بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,231

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(95)تجديدنظر در حکم حبس غيرقطعي

  1391/10/20

تكليف متهماني كه مثلا به شش ماه حبس غير قطعي محكوم شده اند و در زندان بسر مي برند و نسبت به حكم مذكور تقاضاي تجديدنظر نموده اند كه در جريان رسيدگي است در اين بين مدت محكوميت آنها به اتمام رسيده چيست؟


ياوري ( دادستاني كل كشور):


مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي، مدت بازداشت قبلي از ميزان محكوميت كسر خواهد شد و بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته « ... به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد». به موجب ماده 213 ق.آ.د.ك چنانچه رأي دادگاه بر برائت متهم باشد در صورت بازداشت وي فورا آزاد خواهد شد ( ولو اينكه احتمال نقض رأي در تجديدنظر هست). با استفاده از مقررات فوق خصوصا وحدت ملاك ماده 213 ق.آ.د.ك هر چند احتمال نقض رأي در مرجع تجديدنظر وجود داشته باشد، بعقيده اينجانب چنين متهمي بايد آزاد شود و مرجع آزادي وي همان مرجعي است كه پرونده نزد او موجود يا مطرح است ( حسب مورد مرجع بدوي يا تجديدنظر) .

شجاعي ( دادگستري شهريار) :


آزادي متهم متعاقب طي شدن حبس موضوع حكم قبل از رسيدگي دادگاه تجديدنظر با توجه به اعتراض نسبت به رأي و مطروح بودن پرونده در دادگاه تجديدنظر به مفهوم اجراي حكم مي باشد و اين در حاليست كه به موجب قانون اجراي احكام محاكم اعم از حقوقي و كيفري منوط به قطعيت آن است و در فرض سؤال حبس موضوع حكم هنوز قطعيت نيافته و آزاي متهم در چنين فرضي بر خلاف قواعد حقوقي است لكن با توجه به سياست كيفري اتخاذي در وضعيت فعلي دستگاه قضايي عده اي بر اين عقيده اند كه در مورد سوال مي بايست متهم بلاقيد آزاد شود وپرونده در هر مرجعي كه در حال رسيدگي است همان مرجع دستور آزادي وي را در فرض سوال خواهد داد و ادامه بازداشت متهم را بر خلاف عدالت كيفري مي دانند كما اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه شماره14946/83/1 - 19/11/83 مويد نظر اخير است.

شاه حسيني ( دادگستري ورامين):


با توجه به اينكه وفق تبصره ماده (18) قانون مجازات اسلامي و رأي وحدت رويه 654 - 10/7/80 ديوان كشور ، مدت بازداشت قبلي متهم در خصوص ميزان محكوميت قابل محاسبه مي باشد و با توجه به اينكه مطابق ماده (258) قانون آ.د.د.ع.ا در امور كيفري مصوب 1378 دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات را تشديد نمايد و مطابق بخش اخير بند (ط) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، و ماده (35) قانون آ.د.ك مصوب 1378، مدت بازداشت نبايد بيش از ميزان حداقل مجازات قانوني باشد، بنابراين در پاسخ به سؤال بايد گفت متهم در فرض سوال بايد پس از گذشت شش ماه، از سوي دادگاهي كه پرونده را در اختيار دارد (بدوي - تجديدنظر) آزاد شود.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):


قانونگذار در قسمت اخير در بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 35 قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 بازداشت متهم بلحاظ صدور قرار تأميني (اعم از قرارهاي بازداشت موقت، وثيقه و كفالت) بيش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم مطروحه را منع نموده است و نيز به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون صدر الذكر دادگاه تجديدنظر از تشديد مجازات حكم بدوي در غير موارد اعتراض دادستان يا شاكي خصوصي منع شده است بنابراين و با توجه به اينكه وفق تبصره ماده 295 قانون آيين دادرسي در امور كيفري بر فرض قطعيت حكم محكوميت نيز ايام بازداشت قبلي از مقدار حبس قطعي كسر خواهد شد و مادام كه حكم محكوميت قطعي صادر نشده باشد به موجب اصل 37 قانون اساسي اصل برائت، حاكم مي باشد لذا هر مرجع قضايي كه پرونده حسب مورد نزد وي مطرح است بايد با توجه به انقضاي مدت بازداشت نسبت به مجازات حبس غير قطعي تعيين شده، بلافاصله با فك قرار تأمين ، نسبت به صدور دستور آزادي متهم (محكوم عليه غيرقطعي) اقدام نمايد.

صدقي ( مستشار دادگاه تجديدنظر ):


نظر به اينكه در فرض سؤال ، تجديدنظر خواه محكوم عليه است و مطابق ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور كيفري ، دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد و ... و اصل بر قطعيت احكام مي باشد و صرف تجديد نظر خواهي نمي تواند مجوزي براي ادامه بازداشت محكوم عليه براي بيش از مدت محكوميت ( غير قطعي) باشد. و مضافا اينكه وقتي متهمي مطابق بند (ل) ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 82 به محض صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب ، بلافاصله آزاد مي شود (ولو اينكه قرار غير قطعي باشد و شاكي اعتراض نمايد) به طريق اولي در فرض سؤال پس از انقضاء مدت 6 ماه تحمل محكوميت حبس (ولو غيرقطعي) محكوم عليه بايستي آزاد شود.

ميري ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران):


اكثريت همكاران قضايي نظر دارندكه پرونده در هر مرحله اي باشد چه در دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر همان دادگاه بايد نسبت به آزادي متهم اقدام نمايد چون در فرض سوال فقط حبس ذكر شده ليكن چنانچه موضوع محكوميت مجازاتهاي ديگر همراه حبس باشد بايد تأمل كرد و قائل به تفكيك شد.

منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):


اولا : موضوع در موردي كه حداقل مجازات مقرر در قانون نسبت به عمل ارتكابي شش ماه حبس يا كمتر باشد پاسخ روشن است زيرا به موجب قانون هر گاه متهم در طول دادرسي به ميزان حداقل قانون تحمل حبس نموده باشد بايد آزاد شود ثانيا در موردي كه به جهت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي ميزان حبس مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل قانوني باشد نيز چنانچه قايل به آزادي متهم نباشيم در صورت تأييد حكم بدوي از سوي مرجع تجديدنظر متهم بيش از ميزان مقرر در حكم بدوي كه قطعي گرديده است تحمل كيفر نموده كه اين موضوع با اصول كيفري سازگاري ندارد لذا به نظر مي رسد در چنين مواردي متهم بايد آزاد گردد زيرا در صورتي كه دادگاه تجديدنظر مجازات مندرج در حكم بدوي را تشديد نمايد امكان حبس مجدد محكوم عليه وجود دارد.

ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي ):


نظر اكثريت همكاران محترم مبني بر اين است كه با توجه به محتواي اصل برائت ( برائت از تحمل مجازات زايد بر شش ماه حبس) و روح كلي حاكم برقانون آيين دادرسي كيفري كه در جهت تضمين هر چه بيشتر اصل مذكور و حقوق متهمان و مخصوصا افراد بازداشت شده مي باشد و نظر به اصل تفسير به نفع متهم و به استناد فراز پاياني بند «ط » ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه لحاظ وجود اين احتمال كه ممكن است متهمان بازداشت شده به حداقل مجازات جرم ارتكابي محكوم شوند صراحتا به مقامات دادسرا تكليف نموده هيچ متهمي نبايد بيش از حداقل مجازات جرمي كه به خاطر آن بازداشت شده است در بازداشت بماند به طريق اولي وقتي در مرحله بدوي مدت حبس وي مشخص شد و از احتمال به يقين رسيديم كه زايد بر اين مدت نخواهد بود ، متهم بايد بلاقيد آزاد شود. زيرا طبق مقررات موجود چنانچه شاكي يا دادستان به حكم محكوميت از حيث قلت مجازات اعتراضي نكرده باشند مرجع تجديدنظر حق تشديد مجازات را نخواهد داشت.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):


دادگاه تجديدنظر با توجه به مفاد ماده 257 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 به تكليف خود كه رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكوم عليه نسبت به دادنامه بدوي است اقدام مي  نمايد و حق اظهار نظر نسبت به آزادي محكوم عليه را ندارد.

نظر دوم : دادگاه تجديدنظر در غير موارد مندرج در تبصره 3 و 4 ماده 22 از قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 حق تشديد مجازات محكوم عليه را ندارد لذا چنانچه موردي از موارد باشد كه دادگاه تجديدنظر پس از بررسي و تطبيق فعل انتسابي و ميزان مجازات مقرر قانوني ، اشكالي بر اين امر مشاهده ننمايد بلحاظ اين كه حق تشديد مجازات محكوم عليه را با فرض اخير الذكر ندارد بدوا دستور آزادي محكوم عليه را صادر مي نمايد و ادامه بازداشت محكوم عليه وجاهت قانوني نداشته و بر خلاف اصول آزاديهاي فردي است و از موارد بازداشت غير قانوني محسوب مي  شود.

سپس نسبت به وظيفه خويش برابر مفاد ماده 257 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 كه تأييد و ابرام دادنامه يا نقض آن است مي پردازد.

نظر سوم: دادگاه تجديدنظر صرفنظر از نوع جرم و تطبيق آن با ميزان مجازات قانوني و اينكه آيا جرم انتسابي از مواردي است كه دادگاه تجديدنظر وفق مقررات حق تشديد مجازات آن را دارد يا خير؟ بدوا دستور آزادي محكوم عليه را حسب مورد بدون اخذ تأمين يا با اخذ تأمين مناسب ( با تبديل يا تخفيف تأمين به نفع محكوم عليه) صادر نمايد سپس به وظيفه خويش كه رسيدگي به مورد يا موارد تجديدنظر خواهي محكوم عليه است اقدام نمايد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛


اولا - مطابق تبصره ماده 295 آئين دادرسي كيفري جديد و تبصره ماه 18 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 ، هر گاه محكوم عليه در طول مدت تحقيقات و رسيدگي و قبل از صدور حكم لازم الاجراء، به علت اتهام وارد در پرونده ، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت مزبور از مقدار حبس او كسر خواهد شد . مضافا اينكه به موجب ماده 35 آيين دادرسي كيفري جديد و بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، هر گاه متهم پرونده به موجب قرار بازداشت صادره در بازداشت موقت بسر برد، مدت بازداشت مزبور نمي تواند از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

اين عبارت بدين معني است كه ولو در صورت محكوميت قطعي متهم به جرم معنون در پرونده، حداقل مجازات حبس او معادل مدت بازداشت او خواهد بود و بقاء متهم در بازداشت، با لحاظ ضرورت و حكم قانوني كسر آن از اصل مدت محكوميت به حبس، نه تنها بازداشت غير قانوني محسوب مي گردد بلكه حقوق مسلم متهم را تضييع مي سازد. بنابراين در فرض سؤال تكليف متهم روشن است و مي بايد بلافاصله آزا گردد. ( ملاك مقرر در رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/1370 هيئت عمومي ديوانعالي كشور).

ثانيا : در فرض سؤال ظاهرا فقط متهم پرونده، تجديدنظر خواهي مي كند. در چنين صورتي ديگر به هيچ وجه امكان تشديد مجازات مندرج در حكم متصور نيست و مرجع تجديدنظر، يا با رد تجديدنظر خواهي محكوم عليه، حكم صادره را با مجازات مقرر در آن به همان صورت تأييد و عنداللزوم تصحيح مي كند و يا اينكه آن را نقض كرده و حكم به برائت مي دهد. ماده 258 آ.د.ك جديد و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 تشديد مجازات تعزيري يا بازدارنده مقرر در حكم بدوي را در صورتي براي دادگاه تجديدنظر تجويز نموده كه اولا مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه در قانون مقرر گشته و ثانيا اين امر مورد تجديدنظر خواهي دادستان يا شاكي خصوصي قرار گرفته باشد. بنابراين هر گاه يكي از دو شرط مزبور مفقود باشد، امكان تشديد مجازات مقرر در حكم بدوي وجود ندارد. لهذا ولو اينكه دادگاه بدوي اشتباه نمايد و مجازات مقرر در حكم بدوي را كمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين و اعلام كند، ولي اين امر موردتجديدنظرخواهي دادستان يا شاكي خصوصي قرار نگيرد، دادگاه تجديدنظر به هيچ وجه نمي تواند ميزان مجازات مقرر در حكم را تشديد نموده و به حداقل مجازات قانوني تغيير دهد.

ثالثا- هر گاه در اثناء رسيدگي تجديدنظر، مدت زمان بازداشت متهمي كه در بازداشت موقت بسر مي برد به نصاب مجازات مقرر در حكم برسد، بلافاصله مي بايد متهم حسب مورد با دستور صادره توسط دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر آزاد گردد.

ليكن بنظر مي رسد با ملاك مقرر در ماده 182 آيين دادرسي كيفري جديد، چنين اختياري بر عهده ديوانعالي كشور كه رسيدگي شكلي مي كند، قرار ندارد. لهذا هر گاه پرونده در ديوانعالي كشور مطرح باشد، دادگاه بدوي يا تجديدنظر حسب مورد (ماده 233 آ.د.ك جديد) با احراز انقضاء مدت حبس مقرر در حكم تجديدنظر خواسته كه بواسطه بازداشت متهم صورت گرفته، دستور آزادي متهم را صادر خواهند نمود.

رابعا - ماده 213 آ.د.ك جديد مقرر مي دارد اگر رأي دادگاه بدوي مبني بر برائت متهم باشد و متهم در بازداشت بسر برد، فورا بايد آزاد گردد ولو اينكه نقض رأي برائت در دادگاه تجديدنظر متحمل باشد . بنابراين بايد گفت در جايي كه متهم در بازداشت بوده و مدت بازداشت به ميزان مجازات حبس مقرر در حكم برسد، به طريق اولي، متهم بلاقيد آزاد گردد و در اين فروض حتي نيازي به اخذ تأمين ديگري از متهم نيست.

نظريه بالاتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/6/84) :


با توجه به بحث و تبادل نظر همكاران محترم و استدلال و استنادات ابرازي بشرح فوق پرونده موضوع سئوال در هر مرجعي كه باشد ( محكمه بدوي يا تجديدنظر) مرجع مذكوري مي بايست بلحاظ زنداني دار بودن پرونده وضعيت زنداني و در فرض سئوال اتمام دوران محكوميت محكوم عليه زنداني غير قطعي را تحت نظر داشته باشد تا به محض سپري شدن ايام محكوميت وي يا به هر نحوي كه از اين موضوع مطلع شود فورا و بلاقيد دستور آزادي او را صادر نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان