کانون وکلاي دادگستري اصفهان به قلم جناب دکترتقي خاني چاپ شد و با چاپ گفتگو با جناب دکتر کاتوزيان صورت ديگري به خود گرفت. اهل نظر هم البته به فراخور مطالبي نوشتند.

نگاه اجمالي به متن گفت و گو و مقاله هاي چاپ شده نشان مي دهد که بر خلاف ظاهر، فقط عوام و معترضين يا به قول بعضي ها دشمنان عدالت نيستند که گاه و بيگاه به ماهيت و عملکرد وکيل دادگستري با سوء تعبير نگاه مي کنند و از وکلا مي خواهند از "مفسدين" دفاع نکنند، بلکه کم نيستند دلسوزاني هم که عمري را براي قانون مداري و اجراي عدالت هزينه کرده اند، اما برايشان شأن قابل قبولي نيست که وکيل دادگستري در هر پرونده اي وارد شود و از هر موکلي دفاع بکند.



نويسنده:محسن طاهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان