بسم الله
 
EN

بازدیدها: 977

جرايم خشن ومسئوليت مديران

  1391/10/11
طي روزهاي گذشته، روند دستگيري ومحاکمه برخي از زورگيران وهم چنين دستگيري تعداد زيادي از افراد داراي سابقه شرارت وجرايم خشن، محور اخبار و تحليل هاي مختلف قرارگرفتند. طبيعتا نقش دستگاه هاي انتظامي وقضايي در اين اقدامات، کاملا برجسته است وجزو وظايف ذاتي آنان نيز تلقي مي شود. چرا که پيشگيري عمدتا قضايي از جرايم و رسيدگي به موارد مختلف ارتکاب جرايم و اجراي عدالت در مورد مجرمان، عين وظايفي هستند که برابر اصل 156 قانون اساسي برعهده دستگاه قضايي قرارگرفته است. 
معمولا در قبال پديده هاي مختلف مجرمانه، همه نگاه ها متوجه دستگاه هاي قضايي وانتظامي مي شود و اولين تقاضا اين است که مراجع ياد شده با قاطعيت وسرعت با مجرمان برخورد کنند تا از گذر اين برخوردها، درس عبرت وتنبهي براي ديگر افرادي شود که زمينه گرايش به سمت ارتکاب جرايم خصوصا جرايم خشونت بار وبيرحمانه را دارند.
 يادداشت امروز بر زاويه ديگري از موضوع تمرکز دارد که اغلب ناديده گرفته مي شود و به اين خاطر، متوليان مربوطه نيز از پاسخگويي در قبال مشکلات و ناهنجاري ها، عمدتا در امان مي مانند وامکان رهنمود دهي براي ديگران و نه انجام وظيفه اصلي خود را پيدا مي کنند. براي بيان چند نکته در اين خصوص مناسب است ابتدا پرسش هاي ساده اي را با مخاطبان ارجمند در ميان گذاريم. آيا تا بحال به اين امر انديشيده ايد که چرا برخي از بچه هاي ما که عمدتا درهمين دوره انقلاب اسلامي نيز به دنيا آمده اند، به جاي حرکت در مسير اخلاق ومعنويت وعدالت، به سمت ارتکاب انواع خلاف ها وجرايم گرايش پيدا مي کنند؟ آيا تا به حال به اين امر توجه کرده ايم که هرچه برخورد و دستگيري اين قبيل افراد بيشترانجام مي‌شود، بازهم هرساله افراد ديگري در زمره افراد موسوم به اراذل واوباش قرار مي گيرند؟ آيا انسان هاي مزبور ذاتا دوست دارند بد باشند و خلافکار. يا اينکه زمينه هاي مختلف اجتماعي واقتصادي وفرهنگي وتربيتي، آنان را به اين سمت وسو کشانده است؟
در پاسخ به سئوالات بيان شده، خيلي از جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مطالب مفصل وعلمي سودمندي را تهيه ومنتشر کرده اند که به راحتي براي عموم به خصوص سياستگذاران جامعه در دسترس است. در آثار منتشره، نکات جالبي را مي‌توان يافت . از جمله اينکه جرم خود معلول است وعلت هاي مختلف در بروز آن موثر هستند. هم چنين افراد مرتکب جرم، اکثرا مايل نيستند جزو بدترين انسان هاي جامعه باشند. ولي در وضعيتي قرارگرفته اند که اراده آنها بيشتر معطوف به بدي ها شده تا خوبي ها. از جمله شرايط موثر در شکل گيري بستر بروزجرايم مختلف، وضعيت اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جامعه است.وقتي اقتصاد جامعه هر روز با اضطراب ها و فراز وفرودهاي مختلف روبرو باشد، خيلي از مردم امکان اشتغال مناسب وشرافتمندانه را پيدا نمي کنند و ناچار مي شوند براي گذران زندگي، به سوي خلاف روي آورند و يا با اعصاب برانگيخته وملتهب با ديگران مواجه شوند. وقتي از جهت فرهنگي، الگوي زندگي مبتني بر مدل‌هايي که ولنگاري واباحه گري را تجويز مي کنند، روز به روز گسترش مي يابد و وقتي درمقابل اين روند ويران گر، مديران و متوليان فرهنگي کشور فقط به سخنراني وبرگزاري سمينار و نفي همديگر مشغول باشند و يا الگوهايي را ارايه کنند که قابليت اجرايي ندارد و بيشتر جنبه انتزاعي دارد، طبيعي است که رفتار و کردار فرهنگي به درستي گسترش نمي يابد.
وقتي از حيث اجتماعي، مديريت علمي و کارشناسانه حاکم نباشد که دايما ميزان شادي وغم مردم را رصد کند، واجازه ندهد که جامعه از توازن وتعادل دور شود و دايما آسيب هاي اجتماعي را تحليل درست نکند وبراي هرمورد چاره مناسب به کار نگيرد، طبيعي است که انواع ناهنجاري ها درجامعه گسترش مي يابد و از ميان اين بهم ريختگي ونا به ساماني اجتماعي، افرادي نيز دست به قمه و ساطور وشمشير و چاقو مي برند تا با ارعاب ديگران، به هدف نا مشروع وغيرانساني و ناجوانمردانه خود نايل آيند. 
در قبال فرهنگ واقتصاد واجتماع، کدام مرجع بيشترين اختيارات وامکانات و وظايف را برعهده دارد؟ روشن است که قوه مجريه بيشترين امکانات و منابع و وظايف قانوني را برعهده دارد. اما آيا تا به حال هيچ بررسي و حساب و کتابي صورت گرفته که در قبال اين همه ناهنجاري هاي صورت يافته در جامعه، وارتکاب انواع جرايم خشن، دستگاه هاي متولي چه کرده‌اند و چگونه منابع مختلف در اختيار را هزينه کرده اند. به نظر مي‌رسد از اين منظر، لازم است شاخص هاي دقيق علمي تدوين شود ومرتبا اقدامات وفعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي رصد شود تا مشخص شود که خود آنها زمينه انواع خلاف ها را درجامعه فراهم نياورده اند. يا براي رفع نارسايي ها و مشکلات، پرونده عملکردي خوبي دارند. با توجه به همين امراست که به نظر مي رسد لازم است هر يک از کساني که مي خواهند درعرصه انتخابات آتي رياست جمهوري ومديريت قوه مجريه وارد شوند، ابتدا مطالعه دقيقي در مورد وضعيت جرايم و ناهنجاري‌ها انجام دهند و آنگاه برنامه و هدف خود را ارايه دهند که چگونه مي خواهند عوامل موثرشکل گيري جرايم را مهارکرده و در روندي تدريجي، آن را به زمينه‌هاي گسترش خوبي ها و فضايل اخلاقي تبديل کنند. 
دراين خصوص کلي گويي و شعار بافي و برنامه هاي متضاد با هم و توپ مسئوليت هاي ذيربط را به زمين ديگران انداختن نيز به هيچ عنوان کارايي ندارد. بلکه بايد مو به مو و دقيق معلوم باشد که درعرصه اقتصاد ، سياست، فرهنگ وامور اجتماعي چه درکي از وضعيت موجود دارند و چه راهکارها وبرنامه هايي براي عملي کردن اهداف ارايه مي کنند. مدير اجرايي که نمي داند چه ميزان پرونده دعوا واختلاف بين مردم بروز يافته وعلت اين همه دعوا واختلاف چه بوده وچه ميزان خسارت وهزينه براي کشور ايجاد شده است، طبيعي است که نقش مثبتي در بهبود امور نمي تواند ايفا کند .

سخن آخر:

با برگزاري محاکمه زورگيران اخير در دادگاه انقلاب و دستگيري هاي اخير توسط نيروي انتظامي، نبايد صورت مسئله مقابله با جرايم خشن و ديگر مواردي که توجه افکار عمومي را به خود جلب مي کند را ساده تصور کنيم بگوييم همه چيز را حل کرديم وديگر شاهد اين امور نخواهيم بود. اگر مي خواهيم به چاره اصلي بينديشيم، بايد به علت هاي اصلي بروز جرايم توجه داشته باشيم . 
علت هاي اصلي، به طور عمده در حوزه وظايف واختيارات دستگاه هاي اجرايي هستند واين دستگاه ها با هرحرکت نسنجيده وهرگونه نارضايتي تراشي براي مردم، مي توانند زمينه ده ها خلاف وجرم را در جامعه دامن زنند. اگر قانون پيشگيري از جرم در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسد، از حيث حقوقي اين امکان فراهم مي شود تا دستگاه قضايي از دستگاه هاي اجرايي متولي، حساب کشي داشته باشد تا هر يک رسالت خود را در اين امر مهم به خوبي به انجام رسانند. به اميد آنکه دستگاه هاي اجرايي ومديران ذيربط درآينده به وظيفه خود بهترعمل کنند وديگر شاهد بروز انواع جرايم خشن وتبديل برخي از فرزندان اين جامعه به افراد شرور وقانون شکن نباشيم. رسانه ها و نهادهاي مستقل مدني نيز به طور قطع در اين حوزه نقش نظارتي بسيار مهمي مي توانند ايفا کنند که نبايد از آن غافل ماند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان