بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,769

ابهام و تناقض در قوانين عامل اصلي افزايش حبس

  1390/7/18
خلاصه: سياست‌هاي اجرايي نظام قضايي در طي سال هاي اخير به شدت با تاکيد بر کاهش جمعيت کيفري زندان ها پيگيري و اجرا مي شود. تـوجـه بـه زيان‌هاي ناشي از حبس، کمبود کادر قضايي و اداري و افـزايـش روزافـزون جـمعيت کيفري و بالا رفتن توقعات اجتماعي زمينه اي را ايجاد کرده است که تاکيد بر چنين سياستي محور اصلي فعاليت هاي قوه قضاييه محسوب مي شود، ‌ازاين‌رو در جهت حفظ و ارتقاي بيش از پيش و هرچه مطلوب‌تر حقوق شهروندي و کرامت انساني، تـلاش جـدي بـراي بـه‌کـارگـيري روش‌هاي نوين و هوشمندانه حبس‌زدايي در برنامه هاي کاري قوه قضايي قرار گرفته است، موضوعي که رييس کل دادگستري استان بوشهر نيز با تاکيد بر آن معتقد است که تناقض هاي موجود در قوانين عامل اصلي افزايش جمعيت کيفري کشور محسوب مي شود.
او زمينه سازي براي رفع اين مشکل را خواستار شده است. آنچه در ذيل مي خوانيد گفت وگوي روزنامه «حمايت » با حيدر بحراني رييس کل دادگستري بوشهر درباره حبس زدايي، مشکلات و راهکار هاست:
آثار و تبعات حبس بر خانواده زندانيان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
زندان و حبس از جمله مواردي است که همه کشورها از آن به عنوان يک معضل ياد مي کنند و هزينه هاي فراواني را بر دوش دولتمردان و آحاد افراد جامعه تحميل نموده است. برابر آمارهاي اعلامي از سوي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشوربيش از هشت ميليون نفر در زندانهاي جهان در سال 86 به سر مي بردند که اين تعداد قطعاً تا سال جاري به جمعيتي بالغ بر ده ميليون نفر رسيده است که در اين ميان قاره آسيا رتبه اول را داراست. وضعيت زندانيان در همه کشورها به يک صورت نيست. بسته به طرز تفکر حاکمان و قانونگذاران وضعيت اين زندانها نيز متغير است. در برخي از کشورها حتي تامين آب و غذاي زندانيان نيز دشوار است. زندان يکي از دستاوردهاي غرب گرايي در کشورهاست. امروزه ما شاهد آن هستيم که گونه هاي مختلفي از افراد در زندانهاي ما نگهداري مي شوند از قبيل متهمان، محکومان به حبس يا زندانيان واقعي، محکومان مالي، محکومان در انتظار اجراي احکام غير زندان مثل شلاق، تبعيد و غيره، حبس بدل از جريمه نقدي که براي اعمال ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 به واسطه عدم پرداخت جزاي نقدي، به کيفر زندان به منزله جانشين جزاي نقدي مبتلا شده اند.
از ديدگاه شما تاثير حبس بر زندگي خانواده زندانيان چگونه است؟
با توجه به مطالب بالا حبس تاثير مخربي بر وضعيت خانواده هاي اين افراد داشته و عواقب سنگيني براي اين خانواده ها در دراز مدت خواهد داشت. در واقع مقوله زندان مجازات خاص فرد تلقي نمي شود بلکه يک خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. تعيين حبس علاوه بر عوارضي نظير تهديد خانواده ي زنداني از سوي افراد سودجو، بحران مالي و اجتماعي، گرايش به جرم و بزهکاري، تزلزل در بنياد خانواده، به دليل دور شدن فرد زنداني از خانواده، مي تواند تبعات رواني متعددي براي خانواده بالاخص همسر زنداني را به دنبال داشته باشد. اختلالات رواني از قبيل روان پريشي، پرخاشگري، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط متقابل، زاييده حبس يک فرد براي خانواده اوست.
علل افزايش صدور حکم حبس چيست؟
عمده اين عوامل را مي توان در افزايش جمعيت کيفري ناشي از بزهکاري، ضعف در سياست جنايي تقنيني و قضايي و ضعف در مکانيسم هاي اجراي مجازات، در کنار افزايش جمعيت در کشور خصوصا جمعيت جوان، دانست. اگر چه آمار شفافي از ميزان محکومين به حبس در دسترس نمي باشد. شکي وجود ندارد که تدوين سياست جنايي يک کشور، به مثابه سياست عمومي نياز به تخصص خاص دارد و قانونگذار بايد بر اصول علمي اشراف کامل داشته باشد. در تدوين يک قانون بايد اخلاقيات، فرهنگ، دين و تاريخ مردم بايد لحاظ شود. جرم انگاري هاي پي در پي و گاها نسنجيده و افراطي باعث شکل گيري تورم جمعيت کيفري شده است. طبق هيچ اصل علمي مجازات حبس به عنوان اصلي ترين مجازات به اثبات نرسيده است. پس چرا ما بايد اين همه به اين مهم اصرار و پافشاري داشته باشيم. از بين بردن تعارض و انسداد در سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجراي مجازات مي تواند تا حد مطلوبي کمک کند که برداشت ها نسبت به آثار حبس جنبه واقعي به خود گيرد و شفاف تر از گذشته شود. ديگر مشکل مهم در اين زمينه که بارها از آن سخن به ميان آمده ابهام و نارسايي در قوانين دادرسي است که داراي خصيصه ابهام ،اجمال، تناقض در قوانين است.
قضات نبايد براي راحتي و تسهيل در امور بدون انگيزه يابي و شناخت دقيق اوصاف شخصيتي و خصوصيات فردي و اجتماعي متهمان، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کنند و بر تجديد و استمرار آن تاکيد کنند که خود اين ذهنيت مي تواند به ناديده انگاري ضرورت ها و مصالح اجتماعي منتهي شود .
براي مجازات حبس مي توان جايگزين ديگري را درنظر گرفت؟
مجازات حبس از آغاز سده 19 در اکثر کشورها به عنوان يک راهکار و ابزار دفاعي اجتماعي در مبارزه با بزهکاري و برقراري نظم و امنيت اجتماع مطرح شده و حتي اين تفکر در شرايط فعلي و حاضر،
قوي تر هم شده است. بايد کوشش شود که سيستم زندان به نحوي طراحي شود که موجب اصلاح و تربيت مجرم شده و از طرفي ديگر مناسب شخصيت فرد بزهکار باشد و رابطه او را با اجتماع قطع نکند و امکان ادامه حيات سالم را براي او فراهم کند اما در پاسخ به سوال مطروحه بايد گفت در گام اول بايد با اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي، تحول اساسي را بوجود آورد و برخي از جرايم که داراي مجازات حبس هستند را با بررسي دقيق درباره آنها، مجازاتهاي ديگري جايگزين کرد. به عنوان نمونه مجازات هاي اقتصادي و پولي و جريمه هاي روزانه، مصادره يا ضبط اموال، اعاده وضع به حالت سابق، مجازات تعليقي، حکم به انجام خدمات اجتماعي مثل مراجعه به يک مرکز مراقبت، توقيف در منزل، و مهمتر از همه نظارت قضايي به جاي حبس، برخي از مواردي است که مي توان از آنها به جاي حبس بهره گرفت.
راههاي کاهش جمعيت کيفري چيست؟
بيان شده که ضعف و ناکارآمدي در عرصه سياست قانونگذاري، قضايي و اجرايي عامل اصلي تشديد بحران جميعت کيفري است، سياست زندان زدايي به معناي حذف کامل مجازات حبس و رهايي مجرمين خطرناک در تجاوز به حقوق مردم نيست و اگر ما از اين سياست و اعمال آن در خصوص کاهش جمعيت کيفري سخن مي گوييم منظور و مراد ديگري داريم. جمعيت کيفري افرادي را شامل مي شود که مجازات زندان، آزادي مشروط، تعليق مراقبتي و بازداشت موقت در خصوص آنها اعمال شده است و تعريف جمعيت کيفري جداي از جمععيت زنداني است. که در تحمل زندان يا بازداشت موقت مي باشند. مهمترين طرح و ايده در کاهش جمعيت کيفري، کسر نمودن عناوين مجرمانه و يا تغيير در برخي مجازاتها است، استفاده نمودن از مجازاتهاي جايگزين حبس و اشاعه اين تفکر در بين قضات جوان و زحمت کش دادگستري است. شکي نيست که تهيه پيش نويس لايحه جايگزيني هاي اجتماعي در کشورمان در همين ارتباط و با بهره گيري از ديدگاههاي شرعي صورت گرفته است. راهکارهاي عمومي کاهش جمعيت کيفري مي تواند در کنار راهکارهاي اختصاصي موثر واقع شود که برخي از اين راهکارها عبارتند از : 1- پيشگيري عمومي 2- پيشگيري اختصاصي 3- پيشگيري وضعي 4- پيشگيري فرهنگي 5- پيشگيري کيفري.آموزش همگاني، تسريع در دادرسي، جلوگيري از اطاله دادرسي، گسترش بيمه، ايجاد مراکز شبه قضايي و ميانجيگري، جريمه، تعليق مراقبتي و از همه مهمتر جرم زدايي بسياري از رفتارهاي کم اهميت مثل کوپن فروشي، ولگردي، اعتياد و غيره مي تواند به عنوان برخي از راههاي کاهش جمعيت کيفري از آن ياد کرد.
چه پيشنهاداتي براي تغيير نگرش قضات در کاهش صدور احکام حبس داريد؟
قضات محترم بايد استفاده از سازو کارهاي حقوقي قوانين فعلي از جمله آزادي مشروط، عفو، تخفيف مجازات، تعليق و تعويق مجازات را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از استعدادهاي موجود در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها از جمله مرخصي، اشتغال و اجراي بخشنامه هاي مرتبط، استفاده از حکم حبس را به حداقل امکان برسانند. در کنار آنچه مهمتر از همه است اصلاح قوانين است ما بايد در وهله اول قوانين موجود را اصلاح کنيم و اگر به طور نمونه معتقد هستيم که هدف از محکوميت فرد بدهکار گرفتن طلب از وي است بايد اين ديدگاه را هم تغيير بدهيم و قوانين مرتبط، آن را اصلاح کنيم که به جز حبس کردن فرد محکوم مالي از راههاي بسيار ديگري مي توان در جهت استيفاي طلب اقدام نمود يا در جاي ديگر بايد نگرش نسبت به معتادين از مجرم بودن به بيمار بودن تغيير پيدا کند و قوانين مرتبط اصلاح شود.
از ديد شما بهتر است زندانها گسترش و توسعه پيدا کند يا راه حل هايي جهت کاهش آمار زندانيان اتخاذ شود؟
در جامعه اسلامي، وجود زندانهاي پاک و سازنده از جمله ضروريات است. اگر ما اعتقاد داريم آمار زندانيان بايد کاهش پيد اکند اين به معناي تنزل سطح کيفي و کمي زندانها نيست اگر چه به صورت خودکار هر گاه ما نيازمندي کمتري به زندانها داشته باشيم و بتوانيم با اتخاذ تدابير سازنده و پيشگيرانه از وقوع بزه جلوگيري کنيم، احساس نيازمندي کمتري را شاهد خواهيم بود.
اما در يک مقايسه معتقدم اگر فرهنگ سازي شود و سعي در اهتمام ورزيدن به اتخاذ تدابير پيشگيرانه و همگاني شدن اين موضوع داشته باشيم نتيجه بهتري خواهيم گرفت تا اينکه مرتبا آمار ساخت و تاسيس زندانهاي خود را افزايش دهيم و درآمد کشور را در اين جهت مصرف کنيم.
آيا سياست هاي پيشگيرانه انجام شده تا کنون کارآمد و نتيجه بخش بوده است؟
در اصطلاح جرم شناسي، پيشگيري شامل اقداماتي است که به منظور جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده با هدف کاهش بزهکاري، به عمل مي آيد در لايحه پيشگيري از جرم نيز به صراحت انواع پيشگيري، شامل اجتماعي، قضايي و انتظامي تعريف شده است. تشکيل شوراي عالي پشيگيري از جرم به منظور تعيين راهبردها و سياست هاي پيشگيري از وقوع جرم، اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي توسعه همکاري بين دستگاههاي مسوول ارزيابي نتايج اجراي راهبردها و سياست هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم است. اين گام مهمي است که مي تواند تا حد مطلوبي هماهنگي لازم را در حوزه هاي تخصصي پيشگيري بوجود آورد. معتقدم ظرف چند سال اخير اقدامات خيلي خوبي از ناحيه دستگاه قضايي کشور صورت گرفته است و همچنان با قدرت اين مسير ادامه پيدا مي کند. ولي دستگاههاي اجرايي، اصناف و آحاد مردم نيز بايد در اين خصوص همگام با دستگاه قضا شوند و يک دست صدا ندارد و بايد کوشش براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاق و تقويت باورهاي ديني و ترويج فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم از طريق خانواده، مدرسه، مراکز علمي و مذهبي و رسانه هاي گروهي با استفاده از نظريه ها وظرفيت هاي آنان به بالاترين سطح ممکن برسد. کمک به تاسيس و تقويت نهادهاي غير دولتي، انجمن ها و تشکل هاي مردمي د زيمنه پيشگيري، توسعه فرهنگ پيش يري مشارکتي و جلب مشارکت مردم براي سرمايه گذاري در امر پيشگيري، اتخاذ تدابير مناسب براي اصلاح مجرمان، توسعه و ارتقا مراکز مراقبت بعد از خروج و نظارت بر عملکرد آنها و ارايه آموزش هاي لازم براي قضات و کارکنان نظام عدالت کيفري در زمينه پيشگيري از جرم در کنار بازرسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي قوانين و پيشگيري از فساد مالي و اداري، مي توانند گام هاي مهمي در خصوص پيشگيري قلمداد شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان