بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,800

«مجازات تعليقي» چيست؟

  1391/10/18
خلاصه: «تعليق» در مجازات چه معنايي دارد و با چه شرايطي مي‌توان مجازات فردي را معلق کرد؟ مدت مجازات تعليقي چقدر است و کدام مجازات‌ها قابل تعليق نيست؟
به گزارش حكم آنلاين به نقل از ايسنا، ماده 25 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «در کليه محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق کند:

الف - محکوم‌عليه سابقه محکوميت قطعي به مجازاتهاي زير را نداشته باشد:

1 - محکوميت قطعي به حد.

2 - محکوميت قعطي به قطع يا نقص عضو

3 - محکوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يک‌سال در جرايم عمدي

4 - محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال

5 - سابقه محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات.

ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

تبصره - در محکوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعا و قانونا تعيين شده باشد.»

 

 

نظريات اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه

نظريه 3105/ 7- 6/ 5/ 1364: اخذ تامين مجدد از محکوم‌عليه در ضمن صدور حکم تعليق برابر دستور دادگاه موقعيت قانوني نداشته و نمي‏‌تواند منشاء آثار قضايي باشد.

نظريه 1173/ 7- 17/ 2/ 1369: خسارت وارده بر دولت قابل تعليق نيست.

نظريه 1022/ 7- 13/ 12/ 1380: تعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه در جرايم مواد مخدر و چه در ساير جرايم بر خلاف قانون است زيرا هدف واضعان قانون اين بوده که کارمند متهم، به طور موقت يا دائم در ادارات و موسسات و نهادهاي دولتي، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال از خدمات دولتي اعم از دائم و موقت باشيم، اين نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.

نظريه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384: در مقررات قانوني تکليفي براي اعلام محکوميت‏هاي قطعي غير موثر به اداره سجل کيفري پيش‏‌بيني نشده و دادگاه به هر طريقي احراز نمايد متهم سابقه محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات دارد از صدور قرار تعليق اجراي مجازات خودداري مي‏‌نمايد.

توجها به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامي صدور قرار تعليق اجراي مجازات بايد همزمان و حين صدور حکم محکوميت باشد بنابراين حبسي که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم‌عليه در اجراي مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامي تعيين مي‏‌گردد ضمانت اجراي مجازات تتميمي مقرر در ماده 19 قانون مذکور مي‏‌باشد و چنين حبسي مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي نيست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 خارج است.

نظريه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377: اجازه تعليق اجراي حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزيرات حکومتي واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن اين نوع اختيارات قانوني بهره‏‌مند نيستند.

نظريه 7022/ 7- 30/ 9/ 1384: تعليق اجراي مجازات حق محکوم‌عليه و تکليف دادگاه به شمار نمي‏‌آيد تا در صورت عدم تعليق مجازات محکوم‌عليه حق اعتراض و تجديد نظرخواهي داشته باشد. ثانيا از مجموع مقررات مربوط به تعليق استفاده مي‏‌شود که صدور قرار تعليق اجراي مجازات و تبعا اتخاذ تصميم در متفرعات آن از قبيل تغيير در مدت تعليق يا الغاي قرار تعليق مجازات در صلاحيت انحصاري دادگاهي است که قرار تعليق مجازات را صادر کرده و قابل تجديد نظر دانستن تصميم دادگاه مبني بر لغو قرار تعليق مجازات مستلزم مداخله دادگاه ديگري در امر تعليق مجازات يا الغاي آن است که مبناي قانوني ندارد. ثالثا قابل تجديد نظر بودن يا نبودن الغاي قرار تعليق مجازات ربطي به قابل تجديد نظر بودن يا نبودن حکم محکوميت قبلي که مجازات موضوع آن تعليق شده يا حکم محکوميت بعدي که الزاما مي‏‌بايد يکي از محکوميت‏هاي مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعليق اجراي مجازات قبلي محسوب داشت، ندارد زيرا اين محکوميت‏ها از حيث قابليت تجديد نظر تحت حاکميت مقررات مربوطه خود هستند و نمي‏‌توان اين مقررات را به مقوله تعليق اجراي مجازات يا الغاي قرار تعليق اجراي مجازات تسري داد. بنا بر آنچه گذشت لغو قرار تعليق اجراي مجازات يا رد تقاضاي دادستان دائر بر لغو تعليق قابل تجديد نظر نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان