بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,089

ازدواج کودکان در سکوت قانون ؟!

  1391/10/18
بنا بر هشدار فعالان حقوق کودکان ازدواج زودهنگام يکي از مهم‌ترين علل خيانت و طلاق در سال‌هاي بعدي است. ازدواج در دوراني که کودک به سن تشخيص و اختيار نرسيده مي‌تواند به ترک تحصيل و افزايش بي‌سوادي و کم‌سوادي منجر شود، که به طور مسلم بر روند تربيت نسل‌هاي بعدي تاثير دارد و همه اينها جدا از صدمات روحي و رواني است که به کودکان بر اثر اين گونه ازدواج‌ها وارد مي‌شود. 

متاسفانه اذن پدر تنها شرط ازدواج کودکان در قانون قيد شده است در حالي‌که در مورد سن رشد متعاملين که براي معامله و يا خريد و فروش سن 18 سال تمام باشد و اگر دختري زير 18 سال بخواهد معامله کند بايد از دادگاه اجازه(حکم رشيده بودن) بگيرد. در ايران محدوديت سني براي ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سني ممکن است. 

البته احمد تويسرکاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده‌است ثبت ازدواج پايين ‌تر از سن قانوني براي دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده يا گزارش، بي‌شک با آن برخورد مي‌شود. آنچه در پي مي‌آيد گفت‌وگوي «قانون» با کارشناسان حقوقي براي آسيب‌شناسي قوانين در رابطه با ازدواج کودکان است. 
 
ازدواج کودکان،ادامه زنجيره فقر و فساد است 
 
يک قاضي دادگستري در رابطه با سکوت قوانين در ازدواج کودکان گفت: موضوع ازدواج کودک،که از آن به عنوان «کودک عروسان»، «کودک مادران» و «کودک نامزدان» ياد مي‌شود متأسفانه يکي از معضلاتي است که در جامعه ما وجود دارد. در سال 1310 قانوني مبني بر اينکه سن 18 سال را سن ازدواج براي دختران و پسران قرار داده بود وجود داشت ولي با اصلاحاتي که در قانون مدني پديد آمد سن ازدواج تغيير کرد و در ماده 1041 قانون مدني سن ازدواج به 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران قرار داده شد و اين مورد مشکلاتي را ايجاد مي‌کرد. 

علي کاظمي در گفت‌وگو با «قانون» يادآور شد: به همين جهت در سال 1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي، بر اساس يکي از فتاوي که صادر شده بود سن ازدواج را به 13 سال شمسي در دختران و 15 سال شمسي در پسران تغيير دادند. در واقع تلاش کردند سن ازدواج هر دو جنس بالاتر رود. 

اين حقوقدان با بيان اينکه با سه شرط حتي زير اين سن را هم مي‌توان مزدوج کرد ادامه داد: اگر ولي اجازه بدهد، مصلحت طفل اقتضا کند و يا دادگاه صالح اين تشخيص را بدهد امکان ازدواج وجود دارد. يعني با اين شرايط مي‌توان دختر پنج ساله را هم به عقد نکاح درآورد. که اين يکي از مشکلات قانوني ماست و قانون با شرايط اجتماعي انطباق ندارد. به نظر مي‌رسد اين ماده قانوني نياز به اصلاح دارد. 

اين قاضي با تاکيد بر اينکه در سال 1372 ما به کنوانسيون حقوق کودک پيوستيم افزود: در ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک، سن کودکي را 18 سال تمام اعلام کرده و تعيين اين سن بر اساس نظريات از سوي روانشناسان بزرگي مثل پياژه و اريکسون و... ارائه شده و مبناي آن هم اين است که صرف قابليت جنسي و جسمي در کودکان موجب ازدواج نمي‌شود بلکه بايد قابليت عقلي و رشد عقلي هم براي ازدواج وجود داشته باشد. 

به عنوان مثال قانون ما سن افتتاح حساب در بانک‌ها را 18 سال تعيين کرده، حال بانوي 13 ساله که ازدواج مي‌کند مي‌تواند نفقه خود را پس‌انداز کند و با مهريه خود را مطالبه و در بانک نگهداري کند يا اينکه مادر 14 ساله قابليت آموزش دختر خود را دارد. 
 


واضعين قانون هرگز دختر 13 ساله‌ خود را به عقد ازدواج درنمي‌آورند 
 
کاظمي تصريح کرد: با توجه به اصل 30 قانون اساسي سن تحصيل براي همه کودکان تا مقطع تحصيلات متوسطه اجباري تلقي شده، اين سن حدود 18 سال مي‌شود. آيا اين موضوع با تکاليف زناشويي منافات ندارد؟ آيا وجود چنين دختري در مدارس موجب بروز مشکلات اجتماعي نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد قانونگذار در اينجا مصالح اجتماعي را در نظر نگرفته، بنده به شدت معتقد به تغيير اين ماده هستم و بايد سن ازدواج با توجه به شرايط جامعه در نظر گرفته شود البته بعيد مي‌دانم واضعين اين ماده خودشان دختر 13 ساله‌شان را به عقد ازدواج درآورند و از اين جهت بايد اين ماده تغيير پيدا کند.

اين قاضي با بيان اينکه مابين 50 هزار تا 55 هزار نفر کودک عروس داريم افزود: بسياري از اينها واقعا بچه هستند. مواردي در کانون اصلاح و تربيت تهران ديدم که فردي که در 12سالگي ازدواج کرده و داراي دو دختر نيز بود. وي افزود: اين کودک خود مجرم و کودکش هم در حال حاضر به بهزيستي فرستاده شده است، البته سرنوشت بهتري در انتظار اين افراد نخواهد بود و اين زنجيره، زنجيره فقر و فساد است و در واقع بايد با عقل و آموزش صحيح و سن درست و ازدواج درست شکسته شود. 
 


آيا سن بلوغ، سن ازدواج کودکان است؟ 
 
همچنين يک وکيل پايه يک دادگستري در رابطه با ازدواج کودکان گفت: اصولا هميشه بايد سطح قانون از سطح عمل مردم بالاتر باشد، يعني در حال حاضر مردم سن ازدواج را بالا مي‌پسندند و سعي در رواج سن بالاي ازدواج دارند. ولي متأسفانه قانون ما نسبت به جامعه سطح پايين‌تر دارد.

بهشيد ارفع‌نيا نيز در گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اين مطلب که ماده 1041 قانون مدني نکاح قبل از بلوغ را ممنوع مي‌دانست، افزود: اين قانون در سال 70 اصلاح شد و در تبصره اين قانون آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ با اذن پدر با رعايت شرايط مصلحت مولي‌عليه صحيح است. 

وي تصريح کرد: ماده 1042 در همان سال 70 حذف شد و درماده(1043) آمده است نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر و يا جد پدري است، در واقع ماده 1041 که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است را نقض مي‌کرد يعني به هر حال ازدواج دختر چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ با اذن پدر صحيح است. قبل از انقلاب سن ازدواج را 18 سال تمام رسانده بودند. البته در مورد دختران چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ (حتي اگر دختر باکره به سن 40 سال برسد) با اجازه پدر ازدواج امکان‌پذير است. 
 


فقر اقتصادي دليل ازدواج دختران زير 13 سال است 
 
اين استاد دانشگاه در ادامه توضيح داد: با توجه به اصلاح ماده 1041در سال 81 ، ازدواج براي دختران 13 سال تمام شمسي و براي پسران 15 سال تمام شمسي و (اين امر تنها موردي است که به جاي ماه قمري ماه شمسي ذکر شده) و دفترخانه‌ها مجاز به ثبت اين ازدواج هستند.

وي با بين اينکه ماده 1041 دفعتا اصلاح شد، تاکيد کرد: ولي متأسفانه هنوز با اين همه اصلاحات، اين قانون با جامعه روز هماهنگي ندارد و پدر اگر مصلحت بداند مي‌تواند دختر 9-8 ساله خود را به عقد مردي درآورد و دفترخانه مجاز به ثبت اين ازدواج است. 

اين وکيل دادگستري با اشاره به سن ازدواج دختران در قانون گفت: با توجه به ماده 1041 وقتي قانونگذار سن 13 سال را براي دختر قرار داده يعني دختر زير 13 سال شرايط لازم براي ازدواج ندارد، ولي در صورت اجازه پدر بايد تن به اين ازدواج بدهد. در جامعه ما ممکن است به دليل فقر مالي خانواده‌اي که داراي تعدد فرزند هستند و نمي‌توانند با توجه به درآمد کم مخارج فرزندان را تأمين کنند دختران خود را با مصلحت خويش مجبور به ازدواج کنند و به خانه بخت بفرستند و اين ظلمي است به دختر.

ارفع نيا ادامه داد: حال بعد از ازدواج مسئله تربيت بچه‌هاي آن ازدواج به ميان مي‌آيد که آن دختر بايد بتواند فرزنداني تربيت کند که بتوانند در جامعه سالم زندگي کنند. 
 


دختر 13 ساله نمي‌تواند فرزندان خوبي تربيت کند 
 
وي تاکيد کرد: بايد توجه داشت دختر 13 ساله يا کمتر که خودش از زندگي رضايت ندارد نمي‌تواند فرزندان خوبي تربيت کند. مادر بايد لياقت و شعور کافي براي تربيت فرزندان را داشته باشد در خانواده‌هايي که سطح فکر بالاتري دارند هرگز پدردست به چنين کاري نمي‌زند و دختر آزادانه مي‌تواند براي آينده خويش برنامه‌ريزي کند. 

اين وکيل قانون را در اين زمينه ناقص دانست و خاطر نشان کرد: در اين زمينه نياز به بازنگري در قانون داريم و بايد سن ازدواج کمي بالاتر بيايد و با جامعه هماهنگي داشته باشد. وقتي چندين سال قبل قانون حمايت از خانواده سن ازدواج را 18 سال تمام براي دختر و 20 سال تمام براي پسردر نظر گرفته بود با جامعه آن زمان هماهنگي داشت. ولي در حال حاضر که سن ازدواج خيلي بالاتر رفته قانون، سن ازدواج را 13 سال و 15 سال قرار داده و اصلا با جامعه مطابقت ندارد.

ارفع نيا در خاتمه گفت: مي‌دانيم که سن بلوغ با سن رشد خيلي تفاوت دارد. دختر 13 ساله هنوز نمي‌تواند صلاحيت خودش را تشخيص دهد و نمي‌توان مالي را به او داد و هنوز صغيراست. در اينجا بايد براي آن دختر 13 ساله حکم رشد از دادگاه گرفته شود. چطور دختري که براي معامله يا گرفتن مالي از خانواده بايد حکم سرپرستي از دادگاه بگيرد مي‌تواند تشکيل خانواده دهد قانون بايد يکسان و هماهنگ عمل کند و نبايد بخشنامه‌ها با قانون مغايرت داشته باشند. 




نويسنده:نفيسه صباغي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان