بسم الله
 
EN

بازدیدها: 925

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن-قسمت چهارم

  1391/10/24
قسمت قبلي

4 ـ شهادت زن در روايات

اصولاً نظرات رايج فقهي كه در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذكر كرديم مبتني بر قرآن و روايات نسبتا زيادي است كه در اين باب وارد شده و همانها ملاك فتواي فقهاء قرار گرفته است. در اين قسمت به تعدادي از روايات كه مبناي فتاوي است اشاره مي‏كنيم و چون عموما مستند فتواي فقيهان ما روايات منقوله در وسائل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتا از اين مآخذ نقل مي‏نماييم:
1 ـ در يك روايت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابي يعفور از امام باقر عليه‏السلام نقل كرده كه حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشيده، پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مي‏شود (تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج تاركات للبذاء و التبرج الي الرجل في انديتهم)».9
البته اين روايت را حمل كردند بر اين كه شهادت زن في الجملة پذيرفته است و طبعا ساير شرايطي كه براي قبولي شهادت لازم است بايد موجود باشد.
2 ـ امام باقر عليه‏السلام از پدرش از علي عليه‏السلام روايت كرده است كه فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نيست (لاتجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود...)10
نظير همين روايت از طريق ديگر نيز از امام باقر عليه‏السلام نقل شده است.
3 ـ محمدبن فضيل مي‏گويد:
از حضرت رضا عليه‏السلام پرسيدم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمود: شهادت زنان در اموري كه مردان نمي‏توانند به آنها نگاه كنند بدون انضمام به شهادت مردان جايز است و در نكاح شهادتشان با ضميمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نيز شهادت سه مرد و دو زن پذيرفته است ولي شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذيرفته نيست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذيرفته نمي‏شود.11
(محمد بن الفضيل قال: سألت اباالحسن الرضا عليه‏السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم).
روايات متعددي در اين زمينه كه حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مي‏شود ولي با دو مرد و چهار زن ثابت نمي‏شود در همين باب نقل شده است كه نياز به تكرار آنها نيست.
4 ـ از طريق سكوني از امام صادق عليه‏السلام از پدرش از علي عليه‏السلام نقل شده كه حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جايز نيست مگر در مورد ديون و اموري كه مردان نمي‏توانند آنها را مشاهده كنند.12 (عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‏السلام انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، الا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه)
5 ـ ابي بصير از امام عليه‏السلام در مورد شهادت زنان سؤال مي‏كند امام مي‏فرمايد:
شهادت زنان به تنهايي در آن مواردي كه مردان نمي‏توانند به آن نگاه كنند پذيرفته مي‏شود و در نكاح اگر با شهادت مردان توأم باشد، قابل پذيرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذيرفته نيست، ولي اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولي با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمي‏شود. (عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن علي مالا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء في النكاح اذا كان معهن رجل، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير انهاتجوز شهادتها في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة).13
6 ـ از امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه فرمود:
پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايي و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابي عبدالله عليه‏السلام قال: ان رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل)14
7 ـ از امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه شهادت زن در مورد چيزي كه زياد نيست، پذيرفته مي‏شود و در موردي كه زياد باشد قابل قبول نيست. (عن ابي عبدالله عليه‏السلام قال: تجوز شهادة المرأة في الشيئي الذي ليس كثير في الامر الدّون و لا تجوز في الكثير).15
8 ـ از امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه فرمود:
اگر زني به هنگام وصيت مردي حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد نسبت به يك چهارم آنچه وصيت كرده شهادت زن نافذ است. (عن ابي عبدالله عليه‏السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما اوصي بحساب شهادتها).
و نظير همين مطلب از امام باقر عليه‏السلام از حضرت علي عليه‏السلام نقل شده است.16
9 ـ از امام صادق عليه‏السلام نقل شده كه:
مردي فوت كرد و زن حامله‏اي از خود به جاي گذاشت، زن وضع حمل كرد، و بچه‏اي به دنيا آورد كه بچه بلافاصله پس از تولد فوت كرده است و زن قابله شهادت مي‏دهد كه بچه زنده بدنيا آمده و مرده است. امام فرمود: مي‏توان شهادت زن قابله را نسبت به يك چهارم ميراث كودك پذيرفت.17
10 ـ از امام صادق عليه‏السلام سؤال شده:
در مورد زني كه شهادت داده: مردي بچه‏اي را در چاه افكنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن يك چهارم ديه كودك بر عهده مرد ثابت مي‏شود.18
11 ـ از امام موسي بن جعفر (ابوالحسن) عليه‏السلام نقل شده كه فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعي سوگند بخورد دعوايش ثابت مي‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز).19







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان