بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,163

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت پنجم

  1391/10/17
قسمت قبلي

2 ـ ناامن‌ کردن‌ فضا جهت‌ سرمايه‌گذاري‌ : هرگونه‌ سرمايه‌گذاري‌ و فعاليت‌ اقتصادي‌مستلزم‌ وجود امنيت‌ و اطمينان‌ خاطر سرمايه‌گذاران‌ است‌. اما گسترش‌ قاچاق‌موادمخدر در برخي‌ مناطق‌ کشور به‌ ناامن‌ کردن‌ فضاي‌ سرمايه‌گذاري‌، انجاميده‌ است‌.شرارت‌ و ناامني‌ و تصفيه‌حسابهاي‌ خونين‌، اخاذي‌ مسلحانه‌، راهبندان‌، گروگانگيري‌،حمله‌ به‌ مراکز اقتصادي‌ و عمومي‌ بارها به‌ وسيله‌ قاچاقچيان‌ موادمخدر در مناطقي‌ ازاستانهاي‌ آلوده‌ کشور روي‌ داده‌ است‌. طبعاً طرح‌ مسأله‌ وجود ناامني‌ که‌ عمدتاً با توجه‌ به‌نبود شناخت‌ دقيق‌ از اين‌ مناطق‌ به‌ شکل‌ اغراق‌آميزي‌ نيز بازتاب‌ مي‌يابد، موجب‌بي‌ميلي‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود.(38)از سوي‌ ديگر دولت‌ مرکزي‌ براي‌ مقابله‌ با اين‌ روند، ناچار از تشديد اقدامات‌ امنيتي‌و نظارت‌ متمرکز بر اموري‌ است‌ که‌ در مناطق‌ امن‌ چنين‌ موضوعيتي‌ ندارند. کافي‌ است‌نگاهي‌ به‌ تعدد تورهاي‌ ايست‌ و بازرسي‌ در مسيرهاي‌ منتهي‌ به‌ شرق‌ و جنوب‌ شرق‌کشور بياندازيم‌. در واقع‌ برخي‌ مناطق‌ به‌ پادگانهاي‌ نظامي‌ بدل‌ شده‌اند.انجام‌ دادن‌ چنين‌ اقدامات‌ گريزناپذير به‌ هر حال‌ تأثير منفي‌ در امر سرمايه‌گذاري‌گسترده‌ به‌ويژه‌ به‌ وسيله‌ بخش‌ خصوصي‌ نهاده‌ و بر ميزان‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ دولتي‌ مي‌افزايد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ اکثر سرمايه‌گذاريهادر مناطقي‌ مانند سيستان‌ و بلوچستان‌ را بخش‌ دولتي‌ انجام‌ داده‌ که‌ البته‌ براي‌ رفع‌محروميت‌زدايي‌ و توسعه‌ استان‌ لازم‌، اما ناکافي‌ بوده‌ است‌ به‌گونه‌اي‌ که‌ اين‌ استان‌علي‌رغم‌ تخصيص‌ امکانات‌ فراوان‌، همچنان‌ در شمار نواحي‌ محروم‌ کشور به‌ شمارمي‌رود.(39)

چهارم‌) بهره‌برداري‌ سياسي‌ مخالفان‌ داخلي‌ و خارجي‌تبديل‌ مسأله‌ شرارت‌ قاچاقچيان‌ و خوانين‌ سابق‌ به‌ مقوله‌اي‌ سياسي‌، ابعاد امنيتي‌ اين‌پديده‌ را دوچندان‌ مي‌کند. اخيراً برخي‌ از اشرار قاچاقچي‌ براي‌ کسب‌ وجهه‌ ومشروعيت‌ بخشيدن‌ به‌ اعمالشان‌ در داخل‌ و خارج‌ و تطهير خود از فجايع‌ قبلي‌کوشيده‌اند به‌ فعاليتهاي‌ خود بُعد سياسي‌ بخشند. آنها با توجه‌ به‌ وجود شکافهاي‌اجتماعي‌ مناطقي‌ مانند سيستان‌ و بلوچستان‌ با دولت‌ مرکزي‌ (مانند شکافهاي‌ زباني‌،قومي‌ و مذهبي‌) مي‌کوشند با دامن‌ زدن‌ و تقويت‌ تضادها، خود را به‌ نيروي‌ اجتماعي‌ ومردمي‌ بدل‌ سازند و به‌ خود مشروعيت‌ بخشند. به‌ همين‌ دليل‌ استفاده‌ از نيروي‌قاچاقچيان‌ مسلح‌ و اشرار از نظر گروههاي‌ مخالف‌ نظام‌ دور نمانده‌ است‌ که‌ ذيلاً به‌مواردي‌ به‌ اختصار اشاره‌ مي‌شود:

1ـ گروههاي‌ تجزيه‌طلب‌ : طي‌ سالهاي‌ دهه‌ 60 و 70، گروههاي‌ کوچک‌ تجزيه‌طلب‌بلوچ‌ مورد حمايت‌ برخي‌ کشورهاي‌ منطقه‌، ضمن‌ اعتراض‌ به‌ حضور مقتدرانه‌ نظام‌ درمقابله‌ با قاچاق‌ موادمخدر آن‌ را پوششي‌ براي‌ سرکوب‌ مردم‌ بلوچستان‌ دانسته‌، براي‌تحقق‌ اهداف‌ خود بهره‌گيري‌ از توان‌ قاچاقچيان‌ باسابقه‌ موادمخدر را در اولويت‌ قراردادند. آنها حتي‌ کوشيدند از احساسات‌ مذهبي‌ مردم‌ نيز بهره‌برداري‌ کنند. از اين‌رو باحمايت‌ و هدايت‌ خارجي‌ قاچاقچيان‌ و اشرار معروفي‌ مانند حميد نهتاني‌(؟)، نورمحمدنارويي‌ و شمس‌الدين‌ سالارزهي‌ با داعيه‌ حمايت‌ از حقوق‌ سياسي‌ و مذهبي‌ مسلمانان‌اهل‌ سنت‌ بلوچستان‌ در سطح‌ منطقه‌ به‌ تبليغات‌ و ايجاد شرارت‌ و ناامني‌ پرداختند. هرچند تحرکات‌ محدود و چندنفره‌ اين‌ عده‌ به‌ دليل‌ فقدان‌ پايگاه‌ اجتماعي‌ و بي‌اعتمادي‌ وعدم‌ استقبال‌ مردم‌، سوابق‌ معلوم‌ اين‌ افراد و قاطعيت‌ نظام‌ به‌ سرعت‌ خنثي‌ و سرکوب‌شد اما شرايط‌ فرهنگي‌، سياسي‌ و اجتماعي‌ منطقه‌ و حمايت‌ عوامل‌ خارجي‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ که‌ احتمال‌ آغاز مجدد اين‌ فعاليتها را به‌ طور کامل‌ نمي‌توان‌ منتفي‌ دانست‌.(40)

2ـ گروه‌ طالبان‌ : جنبش‌ طالبان‌ پس‌ از بسط‌ قدرت‌ در افغانستان‌ و حتي‌ قبل‌ از آن‌تحرکات‌ و تبليغات‌ خود عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را گسترش‌ داد. در اين‌جا به‌ بخشي‌ ازعملکرد طالبان‌ عليه‌ امنيت‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ که‌ به‌ مسأله‌ موادمخدر مربوط‌مي‌شود خواهيم‌ پرداخت‌:مورد اول‌ : توليد موادمخدر يکي‌ از راههاي‌ اصلي‌ کسب‌ درآمد طالبان‌ بوده‌ و حجم‌آن‌ در مناطق‌ تحت‌ نفوذ آنها از 2000 تن‌ در سال‌ 1991 (41) (قبل‌ از روي‌ کار آمدن‌طالبان‌) به‌ 2800 تن‌ در سال‌ 1996 رسيده‌ است‌ (42) که‌ اغلب‌ آن‌ از مسير ايران‌ به‌ اروپاترانزيت‌ مي‌شود. با اين‌ حال‌، رهبران‌ اين‌ گروه‌ افراطي‌ مذهبي‌ اهداف‌ ديگري‌ نيز دنبال‌مي‌کنند. رهبران‌ طالبان‌ شرعاً توليد موادمخدر و ارسال‌ آن‌ به‌ کشورهايي‌ مانند ايران‌ راحلال‌ و مباح‌ اعلام‌ کرده‌اند. به‌ گفته‌ يکي‌ از تحليل‌گران‌ طالبان‌ از توليد و قاچاق‌موادمخدر اهداف‌ سياسي‌ دنبال‌ کرده‌، درصدد بسط‌ نفوذ و تحميل‌ خويش‌ به‌ کشورهاي‌منطقه‌ به‌ ويژه‌ ايران‌ است‌، به‌ گونه‌اي‌ که‌ حتي‌ ملامحمد عمر، رهبر طالبان‌ توقف‌، توليد وقاچاق‌ موادمخدر را منوط‌ به‌ پذيرش‌ و به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدن‌ اين‌ گروه‌ به‌ وسيله‌ سايرکشورها از جمله‌ ايران‌ کرده‌ است‌(43) و عملاً از سال‌ 1996 و بسط‌ قدرت‌ طالبان‌ درافغانستان‌ مرزهاي‌ اين‌ کشور با ايران‌، جولانگاه‌ کاروانهاي‌ بزرگ‌ موادمخدر بوده‌ که‌ باحمايت‌ کامل‌ نظامي‌ اين‌ گروه‌ به‌ سمت‌ مرزهاي‌ ايران‌ و کشورهاي‌ آسياي‌ مرکزي‌ حرکت‌مي‌کنند و مقابله‌ و کنترل‌ آنها تنها با صرف‌ هزينه‌ها و امکانات‌ بسيار ميسر گرديده‌ است‌.مورد دوم‌ : در بعد داخلي‌ نيز طالبان‌ حمايت‌ از گروههاي‌ قاچاقچي‌ ايراني‌ را تشديدکرده‌ و با کمک‌ آنها در صدد ايجاد ناامني‌ در عمق‌ کشور و دامن‌ زدن‌ به‌ تعارضات‌ سياسي‌و مذهبي‌ به‌ ويژه‌ در مناطق‌ مرزي‌ است‌. حمايت‌ از گروهي‌ موسوم‌ به‌ الفرقان‌ و يکي‌ ازاشرار و قاچاقچيان‌ معروف‌ بلوچستان‌ به‌ نام‌ مولابخش‌ درخشان‌، موسوم‌ به‌ "مولوک‌" درهمين‌ جهت‌ صورت‌ گرفت‌. گروه‌ شرور فوق‌ در اسفند 1376 در شهرستان‌ ايرانشهرمورد حمله‌ نيروهاي‌ انتظامي‌ و امنيتي‌ قرار گرفت‌. اسناد درون‌گروهي‌ به‌ دست‌ آمده‌ارتباطات‌ آنها را با طالبان‌ و مقاصد گفته‌ شده‌ را تأييد مي‌کند.(44)

3 ـ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌ (منافقين‌) : از ديگر گروههاي‌ مخالف‌ نظام‌ که‌ از مسأله‌قاچاق‌ موادمخدر بهره‌برداري‌ سياسي‌ مي‌کند مي‌توان‌ به‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌ (منافقين‌) اشاره‌ کرد. پيوند سازمان‌ با قاچاقچيان‌ موادمخدر به‌ سالهاي‌ نخست‌ انقلاب‌بازمي‌گردد. بسياري‌ از هواداران‌ و کادرها و برخي‌ از رهبران‌ اين‌ گروه‌ به‌ وسيله‌ همين‌افراد از کشور خارج‌ شدند. در سالهاي‌ دهه‌ 60 نيز تعدادي‌ از تيمهاي‌ ترور و بمب‌گذارسازمان‌ به‌ کمک‌ اشرار و قاچاقچيان‌ و از راههاي‌ مطمئن‌ مورد استفاده‌ آنها وارد کشورشده‌ يا خارج‌ مي‌گرديدند.اما به‌ تدريج‌ سازمان‌ که‌ به‌ سودآوري‌ تجارت‌ موادمخدر پي‌ برد، درصدد استفاده‌ ازفرصت‌ برآمد و با استفاده‌ از منابع‌ و امکانات‌ خود توانست‌ شبکه‌ قاچاق‌ موادمخدرافيوني‌ را به‌ منظور کسب‌ درآمد و صرف‌ آن‌ بر عليه‌ نظام‌ سازمان‌ دهد. اخيراً نيزگزارشهايي‌ مبني‌بر همکاري‌ سازمان‌ با طالبان‌ در جهت‌ تعقيب‌ هدف‌ مشترک‌ ضربه‌ به‌نظام‌ و فعاليت‌ در ترانزيت‌ موادمخدر به‌ دست‌ آمده‌ است‌.(45)

نتيجه‌گيري‌ :


راهبردها و راهکارهادر بخش‌ گذشته‌ ضمن‌ بررسي‌ مفاهيم‌ امنيت‌ ملي‌ و مسأله‌ موادمخدر به‌مثابه‌ تهديدامنيتي‌ با عرضه‌ شاخصهايي‌ چند تأثير قاچاق‌ موادمخدر بر امنيت‌ ملي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ بررسي‌ شد. بررسي‌ شاخصها حکايت‌ از تبعات‌ منفي‌ گسترش‌ قاچاق‌موادمخدر بر امنيت‌ ملي‌ کشور دارد. با توجه‌ به‌ اين‌ که‌ موادمخدر امري‌ خارجي‌ ووارداتي‌ است‌، موجب‌ نفوذپذيري‌ مرزها، افزايش‌ تلفات‌ و درگيريها، ازدياد هزينه‌هاي‌کنترل‌ مرز، ورود بيگانگان‌، تردد غيرمجاز و  مي‌شود. همچنين‌ ايجاد اختلال‌ در رونداجراي‌ طرح‌ آمايش‌ سرزمين‌ و بهره‌گيري‌ از منابع‌ و توانمنديهاي‌ موجود و بهره‌برداري‌مخالفان‌ سياسي‌ داخلي‌ و خارجي‌ از ديگر تبعات‌ امنيتي‌ منفي‌ قاچاق‌ موادمخدرمي‌باشند که‌ در آزمون‌ فرضيه‌ تأثيرگذاري‌ منفي‌ قاچاق‌ موادمخدر بر امنيت‌ ملي‌ کشوربررسي‌ شدند؛ درخصوص‌ چشم‌انداز آتي‌ اين‌ مسأله‌ مي‌توان‌ گفت‌ که‌: عصر حاضرشاهد کاهش‌ عناصر سنتي‌ امنيت‌ ملي‌ مانند وسعت‌ جغرافيايي‌ و ميزان‌ جمعيت‌ وافزايش‌ عناصر غيرمادي‌ قدرت‌ همچون‌ روحيه‌ و وفاق‌ ملي‌، بهره‌وري‌ از استعدادها وآفرينندگي‌ نسل‌ جوان‌ و نيز توان‌ به‌کارگيري‌ منابع‌ موجود و مادي‌ کشورهاست‌ و طبعاًرواج‌ گسترده‌ قاچاق‌ و به‌ تبع‌ مصرف‌ آن‌ مي‌تواند بر کارايي‌ منابع‌ مادي‌ و غيرمادي‌ قدرت‌و مؤلفه‌هاي‌ امنيت‌ ملي‌ تأثير منفي‌ نهد. هر چند چنين‌ نگاهي‌ به‌ امنيت‌ ملي‌ وراي‌ ديدگاه ‌ما و نگرشهاي‌ سنتي‌، از بداعت‌ و تازگي‌ برخوردار است‌، اما به‌ تدريج‌ در ميان‌صاحب‌نظران‌ مقبوليت‌ عام‌ مي‌يابد. (46) 

راهبردها و راهکارها را تحت‌ چند عنوان‌مي‌توان‌ ذکر کرد:

1 - طرح‌ بحث‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ موادمخدر در سطح‌ بين‌المللي‌ : مي‌دانيم‌ که‌موادمخدر فقط‌ در چند کشور توليد مي‌شوند، اما گستره‌ توزيع‌ و مصرف‌ جهاني‌ دارند.مسأله‌ مهم‌ در تجارت‌ موادمخدر نه‌ توليد و نه‌ بازاريابي‌، بلکه‌ ترانزيت‌ آن‌ است‌. از اين‌روشبکه‌اي‌ منظم‌، وسيع‌ و مخفي‌ پديد آمده‌ که‌ با سازماندهي‌ بزرگ‌ حمل‌ و نقل‌ جهاني‌؛شرکتهاي‌ دارويي‌، باندهاي‌ تبهکاري‌ بين‌المللي‌ و محلي‌ و حتي‌ دولتمردان‌ و مقامات‌محلي‌ برخي‌ کشورها در آن‌ فعالند.ايران‌ نيز يکي‌ از دالانهاي‌ مهم‌ ترانزيت‌ موادمخدر است‌ و با توجه‌ به‌ عدم‌ امکان‌توليد انبوه‌ مواد در داخل‌، آن‌ چه‌ در کشور ما نيز توزيع‌ مي‌شود وارداتي‌ است‌. بنابراين‌ايران‌ در صف‌ مقدم‌ مبارزه‌ با مواد افيوني‌ است‌ که‌ سلامت‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ همه‌کشورها را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌. به‌ همين‌ خاطر بايد تمهيداتي‌ فراهم‌ آورد که‌ مبارزه‌با موادمخدر در سطح‌ منطقه‌ هلال‌ طلايي‌ که‌ عمدتاً از ايران‌ به‌ اروپا و امريکا مي‌رود، دربُعد بين‌المللي‌ مطرح‌ شود و ساير کشورهاي‌ ذيربط‌ نيز در هزينه‌ گزاف‌ مبارزه‌ باجمهوري‌ اسلامي‌ شريک‌ شوند. منافع‌ عمده‌ اين‌ راهبرد عبارتند از:کاستن‌ از هزينه‌هاي‌ مالي‌ و جاني‌ وارده‌ به‌ کشورکاهش‌ ورود موادمخدر به‌ داخل‌ و کم‌ شدن‌ از ميزان‌ مصرف‌ مواد در جامعه‌ايجاد احساس‌ مسؤوليت‌ بين‌المللي‌ و درک‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ در قبال‌ تلاشهاي‌ ايران‌ که‌ تاکنون‌ حمايت‌ چنداني‌ در مقايسه‌ با کشورهاي‌ ترکيه‌، پاکستان‌ و اکوادور دريافت‌ نکرده‌ است‌. (47) (فقط‌ در سال‌ 1992 به‌ اکوادور حدود 7 ميليون‌ دلار در همين‌ زمينه‌ کمک‌ مالي‌ شده‌ است‌)(48)لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ اجراي‌ طرح‌ زيان‌ خاصي‌ ندارد و شايد تنها اين‌ مشکل‌ را داشته‌باشد که‌ ضمانت‌ اجراي‌ چنداني‌ ندارد. چنان‌که‌ در حال‌ حاضر نيز چندين‌ سازمان‌بين‌المللي‌ در اين‌ زمينه‌ فعاليت‌ دارند. اما تلاشهاي‌ آنها وافي‌ و کافي‌ نبوده‌ است‌. ضمن‌اين‌ که‌ شيوه‌ فوق‌ لازم‌ اما ناکافي‌ مي‌باشد. در اين‌ زمينه‌ اقدامات‌ چندي‌ نيز صورت‌ گرفته‌است‌.(49)

2 - اولويت‌ مبارزه‌ با توزيع‌ و مصرف‌ موادمخدر در داخل‌ بر مقابله‌ با ترانزيت‌ به‌خارج‌ : ايران‌ مسير سنتي‌ و قديمي‌ ترانزيت‌ موادمخدر بوده‌ است‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد ازخشکي‌ خطرات‌ کمتري‌ در مقايسه‌ با راههاي‌ انتقال‌ دريايي‌ و هوايي‌ دارد و بخشي‌ ازمواد ترانزيتي‌ نيز در داخل‌ مصرف‌ مي‌شوند. با عنايت‌ به‌ عوارض‌ فراوان‌ افزايش‌ ميزان‌مصرف‌ در داخل‌ و هزينه‌هاي‌ مقابله‌ با کليت‌ اين‌ پديده‌ و ترانزيت‌ به‌ خارج‌ و نيز دردسترس‌ نبودن‌ سران‌ باندهاي‌ بين‌المللي‌ موادمخدر مي‌توان‌ به‌ راهکار اولويت‌ مبارزه‌ باتوزيع‌ و مصرف‌ مواد در داخل‌ به‌ جاي‌ مقابله‌ با ترانزيت‌ به‌ خارج‌ انديشيد. منافع‌ اين‌راهبرد بسيارند، از آن‌ جمله‌:کاستن‌ از هزينه‌هاي‌ مبارزه‌کاهش‌ مصرف‌ در داخل‌الزام‌ کشورهاي‌ اروپايي‌ در حمايت‌ از ايران‌ بر اثر مواجهه‌ با ورود سيل‌آساي‌ موادمخدرالبته‌ زيانها و محدوديتهايي‌ نيز وجود دارد که‌ نبايد آنها را ناديده‌ گرفت‌:ضربه‌ به‌ اعتبار ديرين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در پيشگامي‌ مبارزه‌ با موادمخدراحتمال‌ آلودگي‌ تعداد بيشتري‌ به‌ تجارت‌ موادمخدرجدايي‌ناپذيري‌ مقوله‌هاي‌ ترانزيت‌ مواد به‌ خارج‌ و توزيع‌ در داخل‌ و احتمال‌ تداوم‌ افزايش‌ مصرف‌ در کشور



نويسنده:جعفر حق پناه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان