بسم الله
 
EN

بازدیدها: 941

اعمال حقوقي مجنون ادواري-قسمت هفتم

  1391/10/17
قسمت قبلي


اثر سپردن مال به مجنون ادواري

 
 
در موردي كه مالي نزد محجور به امانت گذارده شود نسبت به حدود مسووليت صغير و مجنون ( هر دو) و سفيه اختلاف شده است و منشا گفتگوها در آنجا است كه مالك نيز با سپردن مال خود به محجورين آن را در معرض تلف قرار داده و به آنان اذن در تصرف داده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رفع مسووليت مجنون ادواري موثر است؟ آيا او را به طور كلي از ضمان برا مي كند؟ آيا اگر تلف مال به گونه اي به او منسوب شود، خواه از راه اتلاف با تسبيب، ضامن خسارت است؟ آيا بين مجنون ادواري و مجنون اطباقي، صغير غير مميز، و مميز و سفيه تفاوتي وجود دارد؟
آيا جهل مودع نسبت به جنون بر دامنه اين مسووليت مي افزايد؟ آيا اگر امانت گذار نيز مجنون باشد اثري در مسووليت محجوري كه مال را در تصرف دارد مي كند؟
اين پرسش ها در فقه مطرح شده و در پاسخ بدان نيز بين علما اختلاف وجود دارد كه تحليل و ارزيابي همه به درازا مي كشد، پس ، بهتر اين است كه نتيجه مباحث و نكته هاي اصلي آن بررسي شود.
بي گمان در اين فرض، مجنون يا كودك يا سفيه تعهدي نسبت به حفظ مال پيدا نمي كند و نمي توان او را در حدود قرارداد يا متعارف مكلف به نگهداري پنداشت. زيرا، وديعه نفوذ حقوقي ندارد و اثري بدان بار نمي شود همچنين محجور چون به اذن مالك بر مال دست پيدا مي كند، نبايد او را در زمره غاصبان آورد و مسوول حوادث ظاهري شمرد، در اين باره علم و جهل مالك به حجر نيز اثري در حكم ندارد، زيرا در هر حال نمي توان سلطه محجور را عدواني شمرد، بنابراين وجود قرارداد باطل را در رابطه طرفين ناديده گرفت؛ محجور نسبت به تلف مال در نتيجه حادثه خارجي بيگانه است و نبايد او را ، به دليل اهمال در نگهداري مسوول پنداشت ، حتي در زماني كه در موقع قرارداد سالم بوده باشد بعد به علت وقوع حادثه جنون اين حالت در وي پديدار گردد، به بيان ديگر، همين اندازه كه تلف كردن مال به وي منسوب نشود، مسووليتي ندارد، هرچند كه معلوم شود توانايي رفع خطر و حفظ مال را نيز داشته است.
ولي، نفي مسووليت ناشي از عقد وديعه مانع از اجراي احكام مربوطه به ضمان قهري نمي گردد. پس هرگاه مجنون مالي را كه به او سپرده شده است تلف كند يا سبب تلف آن گردد، بر طبق قواعد عمومي، مسووليت مدني ، ضامن است ( ماده 1216 قانون مدني) زيرا، نه تنها در اتلاف تقصير شرط ايجاد مسووليت نيست ، با قبول مفهوم اجتماعي و نوع تقصير، مجنون نيز مي تواند مرتكب تعدي و تفريط گردد و مسوول اعمال خويش قرار گيرد.
با وجود اين، عاملي كه در فرض، نمي توان فراموش كرد اين است كه مالك نيز با سپردن مال خود به مجنون سبب تلف آن را آورده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رابطه وي و تلف كننده موثر واقع گرديده است.
براي اثبات بي اثر بودن مالك گفته شده است كه اذن او براي حفظ مال بوده است نه اتلاف آن. ولي، بايد دانست كه مالك، دانسته يا در اثر سهل انگاري، مال خود را به كسي سپرده است كه احتمال از بين بردن آن ، خارج از حدود متعارف مي رود و همين اندازه كافي است كه اقدام او نيز در زمره اسباب تلف قرار گيرد.
پس بايد ديد كه سببي را كه او فراهم آورده قوي تر است؟ يا مباشرت و دخالت مجنون؟
در اين مورد بايد بين مجنون ادواري با ديگر محجوران قائل به تفاوت باشد : دخالت كودك و ديوانه در تلف مال و نقش اراده آنان در اين اقدام چندان ضعيف به نظر مي رسد كه بايد كار مالكي را كه مال خود را بدست اينگونه اشخاص سپرده است سبب قوي تر شمرد، به بيان ديگر، ضمان كودك غير مميز، و مجنون ادواري بدين منظور است كه ضرري جبران نشده باقي نماند و اموال آنان پاسخگوي زياني شود كه بر بيگناهي وارد آمده است. پس، در جايي كه مالك در تلف مال سبب سازي كرده است، ديگر مبنائي براي مسووليت آنان باقي نمي ماند بهمين دليل است كه ماده 1215 قانون مدني مقرر مي داند:
« هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول تلف يا نقصان آن مال نخواهند بود. »
ولي در مورد صغير مميز و سفيه وضع چنين نيست زيرا اينان مفهوم مسووليت و ميزان نقش خود را در تلف مال تميز مي دهند و اقدام آنان را كه سبب نزديكتر به تلف است ، بايد علت ورود خسارت شمرد « ماده 332 قانون مدني » چنانچه همين نتيجه از مفهوم مخالف ماده 1215 نيز بدست مي آيد.
تنها موردي كه باقي مي ماند فرضي است كه در آن مودع و مستودع هر دو محجور هستند مانند اينكه كودكي مال خود را به كودكي ديگر يا سفيه به وديعه دهد. در اين فرض، چون اذن مالك نيز اعتبار ندارد، بايد گيرنده مال را، مانند غاصب به طور مطلق مسوول تلف و نقص آن دانست.
در شرايع و دو شرح معروف آن، مسالك ( جلد 1، صفحه 306) و جواهر ( جلد 27 ص 116 ) وديعه صغير و مجنون باطل دانسته شده ولي در باب سفيه سخني نيامده است همچنين در شرح مختصر نافع ( رياض ج 4 ص 236 ) ولي علامه حلي در تذكره مي نويسد: « ولابد في المتعاقدين العقد من جواز التصرف فلايصح من المحجور عليه السفه و الفلس اليداع و المستيداع علي السكان في الستيداع المفلس و الأقرب عندي جوازه .... »
( ج 2 ، كتاب امانات ) و به نظر مي رسد كه مواد 610 و 628 قانون مدني از نظر علامه اقتباس شده است. صاحب مناهل نيز درباره نيز درباره اثر سفه در انحلال وديعه كه به حكم عقل بايد اثر آن با انعقاد وديعه يكسان باشد مي نويسد « صاحب تنقيع به بطلان عقد وديعه در مورد سفه يكي از آن دو ( مودع و مستودع) تصريح كرده است ولي به نظر من در پذيرفتن اين گفته اشكالي وجود دارد و احتمال باطل نشدن وديعه بسار قوي است ولي مراعات احتياط اولي است»
 

تحليل قوانين مرتبط با افراد استثنايي در ايران و ارائه راهكار و طرحهايي در اين زمينه

 
 
براي حمايت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهني و جسمي به طور كلي جهت پرنمودن خلأها و چالش هاي قانوني بايد توجه خاص مبذول داشت و راه بردها و راه كردهايي انديشيد . هرچند حقوق كودكان معلول ذهني از حقوق ساير كودكان جدا نيست ليكن به لحاظ ويژگيهاي رشد عقلاني و جسماني قانون حقوق و امتيازات خاصي را براي ايشان در نظر گرفته كه بايد مد نظر گيرد. بنا عليهذا با عنايت به اينكه قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمييز در قانون مجازات اسلامي مشخص نشده و تشخيص آن بر عهده دادگاه مي باشد و ضابطه اي هم براي آن در نظر گرفته نشده و نهايتاً منتج به برخوردهاي سليقه اي گرديده است و از طرفي آيين دادرسي جديد التصويب كفايت نمي كند بنابراين نظر بر اينكه جرايمي كه عليه اشخاص محجور و اطفال صغير بوقوع مي پيوندد يا آنان مرتكب جرايمي مي گردند كه از نظر شرايط با جرايم نسبت به كبار و اشخاص رشيد تفاوت دارد و با توجه به الحاق ايران در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت هرچه بيشتر از اين افراد حداقل يك فصل در قانون مجازات اسلامي به آن تخصيص يابد. در قوانين ما موارد متعددي به محجورين تخصيص داده شده است و آنچه در اين مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولين از برخورداري از كليه حقوق مصرحه در قوانين مي باشد ولي به لحاظ وضعيت خاص آنان بايد دقت نظر بيشتري معمول و قوانين حمايتي مبسوط تري در جهت حفظ غبطه آنان تدوين گردد به هر تقدير به طور اجمال در مورد مواد ذيربط توضيح داده خواهد شد: طبق ماده 958 قانون مدني « هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا نمايد مگر اينكه براي اين امر اهليت داشته باشد » كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد كه محجور از تصرف در اموال و حقوق مالي خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدني « اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين » و آنچه مورد بحث ما مي باشد بند 2 و 3 اين ماده است. بند «2» قانون مدني در ماده 1208 غير رشيد را تعريف و مي گويد « غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد » غير رشيد كسي است كه به سن بلوغ شرعي رسيده ولي با داشتن عقل داراي شعور لازم و قوه دماغي كافي براي اداره امور دارايي و حفظ منافع خود در اجتماع نمي باشد و غير رشيد را سفيه نيز مي نامند. افعال غير رشيد به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضايي- افعال مادي.

قسم اول: اول قضايي

كه اعمال ارادي دماغي مي باشد كه قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمايت مي نمايد كه اين افعال نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:
يك- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوق مالي است كه به استناد ماده 1214 قانون مدني « معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال او نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعداً به استثناء تملكات بالعوض وي كه نافذ است » پس غير رشيد در معاملات خود مستقل نيست ولي معاملات وي قابل تنفيذ است ولي صغير و غير مميز و مجنون چون نمي توانند قصد انشا معامله را بنمايند هيچ گونه افعال قضايي آنان صحيح و قابل تنفيذ نيست.
دو- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوقي مالي نيست كه اين گونه افعال صحيح مي باشد زيرا سفيه مي تواند كاملاً اراده نمايد و مقتضا و آثار هر عقد و ابقايي را ايجاد كند اين است كه ذيل ماده 1214 قانون مدني مي گويد « ... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است » ولي مستنداً به ماده 1263 قانون مدني اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست.

قسم دوم- افعال مادي

اعمالي است كه شخص به وسيله جوارح خود به جا مي آورد كه در صورتي كه اعمال غير رشيد منجر به ورود خسارت گردد سفيه بايد جبران كند مانند شكستن درب و پنجره و تصادف با اتومبيل ديگري در اثر بي مبالاتي زيرا سفيه عاقل است ولي قيم مسووليت اعمال او را ندارد و فقط نماينده مالي او مي باشد بالعكس در صغير مميز و مجنون در صورتي كه اولياء و مستحفظين در نگاهداري آنان قصور و در نتيجه خساراتي به ديگران وارد آيد مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدني مسووليت مدني مسوول جبران خسارت مي باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زيان وارده جبران خواهد گرديد ( مستفاد از ماده 1216 قانون مدني و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامي ) ولي مستنداً به ماده 1215 قانون مدني : هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون درآورد مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
بند «3» - مجانين- مجنون كسي است كه داراي اختلال اعصاب دماغي است و نمي تواند در اجتماع وضعيت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمايد و بايد مورد حمايت قرار گيرد و حمايت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدني و قرار دادن او تحت سرپرستي ولي و قيم است وفق ماده 1217 قانون مدني.



نويسنده:كامران اكرمي افشار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان