بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,680

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و دوم

  1391/10/24
درباره رسيدگي فرجامي به قرار منع پيگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع

راي شماره 3973 – 25/10/1335

در موردي  که راي دادگاه استان داير برمنع تعقيب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول  کليه ، قابل  رسيدگي فرجامي است و درصورتي که قرار منع تعقيب بعلت فقد دليل باشد اين قرار قابل فرجام نيست.

راي شماره 3700  – 6/7/1337

استدعاي اعاده محا کمه بعنوان  کذب شهادت شهود و قتي که حکم قطعي بر محکوميت آنها صادر شود

همانطوري که شعبه هشتم ديوانعالي  کشوردر راي خود استدلال نموده درمورد استدعاي تجويز اعاده محا کمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آيين دادرسي  کيفري به عنوان  کذب شهادت شهودي  که گواهي آنان مبناي حکم بوده است ثبوت  کذب گواهي گواهان در دادگاه  کيفري بموجب حکم قطعي ميباشد بنابر اين، اين حکم شعبه هشتم صحيحا صادر شده و بي اشکال است.

راي شماره  :  3697 – 6/7/1337

فرجام تلقي شدن اعتراض شا کي به راي غير قابل واخواهي دادگاه استان

چون مستفاد از پژوهش نسبت به راي غير قابل واخواهي دادگاه استان ، عدم تسليم شا کي به مفاد آن و درخواست رسيدگي از مرحله بالاتر يعني ديوان عالي  کشور ميباشد بنابر اين تقاضاي شا کي فرجام محسوب ميشود و راي شعبه دوم ديوانعالي  کشور از اين جهت صحيح است .

راي شماره 5071 – 9/10/1338

رسيدگي به اتهام و جرايم افسران و همرديفان آنها

چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1322 صلاحيت محا کم نظامي نسبت به اتهامات افسران و افراد و همرديفان آنها موقعي است  که در قانون دادرسي ارتش تعيين تکليف و مجازاتي مقرر شده باشد و الّا رسيدگي به موضوع اتهام در صلاحيت محا کم عمومي است فلذا راي شعبه نهم ديوانعالي  کشور به ا کثريت آرا صحيح بنظر ميرسد.

راي شماره  : 1799  –  9/4/1341

ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسيله ديوانعالي  کشور از اختيارات قانوني بموجب ماده 456 قانون آيين دادرسي  کيفري ميباشد.

با احراز صلاحيت ديوانعالي  کشور نسبت به رسيدگي به پرونده هاي جزايي اعم از اين که در دادرسي ارتش مطرح شده باشد يا در محا کم عمومي ، ديوان مزبور  که طبق آيين دادرسي و  کيفر ارتش با رعايت آيين دادرسي  کيفري اقدام و رسيدگي مي نمايد و چون ماده 456 اصلاحي قانون آيين دادرسي  کيفري ، وضعا موخر بر ماده 257 قانون آيين دادرسي و  کيفر ارتش مي باشد و تکليف را راجع به موارد عدم صلاحيت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسيدگي مجدد را به مرجع صلاحيتدار صريحا تعيين مي نمايد بنابر اين حکم شعبه هشتم ديوان عالي  کشور مبني بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام مي شود . اين راي به دستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها لازم الاتباع است .

که قانون آيين دادرسي  و  کيفر ارتش بموجب قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 ( ماده 12 آن ) بااصلاحات بعدي آن نسخ گرديده است و ماده 3  اين قانون ، نحوه و چگونگي رسيدگي و ارسال پرونده به ديوانعالي  کشور را همانند  کيفيت تشکيل و صلاحيت  محا کم  کيفري 1و 2  دانسته است . ( اين ماده در سال 26/10/1368 بدينصورت اصلاح شده است ) و نظر به جايگزيني قانون آيين دادرسي  کيفري سال 1378 بجاي قوانين قبلي، الان مدر ک عمل همين قانون مي باشد .

راي شماره 4730 – 30/11/1341

فرجام خواهي دادستان از جهت تغيير عنوان دعوي از جنايت به جنحه

بنظر ا کثريت هييت عمومي ديوانعالي  کشور درموضوع مورد اختلاف نظر ميان شعبه هشتم و نهم ديوان مزبور يعني مواردي  که به اعتبار جنايي بودن اتهام  کيفر خواست به دادگاه جنايي داده شود ومنتهي بصدور حکم محکوميت به دو ماه حبس تأديبي يا  کمتر و لو متضمن محکوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد و دادستان از جهت تغيير عنوان دعوي از جنايت به جنحه فرجام بخواهد ، فرجام خواهي دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آيين دادرسي  کيفري  نيست و بالنتيجه حکم شعبه نهم ديوان  کشور از اين حيث صحيح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 1995 – 28/10/1345

رسيدگي دوباره به ادعاي جنون متهم ، پس از قطعيت و ابرام حکم صادره

چون مطابق مقررات آيين دادرسي  کيفري رسيدگي به اتهامات بزه کاران در صلاحيت دادگاه  کيفري  است و تعيين  کيفر مجرمين مستلزم رسيدگي به  کليه عناصر تش کيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها است تا بتوان نتيجتا حدود و ميزان مسيوليت  کيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق مواد 89 و 90 قانون مذ کور هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب ، مجنون بوده و يا هنگام باز پرسي  يا دادرسي به بيماريهاي مزبور مبتلا گردد رسيدگي به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههاي جنحه و جنايي است و طبق مستفاد از شق 1 ماده  484 قانون آيين دادرسي  کيفري در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعي ، رسيدگي و دستور منع اجرا . از وظايف دادستان مجري حکم است در اين قضيه طبق دلالت پرونده هاي مربوط ، هنگام رسيدگي به اتهام ( ف ) در  مراحل جزايي برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آن مراحل رسيدگي بعمل آمده ولي جنون نامبرده ثابت تلقي نگرديده و حکم مجازات  صادر شده و در ديوانعالي  کشور  ابرام گرديده است و دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه اين ترتيب احکام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محکوم بهارا پيدا  کرده و با اين مقدمات ، اعتراض  معترضين مستندابه ماده 44 قانون امور حسبي با مجنون معرفي نمودن ( ف ) براي معافيت از  مجازات ميباشد ، دادگاه پژوهش مدني ، بدون توجه  در اينخصوص وارد رسيدگي شده و در طي قرار صادره نظر مراجع جزايي رادر زمينه عدم ثبوت جنون ( ف ) موثر در مقام  ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاو ه براين که معلوم نيست ماده 44 قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه مدني از ناحيه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به  کم و  کيف اداره امور آنها و ترتيب تعيين قيم و نصب قيم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان ميباشد و آن امور شامل  اين نوع دعاوي  که بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احکام قطعي است نيست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزايي قطعي ، ايراد جناب دادستان  کل مبني بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و ديگررسيدگي به جنون ( ف) براي معافيت او ازمجازات  که نسبت به آن در مراحل جزايي رسيدگي گرديده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبي ،دادگاه پژوهشي مکلف است برطبق اين نظر رفتار نمايد .

راي شماره :  54 – 15/6/1346

با توجه به اين که ديوان  کيفر، محکه اي اختصاصي بوده و قواعد خاصي در قانون دارد و در ماده 11 قانون ديوان مزبور بطور مطلق مقرر شده  که پرونده پس از نقض به شعبه ديگر رجوع  مي شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص  تحقيقات  نيزمي باشد .

راي وحدت رويه هييت عمومي ديوان عالي  کشور

از آنجا  که ديوان  کيفر ي کي از دادگاههاي اختصاصي و داراي قانون و قواعد خاصي است و قواعد مندرج در مواد آيين دادرسي  کيفري بطور  کلي شامل مراجع اختصاصي نمي گردد و نظر به اين که در ماده 11 مرقوم صريحا ت کليف قضيه مورد بحث معلوم گرديده وبطور مطلق  مقرر شده است پس از نقض، پرونده به شعبه ديگر رجوع مي شود و آن شعبه بعنوان تجديد نظر نسبت به حکم شعبه ديگر  که سابقا رسيدگي  کرده  ، رسيدگي مي نمايد ، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقيقات نيزمي باشد بنابر اين نظر شعبه اول ديوان عالي  کشور در موضوع مطروح تاييد ميشود و اين راي  که در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي ديوان  کيفر و شعب ديوان عالي  کشور لازم الاتباع  است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان