بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,215

بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت سوم

  1391/9/29
قسمت قبلي

4- بررسي مسئله از منظر قانون:

4-1- در مورد نفس:

از لحاظ بررسي رويه قانونگذار بايد گفت که قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370 دراين زمينه ساکت است. اما نظريه اي مشورتي شماره 1566/7 مورخ 2/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه ضمن اينکه به تفاوتي مابين اعدام از روي حدود با قصاص اشاره نکرده، مي‌گويد در صورت وقوع چنين امري، مفاد حکم درباره او به مورد اجرا گذارده شده و بايد مجددا ‌اعدام شود و تعلق ديه خسارات وارده بر اجراي قبل حکم را باتوجه به اينکه خسارات وارده در مقام اجراي حکم دادگاه بوده و در نتيجه به طور ضمني مجاز بوده است البته به شرط اين که لازمه اجراي آن باشد، غيرقانوني نمي‌باشد تا خسارت قابل مطالبه باشد. 
مطابق ماده 429 لايحه مجازات اسلامي‌مصورت 27/05/1388 کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، اگر پس از اجراء قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ لکن اگر وي را به گونه‌اي که جايز نبوده قصاص کرده باشد،‌ درصورتي که قاتل آسيب ديده باشد، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله عدم خوف تلف ولي دم حق قصاص عضو او را دارد. در واقع اين ماده قائل به تفصيل شده است. 

4-2- در مورد عضو:

در بررسي رويه‌هاي قانوني بايد گفت که قانونگذار ما به شکل‌هاي متفاوتي به موضوع پرداخته است. در ماده 287 قانون مجازات اسلامي ‌مصوب1370 بدون اشاره به اين مطلب که آيا پيوند گوش از سوي جاني جايز است يا خير، جداکردن دوباره آن را براي حفظ اثر قصاص ممنوع کرده است و در مورد ساير اعضا نيز ساکت مي‌باشد. بنابراين قانون حکم قصاص مجدد را نپذيرفته است. همين امر بود که نظريه شماره 1557/7 مورخه 25/6/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلام شماره 424 مورخ 28/2/76 بيان مي‌کند با توجه به ملاک ماده 287 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370، عضو قطع شده متعلق به همان کسي است که از او قطع شده و وي مي‌تواند آن را به خود يا به ديگري پيوند بزند. که از اين بيان هم استفاده مي‌شود نمي‌توان عضو را مجدداً قصاص نمود زيرا اين نظريه پيوند را اجازه داده است. 
ماده 488 لايحه مجازات اسلامي ‌به تمامي ‌اعضا اشاره کرده و گفته که جاني حق پيوند زدن عضو يا حتي قسمتي از عضو، که به سبب قصاص، قطع شده است را ندارد، مگر با تحقق يکي از اين دو شرط: اول آنکه مجني‌عليه عضو قطع شده خود را با پيوند برگردانده باشد و دوم اينکه به پيوند عضو مرتکب رضايت دهد. 
اما اين ماده حکم اينکه اگر جاني بدون رعايت اين شرايط عضو خود را پيوند زده باشد را نگفته است. مي‌توان گفت با نهي اين ماده از پيوند استفاده مي‌شود که از نظر قانونگذار در اين برهه از زمان پذيرش قصاص مجدد امکان پذير است. ولي در هر صورت نصي براي ما مهم است که اين ماده خالي از اين مطلب است. 

نتيجه:

در مورد قصاص نفس بايد قائل به تفصيل بود؛ در مورد قصاص نفس اگر ضربات وارده از ناحيه ولي دم براي قصاص؛ «مما يجوز به القصاص»‌بود؛ يعني با آلت کند و کارد نبود بلکه با آلتي است که با آن قصاص مي‌شود نظير شمشير و با اجازه شرع اجراي قصاص کرد و به خيال اينکه قاتل مرده است رهايش کرد، ولي منتهي به مرگ نشد، دراين صورت، بدون اينکه قاتل مستحق قصاص ضربات وارده بر خود باشد ولي دم مي‌تواند مجدداً قاتل را قصاص کند و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحيه ولي دم براي قصاص «مما لا يجوز» باشد مثلاً با شيشه يا شيبي کند و با زجر قاتل را قصاص کرد يا ضربه اي که زده براي قصاص نبوده است مثلاً تا او را ديد آن قدر کتک زد که گمان برد قاتل مرده است دراين صورت اگر قاتل بميرد،‌ولي دم گرچه معصيت کرده است اما بابت ضربات وتارده بر قاتل مجازات نمي‌شود و اگر اتفاقاً قاتل زنده ماند دراين صورت براي اجراي مجدد قصاص ولي دم بايد ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواست قاتل را که زنده مانده است دوباره قصاص کند.(‌محمدي، 1373،‌ص 184)‌
محقق در شرايع الاسلام (محقق حلي، بي تا 4، 1006 ) و نيز صاحب جواهر (نجفي، بي تا، 42، ص 340) و حضرت امام در تحرير نيز همين تفصيل را قائلند. 
همين طور احتمال امکان استفاده قول به تفصيل از روايت آبان وجود دارد. زيرا در روايت آمده است که قاتلي را به حضور عمر آوردند که شخصي را کشته بود و عمر قاتل را براي قصاص به برادر مقتول تحويل داد و ولي دم ضربه اي به قاتل زد و به گمان اينکه قاتل مرده است او را رها کرد. ظاهر عبارت «فضربه الرجل» نشان مي‌دهد که ولي دم قاتل را آن قدر کتک زد که گمان برد مرده است. «ضربه حتي رأي انه قتل» طبيعي است با کتک قصاص صورت نمي‌گيرند و اين فعل نيز لايجوز به الاقتصاص بود پس مورد روايت با يک فرد تفصيل تطبيق دارد. لذا روايت مطلق نيست، بلکه در مورد ضربه به عنوان قصاص حکم مي‌دهد و گرچه نمي‌توان هر دو مورد را از اطلاق روايت فهميد. اما روايت حداقل مؤيد براي تفصيل است. 




نويسنده:محمدرضا جلالي، کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان