بسم الله
 
EN

بازدیدها: 924

كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت چهارم

  1391/10/12
قسمت قبلي


11ـ برخى مى‏گويند براى موضوع خارجى طبيعى مانند بلوغ بايد نشانه طبيعى تعيين گردد. در جواب عده‏اى مى‏گويند: با توجه به اينكه در روايات فراوان، سن خاصى مطرح شده، مشخص مى‏گردد كه اساسا وجوب تكليف، منوط به بلوغ جنسى نيست تا نشانه آن هم امرى تكوينى باشد و بايد توجه داشت كه لفظ بلوغ در كلام فقها، به معناى ابتداى زمان وجوب تكاليف است حال آنكه لفظ بلوغ در كلام پزشكان و ... به معناى زمان ظهور علايم ثانويه جنسى مى‏باشد و در حقيقت اين لفظ با دو معناى متفاوت به كار مى‏رود. اگردر روايات بيان شده بود كه مثلاً نماز بر دختر بالغ واجب مى‏شود، مى‏توان گفت كه تشخيص بلوغ دختر را بايد از طريق وقوع حيض يا ... مشخص كرد ولى در روايات از ابتدا، وجوب تكاليف بر دختر در سنّى خاص مطرح شده است. علاوه بر آن معمولاً نيز لفظ بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به كار نمى‏رفته بلكه به معناى رسيدن به حدّ وجوب تكاليف مطرح مى‏شده از جمله در روايت اول كه مى‏فرمايد "حد بلوغ المرأة تسع سنين". رواياتى كه مى‏گويد پايان كودكى دختر، 9 سال است نيز به همين مطلب اشاره دارد. (4 روايت)
اين نكته قابل توجه است كه بلوغ در روايات، به معناى رسيدن مى‏باشد و قرينه مشخص مى‏كند مراد از بلوغ، چه امرى است؛ مثلاً بلوغ نكاح، رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا ... مى‏باشد.
12ـ در طرح اين موضوع كه نشانه بلوغ بايد دايمى يا غالبى باشد، بايد گفت با توجه به مطالب مذكور نمى‏توان ادعا كرد كه روايات 9 سال چون با واقعيت خارجى مطابقت ندارد، قابل اخذ نيست؛ به خصوص اگر بلوغ جنسى نيز مدنظر باشد، 9 سال كاملاً قابل پذيرش است نه از جهت دايمى يا غالبى بودن نشانه بلوغ بلكه از جهت ابتداء زمان امكان بلوغ جنسى.
13ـ در جواب دليل پانزدهم، به رواياتى اشاره مى‏شود كه تزويج به معناى ارتباط زناشويى مطرح شده (دخول) و نه عقد نكاح و پرواضح است كه هر چند عقد نكاح قبل از 9 سال نيز جايز است ولى ارتباط زناشويى از 9 سال به بعد جايز مى‏باشد.
14ـ به نظر مى‏رسد اصلى‏ترين موضوع قابل بحث، نحوه برخورد با روايات مى‏باشد. كسانى كه معقتد به 9 سال مى‏باشند، بين روايات جمع نموده‏اند به اينكه سن وجوب تكاليف، 9 سال است كه زمان امكان وقوع حيض نيز مى‏باشد. روايات ده سال نيز به معناى اتمام 9 سال و شروع ده سالگى است آنان فقط روايات 13 سال را نپذيرفته‏اند به اين دليل كه:
الف) در سند حديث، ضعف وجود دارد.
ب) در اين روايات، سن وجوب تكاليف براى پسران 13 سال ذكر شده كه مخالف اجماع همه فقهاى شيعه و همچنين همه مسلمانان مى‏باشد.
ج) در اين احاديث، سن وجوب تكاليف براى دختران و پسران يكسان ذكر شده كه مخالف اجماع فقها مى‏باشد.
د) در تعارض بين روايات 9 و 13، روايت 13 سال، شاذّ نادر است و امام صادق عليه‏السلام نيز به عمر بن حنظله فرموده‏اند «ويترك الشاذالذى ليس بمشهور عند اصحابك» حديث نادرى كه نزد اصحاب مشهور نمى‏باشد، ترك شود.
اين گروه، شهرت را نيز مرجّح و مؤيد نظر خويش دانسته‏اند.
كسانى كه به وجوب تكاليف از زمان وقوع حيض اعتقاد دارند، اين‏گونه بين روايات جمع نموده‏اند كه در رواياتى كه سن مطرح شده، سن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.
بنابراين يك گروه، احاديث را معارض نيافته و گروه ديگر در تعارض روايات، مرجّحى يافته‏اند. لذا هيچيك به تساقط روايات، اعتقاد ندارند.
15 و 16ـ آنان كه بيان سن 9 در كلام معصوم را به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى‏دانند، لازم است به نكاتى چند توجه نمايند:
الف) امامان معصوم عليهم‏السلام به تغيير زمان حيض دختران در همان عصر به نسبت مكانها و شرايط مختلف آگاهى داشته‏اند. بسيارى از سؤال كنندگان از امام صادق عليه‏السلام يا امام باقر عليه‏السلام در همان عصر نيز اهل خراسان و رى و قم و ... بوده‏اند كه منطقه گرمسير محسوب نمى‏شده است.
ب) با توجه به اينكه عوامل متعددى چون نوع تغذيه، بهداشت، ارث و ... در زمان وقوع حيض تأثير دارد، يقينا امام عليه‏السلام صرفا به دليل اينكه فرد اهل عربستان است، سن 9 سال را مطرح نمى‏نمايند چرا كه يقين دارند دختران عربستان نيز در سنين متفاوتى حايض مى‏گردند. روايات «فى سن من تحيض» نيز بيانگر آگاهى امام عليه‏السلام است كه تعدادى از دختران در سنى كه بايد حايض شوند، قرار گرفته‏اند ولى هنوز خون حيض را نديده‏اند.
ج) آمارى كه از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگ‏ها، مادرها، دخترها) در ايران گرفته شده، نشان داده است كه با گذشت زمان، زمان حيض دختران پايين‏تر مى‏آيد نه اينكه بالاتر رود. در كشورهاى اروپايى نيز بعضى محققان ابراز داشته‏اند در چند دهه اخير هر ده سال، دخترها حدود 3، 4 ماه زودتر از سنينى كه قبلاً بالغ مى‏شدند، به بلوغ مى‏رسند زيرا كيفيت تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است ونيز عوامل محرك جنسى از قبيل عكس، كتاب، فيلم و ... بيشتر شده است. حال بايد گفت به چه دليل مى‏توان اثبات كرد كه در عصر ائمه عليهم‏السلام همه يا اكثر دختران در 9 سالگى حيض مى‏شده‏اند و اكنون در سنين بالاتر؟
د) ائمه عليهم‏السلام نسبت به آينده آگاهى داشتند و خود نيز مى‏دانستند كه كلامشان براى آيندگان هم حجّت است پس با علم به تغيير سن حيض دختران در آينده هرگز سن واحدى را بيان نمى‏كردند.
1ـ برخى نويسندگان در احتساب سن، مباحثى را مطرح نموده و در اينكه آيا سن براساس ماه‏هاى قمرى بوده يا شمسى و چگونه به شمارش مى‏آيد، ترديدهاى بسيارى داشته‏اند و در نهايت نتيجه گرفته‏اند كه چه بسا 9 سال آن موقع در حقيقت 13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان 9 سال تمام قمرى مطرح مى‏گردد ساخته دست فقيهان است و حدس و گمانى بيش نيست.
صاحب "جواهر" براى احتساب سن، براساس ماه‏هاى قمرى گفته است اين امر در شرع، معهود و نزد عرب معروف بوده است. معصوم عليه‏السلام نيز مطابق عرف رايج آن عصر، سال و ماه را مطرح مى‏نموده‏اند و بناى وضع احتسابات نجومى جديدى را نداشته‏اند. در آيات قرآن نيز اشاراتى به احتساب سال براساس ماه‏هاى قمرى مى‏باشد ازجمله: «هوالذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عددالسنين و الحساب» و يا «يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج»
2ـ برخى مى‏گويند روزه گرفتن در سن 9 سالگى براى دختر ايجاد ضرر مى‏نمايد. در جواب به اين گروه بايد گفت ساليان سال كه دختران اين مرز و بوم از 9 سالگى روزه گرفته‏اند، حقيقتا چه ضررى متوجه زنان ما شده است؟ اگر نام روزه تغيير يابد و اسم رژيم غذايى بر آن گذاشته شود نه تنها براى دختر 9 ساله كه جهت دختر كوچكتر از آن هم امرى پسنديده بشمار مى‏رود. حال اگر موردى پيش آيد كه دخترى بيمار بود يا ضعف جسمانى داشت و واقعا احتمال ضرر در روزه گرفتن او وجود داشت، شارع مقدس خود به چنين دخترى اجازه روزه گرفتن نداده است و رواياتى كه توان جسمانى را شرط وجوب روزه بيان مى‏كند به همين مطلب اشاره دارد. علاوه بر آن قاعده كلى "لا ضرر" در اين گونه موارد بر دليل وجوب روزه حاكم مى‏گردد و چنين دخترى بنا به دستور شارع مقدس نبايد روزه بگيرد.
«دلايل كسانى كه به سن 13 سالگى اعتقاد دارند»
چون روايات، سن 9، 10 و 13 سال را مطرح كرده و شك در وجوب تكليف داريم لذا بنابر اصل برائت يا استصحاب، مى‏گوييم تا قبل از 13 سال دختر مكلف نگرديده است.



نويسنده: زهرا آيت اللهي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان