بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,096

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت هفتم

  1391/10/24

جرم سقط جنين(1)


    استاد محترم دکتر آقايي نيا در ضمن شرح و تفسير ماده 623 قانون مجازات اسلامي آورده اند: « از مفهوم جمله "دادن دارو يا وسايل ديگر" چنين استنباط مي شود که حداقل دو نفر بايد در اين جا مداخله داشته باشند که عمل يکي دادن و عمل ديگري سقط جنين است. چنانچه مباشر سقط، تهيه کننده وسيله نيز باشد جرم "دادن" منتتفي است. »(1)

    ايشان در قسمتي ديگر از شرح ماده فوق اين گونه بيان مي دارند: « در ماده 623 ق.م.ا مباشر سقط اعم از اين که زن حامله و يا شخص ديگري باشد با کسي که دارو يا وسيله را مي دهد و يا دلالت به استعمال آن مي کند متفاوت است.»(2)

    از عبارات فوق اين گونه برداشت مي شود که استاد محترم کلمه مصدري "دادن" _ مذکور در صدر ماده 623ق.م.ا _ را بسيط و در معاني "اعطاء نمودن" ، "در اختيار کسي گذاشتن" و "تسليم کردن چيزي را" تلقي نموده اند و نتيجه گيري شده است که در جرم موضوع صدر ماده 623 ق.م.ا "دادن" ادويه يا وسايل ديگر از سوي مرتکب مستلزم دريافت آن وسايل از سوي فرد ديگري به عنوان مباشر جرم _ اعم از زن حامله يا فرد ديگري _ است. بنابراين لزوماً مباشر سقط جنين متفاوت از فردي است که اقدام به "دادن" ادويه يا وسايل ديگر مي نمايد.

    پذيرش اين تفسير و برداشت از جرم موضوع صدر ماده 623 ق.م.ا _ صرفنظر از تعارض آن با منطق قانونگذاري _ با توجه به ايراداتي که به آن وارد مي باشد، محل ترديد جدي است. در اينجا ضروري است به برخي از ايرادات وارده به اين تفسير و برداشت از ماده موردنظر اشاره شود؛

    اولاً؛ با پذيرش تفسير فوق از صدر ماده، اين نتيجه حاصل مي گردد که قانونگذار درباره افرادي که اقدام به در اختيار گذاشتن و اعطاء ادويه و وسايل ديگر براي سقط جنين به مباشر سقط مي نمايند و با آن وسايل سقط جنين واقع مي گردد، مجازات حبس از شش ماه تا يک سال در نظر گرفته است. اما براي مباشر جرم سقط جنين با استفاده از وسايل مدنظر مجازاتي درنظر گرفته نشده و اصولاً در اين باره جرم انگاري صورت نگرفته است.

    هرچند استاد محترم نيز به اين نکته، آنجا که بيان داشته اند: « ... مباشرت در دادن وسيله يا دارو، لزوماً مباشر را پاسخگو نخواهد کرد مگر اين که ساير شرايط لازم براي مسئوليت کيفري موجود باشد.»(3) اشاره کرده اند، اما هرگز بيان نکرده اند که منظور ايشان از ساير شرايط لازم براي مسئوليت کيفري مباشر جرم سقط جنين چيست؟ و در صورت تحقق آن شرايط با کدام مستند قانوني مباشر سقط جنين را مي توان مجازات نمود؟

    ثانياً؛ چنين برداشتي از صدر ماده 623 ق.م.ا مستلزم قبول اين نکته است که قانونگذار براي افرادي که اقدام به اعطاء و در اختيار نهادن ادويه و ساير وسايل، براي سقط جنين مي کنند، مجازات سنگين تري نسبت به افرادي در نظر گرفته است که زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر مي نمايند. در صورتي که قبح و شدت عمل و رفتار افراد دسته دوم اگر بيشتر از افراد دسته اول نباشد، کمتر نيست. با اين حال قانونگذار براي افراد دسته دوم مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و براي افراد دسته اول مجازات حبس از شش ماه تا يک سال در نظر گرفته است. در حاليکه بعيد به نظر مي رسد قانونگذار براي دلالت کننده مجازاتي نصف مجازات تهيه کننده وسيله، قرار داده باشد، در جايي که رفتار هر دو گروه ـ با اين وصف ـ به نوعي معاونت در سقط جنين تلقي مي گردد.

    البته برخي از حقوقدانان ضمن اينکه کلمه "دادن" را در صدر ماده هم عقيده با استاد، در معناي "اعطاء کردن" و "در اختيار گذاشتن" پذيرفته اند، با اين حال براي رفع ايرادات فوق الذکر، مرتکب جرم صدر ماده 623 ق.م.ا را سبب اقوي از مباشر دانسته اند.(4)

    آنچه موجب چنين برداشتي از صدر ماده قانوني _ با ايرادات فوق الذکر وارده بر آن _ از سوي استاد محترم و برخي ديگر از حقوقدانان گرديده،(5) تلقي کلمه "دادن" به عنوان مصدر بسيط در معناي اعطاء و در اختيار گذاشتن است. با اين تلقي کلمات "ادويه" و "وسايل ديگري" به مصدر "دادن" عطف گرديده و مرتکب بايد يا اقدام به اعطاء ادويه يا اعطاء وسايل ديگري نمايد. در حاليکه معقول است کلمه "دادن" را در ترکيب با کلمه "ادويه" مصدر مرکب دانسته نه اينکه آن را مستقل از ادويه مصدر بسيط تلقي کنيم.

    در صورتيکه کلمه "دادن" را به  همراه کلمه "ادويه" مصدري مرکب به حساب آوريم در اين صورت معناي اين مصدر مرکب "خورانيدن" و "آشامانيدن" مي شود.(6) با اين برداشت، عبارت "دادن ادويه" است که از عبارت "وسايل ديگري" با حرف ربط "يا" مجزا مي گردد. نه اينکه عبارت کلمه "ادويه" از "وسايل ديگري" تفکيک شده باشد.

    نتيجه آنکه؛ با کاربرد کلمه "دادن" در ترکيب با کلمه "ادويه" به عنوان مصدر مرکب در معاني خوراندن و آشامانيدن و با درنظر گرفتن عبارات قبل _ دادن ادويه _ و بعد _ وسايل ديگري _ از حرف "يا"، مرتکبين جرم صدر ماده 623 ق.م.ا افرادي هستند که يا با خوراندن و آشامانيدن ادويه و يا با بکاربردن وسايل ديگر مباشرت به سقط جنين مي نمايند.

    با اين تفسير مرتکب جرم صدر ماده 623 ق.م.ا برخلاف جرم ذيل همان ماده _ بر خلاف نظر استاد _ لزوماً مباشر سقط جنين است و تفاوت مجازات جرايم صدر و ذيل ماده نيز در همين راستا قابل توجيه مي باشد. بديهي است در اين صورت افرادي که وسايل مذکور را در اختيار مباشر قرار مي دهند، به عنوان معاون جرم _ به جهت تهيه وسيله ارتکاب جرم _ داراي مسئوليت کيفري بوده و مجازاتي حداقل مجازات مباشر جرم براي آنها در نظر گرفته مي شود.(7) ميزان مجازاتي که با مجازات در نظر گرفته شده براي جرم ذيل ماده 623 ق.م.ا _ که آن هم مصداقي از معاونت است _ همخواني دارد.

    بنابراين چنين تفسيري از صدر ماده 623 ق.م.ا نه تنها ايرادات پيش گفته به ديدگاه مورد قبول استاد محترم را منتفي مي سازد، بلکه با منطق قانونگذاري نيز سازگارتر است. ديدگاهي که مورد پذيرش برخي حقوقدانان و نويسندگان جديد و قديم و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز قرار گرفته است.(8)

    البته در اين ميان نويسندگاني هم هستند که کلمه "دادن" را اعم از "خورانيدن" و "تحويل دادن" دانسته و در نتيجه جرم موضوع صدر ماده 623 ق.م.ا را در هر دو شکل "مباشرت" و يا "به تسبيب" قابل تحقق مي دانند.(9)

 
---------------------
پي نوشت ها:

1- حسين آقايي نيا، جرايم عليه اشخاص(جنايات)، نشر ميزان، چاپ اول، 1384، ص 269.
2- همان، ص 273.
3- همان، ص 269.
4- حسين ميرمحمد صادقي، جرايم عليه اشخاص، نشرميزان، چاپ دوم، 1387، ص 257.
5- اميرخان سپهوند، جرايم عليه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1388، ص 234 _ امير وطني، کيفر سقط جنين و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامي، مجله متين، شماره هاي 23 و 24، ص 225 الي 242 _ عليرضا سعيد، بررسي تطبيقي معاونت درجرم درحقوق ايران، فرانسه و لبنان، نشريه قضاوت، شماره 57.
6- لغت نامه دهخدا.
7- ماده 726 قانون مجازات اسلامي:« هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود .»
8- ابراهيم پاد، حقوق کيفري اختصاصي(جلد اول)، انتشارات رهام، چاپ اول، 1381، ص 58 و 59 _ عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات _ 2)، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1382، ص 359 _ احمد مظفري، بررسي جرم سقط جنين در ايران(قسمت اول)، مجله دادرسي، شماره 15، مرداد و شهريور 1378، ص 25 الي 31 _ ر.ک. نظريات مشورتي شماره هاي؛ 2610/7- 15/7/1377، 6931/7- 26/9/1381 و 1481/7- 5/3/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه.
9- رضا شکري و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن 1381، ص 639.



نويسنده:مصطفي عباسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان