بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي و يکم

  1391/9/29
خلاصه: اصل نود و سوم : مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد, مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

اصل نود و سوم :


مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد, مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.


تفسير :




شماره 82096 تاريخ 14/11/1374

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ تشخيص‌ قانون‌ مؤخّر با عنايت‌ به‌ تحوّل‌ و اصلاح‌ قوانين‌، امري‌ ضروري‌ است‌ و در مواردي‌ احراز تقدّم‌ و تأخّر، مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ معين‌ شود اعتبار قانون‌ متكي‌ به‌ تصويب‌ يا تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد، عليهذا با توجه‌ به‌ اصل 71 قانون‌ اساسي‌ كه‌ وضع‌ قانون‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محوّل‌ نموده‌ و اصل‌ 93 كه‌ مجلس‌ را بدون‌ شوراي نگهبان‌، فاقد اعتبار قانوني‌ اعلام‌ داشته‌، نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مسئله‌ زير مورد تقاضاست:

آيا در تشخيص‌ قانون‌ مؤخر، تاريخ‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مؤثر در مقام‌ است‌ يا ملاك‌، تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد؟

براي‌ مزيد استحضار و به‌ عنوان‌ نمونه‌ اضافه‌ مي‌نمايد قانون‌ بودجه‌ سال 1374كلّ كشور با قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌، در موارد متعدد، تعارض‌ دارد كه‌ لازم‌ است‌ تأخر يكي‌ از آنها احراز شود خصوصاً اينكه‌ زمان‌ تصويب‌، زمان‌ اجراء و زمان‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ در مورد آنها به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌::



   قانون بودجه سال 1374 كل كشورقانون نحوة وصول برخي از درآمدها
زمان تصويب28/12/137328/12/1373
ساعت تصويبمؤخر(بعد از دستور جلسة ش 7 _ ص 28)مقدم (دستور جلسة ش 6 _ ص 25)
زمان قابليت اجراء1/1/13741/1/1374
تاييد شوراي نگهبانمقدم: 28/12/1373مؤخر: 16/1/1374

طبيعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ملاك‌ در مسئله‌ مطروحه‌، زمان‌ تصويب‌ باشد قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور كه‌ در روز 28/12/1373 در دستور بعدي‌ مجلس‌ قرار داشته‌ مؤخر است‌ و چنان‌ كه‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ ملاك‌ در اعتبار قانون‌ باشد قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌، قانون‌ مؤخر است‌ ولو آن‌ كه‌ قابليت‌ اجراي‌ هر دو 1/1/1374 بوده‌ است.

رئيس‌ جمهور _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 0650/21/75 تاريخ 12/4/1375

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 82096 مورخ‌ 14/11/1374 در جلسه‌ مورخ‌ 6/4/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«بدون‌ ترديد اعتبار قانوني‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منوط‌ به‌ اظهار نظر شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و در مقام‌ تعارض‌ دو قانون‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ هردو را تأييد نموده‌ است‌ معيار و ملاك‌، تاريخِ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و درصورت‌ وحدت‌ زمان‌، قانون‌ خاص‌، قانون‌ عام‌ را تخصيص‌ مي‌زند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان