بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

عدالت ...نه ،سياست ...

  1391/10/23
خلاصه: آنچه در دادگستري بايد حکومت کند عدالت است نه سياست
عزل  و ونصب هاي اخير در دادگستري، جمع قضاوت و سياست، نارضايتي و عدم تفاهم  قضات با شوراي عالي قضائي و... از  جمله مسائلي هستند که دادگستري و مردم  کشور ما را رنج ميدهند. در اين رابطه بر آن شديم تا با آقاي دکتر ناصر  کاتوزيان استاد دانشکده حقوق و وکيل دادگستري که خود سالها قاضي دادگستري  بوده است گفتگوئي داشته باشيم که ذيلا از نظر خوانندگان عزيز ميگذرد.

ريشه برخوردها و عدم هماهنگي

انقلاب اسلامي: اخيرأ در دادگستري يک سري برخوردهائي  بين قضات و شورايعالي قضائي بوجود آمده و قضات از وضع موجود در دادگستري  اظهار نارضايتي ميکنند، شما ريشه اين برخوردها و عدم همآهنگي را در چه  مسائلي مي بينيد؟
ج ـ دادگستري در نظام گذشته بيش از همه سازمانها مورد  بغض حکومت بود و دليلش هم اين بود که حکومت ميخواست سياستهاي خواست خودش را  در دادگستري اعمال نمايد، و گاه هم موفق ميشد ولي مقاومتهائي در مقابل  آنها ميشد که مورد پسندشان نبود، و ضعيف ماندن قوه قضائيه و متناسب نبودن  تشکيلات آن با حجم کارهائي که به آن ارجاع ميشد دليل مهمش همين بود، يعني  دستگاه حکومت سعي داشت که اين نهاد نافرمان را تنبيه کند و تنبيه کردن اين  نهاد هم به اين شکل بود که مشروعيتش را بين مردم از بين ببرد و چنين وانمود  کند که آنان با دستگاه قضائي ضعيفي روبرو هستند تااگر تصميماتي خودسرانه  گرفته ميشود ايراد نکنند که چرا از راه دستگاههاي قضائي عمل نکردند، بعد از  پيروزي انقلاب و در آغاز کار که راجع به طرح قانون اساسي فکر ميشد اينطور  بنظر همه رسيد که عامل ورود سياست دولت در قوه قضائيه وزير دادگستري است و  اين با استقلال دادگستري منافات دارد، زيرا چطور ميتواند قاضي که ترفيع و  رتبه حقوقش بدست قوه مجريه است مستقل باشد. پس بنظر رسيد که شورائي از بين  خود قضات تعيين شوند و مدار کارها بر تصميمات اين شورا باشد، يعني يک نوع  حود کفائي اداري و استقلالي که شايسته قوه قضائيه است براي جلوگيري از ورود  سياست در دستگاه قضائي. ابتدا پيشنهاد شد که قضات هر يک در استانهاي کشور  نماينده اي را از بين خود انتخاب کنند و مجموع اين نمايندگان شورايعالي  قضائي را تشکيل دهد و من هنوز هم فکر ميکنم، که بهترين و مردمي ترين راه  تأمين استقلال قوه قضائيه همين است. يک شوراي بمعناي واقعي نه شورائي که  فقط از بزرگان تشکيل ميشود، همه قضات در آن شرکت داشته باشند تا خودشان  استقلال اين قوه را حفظ نمايند. بعد در طرحهاي نهائي قانون اساسي اين شورا  به اين شکل در آمد که دو نفر مجتهد عادل آگاه به امور قضائي که از طرف رهبر  انتخاب ميشوند و سه نفر مجتهد عادل ديگر را قضات از بين خود انتخاب  ميکنند. همانطور که در يک مقاله اي تحت عنوان سرنوشت قانوني اساسي در قوه  قضائيه، ماهها پيش در روزنامه انقلاب اسلامي نوشتم دونفر را که رهبر  ميبايستي انتخاب ميکردند، به موجب قانون اساسي بايد با مشورت قضات  ديوانعالي کشور انجام ميشد که اين مشورت انجام نشد و طبيعتأ قضات مقداري  دلسرد شدند، احساس کردند که مورد اعتماد نيستند يعني به راي آنها و مشورت  به آنها اهميتي داده نميشود، و در انتخابات سه نفر ديگر، شوراي انقلاب با  تصميماتي که به نظرمن با روح قانون اساسي و مفاد آن تعارض داشت، و در همان  مقاله بطور مفصلي نوشتم، وضعي راپيش آورد که قضات را از آن حق انتخاب محروم  کرد. يعني سرانجام، حوزه علمي جمع خاصي رامعين کرد که بايد قضات از بين  اين جمع نمايندگان خود را انتخاب ميکردند و در هر حال اين انتخاب هم انجام  شد. همين نحوه انتخابات نيز مقداري به فاصله انداختن بين قضات و شورايعالي  که بايد از بين خود آنها باشد کمک کرده. اين اشکال هنوز هم باقي است و  ميدانيد که مرور زمان هيچ امر نامشروعي را مشروع نميکند، ولي از اين مهمتر  هدف از تشکيل شورايعالي قضائي و جدا شدن قوه قضائيه از قوه مجريه تأمين  استقلال قوه قضائيه است به اين معني که در دادگستري آنچه که بايد حکومت کند  عدالت است نه سياست و من بين اين دو مفهوم خيلي فاصله قائلم، جو دادگستري،  محيط دادگستري و هدايت قضات بايد بسوي عدالت باشد و قاضي که بر طبق قانون  اساسي مأمور اجراي قانون است بايد جز به عدالت و جز به قانون و روح قانون و  هدف قانون به هيچ ديگري نينديشد، و اينهم ملازمه دارد که قضات در هر مقامي  که باشند از شرکت در گروههاي خاصي و احزاب خاصي ممنوع شوند و قانون  تشکيلات دادگستري که اين ممنوعيت را در بر دارد هنوز هم به قوت خود باقي  است و هيچ مقامي آنرا لغو نکرده است. ولي متأسفانه گردانندگان اصلي  شورايعالي قضائي که الان نظارت بر کار قوه قضائيه دارند اعضاي يک حزب خاصي  هستند و ميدانيد که در کشاکشهاي سياسي، حزب انواع گرفتاريها را دارد. انواع  برخوردها را دارد و يک آدم سياستمدار که بمصالح، مقاصد و مانورهاي سياسي  ميانديشد نميتواند بطور خالص به عدالت فکر کند. يعني خواه و ناخواه چه  بخواهد و چه نخواهد سياست را در کار دادگستري و عدالت تأثير ميدهد، من  بارها اين قضيه را گفته ام و هر بار پاسخ شنيدم که قاضي هم انسان است،  مسلمان است و هيچ انسان مسلماني نبايد به سرنوشت کشور خودش بي اعتنا باشد و  بايد در امور سياسي دخالت کند. ولي مقصود من اين نيست که قاضي نسبت به  سياست کشورش بي اعتنا باشد و در سياست دخالت نکند، هيچ انسان متعهدي  نميتواند چنين شيوه اي را در پيش گيرد. قاضي هم انسان ويا حتي با وجداني  حساس تر از ديگران، و بايد نسبت به استخوان بندي قانوني کشورش تصميم بگيرد و  حتي در راه اجراي عدالت مبارزه نمايد، اما عضويت در يک حزب خاص و  گروهگرائي مانع از اين ميشود که در مقام برخورد اعضاي آن گروه با ديگران  عدالت را صد در صد رعايت کند، و شما نتيجه اينکار را در اين دوران ميبينيد و  احتياج به استدلال ندارد. اگر در شورايعالي قضائي تنها عدالت مورد نظر بود  نه توقيف روزنامه ميزان به اين شکل مطرح ميشد و نه آزاد کردن آن حساسيتي  را بر مي انگيخت.
در حادثه دانشگاه نيز واکنشهائي که مقامهاي قضائي از خود نشان دادند  بيشتر برخوردهاي حزبي بود تا بر خوردهاي قضائي. اميدوارم اين گونه مثالها  براي آينده تجربه باشد و اگر ميخواهند يک دادگستري قوي و بيطرفي داشته  باشند بايد رهبران آن مقام نيرو و فعاليت خود را در آن دستگاه متمرکز کنند و  از پرداختن به کارهاي مختلف خودداري کنند. بهر حال مبناي هر قانون اساسي  بر تقسيم کار است. وقتي در اين تقسيم کار يک مقام حساسي به يک نفر  واگذارشد، اگر بخواهد اين مقام حساس را داشته باشد و در وظايف حساس ديگر هم  دخالت کند و همه چيز را زير نظارت بگيرد، طبيعتأ برخورد پيش خواهد آمد و  اين برخوردها به دادگستري و قضات هم کشيده ميشود و نتايج نا مطلوبي را که  الان شما ميبينيد و هم باعث تضعيف شورايعالي قضائي ميشود و هم سبب تضعيف  قوه قضائيه خواهد بود، ببار مي آورد. اگر اين مسائل رفع شود طبيعتأ نبايد  قضات شورايعالي که منتخب خودشان هستند و از خودشان انتخاب ميشوند، هيچگونه  برخوردي داشته باشند. نکته ديگري که بايد اضافه کنم، نا آشنا بودن اعضاي  شورايعالي قضائي با اقتضاي طبيعت دادگستري است. مثلأ اينطور شنيدم، درباره  آزادکردن روزنامه ميزان، شورايعالي قضائي، رئيس کل دادگاههاي عمومي را  مسئول دانسته و مورد عتاب قرارداده. در حالي که در هيچ زماني تا بحال چنين  نبوده و از اين به بعد هم نخواهد بود که رئيس کل محاکم اين اختيار را داشته  باشد که بتواند به يک رئيس شعبه دستور بدهد يا حتي تلقين کند که توچگونه  تصميم بگير، و براي يک قاضي، و کسي که تربيت قضائي دارد و در آن محيط زندگي  کرده و به ديده يک سياستمدار به مسائل قضائي نگاه نميکند کاملأ اين مسئله  طبيعي است ولي در نظر کسي که با اين محيط آشنا نيست و جو را نميشناسد باور  کردني نيست که چطور ميتواند شعبه اي تصميمي بگيرد و رئيس کل از آن آگاه  نباشد، يا تلقيني نسبت به آن نکرده باشد.
بي اعتنائي نسبت به نظر قضات در انتخاب شورايعالي قضائي، رخنه کردن  سياست در امر قضائي، عدم امنيت شغلي براي قضات و نا شکيبائي اعضاي  شورايعالي قضائي نسبت به تصميماتي که قضات ميگيرند، مجموع اين عوامل باعث  ايجاد اين عدم تفاهم شده است. الان قضات کشورما، طرز تفکرشان اينست که ما  را بطور موقت در اينجا نگاه داشته اند تا قضاتي را که مايل اند تربيت کنند و  بعد همه ما را بيرون خواهند کرد. در چنين جامعه اي زياد حرارت نميتوان  توقع داشت و بنظر من در در جه اول بايد امنيت شغلي قضات تضمين شود و معلوم  باشد که اينها در آينده جمهوري اسلامي ايران چه نقشي دارند تا بشود از آنها  تکاليف لازم را بطور جدي خواست و مردم در اين انتظار هستند. يک قاضي وقتي  ميبيند دانشکده حقوق که مادر تربيت کننده اش است تعطيل مي باشد، و اکنون هم  که صحبت از بازکردن دانشگاهها ست هيچ صحبتي از بازکردن دانشکده حقوق نيست،  چنين وانمود ميشود که نيازي به حقوق ندارند. وقتي ميبينند که وجودش،  معلوماتش، طرز تربيتش، طرز فکرش از اساس مورد انتقاد است و مثل يک جامه  عاريتي فعلأ مورد استمعمال موقت قرار ميگيرد تا جامه نهائي و مطلوب روي کار  بيايد. از هيچ راننده کمکي نميتوان انتظار داشت که مانند راننده اصلي خوب  براند و با دلسوزي هدايت ماشين موقتي را عهده دار شود.

سياست و قضاوت جمع اضداد

انقلاب اسلامي: در رابطه با جواب سئوال قبلي پيرامون  مسئله سياست و قضاوت اشارتي فرموديد اما آقاياني که هم اکنون در شورايعالي  قضائي هستند استدلال ميکنند که از نظر شرعي منعي براي جمع سياست و قضاوت  وجود ندارد. ميخواستم نظر شما را در اين مورد جويا شوم.
ج ـ همانطور که عرض کردم قاضي يک انسان است و بخصوص  اگر به يک چهارچوب اخلاقي معتقد باشد ناچار بايد براي پيشبرد اهداف آن  چهارچوب اخلاقي که حالا در کشور ما اسلام است فعاليت بکند. ولي مقصود من  اين نيست که قاضي در سياست دخالت نکند، مقصود اينست که قاضي بطور رسمي  مسائل اداري ديگر و مسائل سياسي را مخلوط با کارش نکند و عضو حزب نشود. از  نظرتاريخ اسلام، اگر ملاحظه بفرمائيد بطور معمول حکام اداري با قضات دو  گروه بودند، يعني قضاوت و افتاء و امارت از هم جدا بودند، والياني که براي  شهرها معين ميکردند اينها يا به کار والي گري مي پرداختند يا به کار قضاوت،  يعني تقسيم کار اصولأ هم در اسلام رعايت ميشده است مگر بطور استثنائي و در  بعضي موارد محدود (اين نکته را مرحوم ميرزاي نائيني در کتاب منبة الطالب  در بخشي که از ولايت فقيه صحبت ميکند آورده است) و در تأئيد اين مطلب  ناچارم به اين نکته اشاره کنم که از افتخارات مذهب شيعه که ما طرفدار آن  هستيم اين است که در عقل مستقل در کنار قرآن و سنت و اجماع يکي از  منابع  احکام اسلامي است. عقل مستقل يعني عقل جداي از احکام شرعي، ولي همانطور که  ميدانيد، هيچ عقلي جداي از اوضاع و احوال اجتماعي و اوضاع قتصادي و سياسي  زمانه خودش نيست. هيج کس نميتواند بگويد من از اوضاع زمان خودم جدا هستم و  مستقل فکر ميکنم. عقل انسان خواه ناخواه تابع محيط است (متأسفانه کمتر از  اين منبع در احکام فقهي ما استفاده شده است، بحثهاي آن زياد در علم اصول  مطرح شده ولي در فروع فقهي نيز کمتر ما به آن ميخوريم، بطوريکه بعضي حتي در  پيداکردن مثال احکام مستند به عقل مستقل دچار اشکال ميشوند). بهر حال، عقل  مستقل، اين را به ما تلقين ميکند که اگر بحکم عقل امري با مصالح عمومي  جامعه مسلمانان تعارض داشت بايد از آن پرهيز نمود. اين هم يک نوع حکم الهي  است که به زبان عقل به ما گفته ميشود چون خداوند احکامي را از دو راه به  بندگانش تلقين ميکند. يکي از راه نقل، يعني از راه شرع، يکي از راه عقل و  اين عقل بدون اينکه هيچگونه زمينه شرعي داشته باشد خود بخود ميتواند کم  شرعي بوجود آورد و لزومي ندارد که حتمأ قياس با يک حکم شرعي بشود يا از آن  استنباط شود اين خود بخود اصالت دارد و از افتخارات فقه اماميه است. اکنون  از شما ميپرسم آيا قبول داريد که در حال حاضر و با وضعي که جامعه ما دارد،  تداخل صلاحيتها و دخالت قضات درحزب و عدم رعايت تقسيم کاري که در قانون  اساسي گفته شده با مصالح جامعه مسلمين تعارض دارد و ايجاد اغتشاش ميکند؟  همين اندازه کافي است اگر اين را عقل مستقل بپذيرد جزء احکام شرعي است،  بنابراين يک انسان مسلمان که به جامعه اسلامي مي انديشد نه به خودش ( چون  غايت يک انسان مسلمان اين است که خودش را در اين ميانه فراموش کند و به جمع  بيشتر فکر کند تا به خودش، هدفش رسيدن به حق باشد، به عدالت باشد، غير  خواهي و ايثار از هدفهايي است که فقط يک مذهب ميتواند به اشخاص تلقين کند  نه قانون، همه چيز نبايد در قانون باشد) يک چنين انساني در جامعه ما اگر  ببيند اقدام او باعث ايجاد مفسده و اغتشاش در جامعه است بايد از آن پرهيز  کند. البته در مباني ميشود ترديد کرد که هيج اشکالي ندارد آن ديگر يک امري  علمي نيست. يک امري است تجربي که ببينيم در جامعه ما بر اساس تجربه اين دو  وظيفه با هم تعارض دارند يانه؟ مسئله دخالت در حزب و دخالت در امر قضا با  هم سازگاري دارد يا نه. اين يک امريست که تجربه و مشاهده احراز ميکند. اما  اگر احراز شد که اين مفسده انگيز است عقل به ما حکم ميکند که از اين پرهيز  کنيم و اين حکم عقل با حکم شرع تعارضي ندارد.

عزل و نصب قضات

انقلاب اسلامي: اخيرا شورايعالي قضائي با استناد به  اصل 164 قانون اساسي و تحت عنوان رعايت مصلحت جامعه و اسلامي کردن دادگستري  اقدام به يک سري عزل و نصب ها نموده است. بنظر شما اين عمل تا چه اندازه  منطبق با موازين قانوني بوده است؟
ج ـ براي پاسخ دادن به اين سئوال شما واقعه اي را نقل  ميکنم و جوابم را بر اين واقعه تکيه ميدهم. شما حتمأ به خاطرتان هست سروان  کالي سروان ارتش آمريکا را که از جانيان جنگ ويتنام بود و يک دهکده مردم  بيگناه را کشت. يعني به کشتار دسته جمعي دست زد. دولت زور گوي آمريکا با  اينکه جرم در ويتنام اتفاق افتاده بود محاکمه اي در داخل آمريکا تشکيل داد و  در اين محاکمه سروان کالي را به حبس محکوم نمود که در فاصله بين محکمه  ابتدايي و تجديد نظر، نيکسون رئيس جمهور آمريکا براي اينکه از امر رخنه اي  در روحيه ارتش ايجاد نکند از اختيارات خودش استفاده کرد و سروان کالي را  آزاد کرد. سرواني که دادستان محکمه ابتدائي بود مقاله اي در مجله نيوزويک  خطاب به رئيس جمهور آمريکا نوشت که آقاي رئيس جمهور شما بر مبناي اختيارات  خودتان يک چنين جاني را رها کرديد، آزاد کرديد و استناد ميکنيد که اين جزو  اختيارات من است. اين را هم من قبول دارم ولي جواب افکار عمومي دنيا را چه  ميدهيد. من الان هم همين سئوال را از شورايعالي قضائي دارم که بر فرض، اين  اقدام جزء اختيارات شماست ولي جواب افکار عمومي قضات را چه ميدهيد. اگر  جامعه ما و بخصوص جامعه اي که ما ادعا ميکنيم اسلامي است به جائي برسد که  هر کس هر کاري از دستش بر آمد بکند ديگر زندگي کردن به زحمتش نمي ارزد.  چنين جامعه اي مدارش بر پايه زور قرار ميگيرد نه بر پايه حقوق و عدالت.  بنابراين، در مرحله اول، بر مبناي قوانين ننوشته يعني قوانيني که بر صفحه  صورتجلسه هاي پارلماني نيامده است ولي خميرمايه تمدن يک کشور است بايد  اقدام را ارزيابي کرد. بايد ديد آيا اين اقدام اخلاقي است و به استحکام قوه  قضائيه ميانجامد يا به تضعيف آن؟ علاوه بر اينها اين مفهوم اخلاقي را که  به آن اشاره کردم تصور نکنيد تنها جنبه اخلاقي دارد بلکه سايه خودش را بر  روي قوانين هم بجا ميگذارد. به اين معنا که در حقوق عمومي قاعده مسلمي  داريم که سوء استفاده از  اختيارات نه تنها موجب مسئوليت مدني ميشود بلکه  موجب سلب اوصافي ميشود که بر مبناي آن اوصاف اعضاي شوراي عالي قضائي انتخاب  شده اند که مهمترين آن عدالت است. پس به گمان من شورايعالي قضائي چه از  نظر اخلاقي و چه ازنظر حقوقي بايد نظر خودش را در اين مورد اين مصلحتي که  در يک جامعه پر تلاطم فعلي و در حال جنگ باعث شده که چنين تشنجي را در  دادگستري بوجود بياورد صراحتأ اعلا کند و اين چه جور مصلحتي است و اين کدام  مصلحتي است که بالاتر از حفظ آرامش در دادگستري ميباشد؟
البته بايد اين را اضافه کنم که نسبت به قضات انتخاب شده از سوي  شورايعالي قضائي در روزنامه ها زياده روي و بي لطفي شده است. زيرا تا آنجا  که من اطلاع داريم رئيس جديد دادگاههاي عمومي و رئيس دادگاههاي صلح نيز  قضات پاکدامن و با تجربه اي هستند. بر فرض هم که رئيس جديد دادگاههاي عمومي  مرد مبارزي در جريان انقلاب نباشد و خطائي هم کرده باشد نبايد تمام سوابق  قضائي او را ناديده گرفت و در مقام اعتراض به يک جريان نامطلوب به شخصيت  کسي حمله کرد. ما اگر مسلمانيم بايد حکم قرآن را که ميفرمايد: ان الحسنات  يذهبن السيئات را از ياد نبريم و يکديگر را بيهوده به باد حمله نگيريم.  مسئله اين است که قضات پيشين دادگاههاي صلح و عمومي از شريف ترين و با  سوادترين قضات بودند وچه مصلحتي است که موجب ميشود تا جاي اين دو گروه با  هم عوض شود؟ چرا شورايعالي قضائي يکباره بعد از قضاياي روزنامه ميزان و  اعتراض به لايحه قصاص به فکر مصلحت جامعه افتاد؟ ولي اين انتقادها نبايد  مانع از ديدن درست حقيقت شود. البته حق نبود آقايان در چنين موقعيتي اين  سمتها را بپذيرند.
واقعيت
انقلاب اسلامي: شما در قسمتي از جواب سئوال قبلي من،  پيرامون غير قانوني بودن اين عزل و نصبها در دادگستري فرموديد که با  منصوبين جديد برخورد تندي شده است، اما اين خود يک واقعيت است که رئيس جديد  دادگاههاي عمومي قبلأ رئيس کل دادگاه هاي شهرستان، بخش و شوراهاي داوري در  رژيم سابق بوده و بطور کلي در رابطه با آقايان سئوالاتي مطرح است. اما اگر  از اينها هم بگذريم آيا قبول اين مسئوليتها از طرف منصوبين جديد خود  مشروعيت دادن به عمل غير قانوني و تنفيذ نمودن آن نيست؟ آيا اين خود پشت  کردن به جامعه قضات نيست؟
ج ـ من که قبلا به شما گفتم که قبول اين سمتها خودش خطائي است و براي  اينکه بعقيده من نشان داده ميشود که اشخاصي در بين قضات هستند که قدرت  مقاومت ديگران را تضعيف ميکنند. اما هيچکدام از اين مسائل به نظر من نبايد  باعث اين شود که ما اصل را فراموش کنيم و به جاي اينکه بيک جريان حمله کنيم  به يک شخص که هم خطاهائي در زندگيش کرده و هم خدماتي را انجام داده و در  درستي و صداقتش و خدماتي که تا بحال انجام داده ترديدي نيست، يکباره حمله  کنيم و مقصود من حمايت از يک فرد بخصوص نيست ولي ميخواهم بگويم که خود اين  حمله ها به اشخاص باز باعث تضغيف اين دستگاه است و به از بين بردن اين  فرهنگ فحش و ناسزائي که در بين جامعه ما الان عادث ثانوي شده و خيال ميکنند  اگر از کسي انتقاد ميکنند بايد تمام شخصيتش را خرد کنند و اين مسئله ايست  که همه به آن دچار هستند. يک روزي من در يکي از مقالاتم نوشتم که فرهنگ  جامعه ماه مرده، زنده باد و زنده، مرده باد شده يعني فقط مردگان هستند که  از تعرض ها مصونند ولي زندگان همه همديگر را مي کوبند و لکه دار ميکنند.  ولي امروز بايد بگويم که متأسفانه فرهنگ ما بجايي رسيده که مردگان هم، حتي  کساني که در زير خروارهاي خاک خفته اند، ز اين تيرهاي زهر آگين که همه براي  هم پرتاب مي کنيم مصون نيستند.
من از اين فرهنگ زجر ميبرم و آن را شايسته يک جامعه انقلابي و اسلامي نمي بينم.
چگونگي جبران اين تضييع حقوق
انقلاب اسلامي: در رابطه با اتفاقاتي که در دادگستري  رخ داده، عزل و نصب هائي که شده و ظاهرأ بر خلاف حق بوده، حقوق عده اي زير  پا گذاشته شده است. شما بعنوان يک حقوق دان مسلمان و استاد دانشکده حقوق و  صاحب نظر و کسي که قبلأ قاضي دادگستري هم بوده، براي جبران اين تضييع حقوق  چه پيشنهادي داريد؟
ج ـ اولين پيشنهاد من اين است که وعده اي که آقاي رئيس  ديوانعالي کشور در مصاحبه تلويزيوني خودشان دادند که از اين گونه ابلاغات  باز هم صادر ميشود، و من اين را يک نوع تهديد براي قضاتي که به اين کار  اعتراض دارند تلقي مي کنم، اين وعده را پس بگيرند. از اين سودا دست بردارند  و اين تضاد را تشديد نکنند. چون اگر به همين شکل پيش برود در حدود 170 نفر  در تهران و جمع زيادي از شهرستانها همه با لايحه قصاص اعتراض دارند و اگر  تمام اينها بخواهند از طرف شوراي عالي قضائي تنبيه بشوند ديگر آدم سالمي در  دادگستري باقي نخواهد ماند و اصلأ مبناي دادگستري ما دگر گون ميشود. بنا  بر اين من به عنوان يک انسان که شايد ديد خيلي صائبي نداشته باشد، ولي خودم  ميدانم که جز خيرخواهي نظري ندارم، توصيه مي کنم که به اين کار دامن نزنند  و قضات شريفي را که تنزل مقام داده اند استمالت کنند و به کارهايي که  شايستگي دارند آنها را بگمارند و در اولين فرصت آنچه را که انجام داده اند  دوباره برگردانند. اين يک تصميم انقلابي است، اين چنين اقداماتي است که  عدالت آنها را اثبات ميکند. اگر تشخيص دادند که خطائي انجام دادند، برگردند  و اين يأس را که در دل قضات بوجود آمده تبديل به اميد بکنند. بنابراين من  توصيه ام اين است که بجاي تشديد تضادها تلفيقي بين مصالح باشد. حکومت کردن  اگر بر دلها باشد ارزش دارد ولي چه فايده دارد که آدم همه را حذف بکند. حذف  کردن خيلي ساده است و باز در يکي ديگر از مقالاتم نوشتم که در دادگستري هر  کس مي آيد و ميخواهد اصلاحاتي بکند چند نفري را بيرون مي کند و چند نفري  را تنزل مقام ميدهد. اصلأ خيلي ساده است از فردا در دادگستري را ببندند و  تمام کارها را بدهند به دادگاههاي انقلاب. اين که کاري ندارد، ساختن مشکل  است اگر من روزي ببينم تصميمات شوراي عالي قضائي جوري شده که قضات را دلگرم  کرده خشنود ميشوم، نه من، همه کسانيکه به قدرت دادگستري اعتقاد دارند  خشنود ميشوند. و البته اين آرمان وقتي تحقق پيدا ميکند که نمايندگان واقعي  قضات در شوراي عالي قضائي باشند ولي در حال حاضر هم، آقاياني که آنجا تشريف  دارند ميتوانند بجاي تهديد و تکيه بر اختيارات قانوني با قضات پدرانه  رفتار کنند و به ارزش هاي والاتر از قوانين بينديشند. اين تنها راه نجات  است، وگر نه با زور راه بجائي نمي بريم. بويژه در دادگستري که محيطي است  علمي و معنوي. از اينها گذشته مطلوب جامعه انقلابي ما يک دادگستري مقاوم و  بيطرف و قوي است، نه دادگستري زبوني که از ترس تغيير شغل و محروم ماندن از  ترفيع تن به تسليم دهد. بنا بر اين هدف شورايعالي قضائي بايد در جهت هدايت  دستگاه قضائي به طرف چنين قدرت مقاومي باشد نه در جهت چيره شدن بر آن.



نويسنده: دکتر ناصر کاتوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان