بسم الله
 
EN

بازدیدها: 842

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت هفتم

  1391/10/17
قسمت قبلي


4-سيره 

دليل ديگري كه كه بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار ميگيرد سيره مستمره از زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام وخلفا بر ندادن سمت قضاوت به زنان ميباشد . 
ابن قدامه پس از بيان نقص و عدم اهليت و صلاحيت زن براي منصب ولايت و قضاوت ميگويد به همين جهت نه پيامبر اكرم (ص) و نه هيچ يك از خلفاء بعد از او به زني منصب قضاوت و يا حكمراني ندادند و اگر اين امر جايز بود ميبايست در يك مورد چنين كاري انجام ميشد.42- 
آقاي علامه حسيني تهراني نيز در بحث و استدلال مفصلي كه در خصوص عدم جواز قضاوت زنان نموده و از جمله ميگويد:«ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست بدين معنا كه مسلمين از فقها و علما م حكام از شيعه و سني از زمان پيامبر اكرم (ص) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند كه زن را به عمارت و قضاوت بر نگزينند و اين امتناء اتفاقي نبوده ، بلكه به خاطر استناد به سنت رسول اكرم (ص) بوده است وي ميگويد با اينكه خلفايي چون بني اميه و بني العباس بيش از پانصد سال حكومت كردند و با اينكه در دوران آنها زنان عالمه و اديب و حتي مجتهد نيز يافت ميشد ولي به هيچ زني منصب ولايت و قضاوت ندادند و اين نبود جز اينكه اين امر از مسلمات شرعي محسوب ميشد و آنها نميتوانستند خلاف اين امر مسلم عمل نمايند » .43- 
با توجه به مطالب سابق الذكر در خصوص روايات وارده در اين باب و با عنايت به نوع نگرشي كه به زن در جوامع سابق مخصوصا در ميان اعراب وجود داشت و معمول نبودن ورود زنان به مناصب و مشاغل اجتماعي ، بعيد است كه صرف اين امر عدمي و عدم انتصاب زنان ، مبناي مسلم شرعي داشته و بتواند امروزه كه از هر حيث در اين ضمينه تحول رخ داده است و ديدگاهها تغيير كرده مورد استناد قرار گيرد اين تحولات و تغيير نگرشها به گونهاي استكه حتي دولت عربستان سعودي نيز اخيرا در خصوص شركت زنان در مسائل كشوري موضع جديدي گرفته و به گزارش خبر گذاري آسوشيتدپرس از رياض ، شيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشوري عربستان گفت هيچ مانعي بر سر راه شركت زنان در جلسات شوراي مشورتي عربستان وجود ندارد و اين شورا ميتواند از نظرات زنان درباره مسائل مربوط به خود آنها يا حتي مسائلي كه مستقيما مربوط به آنها نيست بهره گيري نمايد (به نقل از خبر گذاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12/7/78 ) 

5-اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او 

شايد بتوان گفت مهمترين دليلي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشتههاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محكم از آن ياد شده ، اصل عدم است يعني گفته ميشود قضاوت يكي از مناصب ولايي والهي است و كسي ميتواند اين منصب را عهده دار شود كه به نهوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون در اين امر باشد.در رويه عملي پيامبر اكرم (ص) و امامان (عليهم السلام ) مواردي ديده شده كه به مردان حكم و اجازه قضاوت داده اند ويا در تعبيرات عامي كه براي تصدي قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به كار بردهاند از لفظ مرد(رجل يا رجال ) استفاده كردهاند و نامي از زن به ميان نيامده است و اين امر حداقل اين شك را ايجاد ميكند كه به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شك بايد اصل عدم را اجرا كرد. 
از فقيهان معاصر آقاي موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام ميگويد:«همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسئله اقتضاي اصل كه نميتوان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جوار قضاوت كه شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه مقتضاي اصل در اينجا اصل عدم است »44-چنانكه ديديم صاحب جواهر نيز پس از ذكر اجماع و روايات در مورد عدم جواز قضاوت زن ميگويد: «به هر حال با ملاحظه نصوص مربوط به نصب قاضي و جواز قضاوت براي افراد ملاحظه ميشود طرف خطاب زنان نيستند و در بعضي روايات به كلمه مرد (رجل) تصريح شده و حداقل در مورد جواز قضاوت زن شك وجود دارد و ترديدي نيست كه در مورد شك بايد اصل عدم را اجرا كرد ». 45- 
عموما وقتي فقها بحث قضاوت و شرايط آن را شروع ميكنند ميگويند قضاوت ولايت شرعي است كگه از سوي امام به شخصي داده ميشود و يا مأذون و مجاز ميگردد كه در بين مردم به حل و فصل دعاوي و رفع خصومت بپردازد و حكم كند و حكمش متبع و لازم الاجرا باشد . بنابراين كسي ميتواندچنين اختياري را دارا باشد كه يا مستقيما و شخصا از سوي پيامبر اكرم (ص) و يا امام (عليه السلام ) مأذون بوده ودر واقع حكم گرفته باشد يا مشمول تعبيرات عام و مطلق در مورد اذن قضاوت و حكم كردن بين مردم كه در روايات آمده واقع گردد از جمله روايتمنقوله از امام صادق عليه السلام كه فرمود : مبادا به اهل جور براي قضاوت مراجعه كنيد بلكه مردي را از بين خود كه عالم به احكام ماست پيدا كنيد واو را قاضي خود قرار دهيد كه من او را قاضي قرار دادم پس دعاوي خود را نزد او مطرح كنيد (اياكم ان يحا كم بعضكم بعضا الي اهل الجور ،ولكن انظرو ا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قدجعله قاضيا فتحا كموا عليه )46- 
در اين روايت لفظ رجل به كار رفته و تصريح شده كه مردي را به قضاوت برگزينيد . به هر صورت قطع نظر از اينكه در مورد بكار بردن كلمه رجل در اين روايت و احيانا رواياتي نظير آن ، عنايت به مفهوم حقيقي آن يعني مرد نه زن بوده است يا اينكه از باب تغليب از كلمه رجل استفاده شده و هدف اصلي نهي از مراجعه به قضات جور و رجوع به افراد صالح و عالم به احكام اهل بيت (ع) بوده مسئله مهم اين است كه سمت قضاوت نياز به نصب و اذن از سوي امام دارد ، اين اذن براي مردان ثابت شده ولي شمول آن به زنان حداقل مشكوك است و مثلم نيست بنابراين به مقتضاي اصل عدم ، بايد به مأذون نبودن زنان و عدم جواز قضاوت آنان حكم داد آقاي منتظري پس از بيان آيات و روايات و دلايل مختلف عقلي بر عدم جواز قضاوت و ولايت زن ميگويد :« اجمالا از اين دلايل فهميده ميشود كه ولايت و شعب آن از جمله قضاوت با طبع زن و تكليفي كه در مسطور نگه داشتن خود دارد متناسب نيست علاوه بر آن كه صرف شك كافي است كه به عدم جواز حكم دهيم زيرا اصل، عدم ولايت است (قضاوت هم شعبهاي از ولايت ميباشد) و عموم و اطلاقي كه زن را مشمول جواز قضاوت نمايد نداريم». 89 
آقاي علامه حسيني تهراني نيز پس از تمهيد مقدمات در بيان اهميت قضاوت و اين كه شعبهاي از ولايت است و بايد با حكم و اذن امام (ع) باشد سرانجام ميگويد: به هر حال اگر شك داشتيم كه مرد بودن شرط قضاوت است يا خير؟ بر فرض اين كه دلايل اجتهادي كافي براي آن نداشته باشيم، اصل اقتضا ميكند مرد بودن را شرط بدانيم، (و علهذا اذا شككنا في شرطيه الذكوره في القضاء والولايه و الافتاء علي فرض عدم قيام دليل اجتهادي، فالاصل يقتضي الذكوره لاانه يقتضي عدمها فيترتب عليه حرمه تصدي الامور الولائيه للمراه بتا). 90 



نويسنده:دكتر حسين مهرپور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان