بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,135

سرايت جرم جعل به فضاي ديجيتال

  1391/10/18
خلاصه: يکي از فراگيرترين جرايم موجود در جامعه، جعل است. دستکاري در اسناد و ساختن سند، جعل نام دارد و حبس طولاني مدت مجازات اين جرم است. اما به تازگي اين جرم از نوشته به حوزه داده ها سرايت کرده و جرم جعل رايانه اي رو به گسترش نهاده است.
در سال 1385(79 پرونده)، 1386 (96 پرونده)، 1387 (111پرونده)، 1388 (128پرونده) در مورد جرايم رايانه اي در کشور ايران تشکيل شده است. با نگاهي به اين آمار مشخص مي شود که ساليانه در ايران 30 درصد جرايم رايانه اي رشد داشته است. بنابراين در صورتي که واکنش مثبتي به اين جرايم نشان داده نشود، تبديل به معضلي جدي براي جامعه خواهد شد. طبق تحقيقاتي که سال هاي اخير انجام شده است، شرکت هاي تجاري سالانه يک تريليون دلار از جرايم رايانه اي آسيب مي بينند.در ادامه به بررسي اين شکل نوظهور از جرم جعل و مجازات آن مي پردازيم.


تعريف جعل رايانه اي 
 
يکي از اولين اظهارنظرها در مورد جرايم رايانه اي به ويژه جعل توسط سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در اروپا انجام گرفته است که اولين سازمان بين المللي محسوب مي شود که در سال 1983 ميلادي به مطالعه و بررسي جرم و يا به مطالعه سوء استفاده هايي که از دستگاه رايانه مي شد، پرداخت. در اين اظهارنظر اعمالي نظير «ورود، تغيير، پاک کردن يا متوقف کردن داده ها يا برنامه هاي رايانه اي» که به قصد ارتکاب جعل باشد را تصوير کرد. 

قانونگذار ايران در سال 1388 با پيش بيني قانون جرايم رايانه اي در فصل دوم اين قانون زير عنوان «جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي» و در مبحث يکم جرم جعل رايانه اي و ارکان آن را به تصوير کشيده است.

قانونگذار در ماده 6 هر کس را به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب مي کند:

الف) تغيير داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها

ب) تغيير داده ها يا علايم موجود در کارت هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم هاي رايانه اي با مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها يا علايم به آن ها هر کس مرتکب اين جرم شود به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال با هر دو مجازات محکوم مي شود. 


 
در ماده 7 قانون جرايم رايانه اي آورده است: «هر کس با علم به مجعول بودن داده ها يا کارت ها يا تراشه ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد» 


 
تفاوت جعل سنتي و جعل رايانه 
 
براي فهم بهتر تفاوت ميان جعل سنتي و نوين رايانه اي بايد به اين موضوع اشاره کرد که عنصر مادي جعل سنتي کاملا مادي، محسوس و فيزيکي است و کارهايي نظير «ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها» را تشکيل مي دهد.

همانطور که مشاهده مي شود اين عناصر مادي با ابزاري مثل کاغذ، قلم و اسناد مرتبط هستند، در حالي که در جعل رايانه اي و نوين با عنوان «داده» مواجه هستيم. در واقع آن چيزي که موضوع جرايم رايانه اي را تشکيل مي دهد، همين داده پيام ها يا داده رايانه اي است در کنوانسيون جرايم رايانه اي «ماده» به اين شکل تعريف شده است: ماده عبارت است از هر نمادي از واقعيات، اطلاعات، و مفاهيمي که به شکلي که براي پردازش در سيستم رايانه اي که حاوي برنامه اي مناسب براي وا داشتن يک سيستم رايانه اي که انجام يک وظيفه است، مفيد باشد». 
 
در ماده 524 جعل امضا مهر و يا دستخط برخي مقامات مانند مقام معظم رهبري و سران قوا تا 10 سال حبس خواهد داشت يا در ماده 526 قانون مجازات اسلامي با پيش بيني نوعي کيفر به شيوه عدمي که البته چندان صحيح و مرسوم نيست. جعل اسکناس را چنانچه قابل تطبيق با عنوان محارب و مفسد نباشد را از 5 تا 20 سال قابل حبس مي داند .
 
در ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382، ماده 2 بند (الف) از واژه «ماده پيام» استفاده کرده است و در تعريف آن گفته شده است: «هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود». با اين اوصاف ملاحظه مي کنيم که تفاوت اساسي و جدي بين عنصر مادي جعل سنتي در ابزار و ماهيت موضوع مورد جعل است در اولي کاملاً مادي و محسوس و در دومي ديجيتالي است و محسوس بودن آن کمتر است البته در هر دو جرم سنتي و کلاسيک عنصر مادي مبتني بر نوعي دستکاري و ايجاد تغيير است.

البته  با اعتبار بند (الف) و (ب) ماده 6 پيش گفته در جعل نوين همواره داده ها توسط مرتکب جرم دستخوش «تغيير» مي شوند، در حالي که در نوع سنتي بالا صاله ساخته هم مي شوند. البته مانند جعل سنتي که استفاده از سند مجعول نيز جرم است در نوع نوين آن هم استفاده از داده هاي مجعول هم جرمي جداگانه شناخته شده است و در ماده 7 قانون جرايم رايانه اي آورده است: «هر کس با علم به مجعول بودن داده ها يا کارت ها يا تراشه ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد». 

 
تفاوت در مجازات قانوني 
 
علاوه بر وسايل ارتکاب ميان مجازات قانوني اين دو جرم هم تفاوت وجود دارد در قانون جرايم رايانه اي افعالي ارتکابي در ماده 6 را با حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال با هر دو مجازات قابل مجازات مي داند. اين در حالي است که در قانون تعزيرات مصوب 1375 که انواع جرايم جعل سنتي را از ماده 523 به بعد بر مي شمارد، مجازات هايي بسيار سنگين تري در نظر گرفته شده است و طيف اين مجازات ها حتي تا مجازات محاربه و افساد في الارض پيش مي رود.

به عنوان مثال در ماده 524 جعل امضا مهر و يا دستخط برخي مقامات مانند مقام معظم رهبري و سران قوا تا 10 سال حبس خواهد داشت يا در ماده 526 قانون مجازات اسلامي با پيش بيني نوعي کيفر به شيوه عدمي که البته چندان صحيح و مرسوم نيست. جعل اسکناس را چنانچه قابل تطبيق با عنوان محارب و مفسد نباشد را از 5 تا 20 سال قابل حبس مي داند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان