بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت سوم

  1391/10/21

در هيچ‌ برهه‌اي‌ از زمان‌ در کشور ايران، زنان‌ آنگونه‌ که‌ در نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در امور اجتماعي‌ و سياسي‌ و فرهنگي‌ مشارکت‌ دارند، دخالتي‌ نداشته‌ و هميشه‌ به‌ زنان، به‌ عنوان‌ موجود درجه‌ دوم‌ نگريسته‌ مي‌شده‌ است. حتي‌ در برهه‌اي‌ که‌ تحت‌ تأثير جنبشهاي‌ فمينيستي، حرکتهايي‌ بظاهر در جهت‌ منافع‌ زنان‌ صورت‌ گرفته‌ است، ميزان‌ مشارکت‌ زنان‌ در عرصه‌هاي‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ به‌ مراتب‌ ناچيز و اندک‌ بوده‌ اما امروزه‌ بر اساس‌ تعاليم‌ اسلامي‌ و قوانين‌ موجود زنان‌ همانند مردان‌ در تمام‌ عرصه‌هاي‌ حيات‌ فعاليت‌ دارند و تنها در موارد استثنائي‌ و نادر با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ و شرايط‌ گوناگون، شروطي‌ اعمال‌ مي‌شود. بر اساس‌ چنين‌ نگرشي‌ است‌ که‌ رهبر فقيد انقلاب‌ اسلامي‌ اعلام‌ کرده‌ است:
«خانمها حق‌ دارند در سياست‌ دخالت‌ کنند. تکليفشان‌ اين‌ است‌ ...».(5)
با چنين‌ نگرشي‌ است‌ که‌ مي‌توان‌ براي‌ زنان، حق‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنيني، مجلس‌ خبرگان، شوراي‌ نگهبان، شوراي‌ شهر و روستا و ساير ارگانهاي‌ اجرائي‌ و عمومي‌ را پذيرفت.
در خصوص‌ شوراي‌ نگهبان‌ اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ مقرر کرده‌ است:
«به‌ منظور پاسداري‌ از احکام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ از نظر عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با آنها شورايي‌ بنام‌ شوراي‌ نگهبان‌ با ترکيب‌ زير تشکيل‌ مي‌شود: شش‌ نفر از فقهاي‌ عادل‌ و آگاه‌ به‌ مقتضيات‌ و مسايل‌ روز، انتخاب‌ اين‌ عده‌ با مقام‌ رهبري‌ است‌ شش‌ نفر حقوق‌دان، در رشته‌هاي‌ مختلف‌ حقوقي‌ از ميان‌ حقوق‌دانان‌ مسلمان‌ که‌ بوسيله‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ معرفي‌ مي‌شود و با رأي‌ مجلس‌ انتخاب‌ مي‌گردند.»
بنابراين‌ در اصل‌ 91 محدوديتي‌ براي‌ زنان‌ جهت‌ حضور در ترکيب‌ شوراي‌ نگهبان، مقرر نشده‌ است.
در مورد مجلس‌ خبرگان‌ بر اساس‌ ماده‌ 2 قانون‌ انتخابات‌ شرايط‌ اعضاي‌ اين‌ مجلس‌ بشرح‌ زير است:
«-1 اشتهار به‌ ديانت‌ و وثوق‌ و شايستگي‌ اخلاقي؛ -2 اجتهاد درحدي‌که‌ قدرت‌ استنباط‌ بعضي‌ مسائل‌ فقهي‌ را داشته‌ باشد و بتواند ولي‌ فقيه‌ واجد شرايط‌ رهبري‌ را تشخيص‌ دهد؛‌‌ -3 بينش‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و آشنايي‌ با مسائل‌ روز؛‌‌ -4 معتقد بودن‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران؛ 5 - نداشتن‌ سوابق‌ سوء سياسي‌ و اجتماعي؛»
بر اساس‌ تبصره‌ 2، کساني‌ که‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ صريحاً‌ و يا ضمناً‌ اجتهاد آنان‌ را تأييد کرده‌ باشد، از نظر علمي‌ نياز به‌ تشخيص‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ نخواهد داشت‌ و جنسيت، نقشي‌ ندارد.
بنابراين‌ در شرايط‌ لازم‌ براي‌ حضور در مجلس‌ خبرگان، شرط‌ ذکورت، مقرر نشده‌ است‌ و زنان‌ مي‌توانند همانند مردان‌ با احراز شرايط‌ فوق‌ در اين‌ مجلس‌ حاضر شوند. در مورد شرط‌ دوم‌ يعني‌ اجتهاد نيز شرط‌ مرد بودن، ضرورتي‌ ندارد. تنها در زمينه‌ رياست‌ جمهوري‌ در اصل‌ 115 آمده‌ است:
«رئيس‌ جمهور بايد از ميان‌ رجال‌ مذهبي‌ و سياسي‌ که‌ واجد شرايط‌ زير باشند انتخاب‌ گردد: ايراني‌ الاصل، تابع‌ ايران، مدير و مدبر، داراي‌ حسن‌ سابقه‌ و امانت‌ و تقوا، مؤ‌من‌ و معتقد به‌ مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و مذهب‌ رسمي‌ کشور».
در اصل‌ 115 رئيس‌ جمهور بناچار بايد از ميان‌ رجال‌ برگزيده‌ شود. اما اين‌ حکم‌ استثنايي‌ را نمي‌توان‌ به‌ موارد ديگر سرايت‌ داد و تنها در مورد رياست‌ جمهوري‌ مقرر شده‌ است.
در مورد رياست‌ قوه‌ مقننه‌ نيز شرط‌ ذکورت‌ نشده‌ است. همچنانکه‌ براساس‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ در انتخاب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ نيز شرط‌ «مرد بودن» نگرديد. در اين‌ اصل‌ آمده‌ است:
«به‌ منظور انجام‌ مسؤ‌وليتهاي‌ قوه‌ قضائيه‌ در کلية‌ امور قضايي‌ و اداري‌ و اجرايي‌ مقام‌ رهبري‌ يک‌ نفر مجتهد عادل‌ و آگاه‌ به‌ امور قضايي‌ و مدير و مدبر را براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ قوة‌ قضائيه‌ تعيين‌ مي‌نمايد که‌ عالي‌ترين‌ مقام‌ قوة‌ قضائيه‌ است».
در زمينه‌ کارهاي‌ قضايي‌ زن‌ نيز با تصويب‌ ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371، قضات‌ مشاور زن‌ پيش‌ بيني‌ گرديد که‌ بموجب‌ قانون‌ سال‌ 1376 نيز بر اين‌ امر تأکيد شد. درخصوص‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نيز عضويت‌ زنان‌ هيچگونه‌ منع‌ قانوني‌ و شرعي‌ ندارد. ذيل‌ اصل‌ 112 قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است:
«... اعضاي‌ ثابت‌ و متغير اين‌ مجمع‌ را مقام‌ رهبري‌ تعيين‌ مي‌نمايد ...»
بنابراين‌ در قانون‌ اساسي، مانع‌ براي‌ مشارکت‌ زنان‌ در اين‌ مجمع‌ و ساير امور سياسي‌ و اجتماعي‌ وجود ندارد اگرچه‌ به‌ دليل‌ شرايط، تصد‌ي‌ زنان‌ در يکي‌ دو مورد، کمتر از مردان‌ است.

2. قوانين‌ «خانواده»

قانون‌ مدني‌ در زمينه‌ حقوق‌ خانواده، کوشيده‌ است‌ از فقه‌ اماميه‌ پيروي‌ کند، فقهي‌ که‌ تنها حقوق‌ و قانون‌ خشک‌ نيست‌ بلکه‌ آميزه‌اي‌ از حقوق‌ و اخلاق‌ است‌ و بلحاظ‌ تمام‌ وضعيتهاي‌ روحي‌ و جسمي‌ اعضاي‌ خانواده‌ وضع‌ شده‌ است.
«در مورد خانواده‌ باظرافتهاي‌ خاص‌ آن‌ تنها مقرراتي‌ مي‌تواند کارايي‌ داشته‌ باشد که‌ دو عنصر اخلاق‌ و حقوق‌ را در هم‌ آميخته‌ و براي‌ تنظيم‌ امور خانواده‌ باتوجه‌ به‌ آن‌ دو عامل، مقرراتي‌ را جعل‌ کند. بنابراين‌ بايد براي‌ يافتن‌ قواعد حاکم‌ بر روابط‌ خانوادگي‌ در کنار کاوشهاي‌ حقوقي‌ از جامعه‌ شناسي‌ خانواده‌ نيز ياري‌ بخواهند، در تفسير قواعد، آرمانهاي‌ مذهبي‌ و انساني‌ را از عوامل‌ مؤ‌ثر شمارند، زيرا استحکام‌ خانواده‌ بر پاية‌ همين‌ سنت‌ها و آرمانها نهاده‌ شده‌ است‌ و ريشه‌ بسياري‌ از قواعد در آنها نهفته‌ است. باتوجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ مي‌توان‌ گفت‌ حقوق‌ خانواده، رنگ‌ و چهرة‌ ديگر دارد و جنبة‌ انساني‌ و عاطفي‌ آن‌ بر سيماي‌ منطقي‌ قواعد، غلبه‌ دارد و همه‌جا سايه‌ افکنده‌ است.»(6)
با ناديده‌ گرفتن‌ اين‌ مهم‌ نه‌تنها نمي‌توان‌ در جهت‌ استحکام‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ مهمترين‌ هسته‌ اجتماع‌ قدمي‌ برداشت‌ بلکه‌ زمينه‌ تضعيف‌ آن‌ نيز فراهم‌ مي‌آيد.
«قوانيني‌ را که‌ با اعماض‌ از آنچه‌ گفته‌ شد تنظيم‌ شده‌ است‌ جاي‌ نکوهش‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال، زير فشار نيروهاي‌ پنهان‌ و آشکار پاره‌اي‌ از گروهها، قواعدحاکم‌ بر خانواده‌ دگرگون‌ شد و ناتواني‌ مجالس‌ قانونگذاري‌ باعث‌ گرديد تا در سال‌ 1346 و 1353 قوانين‌ طلاق‌ و نکاح‌ و بخشي‌ از قواعد ولايت‌ يکسره‌ تغيير کند ... دولت‌ از اين‌ اقدام‌ خوشنود مي‌نمود، زيرا به‌ قصر ملکوت‌ و پايگاه‌ ملي‌ رخنه‌ مي‌کردمي‌خواست‌ نظم‌ خويش‌ را جانشين‌ سنت‌ و اخلاق‌ کند و توفيق‌ در اين‌ راه‌ حتي‌ به‌ بهاي‌ واژگون‌ گردن‌ اين‌ قلعه‌ مي‌ارزيد. جمعي‌ از کوته‌ نظران‌ شادمانه‌ زمزمه‌ مي‌کردند که‌ سرانجام‌ «اجتماعي‌ شدن» حقوق‌ به‌ خانواده‌ها نيز کشيده‌ شد و زورگويي‌هاي‌ فردي‌ جاي‌ خود را به‌ «عدالت‌ خواهي» داد. اقليتي‌ نيز پيروزي‌ خود را جشن‌ گرفتند که‌ نيروي‌ اهريمني‌ سنتها را شکستيم‌ و آنچه‌ را مي‌خواستيم‌ بر جايش‌ نشانديم. ولي‌ آنچه‌ بر جاي‌ ماند بالا رفتن‌ آمار طلاق، فزوني‌ يافتن‌ کودکان‌ بي‌هويت‌ و گريز جوانان‌ از تشکيل‌ خانواده‌ و تنزل‌ ارج‌ و احترام‌ زن‌ در جامعه‌ بود. سازمان‌ عاريتي‌ زنان‌ که‌ خود را فاتح‌ بزرگ‌ ميدان‌ مي‌دانست، بيش‌ از همه‌ براي‌ آنان‌ ضرر به‌بار آورد و آنچه‌ بدست‌ آورد سرابي‌ بود که‌ ارزش‌ اين‌ خسران‌ را نداشت‌ ... به‌ اجمال‌ مي‌توان‌ گفت‌ قانونگذار چنانچه‌ شايسته‌ عنوان‌ «حمايت‌ خانواده» است‌ دراين‌باره‌ به‌ وضع‌ قواعد نپرداخته‌ و گاه‌ انحلال‌ بيهوده‌ خانواده‌ را نيز دامن‌ زده‌ است».(7)








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان