بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,257

آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور

  1391/10/14
خلاصه: آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور که در نهمين جلسه شوراي‌عالي فضاي مجازي مورخ 22/7/1391 مطرح گرديد، با استناد به تبصره 5 ذيل ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي‌عالي فضاي مجازي به شرح پيوست (شامل 58 ماده و چهار پيوست) تصويب شد. اين مصوبه که طي نامه شماره 91193/01/ش مورخ 7/8/1391 به استحضار مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده‌است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. دبير شوراي‌عالي فضاي مجازي ـ مهدي اخوان بهابادي
مقدمه
به استناد اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي، مصوب ششمين جلسه شوراي‌عالي فضاي مجازي مورخ 31/4/1391، آيين‌نامه مالي و معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي، به‌عنوان يك مركز داراي استقلال مالي و اداري، به شرح ذيل مي‌باشد:
فصل اول ـ مفاهيم، اختصارات و کليات
ماده1 ـ مفاهيم و اختصارات به‌كار رفته در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن عبارتند از:
1 ـ 1 ـ مرکز: منظور از مركز در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن مركز ملي فضاي مجازي وكليه واحد‌هاي تابعه آن مي‌باشد كه لازم است كليه فعاليت‌هاي مالي و معاملاتي آن منحصراً براساس مفاد اين آيين‌نامه به مورد اجراء گذاشته شود.
1 ـ 2 ـ واحد تابعه: پژوهشگاه، كليه سازمانها، مؤسسات، نهادها و نظاير مرتبط با آن است كه با تصويب شوراي‌عالي فضاي مجازي ايجاد شده يا مي‌شوند و از نظر سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و امور مالي و معاملاتي، اداري و تشكيلاتي تابع مركز مي‌باشند.
1 ـ 3 ـ شوراي‌عالي: منظور از شوراي عالي، همان شوراي‌عالي فضاي مجازي است كه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده و به‌عنوان بالاترين رکن مركز، مرجع سياستگذاري، تصميم‌گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي مركز مي‌باشد.
1 ـ 4 ـ دستگاه اجرايي: عبارت است از کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز کليه دستگاه‌هايي که از سوي شوراي‌عالي تعيين شده‌باشد.
1 ـ 5 ـ سال مالي: سال مالي مركز عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين شروع و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.
1 ـ 6 ـ بودجه: برنامه مالي مركز است كه براي يك سال مالي تهيه مي‌گردد و حاوي پيش‌بيني كمك‌هاي دولت، درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع مالي و برآورد هزينه‌ها براي انجام برنامه‌ها و عملياتي است كه در جهت تحقق اهداف مركز مي‌باشد.
1 ـ 7 ـ اعتبار: عبارت است از مبلغي كه براي اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و فعاليت‌هاي مركز در بودجه مربوط پيش‌بيني شده‌است.
1 ـ 8 ـ برنامه: بالاترين سطح طبقه‌بندي كارهاي اجرايي براي انجام مسووليت‌هايي است كه به مركز محول شده‌است.
1 ـ 9 ـ درآمد اختصاصي: عبارت است از درآمدهايي كه ناشي از انجام هرگونه فعاليت و بهره‌مندي از امكانات مركز بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصي در بودجه مركز پيش‌بيني مي‌شود و در جهت تحقق اهداف مركز به مصرف مي‌رسد.
1 ـ 10 ـ مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در اين آيين‌نامه معاون اداري مالي (يا عناوين مشابه) و يا ساير معاونين مركز حسب مورد مي‌باشد كه در صورت صلاحديد، رئيس مركز بخشي از اختيارات خود را به وي تفويض مي‌نمايد. تفويض اختيار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمي‌تواند اختيارات تفويض‌ شده از سوي رئيس مركز را به غير تفويض نمايد.
1 ـ 11 ـ تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير فعاليت‌هايي كه منجر به پرداخت‌هايي مي‌شود كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف مركز ضروري است.
1 ـ 12 ـ تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام فعاليت معين.
1 ـ 13 ـ تعهد: از نظر اين آيين‌نامه عبارت است از ايجاد دين بر ذمه مركز ناشي از:
الف ـ خريد كالا، تحويل كار يا انجام دادن خدمت
ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده‌باشد.
ج ـ احكام صادره از مراجع قانوني و ذي‌صلاح
د ـ پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي
هـ ـ كمك و اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي، سمينارها و كنفرانس‌ها
1 ـ 14 ـ تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت، به‌موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.
1 ـ 15 ـ حواله: اجازه‌اي است كه كتباً به‌وسيله مقام مجاز براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود.
1 ـ 16 ـ درخواست وجه: سندي است كه توسط رئيس مركز يا مقام مجاز براي ايفاي تعهدات، پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه مركز صادر مي‌نمايد.
1 ـ 17 ـ هزينه: عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه.
1 ـ 18 ـ تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت است از وجهي كه توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) با دستور رئيس مركز و يا مقام مجاز براي انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد.
1 ـ 19 ـ پيش پرداخت: عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط قبل ازانجام تعهد صورت مي‌گيرد.
1 ـ 20ـ علي‌الحساب: عبارت است از پرداختي كه به‌منظور اداي قسمتي از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت مي‌گيرد.
1ـ21 ـ سپرده: عبارت است از وديعه‌اي كه طبق قوانين، مقررات و قراردادها به‌منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق مركز، دريافت يا پرداخت مي‌گردد و استرداد، وصول و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين، مقررات و قراردادهاي مربوط است.
1ـ22 ـ وديعه: عبارت است از پرداخت يا دريافت غيرقطعي كه براي مدت معين و به‌صورت امانت بابت سپرده شركت در مناقصه يا مزايده، حُسن اجراي تعهدات و تأمين ساختمان‌هاي مورد نياز مركز اعم از اداري، خوابگاهي و نظاير آن از محل اعتبارات ذي‌ربط مركز انجام مي‌پذيرد و پس از سپري شدن مدت مربوط عينا‌ً مسترد و واريز مي‌گردد.
1ـ23 ـ وثيقه: عبارت است از وجه نقد يا دارايي غيرمنقول يا ضمانت‌نامه‌اي كه در اجراي مقررات مركز و يا قراردادهاي منعقده توسط مركز، حسب مورد از طرف مقابل اخذ و نزد امور مالي مركز براي اطمينان حُسن اجراي تعهد نگهداري مي‌شود.
1ـ 24 ـ ضمانت‌نامه بانکي: عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد، در ارتباط با يك قرارداد و به‌عنوان تضمين كه به‌موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقوقي و حقيقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في‌مابين تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به‌عهده مي‌گيرد.
1ـ25 ـ اعتبارات خارج از شمول اين آيين‌نامه: وجوهي است كه به‌منظور حُسن اجراي برنامه‌هاي مركز و تسريع در انجام برخي از پرداخت‌هاي اولويت‌دار و بدون الزام به رعايت مفاد اين آيين‌نامه منحصرا‌ً با تشخيص و مسؤوليت رئيس مركز، هزينه مي‌گردد. سقف اين اعتبارات مي‌بايست همه ساله به تصويب شوراي‌عالي برسد.
1ـ 26 ـ عناوين حساب‌ها: عناوين حساب‌هاي مورد استفاده در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن تابع سيستم حسابداري مركز مي‌باشد.
1ـ27 ـ نظارت مالي: عبارت است از تطبيق هزينه‌ها و پرداخت‌ها، درآمدها و دريافت‌هاي مركز با مفاد اين آيين‌نامه، مصوبات شوراي‌عالي و حصول اطمينان از صحت محاسبات مالي و اصالت و کفايت اسناد و مدارک مثبته در مورد ميزان و تحقق هريک از اقلام هزينه‌اي
ماده 2ـ مدير امور مالي (يا عناوين مشابه): فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت و با حکم رئيس مركز براي انجام امور مالي و محاسباتي مركز به اين سمت منصوب مي‌شود و علاوه‌بر وظايف سازماني، وظايف و مسؤوليت‌هاي مشروحه ذيل به او محول مي‌گردد:
الف ـ اعمال نظارت مالي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و مصوبات شوراي‌عالي
ب ـ نگاهداري حساب و تنظيم گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد،دفاتر و مدارک مالي
ج ـ نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
د ـ نگاهداري حساب و نظارت بر اموال
ه ـ نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آنها به خزانه
ماده 3ـ معاون مدير امور مالي: فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد شرايط، به پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و حكم رئيس مركز به اين سمت منصوب و قسمتي از وظايف و مسؤوليت‌هاي مدير امور مالي به وي محول مي‌شود.
ماده 4ـ رئيس حسابداري/ مسؤول مالي/ عامل مالي: فردي است که از بين کارکنان رسمي يا پيماني واجد شرايط، براي اداره‌ي امور مالي و محاسباتي واحدها و با پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و حكم رئيس مركز به اين سمت منصوب و به‌عنوان نماينده، قسمتي از وظايف و مسؤوليت‌هاي مالي مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به وي محول مي‌گردد تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده 5 ـ امين اموال: فردي است كه از بين کارکنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت، با حكم مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به اين سمت منصوب و مسؤوليت نگهداري، تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به‌عهده او واگذار مي‌شود.
ماده 6 ـ کارپرداز: فردي است كه از بين کارکنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت، به اين سمت منصوب مي‌شود تا نسبت به خريد يا فروش و تدارک کالا و خدمات مورد نياز مركز طبق دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نمايد.
ماده 7 ـ درصورتي كه براي تصدي مشاغل معاون مدير امور مالي (يا عناوين مشابه)، رئيس حسابداري/ مسؤول مالي/ عامل مالي، امين اموال و كارپرداز انتصاب كاركنان رسمي يا پيماني مقدور نباشد، مي‌توان از كاركنان قراردادي به‌صورت موقت و با اخذ تضمين لازم و كافي استفاده نمود.
فصل دوم ـ بودجه
ماده 8 ـ بودجه پيشنهادي مركز از سال 1392 براساس برنامه‌هاي راهبردي، پنج‌ساله و عملياتي ساليانه مصوب، در مهلت مقرر، تنظيم و به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
ماده 9ـ بودجه تفصيلي براساس اعتباراتي كه از محل رديف‌هاي بودج? كل كشور اعم از عمومي و اختصاصي در اختيار مركز قرار مي‌گيرد و همچنين مانده وجوه مصرف‌نشد? سنوات قبل و ساير منابع تأمين اعتبار به تفكيك برنامه‌ها و طرحها به پيشنهاد رئيس مركز و حداكثر تا پايان خرداد ماه همان سال به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
تبصره 1ـ اعتبارات تخصيص‌يافته به مركز، كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به مركز، به هزين? قطعي منظور مي‌گردد.
تبصره 2ـ درمواقعي که پس از تصويب بودجه طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به عللي رسيدن به اهداف کليه طرحها در زمان پيش‌بيني شده ميسر نباشد، مركز مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي، چند طرحي را که اولويت دارند طبق برنامه تکميل نمايد و اعتبارات ساير طرح‌هاي همان برنامه را در مورد اين طرح‌هاي اولويت‌دار هزينه نمايد و در بودجه تفصيلي طرح‌هاي تملک دارايي اصلاح و به تأييد شوراي‌عالي برساند.
تبصره 3ـ تا زمان تصويب بودج? تفصيلي توسط شوراي‌عالي، به تشخيص رئيس مركز، هزينه‌ها حداكثر به ميزان يك دوازدهم كل بودجه، براي هر ماه انجام مي‌پذيرد.
تبصره 4ـ جابجايي كل اعتبارات هزينه‌اي در هر فصل و حداكثر پنج درصد (5 درصد) كل اعتبارات هزينه‌اي بين فصول، با تشخيص رئيس مركز بلامانع است.
ماده 10 ـ هرگونه اصلاحي? بودجه تفصيلي به پيشنهاد رئيس مركز به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
ماده 11 ـ مركز مي‌بايست حداكثر تا پايان سال 1392 برنامه اجرايي سالانه (شامل فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي)، برنامه راهبردي و برنامه پنج‌سال? مركز را تهيه و به تصويب شوراي‌عالي برساند و مبتني بر اين برنامه‌ها براي هر سال مالي برنامه عملياتي ساليانه خود را تهيه و به‌منظور تصويب به شوراي‌عالي ارائه نمايد.
فصل سوم ـ درآمدها و دريافت‌ها
ماده 12 ـ انواع درآمدها و دريافت‌هاي مركز به شرح زير است:
الف ـ وجوهي كه تحت عنوان كمك و يا عناوين ديگر از محل رديف‌هاي بودج? كل كشور در اختيار مركز قرار مي‌گيرد.
ب ـ درآمدهاي اختصاصي مركز كه نحو? وصول و مصرف آنها براساس «دستورالعمل پيوست شماره 1» مي‌باشد و به حساب خزانه، واريز و بنا به درخواست مركز به حساب‌هاي پرداخت مركز منتقل خواهدشد.
ج ـ وجوهي تحت عنوان «ساير منابع تأمين اعتبار» که نحو? وصول و موارد مصرف آن در اين آيين‌نامه يا مقررات خاص ديگري مشخص گرديده‌است.
د ـ هدايا و كمك‌هاي مردمي كه انواع و نحو? وصول و مصرف آنها براساس «دستورالعمل پيوست شماره 2»مي‌باشد.
ه ـ وصول مطالبات
و ـ وجوه حاصل از موقوفات
ماده 13 ـ سپرده يا وجه‌الضمان يا وثيقه يا وديعه و يا نظاير آنها كه بر طبق مقررات و يا برحسب ضرورت و مورد به تشخيص مركز اخذ و وصول مي‌گردد بايد به حساب بانكي كه مركز به همين منظور افتتاح مي‌نمايد، واريز شود.
تبصره 1ـ رد وجوه سپرده و يا جبران خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات از محل موجودي حساب فوق براساس تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز به‌عمل خواهدآمد.
تبصره 2ـ مركز مجاز است براي رفع احتياجات ضروري خود از موجودي حساب‌هاي سپرده به‌صورت موقت مشروط به آنکه حداكثر تا پايان همان سال مالي وجه مربوط تأديه گردد، استفاده نمايد. تعيين مصاديق احتياجات ضروري بايد به تصويب هيأت رئيسه برسد.
تبصره 3ـ رئيس مركز مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي تمام يا قسمتي از موارد موضوع اين ماده و موجودي‌هاي نقد خود را در حساب‌هاي جاري دومنظوره نزد بانکها، واريز نمايد و درآمد حاصل را جزء درآمدهاي اختصاصي مركز محسوب و در قالب بودجه سنواتي به مصرف برساند.
ماده 14 ـ درمواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مركز و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به‌موجب مقررات عمومي تعيين تكليف نشده‌باشد، رئيس مركز مجاز است بدهي‌هاي مذكور را حداكثر تا مدت يك‌سال تقسيط نمايد. تقسيط بدهي براي مدت بيش از يك‌سال منوط به موافقت شوراي‌عالي مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه بدهي‌هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده‌باشد، استيفاي طلب مركز از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذي‌ربط توسط مركز يا ساير مراجع ذي‌صلاح نخواهد‌بود.
فصل چهارم ـ هزينه‌ها و پرداخت‌ها
ماده 15 ـ درمورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعا‌ً انجام آن از يك‌سال مالي تجاوز مي‌كند مركز مي‌تواند به تشخيص رئيس مركز براي مدت متناسب قراردادهايي كه اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند، منعقد نمايد. در‌اين‌صورت مركز مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
تبصره ـ انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن به تصويب هيأت‌رئيسه مركز مي‌رسد.
ماده 16 ـ هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل، اعمال نظارت مالي و صدور حواله تحقق مي‌يابد.
تبصره 1 ـ رعايت ترتيب و به انجام رساندن مراحل موضوع اين ماده، در مورد پيش‌پرداخت (به استثناي مرحله انجام تعهد) و علي‌الحساب (به استثناي مرحله تسجيل كه براي تمام دين مقدور نمي‌باشد) نيز الزامي است.
تبصره 2ـ امضاي سند حسابداري منضم به مدارک اثبات‌کنند? مراحل موضوع اين ماده از سوي رئيس مركز يا مقام مجاز به منزل? تحقق مراحل تشخيص ، تعهد و تسجيل و امضاي سند مذکور توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به منزل? تحقق مرحل? تأمين اعتبار و اعمال نظارت مالي است.
ماده 17 ـ صلاحيت و اختيار تشخيص و همچنين مسؤوليت انجام تعهد و تسجيل و حواله به‌عهده رئيس مركز يا مقام مجاز مي‌باشد و تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت‌ها با ضوابط مورد عمل به‌عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مي‌باشد.
تبصره 1ـ اختيارات و مسؤوليت‌ها‌ي موضوع اين ماده، حسب مورد مستقيما‌ً و بدون واسطه از طرف رئيس مركز به ساير مقامات مجاز مركز کلاً يا بعضا‌ً قابل تفويض مي‌باشد. لکن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسؤوليت موجب سلب اختيار و يا رافع مسؤوليت از تفويض‌کننده نخواهد‌بود.
تبصره 2ـ در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسؤوليت‌هاي مربوط به رئيس مركز به مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يا کارکنان امور مالي مجاز نمي‌باشد.
ماده 18 ـ مركز مجاز است براساس قراردادهاي كتبي منعقده، تا سقف 25% مبلغ قرارداد را قبل از انجام تعهد و در ازاي دريافت ضمانت‌نامه معتبر به تشخيص رئيس مركز پيش‌پرداخت نمايد.
تبصره ـ سقف پيش‌پرداخت موضوع اين ماده با تصويب هيأت‌رئيسه قابل تغيير مي‌باشد.
ماده 19 ـ مركز مجاز است در خريدهاي خارجي مركز كه به علت عدم وجود نمايند? فروشنده در كشور، امكان اخذ ضمانت وجود ندارد، تا سقف 25 درصد مبلغ قرارداد و يا در موارد استثنايي كل مبلغ قرارداد را به تشخيص رئيس مركز و تصويب شوراي‌عالي، قبل از انجام تعهد، تحت عنوان پيش‌پرداخت ، پرداخت نمايد.
ماده 20 ـ درمواردي كه بنا به عللي تسجيل و تهي? اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهدشده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز پرداخت نمود.
ماده 21 ـ ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه‌گردان، پيش‌پرداخت و علي‌الحساب و نوع تضمين موردنياز طبق دستورالعملي است كه به تصويب هيأت‌رئيس? مركز مي‌رسد.
ماده 22 ـ مركز مي‌تواند به‌منظور استفاده از تسهيلات خريدهاي متمركز براي تأمين كالاها يا انجام خدمات مورد نياز با اعلام دستگاه‌هاي اجرايي، وجوهي را به حساب يا حساب‌هايي که به همين منظور تعيين شده يا مي‌شود، واريز نمايد. وجوه واريزي به حساب يا حساب‌هاي‌ فوق، به حساب پيش‌پرداخت منظور و پس از وصول كالاهاي مورد نظر و با دريافت صورت‌حساب از طرف دستگاه اجرايي مربوط به حساب هزينه منظور مي‌شود.
تبصره ـ كليه تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي و غير مصرفي كه در اين ارتباط تهيه و تدارک مي‌شود، متعلق به مركز بوده و مشمول دستورالعمل «موضوع ماده 48» اين آيين‌نامه خواهد‌بود.
ماده 23 ـ پرداخت‌هاي مركز بايستي صرفا‌ً از طريق حساب‌هاي بانكي مجاز انجام گيرد و گواهي بانك داير بر انتقال وجه به حساب ذي‌نفع، پرداخت وجه به ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني او و حواله در وجه ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني او به عنوان رسيد گيرند? وجه تلقي و پرداخت محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ درموارد استثنايي با تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز كه اخذ امضاء از گيرنده وجه مقدور و يا به مصلحت نباشد، تأييد يکي از مقامات مذکور، داير بر پرداخت وجه به ذي‌نفع (به صورت چك و يا نقد) رسيد دريافت‌كنند? وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزين? قطعي است.
ماده 24 ـ سه درصد(3درصد) از اعتبارات ابلاغي بودجه عمومي دولت و درآمد اختصاصي مركز و ساير منابع به عنوان «اعتبارات خارج از شمول اين آيين‌نامه» بوده و بدون الزام به رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات عمومي کشور، در اختيار رئيس مركز بوده و حسب صلاحديد ايشان به حساب هزينه منظور خواهد‌شد.
ماده 25 ـ پرداخت هرگونه وجهي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عناوين حمايتي، مددكاري و كمك هزينه‌هاي دانشجويي، مطالعاتي و پژوهشي، آموزشي و يا نظاير آن مشروط بر آن است كه به تشخيص رئيس مركز، فعاليت افراد حقيقي و حقوقي دريافت‌كنند? وجه در جهت اهداف مركز باشد. وجوه پرداختي از اين بابت با اخذ رسيد از دريافت‌كنند? وجوه، به حساب هزينه منظور خواهدشد.
ماده 26 ـ ماند? اعتبارات مصرف‌نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در بودجه تفصيلي مركز به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد. اين مانده بايد بدوا‌ً به‌منظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط مركز ايجاد، ولي در سال مربوط پرداخت نشده‌است، پيش‌بيني شود.
تبصره 1ـ ماند? مصرف‌نشد? اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي منحصرا‌ً به مصرف تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌رسد. در موارد استثناء با تصويب شوراي‌عالي جابجايي اعتبارات امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره 2ـ ماند? واقعي وجوه مصرف‌نشده اعتبارات هزينه‌اي صرفا‌ً با رعايت مفاد اين ماده و پرداخت كلي? مطالبات در هر مورد و پس از اخذ مجوز از شوراي‌عالي، قابل هزينه در اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، براي اجراء و تكميل طرح‌هاي معين و مشخص، مصوب شوراي‌عالي مي‌باشد.
ماده 27 ـ حساب‌هاي بانكي مركز به استثناي حساب کمک‌هاي مردمي و هدايا، به تعداد مورد نياز جهت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط با درخواست مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) نزد شعب بانكها افتتاح مي‌گردد. استفاده از حساب‌هاي مزبور با امضاي مشترك مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و رئيس مركز يا مقام مجاز ممكن خواهدبود.
تبصره ـ مركز از طريق خزانه يك فقره حساب اصلي به‌منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد بانكها افتتاح مي‌نمايد. مركز مي‌تواند درخصوص افتتاح ساير حساب‌هاي مورد نياز براي پرداخت با رعايت مقررات اين آيين‌نامه بدون اخذ مجوز از خزانه رأسا‌ً اقدام نمايد.
فصل پنجم ـ معاملات
ماده 28 ـ معاملات مركز اعم از خريد يا فروش يا اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول آيين‌نامه‌هاي استخدامي كاركنان و مقررات جايگزين باشد، حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي‌شود، مگر در موارد زير:
28 ـ 1ـ معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادها و مؤسساتي كه به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد، شهرداري‌ها يا ارگان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.
28 ـ 2ـ معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسؤوليت رئيس مركز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه سهام عمده يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشند.
28 ـ 3ـ معاملاتي كه از محل اعتبارات تحقيقات مركز انجام مي‌پذيرد.
28 ـ 4ـ خريد اموال و خدمات و حقوقي كه تا سقف دو برابر معاملات متوسط به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز به صرفه و صلاح مركز باشد.
28 ـ 5ـ اجاره اموال غير منقول منوط به اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و رئيس مركز.
28 ـ 6ـ خريد، فروش يا واگذاري حق بهره‌برداري از مالكيت‌هاي فكري و فناوري به تشخيص كارشناس يا كارشناسان منتخب هيأت‌رئيسه
28 ـ 7ـ خريد يا فروش کتب، نشريات علمي ـ پژوهشي، بانک‌هاي اطلاعاتي الکترونيکي، خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي، پژوهشي، توسعه فناوري و آموزشي غير موظف و همچنين خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمي و خدمات شركت‌هاي دانش‌بنيان به تشخيص رئيس مركز
28 ـ 8ـ خريد كالاهاي مورد مصرف كه نرخ ثابتي از طرف دولت يا مراجع ذي‌صلاح براي آنها تعيين شده‌باشد.
28 ـ 9ـ خريد كالاهاي انحصاري
28 ـ 10ـ كرايه حمل‌و‌نقل هوايي، دريايي و زميني، هزينه مسافرت و نظاير آن درصورت وجود نرخ ثابت
28 ـ 11ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين خريد ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و سمعي و بصري و نظاير آن به تشخيص رئيس مركز
28 ـ 12ـ تعمير ماشين‌آلات ثابت و متحرك به تشخيص رئيس مركز
28 ـ 13ـ امور مربوط به چاپ، صحافي و نشر الكترونيكي به تشخيص رئيس مركز خريدهاي ارزي با اعلاميه بانك و مدارك ترخيص كالا از گمرگ و در شرايط غير متعارف، مستند به مصوبه هيأت‌رئيسه
28 ـ 14ـ تعهدات، خسارات و جرايم ناشي از اجراي احكام قضايي و يا ساير احكامي كه به‌موجب قانون از سوي مراجع قانوني ذي‌صلاح صادر مي‌گردد.
28 ـ 15ـ درمورد معاملات محرمانه به تشخيص رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي‌عالي
ماده 29 ـ معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
الف ـ معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از 66،000،000 ريال تجاوز نکند.
ب ـ معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از 66،000،000 ريال بيشتر و از 660،000،000 ريال تجاوز نکند.
ج ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از 660،000،000 ريال بيشتر باشد.
تبصره 1ـ نصاب‌هاي مذکور در اين ماده به تشخيص شوراي‌عالي قابل تغيير است و از زمان تصويب در شوراي‌عالي، رئيس مركز مجاز است نصاب‌هاي تعيين‌شده را اعمال نمايد. تا تصويب نصاب‌هاي مربوط در شوراي‌عالي، مركز مي‌تواند براساس نصاب‌هاي تعيين‌شده توسط دولت اقدام نمايد.
تبصره 2ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 3ـ مبناي نصاب در فروش در معاملات جزئي تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت‌رئيسه، در معاملات متوسط مبلغ تعيين‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت‌رئيسه و در معاملات عمده مبلغ تعيين‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت‌رئيسه و مورد تأييد بازرس مركز است.
تبصره 4ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب‌هاي فوق، نبايد با تفكيك اقلامي كه به‌طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر برده شود.
ماده 30 ـ مناقصه در معاملات به يكي از روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
الف ـ در معاملات جزئي، خريد به كم‌ترين بهاي ممكن، به تشخيص و مسؤوليت كارپرداز .
ب ـ در معاملات متوسط خريد به كم‌ترين بهاي ممكن، به تشخيص و مسؤوليت كارپرداز و مسؤول مافوق و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز.
ج ـ در مورد معاملات عمده، خريد با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخيص رئيس مركز و طي مراحل مناقصه.
ماده 31 ـ مزايده در معاملات به يكي از روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
الف ـ در معاملات جزئي، فروش به بيش‌ترين بهاي ممکن به تشخيص و مسؤوليت کارپرداز.
ب ـ معاملات متوسط، فروش به بيش‌ترين بهاي ممكن يا حراج، مشروط به شروع حراج از بهاي كارشناسي شده و واگذاري به خريداري كه بهترين بهاء را پيشنهاد داده‌باشد، به تشخيص و مسؤوليت کارپرداز و مسؤول مافوق و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز.
ج ـ در معاملات عمده، فروش با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده 32 ـ درمواردي كه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي واحد مربوط و به تشخيص هيأتي مركب از مقام مجاز، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر به انتخاب رئيس مركز ميسر يا به مصحلت نباشد ميتوان معامله را به طرق ديگري انجام داد. در‌اين‌صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح مركز نحوه انجام معامله را مشخص مي‌نمايد كه پس از تأييد رئيس مركز معتبر خواهدبود.
ماده 33 ـ جلسه هيأت موضوع ماده (32) اين آيين‌نامه در هرمورد با دعوت رئيس مركز يا مقام مجاز تشكيل مي‌شود. كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسه هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي واحد مربوط، در مورد تقاضاي ترك تشريفات مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لکن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد‌بود.
ماده 34 ـ در كليه معاملات گرفتن فاكتور و مدارك مثبته و يا تنظيم قرارداد الزامي است، مگر در موارد اضطراري و استثنايي كه با گزارش واحد مربوط، مبادرت به تنظيم صورتمجلس خريد گرديده و به تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز مي‌رسد.
ماده 35 ـ نحوه انجام مناقصه و مزايده در معاملات عمده به‌موجب «دستورالعمل پيوست شماره 3» خواهدبود.
فصل ششم ـ نظارت مالي
ماده 36 ـ اعمال نظارت مالي در اجراي مفاد بند «الف» ماده «2» اين آيين‌نامه، به‌عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مرکز است.
تبصره ـ رئيس حسابداري/مسؤول مالي/ عامل مالي در قبال مدير امور مالي يا معاون وي (يا عناوين مشابه آنها) و مدير امور مالي يا معاون وي (يا عناوين مشابه آنها) در قبال رئيس مركز، درمورد اعمال صحيح نظارت مالي پاسخگو مي‌باشند. نحوه و حدود نظارت مالي بر طبق دستور‌العملي خواهد‌بود که به تصويب هيأت‌رئيسه مركز مي‌رسد.
ماده 37 ـ درصورتي كه مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) پرداخت وجهي را برخلاف مفاد اين آيين‌نامه و مصوبات شوراي‌عالي تشخيص دهد مراتب را با ذكر دلايل مربوط كتبا‌ً به مقام صادركنند? دستور پرداخت اعلام مي‌كند. مقام صادركنند? دستور پس از وصول گزارش مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) چنانچه مسؤوليت امر پرداخت را به‌عهده بگيرد، مراتب را كتبا‌ً به مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) اعلام مي‌نمايد. در‌اين‌صورت مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مكلف به پرداخت وجه مزبور و ارائه گزارش به شوراي‌عالي مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه مقام صادرکنند? دستور پرداخت، غير از شخص رئيس مركز باشد، مدير امور مالي مکلف است پس از اطلاع و تأييد رئيس مركز اقدام به پرداخت نمايد.
فصل هفتم ـ امور حسابداري و حسابرسي
ماده 38 ـ مركز مكلف است حداكثر تا پايان سال 1392، نظام حسابداري تعهدي را طراحي و اجراء نمايد.
تبصره ـ تا زمان برقراري سيستم حسابداري تعهدي، عناوين حساب‌هاي مندرج در «ماده 1» اين آيين‌نامه، تابع سيستم حسابداري مورد عمل مركز مي‌باشد.
ماده 39ـ به‌منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي مركز و تفكيك برنامه‌ها و طرح‌هايي كه از محل منابع خاصي تأمين مالي مي‌شوند، حساب‌هاي مركز به تفكيك منابع مالي تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداري مي‌شود.
ماده 40 ـ حساب‌هاي مستقل مركز با رعايت مفاد ماده «38» اين آيين‌نامه نگهداري مي‌شود و عبارتند از:
40 ـ 1ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه‌اي
40 ـ 2ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي
40 ـ 3ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصي
40 ـ 4ـ حساب مستقل وجوه هدايا و كمك‌هاي مردمي
40 ـ 5ـ حساب مستقل وجوه سپرده
40 ـ 6ـ حساب مستقل وجوه بازنشستگي
40 ـ 7ـ حساب مستقل وجوه ساير منابع
40 ـ 8ـ ساير حساب‌هاي مستقل كه عنداللزوم به پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و موافقت رئيس مركز ايجاد خواهد‌شد.
ماده 41 ـ صورت‌هاي مالي مركز كه هر سال براساس دفاتر و مدارک حسابداري حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد توسط مركز، تنظيم و پس از انجام حسابرسي توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري تا پايان شهريور ماه، براي بررسي و تصويب به شوراي‌عالي ارائه مي‌گردد، عبارتند از:
41 ـ 1ـ ترازنامه تركيبي كليه حساب‌هاي مستقل
41 ـ 2ـ صورت‌حساب تركيبي درآمد و هزينه
41 ـ 3ـ صورت تركيبي تغييرات در حساب مازاد
41 ـ 4ـ صورت عملكرد سالانه بودجه براي حساب‌هاي مستقل وجوه اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي
ماده 42 ـ مدير امور مالي مركز مكلف است صورت‌حساب دريافت و پرداخت هر سه ماه را حداكثر تا پايان ماه چهارم به رئيس مركز و حساب نهايي را پس از انجام حسابرسي توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري، حداكثر تا پايان شهريور ماه، از طريق رئيس مركز به شوراي‌عالي تسليم نمايد.
ماده 43 ـ نحوه نگهداري حساب‌هاي مستقل و نمونه اوراق دفاتر، اسناد و مدارك حسابداري و گزارش‌هاي مالي و استفاده از روش‌هاي نوين حسابداري با رعايت مفاد ماده «38» اين آيين‌نامه تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع اين ماده، نسخه نوشتاري خروجي‌هاي نرم‌افزاري سيستم مورد عمل در مركز مي‌باشد كه به تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز رسيده‌باشد.
فصل هشتم ـ اموال
ماده 44 ـ مسؤوليت حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول به‌عهده تحويل‌گيرنده و مسؤوليت نگهداري حساب اموال با مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مي‌باشد.
تبصره ـ منظور از اموال منقول مذكور در اين فصل، اموال منقول غير مصرفي است.
ماده 45 ـ اموال منقول اسقاط‌شده يا مازاد بر نياز مركز، توسط هيأتي مركب از معاون اداري و مالي(يا عناوين مشابه)، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رئيس مركز مشخص وتعيين مي‌گردند. فروش اينگونه اموال، با رعايت مفاد تبصره «3» ماده «29» اين آيين‌نامه مجاز مي‌باشد و وجوه حاصل از فروش آنها به حساب درآمد اختصاصي مركز واريز مي‌گردد.
تبصره 1ـ اموال منقولي كه فروش آنها به‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد از شمول اين ماده مستثنا است.
تبصره 2ـ اهداي اموال مازاد بر نياز مركز به مؤسسات علمي، آموزشي و پژوهشي و نظاير آن با تصويب هيأت‌رئيسه مركز مجاز است.
ماده 46 ـ تبديل به احسن نمودن اموال غير منقول مازاد بر نياز مركز، به استثناي اموال غير منقولي که از نفايس و آثار ملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور صرفا‌ً با تشخيص رئيس مركز و تصويب بازرس مركز مجاز است. وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب درآمد اختصاصي مركز واريز مي‌گردد.
تبصره ـ ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غير منقول قابل فروش با رعايت مفاد تبصره «3» ماده «29» اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد.
ماده 47 ـ مركز مي‌تواند پس از تصويب شوراي‌عالي حق استفاده از اموال غير منقول مازاد بر احتياج خود را به‌طور موقت و بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع) واگذار نمايد. درآمد حاصله از اين بابت، به‌عنوان درآمد اختصاصي مركز تلقي مي‌شود.
تبصره ـ واگذاري به‌صورت اجاره، صرفا‌ً با تصويب هيأت‌رئيسه مجاز مي‌باشد.
ماده 48 ـ نحوه نگهداري اموال و رسيدگي و چگونگي نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غير منقول مرکز به‌موجب «دستورالعمل پيوست شماره 4» خواهد‌بود.
ماده 49 ـ هداياي غير نقدي که به مركز اهداء مي‌گردد جزء اموال مركز محسوب مي‌گردد و نحو? استفاده، فروش و تبديل به احسن آن با رعايت مفاد دستورالعمل پيوست شماره «2» تابع مقررات اين آيين‌نامه و مصوبات شوراي‌عالي مي‌باشد.
فصل نهم ـ ساير مقررات
ماده 50 ـ دريافت ضمانت‌نامه بانکي يا سپرده نقدي يا چک تضمين‌شده بانکي يا ضمانت‌نامه اداري به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله و ضمانت استرداد پيش‌پرداخت الزامي است و در هر صورت با تشخيص رئيس مركز در هر زمان قابل تبديل به يکديگر مي‌باشد.
تبصره 1ـ در خريدهاي خارجي مركز که به علت عدم وجود نماينده فروشنده در کشور، امکان اخذ ضمانت وجود ندارد، با تشخيص هيأت موضوع ماده 32 و تأييد رئيس مركز، دريافت ضمانت ضروري نمي‌باشد.
تبصره 2ـ درمواردي كه طرف قرارداد شركت‌هاي دانش‌بنيان هستند و يا موضوع قرارداد، خريد و يا دريافت خدمات فناورانه مي‌باشد، با تصويب هيأت‌رئيسه ضمانت‌هاي موضوع اين ماده قابل تبديل به سفته مي‌باشند.
تبصره 3ـ تبديل ضمانت‌هاي موضوع اين ماده به سفته، تا سقف معاملات متوسط، با تشخيص رئيس مركز بلامانع است.
ماده 51 ـ در مورد هزينه دعوت‌ها، پذيرايي‌ها و برگزاري مراسم و دادن هدايا و همچنين هزينه مسافرت‌هاي علمي و ورزشي دانشجويان و كاركنان مركز در داخل يا خارج از کشور، درمواردي که تهيه اسناد و مدارک مربوط مقدور نباشد با تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز، قابل احتساب به هزينه است.
ماده 52 ـ رئيس مركز مکلف است گزارش عمليات انجام‌شده سالانه را براساس اهداف پيش‌بيني شده در برنامه و بودج? مصوب به شوراي‌عالي ارائه نمايد.
ماده 53 ـ مركز مي‌تواند عنداللزوم رعايت تمام يا قسمتي از مقررات عمومي حاکم بر اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور را در اجراي طرحها و پروژه‌هاي موضوع اين اعتبارات الزامي نمايد.
ماده 54 ـ مواردي كه در اين آيين‌نامه براي آنها تعيين تكليف نگرديده و يا به نحوي مسكوت مانده‌است، تا زمان تصويب شوراي‌عالي، كماكان تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهدبود.
ماده 55 ـ مركز بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي، مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي و آيين‌نامه حاضر عمل مي‌نمايد.
ماده 56 ـ به رئيس مركز و يا مقام مجاز اجازه داده مي‌شود به اعضاي شوراي معين، كميسيون‌ها، كارگروه‌ها، ستادها و يا اعضاي مركز براي مشاوره در امور اجرايي و پژوهشي و يا شركت در جلسات، مبلغي ثابت و يا متغير به تشخيص و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز به‌عنوان حق‌الزحمه پرداخت شود و به‌عنوان هزين? قطعي منظور گردد.
ماده 57 ـ درمواردي که در تفسير اين آيين‌نامه اختلاف نظر وجود داشته‌باشد مرجع تعيين‌کننده شوراي‌عالي خواهد‌بود.
ماده 58 ـ اين آيين‌نامه در 58 ماده و 35 تبصره در تاريخ 22/7/1391 مورد تصويب شوراي‌عالي فضاي مجازي قرار گرفت و از اين تاريخ قابل اجراء است.
«پيوست شماره يک»
دستورالعمل نحوه وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصي
موضوع بند «ب» ماده «12» آيين‌نامه مالي و معاملاتي
ماده 1ـ درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه ناشي از انجام هرگونه فعاليت و بهره‌مندي از امكانات مركز بوده و درجهت تحقق اهداف مركز به مصرف مي‌رسد.
تبصره 1ـ انجام اينگونه فعاليت‌ها و خدمات بايد به ترتيبي باشد که به تشخيص هيأت‌رئيسه موجب رکود اجراي برنامه‌هاي اصلي مركز نشود.
تبصره 2ـ مركز مجاز است با تصويب هيأت‌رئيسه در ازاي تأمين منابع علمي و ارائه خدمات پژوهشي و آموزشي به مؤسسات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي متقاضي، اموال منقول يا غير منقول يا وجه نقد دريافت نمايد.
ماده 2ـ شاخص‌هاي محاسبه درآمدهاي موضوع ماده 1 اين دستورالعمل به پيشنهاد رئيس مركز به تصويب هيأت‌رئيسه يا عناوين مشابه مي‌رسد.
ماده 3ـ درآمدهاي اختصاصي مركز از طريق انعقاد قراردادهايي که اصول و ضوابط کلي آن توسط هيأت‌رئيسه مركز تعيين مي‌شود، وصول خواهد‌شد.
تبصره ـ درمواردي که براي تحصيل درآمد امکان انعقاد قرارداد وجود ندارد ضوابط و اختيارات لازم در‌مورد چگونگي تحصيل درآمد توسط رئيس مركز تعيين مي‌گردد.
ماده 4 ـ وجوه دريافتي با رعايت مفاد بند «ب» ماده «12» اين آيين‌نامه، به حساب يا حساب‌هاي بانكي كه از طرف مركز به‌منظور تمركز وجوه دريافت‌هاي اختصاصي افتتاح گرديده‌است، واريز مي‌گردد. برداشت از اين حساب، يا حساب‌ها به امضاي مشترك رئيس مركز يا مقام مجاز و مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) انجام مي‌گيرد.
ماده 5 ـ حساب دريافت‌ها و پرداخت‌هاي اختصاصي به تفكيك و برحسب نوع فعاليت توسط مدير امور مالي(يا عناوين مشابه) مركز نگهداري مي‌شود.
ماده 6 ـ نحو? مصرف درآمدهاي اختصاصي تابع مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي و با تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز خواهد‌بود. درمورد پرداخت هزينه‌هاي نيروي انساني موضوع اين دستورالعمل به ترتيب زير عمل مي‌شود:
6 ـ 1ـ پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌التأليف، حق‌الزحمه، حق حضور در جلسه، حق‌المشاوره و ...، موضوع اين دستورالعمل، تابع آيين‌نامه‌هاي مصوب مي‌باشد و با تشخيص مسؤول واحد تحصيل‌كننده درآمد مي‌توان حداكثر معادل 50% و درموارد استثنايي، با پيشنهاد مسؤول واحد و موافقت رئيس مركز يا مقام مجاز تا 100% علاوه‌بر مبالغ مقرر در آيين‌نامه‌هاي مصوب پرداخت نمود.
6 ـ 2ـ پرداخت حق‌الزحم? كاركنان مركز كه در تحصيل درآمدهاي اختصاصي مسؤوليتي به‌عهده دارند، يا به ترتيبي دخالت دارند، به ازاي هر ساعت كار در غير ساعت موظف (علاوه‌بر ساعت اضافه‌كاري) معادل يك هفتاد و پنجم حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و حداكثر تا 50 ساعت در ماه، با تشخيص مسؤول واحد و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز، حسب مورد، قابل پرداخت مي‌باشد.
6 ـ 3ـ مبالغ دريافتي بابت انعقاد قراردادها، پس از كسر هزينه‌هاي مركز براساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت‌رئيس? مركز مي‌رسد، به مجريان پروژه‌هاي مذكور پرداخت مي‌گردد. مجريان پروژه‌هاي ياد‌شده ملزم به رعايت ضوابط و مقررات مربوط در پرداخت‌ها وهزينه‌ها مي‌باشند.
6 ـ 4ـ ساير پرداخت‌ها به پيشنهاد واحد تحصيل‌کننده درآمد، به تصويب رئيس مركز مي‌رسد.
تبصره ـ ساير موارد نحوه مصرف درآمدهاي اختصاصي با پيشنهاد مركز به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.
ماده 7ـ اين دستورالعمل در 7 ماده و 4 تبصره در تاريخ 22/7/139 به تصويب شوراي‌عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.
«پيوست‌ شماره دو»
دستورالعمل نحوه هزينه کردن هدايا و کمک‌هاي مردمي
موضوع بند «د» ماده «12» آيين‌نامه مالي و معاملاتي
ماده 1ـ هدايا و كمك‌هاي مردمي موضوع اين دستور‌العمل به وجوهي اطلاق مي‌شود که مشارکت مردمي در آن سهم به‌سزايي دارد و از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌صورت داوطلبانه در اختيار مركز قرار مي‌گيرد. از جمله موارد تحقق اين هدايا و كمك‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف ـ كمك‌هاي مقام معظم رهبري
ب ـ استفاده از درآمد كارخانجات دولتي و خصوصي
ج ـ مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي
د ـ اصناف و تعاوني‌ها
هـ ـ وقف
و ـ افراد، سازمان‌هاي مردم نهاد و گروه‌هاي خيّر
ماده 2ـ در مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي اهداءكننده، موارد مصرف وجوه اهدايي خود را مشخص نمايند، در صورت عدم مغايرت با اهداف مركز و تأييد هيأت رئيسه، وجوه مذكور منحصراً در موارد تعيين‌شده مصرف خواهدگرديد.
ماده 3ـ وجوهي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي موارد مصرف آن را تعيين ننموده و يا هيچ‌گونه محدوديتي قائل نشده‌اند و صرفاً به منظور كمك به پيشبرد اهداف مركز اهداء مي‌نمايند، با تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز در جهت تحقق اهداف مركز هزينه خواهدگرديد.
ماده 4ـ هدايا و كمك‌هاي مردمي موضوع اين دستورالعمل، بر حسب نوع كمك در حساب‌هاي بانكي قابل برداشت واريز خواهدگرديد. افتتاح حساب و برداشت از حساب‌هاي مذكور با امضاي رئيس مركز يا مقام مجاز و مدير امور مالي مي‌باشد.
ماده 5 ـ مركز مي‌تواند با رعايت مفاد مواد «2» و «3» اين دستورالعمل، موجودي مازاد بر احتياج حساب هدايا و كمك‌هاي مردمي را در حساب‌هاي پس‌انداز بانکها واريز و يا به صورت خريد اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري نمايد. سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري بر اساس مفاد پيوست شماره 1 آيين‌نامه مالي معاملاتي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6 ـ هدايا و كمك‌هاي غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه نحوه استفاده آن توسط اهداءكننده مشخص شده‌باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهدگرفت. در غير اين صورت نحوه استفاده، فروش و تبديل به احسن نمودن آن، تابع مقررات آيين‌نامه
مالي و معاملاتي اين دستورالعمل و مصوبات شوراي عالي مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه هداياي غيرنقدي به نقدي تبديل گردد مصرف وجوه حاصل از تبديل، تابع مفاد اين دستورالعمل خواهدبود.
ماده 7ـ اين دستورالعمل در 7 ماده و 1تبصره در تاريخ 22/7/1391 به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.
« پيوست شماره سه »
دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزايده
موضوع ماده «35» آيين‌نامه مالي و معاملاتي
ماده 1ـ اين دستورالعمل به منظور تعيين روش و مراحل مناقصه و مزايده به تصويب مي رسد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان