بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,541

بررسي ابعاد جرم محاربه در گفت‌و‌گو با دکتر حبيب‌زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس

  1391/10/11
خلاصه: برخي از جرايم براي جامعه حساسيت بيشتري دارند. معمولا جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي با توجه به اين‌كه كليت نظام و موجوديت آن را مورد هدف قرار مي‌دهند، اهميت دارد. يكي از مهم ترين اين جرايم محاربه و افساد في‌الارض است.
اين جرم از جمله جرايم با ريشه فقهي است، به طوري كه ابتدا فقهاي ما در متون فقهي به موجب قرآن كريم آن را جرمي قابل مجازات دانستند. حكومت اسلامي ما نيز با توجه به اين‌كه ريشه قوانين فقهي است، اين عمل را بعد از انقلاب، جرم قابل مجازات شناخته است. 
اركان تشكيل‌دهنده اين نوع جرايم داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است. همين‌طور اساسا اين بحث فقهي در اين زمينه مطرح است كه آيا جرم محاربه و افساد في‌الارض يك نوع جرم هستند يا دو جرم مستقل و منفك از يكديگر محسوب مي‌شوند. براي پاسخ به پرسش‌هايي از اين قبيل و آشنايي بيشتر با جرم محاربه و افساد في‌الارض گفت‌وگويي را با دكتر‌محمدجعفر حبيب‌زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و متخصص علوم جنايي ترتيب داده‌ايم که از نظرتان مي گذرد:

سابقه تاريخي جرم‌انگاري قانوني محاربه و افساد في‌الارض به چه زماني باز مي‌گردد؟

همان‌طور كه مي‌دانيد بعد از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين کيفري ايران بر اساس موازين فقهي واسلامي، براي اولين بار جرم محاربه و افساد في‌الارض نيز مانند ساير جرايم مستوجب حد، در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 پيش‌بيني شد. 

مستند فقهي جرم انگاري محاربه و افساد في‌الارض چيست؟

به لحاظ فقهي مستند اصلي اين عنوان مجرمانه، آيه 33 سوره مائده است كه مي‌فرمايد: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله...». همچنين روايات متعددي در اين زمينه وارد شده است که معصوم(ع) در تفسير آيه مذکور فرموده است: «المحارب من يجريد السلاح لاخافه الناس». فقهاي اسلام نيز در اين باره با استناد به آيه مذکور و روايات باب محاربه که در جلد 18 وسايل‌الشيعه مندرج است، احکام مربوط به محاربه را بيان کرده‌اند.

آيا محاربه از نظر حقوقي جرم مطلق است يا مقيد؟ به عبارت ديگر آيا به اعتقاد شما حصول نتيجه مجرمانه در اين نوع جرم شرط است يا خير؟

در بين فقها و حقوقدانان اين سوال مطرح شده است که آيا به كار بردن سلاح، بايد منجر به ترسيدن مردم و سلب امنيت و آسايش آنان شود؟ يا اين‌كه صرف به كار بردن سلاح، ولو اين‌كه منجر به ترس مردم يا سلب امنيت آنان هم نشود، منجر به تحقق محاربه مي‌شود؟ به نظر بنده مقررات موجود به مطلق بودن محاربه حکم مي‌کند، زيرا هيچ شرطي براي تحقق نتيجه، يعني سلب امنيت مردم نشده است و در تعريف مذکور در ماده 183 قانون مجازات اسلامي، صرفا به داشتن قصد تحقق نتيجه، يعني قصد سلب امنيت و ايجاد رعب و هراس اشاره شده است. اما برخلاف مقررات جاري، ماده 277 لايحه جديد مجازات اسلامي که به تصويب رسيده است، ولي همچنان لازم‌الاجرا نشده ، محاربه را جرمي مقيد تعيين کرده است که از نظر رعايت احتياط و نيز تفسير به نفع متهم، چنين سياستي قابل قبول تر است. 

به موجب ماده مذکور: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب 

آن هاست، به نحوي که موجب ناامني در محيط شود...». به نظر بنده با توجه به تجارب اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، مقيد دانستن محاربه از نظر سياست کيفري، صحيح‌تر و مفيدتر است. يعني در حقيقت، ماده 277 لايحه جديد نسبت به ماده 183 قانون لازم‌الاجراي موجود با احتياط‌تر تنظيم شده است و با واقعيت‌هاي اجتماعي كشور ما نيز منطبق‌تر است. به خصوص كه ممكن بود، اطلاق ماده 183‌قانون مجازات اسلامي مورد سوءاستفاده قرار گيرد و قاضي دادگاه هر عنواني را مشمول عنوان محاربه قرار دهد.
به اين ترتيب در يک جمع‌بندي به نظر مي‌رسد كه اگر لايحه جديد مجازات اسلامي تبديل به قانون شود، در زمينه جرم‌انگاري محاربه، قانون جديد پيشرفت کرده است و نسبت به قانون قديم درست‌تر تدوين شده است، اما در خصوص جرم‌انگاري افساد في‌الارض در ماده 284 لايحه جديد مجازات اسلامي که مقرر مي‌دارد: «هر‌كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي ‌و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشاء يا معاونت در آن ها شود، به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي‌كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي ‌و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشاء در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌شود. 
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهدف قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشاء در حد وسيع و يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنان چه جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم به حبس‌تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود»، لايحه جديد يک نوع برگشت به گذشته کرده است و به نظر من اين نوع جرم‌انگاري‌ها، نه با واقعيت‌هاي اجتماعي سازگار است و نه با متون فقهي ما سازگار است. تا جايي که بنده تحقيق کرده‌ام هيچ فقيهي چنين استدلالي را که قانون ما در مورد افساد في‌الارض مطرح کرده، ارايه نکرده است. چگونه مي‌شود در باب حدود که اثبات آن در شرع با شرايط سخت محدود شده است، چنين عنوان عامي را تصويب کرد که در عمل، همه عناوين ديگر را در خود هضم کند و ساير احکام را بلااثر کند!

قانون مجازات فعلي ما که هنوز لازم‌الاجراست، چه اشکالاتي در خصوص اين موضوع دارد؟

يکي از اشکال ها در مورد بغي است که ذيل عنوان محاربه جرم‌انگاري شده است. به موجب ماده 186 قانون مجازات اسلامي که در واقع مصداق بارز بغي و قيام عليه حکومت است، مقرر شده است: «هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند، مادام که مرکزيت آن باقي است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه‌ نظامي شرکت نداشته باشند. جبهه متحدي که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم يک واحد است‌». 
ادغام عنوان بغي با محاربه با موازين فقهي وحقوقي سازگار نيست. به همين خاطر در ماده 255 لايحه جديد مجازات اسلامي، بغي به‌عنوان يک جرم مستقل پيش‌بيني شده است. به موجب اين ماده: «گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، قيام مسلحانه کند، باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌شوند». صرفنظر از اشکالاتي که در متن اين ماده وجود دارد، از اين نظر که آن را از مصاديق محاربه ندانسته است، يک قدم به جلو است.
مهمترين اشکالي که در مقررات جاري وجود دارد، مربوط به قانون مجازات نيروهاي مسلح است که با به کاربردن عنوان محاربه در غيرموضع صحيح فقهي و تعميم آن به موارد متعدد که هيچ‌گونه مشابهتي با محاربه ندارد، با موازين اسلامي مغاير به نظر مي‌رسد و بهتر است در اصلاحات بعدي اين موضوع مورد توجه قرار بگيرد.

به تشريح دو جرم محاربه و بغي پرداختيد. لطفا توضيح دهيد که ماهيت و طبيعت جرايم محاربه و بغي چگونه است؟

بنده خوشحال هستم که قانون‌گذار عنوان بغي را از محارب جدا کرده است و در واقع جرم عليه امنيت مردم را از جرم عليه امنيت حکومت تفکيک کرده است و دو عنوان جداگانه و دو مجازات مستقل براي آن ها در نظر گرفته است. 
اين نکته را در اين‌جا اضافه کنم که اگر بخواهيم با تقسيم‌‌بندي‌هاي امروزي عناوين فقهي را توجيه کنيم، جرم محاربه يک جرم حقوق بشري است، يعني محارب کسي است که با به کار بردن اسلحه، امنيت مردم و آسايش آنان را مخدوش مي‌کند.تعابيري که در فقه آمده است، به اين ترتيب که «من جرد السلاح لاخافه الناس»، نشان مي‌دهد خداوند و شارع مقدس اسلام براي امنيت مردم ارزش بالايي قايل است، به طوري که کساني را که به امنيت مردم تعرض و تجاوز‌کنند، به شديدترين وجه مورد خطاب قرار مي‌دهد و براي آنان شديدترين مجازات‌ را پيش‌بيني کرده است. در مقابل، بغي، اقدامي عليه امنيت حکومت است و برخورد با آن ها متفاوت از امورکيفري است. همان‌طور که مي‌دانيد، در منابع فقهي عموما در نظرات مشهور، بغي به عنوان يک عمل مستوجب حد هم پيش‌بيني نشده است، بلکه بغي در متون فقهي بيشتر در باب جهاد مطرح مي‌شود و احکام بغات تابع مقررات جهاد است. در صورتي که بغات داراي دسته و گروه باشند، يک نوع با آن ها برخورد مي‌شود و در صورتي که داراي دسته و گروه نباشند، طور ديگري با آن‌ها رفتار خواهد شد. در هر حال از اين نظر که در لايحه ‌جديد، بغي از عنوان محاربه خارج شده است، يک پيشرفت است و اين اقدام قانون‌گذار قابل تقدير است. اگر بخواهيم بحث فقهي در اين زمينه داشته باشيم، به اين نکته بايد توجه کرد که بغي مصداق جرم مستوجب حد نيست و از لحاظ مباني فقهي، بغات در دايره جنگ و جهاد قرار مي‌گيرند و براساس معيارهاي جنگ و جهاد بايد با آن ها برخورد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان