بسم الله
 
EN

بازدیدها: 888

قانون تامين اجتماعي-قسمت دوازدهم

  1391/10/14

فصل دهم - مقررات كلي راجع به كمكها 

ماده 88- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تامين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند. 
ماده 89- افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا از كارافتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تامين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. 
مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تامين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تامين خواهد شد. 
ماده 90- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند. 
در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تامين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود. 
ماده 91- براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تامين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسد. 
ماده 92- به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان تامين خدات درماني موضوع ماده 4 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت . 
ماده 93- تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري ميباشد. 
1- مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود. در صورتي كه تقليل ميزان ازكارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد. 
2- مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد. 
در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود. 
3- هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري ازكارافتادگي جزيي افزايش خواهد يافت . 
ماده 94- هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود. 
افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تامين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد. 
ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد. 
ماده 96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد. 

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري 

ماده 97- هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. 
ماده 98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم 
خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد. 
ماده 99- كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض مي باشند و يا آن كه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي توانند به هياتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. 
هياتهاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. 
در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيات تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجرا است هياتهاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. 
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آرا هياتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. 
در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود. 
ماده 100- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق اجراييه وصول خواهد شد. 
ماده 101- سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هياتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيات مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجراييه وصول خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان