بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,183

مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت دوم

  1391/10/12
قسمت قبلي

2) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در اسناد بين‌المللي

در اين بحث مسأله سن، معيارهاي احراز و تدريجي بودن مسئوليت کيفري دختران در اسناد بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد. پيش از اين بررسي بايد اذعان داشت که در اسناد بين المللي موضوع سن مسئوليت کيفري دختران به صورت فراجنسيتي و کلي مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بين المللي آن است که چون مبناي سن مسئوليت کيفري، واقعيت هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي است، لذا جنسيت در آن مدخليت ندارد.
لزوم دادرسي ويژه براي نوجوانان و مسئوليت کيفري تدريجي در بند 4 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966م. چنين تصريح مي شود:«دادرسي ويژه نوجواناني که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند، بايد به نحوي باشد که رعايت سن، مصلحت و اعاده حيثيت آنان را بنمايد» (گزيده اي از مهم ترين اسناد بين المللي حقوق بشر، 1381: ص23).
اولين سند بين المللي خاص کودکان «اعلاميه حقوق کودک»[12] ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصويب شد. اين اعلاميه بدون اشاره به سن کودکي، در ارتباط با مسئوليت کيفري، در بند 2 توصيه کرده بود:«کودک بزهکار بايد از بازپروري متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر مي داشت:«کودک بايد چنان تربيت شده و رشد کند که بداند مسئول است». اين مواد به تدريجي بودن مسئوليت کيفري تصريح ندارند، اما سياق تنظيم آنها به گونه اي است که مي توان اين امر را از آنها برداشت نمود.
در تاريخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طي قطعنامه 33/40 مجمع عمومي تصويب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 اين قواعد با تعريف نوجوان معارض قانون به«کودک يا شخص جواني که تحت تمهيدات قضايي خاصي به طور متفاوت با بزرگسالان با وي برخورد مي شود» بر دادرسي ويژه نوجوانان و مسئوليت کيفري تدريجي نوجوانان تأکيد مي شود و در مورد حداقل دورة تدريجي مسئوليت کيفري بدون در نظر گرفتن جنسيت در بند 41 اين مقررات آمده:«در نظام هاي حقوقي که مفهوم سن مسئوليت کيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته مي شود، آغاز اين سن با توجه به واقعيت هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي در سطح سني بسيار پايين تعيين نخواهد شد». علاوه بر اين در برخي فرازهاي اين سند تلويحاً به موضوع مسئوليت کيفري تدريجي اشاره مي شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکيد مي شود، نظام قضايي نوجوانان، بايد بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمينان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرايط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نيز به قضات توصيه مي شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرايط و سنگيني جرم و شرايط و نيازهاي نوجوان و نيازهاي اجتماع باشد (ر.ک. مجموعه مقررات بين المللي مربوط به دادرسي ويژه نوجوانان،1386: صص 18-1).
پيمان نامه حقوق کودک به عنوان مهم ترين سند الزام آور بين المللي در حوزة حقوق کودک در تاريخ 20 نوامبر 1989م. به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد[13] و در 2 سپتامبر 1990م. پس از تصويب 20 کشور لازم الاجرا شد.[14] پيمان نامه، اولين سند حقوق بشري بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ماده 1 پيمان نامه تحت تأثير نظريات روانشناساني چون اريک اريکسون (1994-1902) و ژان پياژه (1980- 1896)، کودک[15] را هر انسان داراي کمتر از 18 سال مي داند. «مگر اينکه طبق قانون قابل اعمال در مورد وي، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد».
مسئوليت کيفري تدريجي در پيمان نامه از جمع بين بند 1 و شق«الف» بند 3 ماده[16] 40 پيمان نامه که حاوي اصول دادرسي ويژه براي اطفال است استخراج نمود. طبق اين دو بند، تدريجي بودن مسئوليت کيفري کودکان در دوره بين حداقل سن مسئوليت کيفري و سن کودکي محقق مي شود. اما در خصوص حداقل سن مسئوليت کيفري، پيمان نامه معيار مشخصي را تعيين نکرده و موضوع را با محدوديت مندرج به عهده قوانين داخلي کشورها گذاشته است. البته در بند 1 ماده 37 تأکيد مي کند که در دو مورد يعني جرايم مستوجب مجازات سالب حيات يا حبس ابد بدون آزادي، مرتکبين زير 18 سال، از اين مجازاتي معاف و براي آنها مجازات ديگري در نظر گرفته مي-شود.
اصول راهنماي اقدام در زمينه کودکان در سيستم کيفري که به موجب قطعنامه شماره 30/1997 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تصويب شد، نيز در شق ج بند 14 توصيه نموده: «هيچ کودک زير سن مسئوليت کيفري نبايد موضوع اتهام کيفري قرار گيرد» و در شق «الف» بند 11 نيز يکي از اهداف سياست گذاري ها و اصلاحات مربوط به اطفال را توجه به سن، ميزان رشد و حقوق آنها دانسته است(ر.ک. مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد…، 1388: صص 128-115).
«ميثاق حقوق کودک در اسلام»[17]، به عنوان سند منطقه اي کشورهاي مسلمان در زمينه حقوق کودک، در سال 1426ق، مطابق1384 در سي و دومين اجلاس وزراي خارجه سازمان کنفرانس اسلامي در صنعا پايتخت يمن تصويب شد و براي الحاق کشورهاي عضـو گشوده شد» (مصفا،1386: ص513). اين ميثاق در ماده 1 کودک را هر انساني مي داند: «که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وي به سن بلوغ نرسيده باشد».[18] بدين ترتيب اين ميثاق بدون اينکه همچون پيمان نامه، اماره سني براي کودکي در نظر بگيرد، سن بلوغ مقرر در قوانين کشورهاي اسلامي عضو را سن کودکي قلمداد کرده است. ماده 19 ميثاق اسلامي نيز همچون ماده 40 پيمان-نامه اصول حاکم بر دادرسي ويژه نوجوانان را بيان کرده است. شق «ز» بند 3 ماده 19 اين سند مقرر مي دارد: «بايد حداقل سني که پايين تر از آن نتوان کودک را محاکمه نمود، تعيين شود». با جمع اين ماده و ماده 1 ميثاق مي توان چنين برداشت نمود که بايد دوره اي بين حداقل سن مسئوليت کيفري و سن کودکي که همان سن بلوغ است در نظر گرفته شود و مسئوليت کيفري تدريجي کودکان در اين دوره متجلي مي شود. بنابراين تفاوت اين سند با پيمان نامه آن است که سن مسئوليت مطلق کيفري در پيمان نامه 18 سال و در اين سند، سن بلوغ مندرج در قوانين کشورهاي اسلامي عضو است.
بنابراين در کليه اسناد بين المللي فارغ از موضوع جنسيت مسأله سن مسئوليت کيفري و تدريجي بودن آن مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت کيفري دختران را همچون پسران ناشي از رشد و تکامل عقلي آنان مي دانند.

3) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در فقه


ماده 49 ق.م.ا. نظر مشهور فقه شيعه که سن 9 و 15 سال تمام قمري را در دختر و پسر، سن بلوغ و طبيعتاً مبناي تکاليف فرد اعم از عبادي، کيفري و ازدواج تلقي نموده، را پذيرفته است. در اين قسمت ضروري است، مسأله امکان تغيير سن مسئوليت کيفري دختران که داراي دو ايراد اساسي جهشي بودن و نامتناسب بودن با وضعيت دختران است، با بررسي فقهي مورد واکاوي قرار گيرد.

1-3) ماهيت و معيارهاي بلوغ

بلوغ در لغت به معناي «کامل شدن هر چيزي و رسيدن است» (انوري، 1381: ج2، ص1021). اما در اصطلاح به معناي «پايان يافتن دوران کودکي و راه يافتن به دايره تکليف است» (مرادي، 1387: ش53، ص59). بلوغ آغاز تکاليف و بسياري از حقوق و احکام شرعي نسبت به هر فرد مسلمان شمرده مي شود. اما در منابع فقهي تعريف خاصي از بلوغ ارائه نشده و صرفاً شرايط و نشانه هاي تحقق آن بيان شده است. با توجه به توصيفاتي که فقها از بلوغ کرده اند مي توان «بلوغ را رسيدن به سني که فعاليت هاي جنسي انسان آغاز و تحولات محسوس در جسم و روان دختران و پسران پديدار شده، دانست» (توجهي، 1384: ج1، ص89).
اولين مسأله در ماهيت بلوغ اين است که آيا بلوغ به معني اصطلاحي همانند نماز و روزه يک حقيقت شرعي و امري تعبدي است که شارع مقدس آن را وضع کرده و قابل تغيير نيست يا يک موضوع تکويني، طبيعي و عرفي است که ارتباطي به وضع و جعل شارع ندارد؟
برخي «سن بلوغ را داراي جنبه تعبدي مي دانند» (مرادي، 1387: ش53، ص59). برخي ديگر آن را امري تکويني و طبيعي تلقي مي کنند (ر.ک. مهريزي،1380: ص150). در آيات قرآني به «بلوغ الحلم» (نور، 59) و «بلوغ النکاح» (نساء، 6) اشاره شده که رسيدن به سن احتلام و سن ازدواج است و احتلام انسان هم يک امر کاملاً طبيعي و جسماني است. «غالب فقهاي شيعه نيز بلوغ را به همان معني بلوغ جنسي تلقي کرده اند که يک امر طبيعي است و از طريق علائم و امارات خارجي به حصول آن مي توان پي برد» (توجهي، 1384: ج1، صص90-89). صاحب جواهر نيز صراحتاً قائل به طبيعي بودن بلوغ است (ر.ک. نجفي، 1412ق: ج9، ص236).
اين مسأله نزد فقها مسلم است: «هرگاه حکمي از احکام دين بر حصول و واقعيت خارجي و طبيعي استوار باشد، بايد آن موضوع طبيعي را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مسأله بلوغ نيز که همانند طلوع يا غروب خورشيد يا حلول ماه رمضان يک پديدة طبيعي و خارجي است، بايد ابتدا براساس دلايل، امارات و طرق متعارف علمي و طبيعي آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود» (رهامي، 1381: ش58، ص156).
مسأله ديگر، دفعي يا تدريجي بودن بلوغ است. لازمة پذيرش طبيعي بودن بلوغ، پذيرفتن نظريات علمي در مورد کيفيت بلوغ است. روان شناسان بلوغ را روندي تدريجي دانسته که حد فاصل خردسالي تا بزرگسالي است. با اين وصف بايد سن بلوغ، سني باشد که تغييرات تدريجي کامل شده و بلوغ بطور کامل ظاهر شود. در شريعت اسلام نيز علما و فقها بر اساس ضابطه تميز براي طفوليت ادواري ذکر کرده اند: الف) از ولادت تا هفت سالگي، طفل در اين دوره «صبي غير مميز» ناميده مي شود و معتقدند طفل در اين مرحله مطلقاً مسئوليت کيفري ندارد و قابل تعزير يا تأديب نيست. ب) از هفت سالگي تا سن بلوغ، طفل در اين دوره «صبي مميز» ناميده مي شود. البته در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در اين مقطع زماني مشمول تأديب مي شود. مفهوم طفل«مراهق»[19] در فقه به پايان همين دوره سني در فرايند بلوغ اشاره دارد. يعني کودکي که در آستانه بلوغ قرار گرفته است. ج) از سن بلوغ به بعد، در اين حالت شخص داراي مسئوليت کامل است (ر.ک. موسوي بجنوردي، 1388: صص24-21).
نکته ديگر در ماهيت بلوغ، عقلي يا جسمي بودن آن است. «بلوغ عقلي که از آن به «رشد» تعبير مي شود، غالباً بعد از بلوغ جـسمي اتفاق مي افتد، رشد را حقوقدانان کمال نفساني دانسته‌اند که دارنده آن مي‌تواند نفع و ضرر «رشد مدني» يا حسن و قبح «رشد جزائي» را تشخيص دهد و چنين کسي را رشيد مي نامند» (جعفري لنگرودي، 1356: ص334). «در امور عبادي، غالباً بلوغ جسمي را شرط کافي مي دانند، اما در امور مدني شرط لازم مي باشد، مگر اينکه بلوغ و رشد توام باشد، مشهور فقها رشد را صرفاً در امور مالي مي دانند و در امور جزايي آن را دخيل نمي دانند. در صورتي که رشد در مقابل سفه به معناي عقل، توانايي فکري، تشخيص حسن و قبح اعمال است و بر امور کيفري و مدني عموميت دارد» (ر.ک. هاشمي،1383: ش33، صص256-255). در قرآن کريم در کنار معيارهاي احتلام و نکاح که معيارهاي جسمي هستند به مسأله «بلوغ اشد» در هشت آيه قران کريم از جمله: انعام،152؛ اسراء، 34 و … اشاره شده است.
هرچند برخي فقها معتقدند: «بلوغ اشد با توجه به آيه22 سوره يوسف و 15 سوره احقاف، از سن 60- 18 سالگي است و کاربرد آن براي پيامبران است، اما شيخ طوسي و شيخ طبرسي کاربرد آن را براي سنين ديگر از جمله 20- 18 سال نيز ذکر کرده اند و برخي ديگر همچون علامه طباطبايي و ملافتح الله کاشاني با استفاده از روايتي که از امام صادق نقل شده، اشد را به 18 سالگي تفسير کرده اند» (همان، صص260-259).
بنابراين با توجه به آيات و روايات و اقوال فقهي، به جهت عدم وجود دليل محکم بر رد بلوغ تکويني يا انطباق بلوغ تشريعي بر بلوغ تکويني، نزديک  به صواب آن است که قائل به تکويني، عقلي و تدريجي بودن بلوغ دختران شد. پذيرش اين امر به معناي آن است که مسأله بلوغ دختران بايد با استفاده از ابزارهاي علمي و در دو حيطه رشد عقلي و جسمي احراز شود و از آنجا که قدر متيقن، سن 9 سال، داراي اين مؤلفه ها نيست، ناگزير بايد اين سن تغيير کند.




نويسندگان:سام سوادکوهي فر-سيدعلي کاظمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان