بسم الله
 
EN

بازدیدها: 795

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت پانزدهم

  1391/10/13

فصل سوم - آئين دادرسي

ماده 39-1- زبانهاي رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هرگاه طرفين دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان انگليسي داده مي‌شود.
2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد به كار گرفته شود طرفين دعوي مي‌توانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي‌دهند به كار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين مي‌كند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود.
3- ديوان به درخواست هرطرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد.
ماده 40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده مي‌شود به ديوان رجوع مي‌گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.
2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ مي‌كند.
3- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي‌رساند.
ماده 41-1- ديوان بين‌المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند اقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد.
2- تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين مي‌شود.
2- طرفين مي‌توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند.
3- نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.
ماده 43-1- آئين رسيدگي دو مرحله دارد يك كتبي و ديگري شفاهي. 
2- آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضي جواب آنها به قاضي و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي.
3- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين مي‌شود به عمل مي‌آيد.
4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين مي‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
5- آئين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعوي.
ماده 44-1- براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين ديوان بين‌المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت مي‌بايسيتي تسليم شود.
2- همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در مح مجمع‌آوري شود نيز صدق مي‌كند.
ماده 45- رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل مي‌آيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46- جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود.
ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌اي تهيه خواهد شد كه به امضاي رئيس و دفتردار مي‌رسد.
2- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48- ديوان بين‌المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بناميند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل مي‌آورد.
ماده 49- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50- ديوان مي‌تواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق يا يك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسه‌اي كه خود ديوان انتخاب مي‌كند رجوع نمايد.
ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي‌آيد كه ديوان بين‌المللي دادگستري در آئين‌نامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52- پس از آنكه در تاريخ‌هاي مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي‌تواند هر شهادت يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد.
ماده 53-1- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي‌تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواست‌هاي او حكم بدهد.
2- قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواست‌هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.
ماده 54-1- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسائلي را كه مفي مي‌دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مي‌نمايد.
2- سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.
ماده 55-1- احكام داوران با اكثريت قضات حاضر صادر مي‌شود.
2- در صورت تساوي آراء، راي رئيس يا كسي كه جانشين او است قاطع خواهد بود.
ماده 56-1- حكم بايد موجه باشد.
2- اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كرده‌اند بايد در حكم قيد گردد. 
ماده 57- هرگاه حكم كالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را صميمه حكم كند.
ماده 58- حكم بايد به امضاي رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده مي‌شود.
ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام‌آور است.
ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم، ديوان مي‌تواند به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61-1- تجديد نظر در حكم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مي‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
2- آئين تجديد نطر بر طبق حكمي شروع مي‌شود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر است اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي‌دارد.
3- ديوان مي‌تواند شروع آئين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم? متوقف سازد
4- درخواست تجديد نظر بايد حداكثر در ظرف 6 ماده از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.
5- پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان‌پذير نخواهد بود.
ماده 62-1- هرگاه دولتي تشخيص دهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط مي‌شود مي‌توان براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.
2- در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.
ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشته‌اند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
2- هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي‌آيد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود.
ماده 64- هريك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب 
ديگري مقرر دارد.


مشاوره حقوقی رایگان