بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

آسيب شناسي وکالت دادگستري-قسمت اول

  1391/10/12

مقدمه:


آن چه در اين نوشته آمده حاصل چهل سال ديدن، شنيدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ايران است. يعني نه تحقيق علمي و مبتني بر روش هاي تحقيقي کتابخانه اي يا ميداني است، نه يک پژوهش بين المللي در باب موضوع است، و نه حتي يک بررسي ملي و کشوري مي توان اش ناميد.

زيرا يک سو نگارنده در پي آن نبوده که شغل و حرفه وکالت، چگونگي آن، گرفتاري ها و آسيب هايش و بلاخره مزيت ها و برتري هايش را با موارد همگون در کشورهاي ديگر مقايسه کند و نه مي تواند ادعا کند آن چه مي گويد در سراسر ايران و در حوزه همه کانون هاي وکلاي کشور- که اينک بيست و يک کانون هستند- صادق است. ايران کشوري پهناور است که اقوام گوناگون با آيين ها و رسوم و گويش ها- و حتي زبان ها- و انديشه ها و باورهاي متنوع در آن زندگي مي کنند.

هر چند دين اسلام همه اين مردم متفاوت را به نوعي به هم پيوسته است اما بايد پذيرفت اين گوناگوني، همان گونه که در جنبه هاي مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي و سياسي مردم هر منطقه جلوه مي کند در چگونگي «وکالت» در هر منطقه نيز مؤثر است. فراموش نکنيم «وکالت» حرفه اي است که با فکرها و ذهن ها و جنبه هاي معنوي و دروني انسان ها- چه وکيل و چه موکل و چه مقام قضايي- سروکار دارد، هر چند آن چه در دادگاه ها- يا مراجع شعبه قضايي مطرح مي شود- ناچار، به مسايل عادي زندگي- با درجات و شدت و ضعف هاي گوناگون- مربوط است. بنابراين وکيلي وابسته به يکي از استان ها يا قوم ها وقتي در منطقه سکونت قوم يا اقوام ديگر يا استاني غير از زادگاهش به کار مي پردازد ناچار از ويژگي هاي محلي متأثر مي شود و البته - اگر شخصيتي اثرگذار داشته باشد – بر آن چه در محل کار و سکونت اش مي گذرد- حداقل در زمينه هايي که مستقيم و يا غير مستقيم به کارش مربوط مي شود- اثر مي گذارد. بگذريم از اين واقعه که آثار وجودي وکلا مي تواند از پهنه کار حرفه اي آن ها بسيار فراتر رود، که اين موضوع بحث جداگانه اي مي تواند باشد.

آنچه بنده مي نويسم مربوط به تهران و احياناً شهرهاي اطراف آن، مثل شميران و کرج و شهر ري و ورامين است و نه حتي حوزه کانون وکلاي دادگستري مرکز که هم اکنون نيز استان هاي يزد و هرمزگان و سمنان و سيستان و بلوچستان(و البته استان جديدالتأسيس البرز) را در بر گرفته است. بايد اعتراف کنم که با اين که در برپايي اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) نقشي داشته ام (و در مورد اين که اين نقش بزرگ بوده يا کوچک يا اصلاً نبوده و اگر نبوده چقدر تأثير داشته و باقي قضايا، بايد ديگران داوري کنند که اگر خود قضاوت کنم نتيجه اين خواهد شد که اصلاً کسي جز من نقشي نداشته و... آن چنان که معمولاً در اين گونه موارد قضاوت مي کنيم و اين يکي از مسايل مطرح در اين مقاله خواهد بود!) و با اين که از تأسيس اسکودا سه دوره افتخار کارگزاري آن را داشته ام و برگزيده برگزيدگان وکلاي دادگستري- که خود نخبگان جامعه هستند- بودن، به راستي افتخار بزرگي است که نمي توانم بر آن نبالم، امّا حقاً نمي توانم ادعا کنم که جوامع وکالتي ايران را به درستي و عميقاً و با جزئيات، شناخته ام. چه بسا آگاهي هاي من در مورد «وکالت» در تهران و اطراف آن نيز کاملاً علمي و مبتني بر بررسي مسائل تا انتها نباشد.

اين ها را نوشتم تا مخاطب و خواننده بداند با يک تحقيق علمي که محقق به منابع و مآخذ گوناگون فارسي و عربي و انگليسي و فرانسه و- اگر طبع کار اقتضا کند- زبان هاي ديگر، مراجعه کرده باشد مواجه نيست بلکه اين نتيجه بررسي ها و انديشيدن هاي کسي است که خود، بهتر و بيشتر از هر کس ديگر، ناتواني ها و اشکالات خلقي و عقده ها و کژ انديشي هاي خود را مي داند و مي شناسد و در طول عمر در رفع و اصلاح آن ها کوشيده است و اگر موفق نشده اين مشيت و خواست خداوند بوده است. بنابراين انگيزه ام از نوشتن اين ها از يک سو اين بوده که برداشت ها و دانسته هايم از اين حرفه و نوع ايراني آن- هر چند ناقص و سطحي و غير علمي- باقي بماند که اينک به پايان راه رسيده ام و نمي دانم چقدر فرصت دارم و از ديگر سو اميدوارم اين حرکت دري را بگشايد و آغاز گز فرآيندي باشد که ديگر همکاران از پير و جوان و ميان سال و زن و مرد براي انتقاد از من و انتقاد از خود و انتقاد از همکاران- اعم از وکالتي و قضائي- پا پيش بگذارند که گمان مي کنم، اگر کار وکالت در ايران از همه جهات «خوب» باشد- که قضاوت اين موضوع نيز بر عهده همکاران- و به تعبيري همه مردم ايران- است، چنين حرکتي باعث «بهتر» شدن کار خواهد شد. زيرا تا زماني که من خود را «بهترين» بدانم و همکارانم نيز همگي «بهترين» باشند و مجموعه صنفي ما هم «بهترين» باشد، انگيزه اي براي «بهتر شدن» وجود نخواهد داشت و اين امر مختصّ وکلا و وکالت هم نيست و تا بيش ترين حد قابل تعميم و توسعه است.

منظور از «آسيب شناسي» بررسي و شناخت اشکالات و کاستي هاي حرفه وکالت و ضربه هايي است که به آن وارد مي شود و هجمه هايي است که اين حرفه در معرض آن قرار دارد.

بنابراين واضح است که در اين نوشته در پي بررسي جامع الاطراف تاريخي و اجتماعي و... اين شغل نيستيم. در اين نوشته سعي کرده ام- ابتدا با خود- و بعد مخاطب، در حد امکان، صادق باشم. عبارات «سعي کرده ام» و «در حد امکان» آشکارا نشان مي دهد که مخاطب در اين جا هم چون ساير پديده هاي مربوط به علوم اجتماعي و انساني با «نسبيّت» رو به رو است. «صداقت مطلق» را از بشري که خودخواهي و حسادت و خد بزرگ بيني و برتري طلبي و نقدناپذيري، گويا در سرشت او است(لا اقل در مقم قياس به نفس مي توانم اين را بگويم، به کسي برنخورد) و از طرفي گرفتار «ضمير ناخودآگاه» خويش است، که هر اندازه تلاش کند نمي تواند همه آن چه را در ضمير ناخودآگاه اوست به پهنه خودآگاهي بکشد و ناچار همواره اسير اين ضمير ناخودآگاه- که قسمت مهمي از آن را «ID» ايد يا «او» - با نفس اماره بالسوء- تشکيل مي دهد باقي مي ماند- نبايد انتظار داشت. و «اقرار العقلا علي انفسهم جايز». و تنها چيزي که ممکن است در اين حديث نفس به داد نگارنده برسد همين قيد «قيد» است که چه بسا او را از شمول حکم خارج کند.

بنابراين با وام گيري اين روش از نويسنده محترم جناب «نراقي» در کتاب جامعه شناسي خودماني به مخاطب محترم عرض مي کنم موارد منفي را که در اين نوشته آمده، متوجه خود ندانند بلکه توجه داشته باشند اين موارد متوجه نگارنده و از باب همان «قياس به نفس» است و البته هر چيز مثبتي که باشد به مخاطب و خواننده توجه دارد. با اين حال گردن من است و تيغ خواننده و مخاطب 1389 و اين گردن از «مو» هم باريک تراست.



نويسنده:بهمن کشاورز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان