بسم الله
 
EN

بازدیدها: 921

آيا طفل متولد از مادر ايراني خارجي است؟

  1391/10/12
‎احترام به حقوق زنان و رعايت شان وشخصيت آنان موضوعي است که نه تنها جهانيان بلکه همه ايرانيان بر آن اذعان دارند و آن را جزو حقوق انساني هر فرد مي دانند. امري که در قانون اساسي وقوانين ديگر برآن اصرار شده است و همگان به استناد قوانيني که نام برده شد، به آن ملتزم شده اند.

‎پس از شکل گيري جمهوري اسلامي در ايران، احقاق حقوق زنان در مقدمه و اصولي از قانون اساسي اعلام و همه به تمسک به قانون ملزم شدند. بي شک ذکر حقوق زنان در قانون اساسي به جهت نگراني هايي بود که نسبت به اعمال نظرات تندرو و افراطي در کشور وجود داشت. فراموش نکنيم که قانون اساسي مادر قوانين کشور است و همين قانون به منزلت زنان و تکريم حقوق آنان اجماع کرده است.

‎همه مي دانند که زنان نيمي از جمعيت کشور هستند و مانند مردان جامعه داراي حقوق. از اين رو به تبع ايراني بودن نمي توان هرسال يا هرماه بنا به سليقه و دلخواه گروهي که در جامعه مسووليت مي گيرند يا داراي جايگاهي مي شوند (از قبال همين مردم)، حقوق زنان را زيرسوال برد و در هر شرايطي با ايجاد ممنوعيت يا محدوديت هاي گوناگون راه را برمسير رشد وترقي يا حق کسب مهارت وتوانايي آنان بست.

‎متاسفانه اقدامات عجولانه و بدون کسب نظر از کارشناسان آگاه ودلسوز جامعه وبدون توجه به جايگاه زن ايراني، هر ازچند گاه شاهد ظهور بخشنامه ها و دستورالعمل هايي هستيم که بر زنان سخت مي گيرند و سد راه رشد آنان مي شوند. اغلب بهانه هايي چون رعايت نظم عمومي، حفظ امنيت کشور، جلوگيري از سلطه بيگانه، رعايت اسلام و... سخنان آنان براي حذف حقوق زن ايراني در اجتماع شده است. نمونه اش را مي توان در اصلاح قانون مدني سال 1385 مشاهده کرد.

‎هنگامي که در سال 1385 موضوع تغيير در بند 4 ماده 976 قانون مدني مطرح شد، بسياري از حقوقدانان وکارشناسان و بويژه فعالان حقوق زنان از منزلتي که از زن ايراني دريغ مي شود سخن گفتند و تاکيد کردند که به رسميت نشناختن فرزندان زنان ايراني وعدم پذيرش تابعيت مادري - آن هم در خاک کشور خودشان - جفا به زن ايراني است. زناني که نيمي از جمعيت کشورند و با وجود تعداد 30 هزار ازدواج زن ايراني با اتباع بيگانه - که مشمول اين اصلاحيه مي شوند- اين موضوع را برنمي تابند وتاثير حذف وکاهش بخشي از حقوق جامعه زنان را نمي پذيرند. با طرح مسائلي چون امنيت جامعه و... نمي توان حقوق حقه زن ايراني را ناديده گرفت و احقاق حقوق فرزندش را به بعداز 18 سالگي احاله داد.

‎مدت زماني که کودک بايد در بهترين شرايط و با داشتن حق آموزش، پرورش واسناد هويتي سپري کند، با تصويب «قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و ماده واحده آن نمي توان او و کودکش را نديد واز وظايفي که قانون اساسي در باب حقوق ملت گفته است شانه خالي کرد. آيا فرزند مادر ايراني نبايد تحصيل کند؟ نبايد شناسنامه و اوراق هويتي داشته باشد؟ نبايد تمام حقوق کودکي خود را مانند ساير کودکان ايراني داشته باشد؟

‎مگر نه اينکه بهترين زمان شکل گيري شخصيت کودک و برنامه ريزي براي آينده او همين دوران است؟ اگر به محتواي قانون مادر وقواعد و وجدان بشري نگاه کنيم بايد حقوق انساني را براي همه ابناي بشر بخواهيم وکاري کنيم تا همه انسان ها از حقوق وعدالت بهره ببرند نه آنکه با ارايه واژه هايي که کاربرد ديگري دارند حقوق انسان ها را ناديده بگيريم. در جامعه يي که تابعيت حق افراد است و زن ايراني بدون تابعيت فرزندش در کشورخود عملابدون حقوق انساني است، چگونه مي توانيم دم از شعارهاي جهاني جهت عدالت و مساوات بزنيم.

‎اکنون آمار رسمي ازدواج زن ايراني با مردان افغاني به 30 هزار نفر رسيده است هرچند که گفته مي شود آمار غيررسمي بيشتر است و32 هزار کودک بي هويت و بدون شناسنامه حاصل اين ازدواج است. به خاطر بياوريم که علت بيشتر اين نوع ازدواج ها عدم آگاهي از قوانين کشوري، فقر فرهنگي و مالي خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. فراموش نکنيم که در آغاز ورود افاغنه به کشور شعار امت واحده موجب سهل گيري در ورود اتباع بيگانه شد. همان آساني که اکنون ما را به واکنش واداشته ولي به جاي يافتن راهکار منطقي، حقوق زنان ايراني و اتباع خودمان را ناديده مي گيريم.

‎در حقيقت پس از تصويب قانوني عجولانه و صرفا نگاهي امنيتي به حقوقي که حق زن ايراني است، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 5 مردادماه 1390 اقدام به رفع اشکال سال 1385 با يک طرح يک فوريتي کرده است. البته جاي بسيار خشنودي است که بعد از حدود 6 سال اين حقيقت که زن ايراني، ايراني است وحق دارد از حق تابعيت فرزندانش بهره ببرد، مطرح شده است.

‎بدين ترتيب مي توان اميدوار بود که حق از دست رفته زنان ايراني به آنان بازگردانده مي شود. اما در نظر بگيريم:
‎    * ايران جزو آن دسته کشورهايي است که تابعيت از طريق مادر منتقل نمي شود و اين يک نقص قانوني است.
‎    * حق تابعيت يک حق بشري است و نمي توان افراد را تا سنيني خاص بدون تابعيت اعلام کرد.
‎    * لازم است بار ديگر نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در موضوع حکم بند 4 ماده 976 مطالعه شود تا درک صحيحي از حقوق اتباع ايران به دست آيد و نقاط ضعف قانون کنوني برطرف شود.
‎    * براي پيشگيري از هرگونه ستم وظلم به زنان ايراني آموزش حقوق درباره ازدواج با اتباع بيگانه بطور گسترده در کشور بويژه استان ها و شهرهاي مهاجرپذيرخارجي انجام شود تا آگاهي موجب کاهش اين نوع ازدواج ها وتبعات حاصل از آن شود.
‎    * يک بار ديگر طرح جديد مجلس بازنگري شود تا موانع ايجاد شده با آيين نامه هاي سخت آتي موجب خنثي شدن اين حق نشود.



نويسنده: اشرف گرامي زادگان (حقوقدان)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان