بسم الله
 
EN

بازدیدها: 869

يادداشتي بر " آزمون ورودي کانون وکلاي دادگستري"

  1391/10/19
در عرصه ي کنوني جامعه ي وکالت بر هيچ کس پوشيده نيست که اين خانواده با چالش هاي اساسي و بغرنجي رو به رو شده که افزون بر آشفته نمودن فضاي وکالت کشور، در مقطع حساس فعلي راه سوء استفاده و انحراف از جريان مقدس وکالت دادگستري در ايران را فراهم آورده است.

اکنون اما به عنوان نورسيده اي از اين خانواده اين پرسش ها به ذهن ام مي رسد:

آيا تا به حال از خود پرسيده ايم عوامل مسائل و مشکلاتي چون لايحه ي جنجالي استقلال کانون وکلا(1)، استقلال متزلزل کانون وکلا(2)، ابهام در انتخابات کانون(3) ، ذهنيت منفي نسبت به وکلا (4) بررسي صلاحيت وکلا توسط دستگاه قضا(5) بد سيمايي وکيل در صدا و سيما(6) و... کدامند؟ آيا حواله دادن معضلات به جريان هاي موازي، صدا وسيما و... صورت مسئله را پاک مي کند؟ چه کاستي در درون ما وجود دارد که چنين راهي با دست اندازهاي معمول را به دره هايي براي سقوط دگرگون نموده است؟ "بخش هاي خاکستري" ، آن جا که بر خلاف بسياري عوامل محسوس و معقول به چشم ما نمي آيد، شايد پرداختن به اين قسمت ها که عموما از " ريشه ها" مي ايند دردها و درمان ها را بيشتر آشکار کند، از آن جا که دانش آموخته گان حقوق به لباس وکالت در مي آيند، از گلوگاه ها و بزنگاه ها عبور مي کنند تا به سمبل دادخواهي در يک کشور تبديل شوند و اکنون چه کرده ايم و يا چه کارها نکرده ايم که اين نهاد عدالت مدار بيش از ان که شرافتي معنا شود با غايت ستاندن حق، مبدل به حرفه اي گشته که نطفه ي ذهني ان در انديشه ي نو آمدگان حقوق با مسائل مادي بسته مي شود تا سر آخر، ميلاد دردناک آن جزء " سود جويي به هر قيمت" نباشد.

از برجسته ترين مقاطع اين تکامل " آزمون ورودي وکالت دادگستري " است که هر ساله برگزار مي شود، جدا از کيفيت و چگونگي طرح پرعيب و اشکال هر ساله آن و يا انتقاداتي که به دو مرحله اي شدن اش شده است(7) بايد بپذيريم کيفيت و ساختار پرسش هاي آن با چالش هاي جدي رو به روست. دانش آموخته گان حقوق - حال از هر مقطع و دانشگاهي- نخست مرحله ي آزمون را پيش رو دارند اما کيفيت برگزاري اين آزمون ها چيست؟ آماج آزمون چه کساني هستند؟ و اصولا چه افرادي منتخب اش مي شوند؟ با توجه به چگونگي آموزش حقوق در ايران و انتقادات وارد بر آن(8) که محصول اش همين حقوق دانان جوان هستند، متاسفانه با نگاهي کاوش گر و واقع نگر بايد گفت ، اين دسته آزمون ها مانند بسياري از ارزش يابي هاي رايج در دانشگاه هاي کشور پيش از آن که حقوق دانان شاخص و اصيل را برجسته نمايد، بيشتر شبيه به مسابقه دوماراتن حفظ و به حافظه سپردن قوانين است، افرادي که روزها و ماه ها در پشت درهاي بسته به اجبار به عمل دشوار و کم عمق " به ياد سپردن" مي پردازند بي آن که قدمي را بر نردبام تحليل و استدلال بگذارند و سري را فراي ديوار خشن و بلند ضوابط و معيار هاي خشک حقوقي بر دارند و در حد نام "حقوق دان" قدرت تجزيه و تحليل مفاهيم حقوقي را داشته باشند، سر اخر همين ها هستند که در مرحله ي عمل با دستان خالي به هر ريسمان پوسيده اي چنگ مي زنند تا شايد کام يابي از آن ايشان شود.

حقوق علم به حافظه سپردن نيست! گرچه مصالح ساختمان حقوق با احاطه و تسلط بر مواد خام آن( قوانين و اصول حقوقي) فراهم مي شود اما اين، آن " غايت مطلوب" نيست بلکه " وسيله " اي ست که به اشتباه بر جاي اش نشسته است زيرا ذات قانون پوياست و ويژگي اي که به فرد صفت "حقوق دان" مي دهد استدلال و استنباط است نه حفظ آن چه دگرگون مي شود.

بي گمان مرحله ي ازمون نقشي حياتي دارد زيرا اگر نوع و کيفيت پرسش ها به گونه اي باشد که سمت و سوي خوانش داوطلبان را به فهم و استدلال هدايت نمايد طبيعي ست ما حصل آن،آن چيزي ست در خور نام" کانون وکلاي دادگستري" چرا که اين گونه طراحي سوال همان اندک طالبان استدلال و فلسفه را مجبور به "حفظي" خواندن مي نمايد، تمايز را دشوار و استعداد ها و علايق را کور مي کند.

مي توان به عنوان راه کار ، تشريحي نمودن سوالات را پيش نهاد داد اما با کيفيتي ديگر، نخست اگر هدف از تشريحي همان رجوع به منابعي از پيش تعيين شده از کتب شاخص حقوقي و پس دادن استدلال نويسنده ي آن باشد، فرق اش با آزمون چهار گزينه اي تنها در افزايش زحمت تصحيح کنندگان محترم است و کاستن از هزينه ي برق و استهلاک رايانه ها! اما اگر ملاک تجزيه و تحليل قرار گيرد و سنجش عمق فهم داوطلبان، مي بايست پرسش هاي تشريحي بر همين مبنا گردد. يعني ارزش گذاري ي استدلالِ پاسخ گو براي رسيدن به پاسخ -هر چند متفاوت از ديگران- ، در اين جا " تمايز" آشکار مي شود، بين آن که خوانده و درک کرده و براي ندانسته هاي اش انديشه و جست و جو نموده، با او که صندوق امانات قوانين است و بي آن که بداند محتواي سپرده چيست و به چه کار مي آيد، امانتي را به صاحب اش ! باز مي گرداند.

جداي از اين مسائل نبايد به بهانه ي کاستي وقت يا متفاوت بودن انگيزه و اهداف داوطلبان کانون، آينده ي حقوقي خود را قرباني وضعيت کنوني ديگران کنيم. اين را هم از ياد نبريم، ضعف در قسمت هايي از بدنه ي وکالت کشور، فراگير و شامل همه ي اعضاي آن نيست و علل اين کاستي ها به آزمون خلاصه نمي شود بلکه در اين گفتار کوشش بر آن بوده تا گوشه اي از اين بخشِ کمتر ديده شده پر را پر رنگ کنيم و چه نيکو خواهد بود دستگاه قضا که محور عدالت کشور را شکل مي دهد نيز دست به چنين اصلاحاتي براي داوطلبان، کار آموزان و قضات گرامي اين نهاد زند، همان گونه که در فقه اسلامي نيز قاضي به صفات زيبا و ژرفي آراسته است که فهم ، تدبير و استدلال مقدمه ي آن است.

بنابراين بسياري از مشکلات بيش از آن که "تحميل بيروني" باشند "فرصت دهي" دروني براي سوء استفاده و خروج از مسير اصيل عدالت است که ما را براي جلوگيري از دگر پي آمد هاي ناگوار آن الزام به "خودترميمي" مي نمايد و اگر غير اين باشد اين راه به "دادگستري" ختم نخواهد شد.


---------------------------
پي نوشت ها:
1-غلام رضا طيرانيان، خبرنامه ي کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان،شماره39 ،ص14 و نوذر يزداني، پيشين،شماره 40،ص48
2- منبع پيشين، شماره20،(ويژه ي استقلال کانون وکلاي ددگستري)
3- منبع پيشين،شماره 11(ويژه ي انتخابات کانون وکلاي دادگستري)
4- شاپور اسماعيليان، مدرسه ي حقوق،شماره،54،ص2
5-محمد علي دادخواه،خبرنامه(پيشين)،شماره46،ص11
6- شاپور اسماعيليان، مدرسه حقوق، شماره52،ص8
7- احسان زررخ، پيشين، شماره 52، ص10

8- کوهيار گردي، نقدي پيرامون فضا و شيوه ي اموزش حقوق در ايران،روزنامه اطلاعات،22 ارديبهشت90،ص11



نويسنده:کوهيار گُردي - کارآموز وکالت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان