بسم الله
 
EN

بازدیدها: 942

پليس و دغدغه هاي حقوقي

  1391/9/29
خلاصه: يکي از حقوق شهروندان، امنيت است. برخي حتي امنيت را هدف حقوق مي‌دانند و معتقدند قوانين بايد هدف عالي افزايش امنيت را تامين کنند.
دولت در معناي عام خود، تکليف تامين اين حق شهروندان را برعهده دارد و در کشورهاي مختلف بخش عمده‌اي از اين وظيفه به وسيله نيروي پليس تامين مي‌شود. امروزه در برخي کشورها خصوصي‌سازي تا به آنجا پيش رفته است که حتي تامين امنيت نيز در حال واگذاري به بخش خصوصي است. در ادامه به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

فلسفه حضور پليس در همه جوامع و کشورها، تامين امنيت براي تک تکِ اعضاي جامعه است. هر وقت در خيابان يا در يک مرکز خريد يا در يک پارک يا هرکجاي ديگر در حال قدم زدن هستيم، همين که ببينيم يک يا چند افسر پليس در آن محل حاضرند خيال‌مان راحت مي‌شود و با احساس امنيت تمام، از آن محيطي که در آن هستيم لذت مي‌بريم. هر وقت در يک گره کورِ ترافيکي گرفتار مي‌شويم، اولين دليلي که به نظرمان مي‌رسد اين است که احتمالا در اين چهارراه پليس حضور ندارد که اتومبيل‌ها اين‌طور در هم رفته‌اند و بيرون نمي‌آيند. هرکجا که ما احساس نياز به امنيت کنيم يا اين که احساس کنيم امنيت‌مان به خطر افتاده، اولين چيزي که به ذهن‌مان مي‌رسد اين است که بايد پليس را خبردار کنيم تا به داد ما برسد و اين امنيت را براي‌مان تضمين کند.
بله، بلافاصله به فکر مي‌افتيم که از پليس کمک بخواهيم. پليس هم هميشه و به طور سنتي در اختيار دولت‌ها بوده است. در واقع در طول تاريخ جوامع بشري، همواره تامين امنيت مرزي و داخليِ کشورها به عهده دولت‌ و حکومت بوده چرا که تامين امنيت، اصلي‌ترين وظيفه هر حکومتي است.

پليس خصوصي
با اين که تامين امنيت هميشه حوزه اختصاصيِ دولت‌ها بوده است، اما طي ساليان اخير و به دنبال رشد اقتصاد سرمايه‌داري در دنيا و گرايش کشورها به خصوصي‌سازي و کم کردن از بار مسئوليت‌هاي دولت، امنيت هم از اين پديده مصون نبوده و در حوزه‌هاي بسياري ديده مي‌شود که بخش خصوصي وارد حوزه امنيت هم شده است. تحقيقي در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنيت خصوصي در 10 کشور اروپايي بالغ بر نيم ميليون نفر مي‌شود، حال آن که تعداد کارکنان پليس ملي اين کشورها حدود يک ميليون نفر است. در فرانسه حدود 100 هزار نفر در بخش امنيت خصوصي به عنوان مامور، کارمند و کارشناس در حال فعاليت هستند. در کانادا تعداد بالغ بر 120000نگهبان امنيتي، تحقيق کننده و کارآگاه خصوصي در سال 1991 وجود داشته است و تعداد کارکنان امنيت خصوصي دو برابرِ پليس بوده است. در کبک کانادا بيش از 600 هزار نفر به عرضه وسايل يا خدمات در زمينه امنيت کمک مي‌کنند و بيش از 1000 موسسه خدمات امنيت خصوصي يا تحقيق در مورد جرايم و مجرمان ارائه مي‌دهند. تنها براي قلمرو امنيت قراردادي در سال 1998 ،تعداد قريب به 24000مجوز براي عوامل امنيت خصوصي در کبک وجود داشته است و در مقابل فقط حدود 14000پليس دولتي مشغول به کار بوده‌اند.امنيت خصوصي مجموعه فعاليت‌ها و اقداماتي است که هدف حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات را دنبال مي‌کند که در چارچوب بازار رقابتي با هدف سودآوري ارائه مي‌شود و در آن، کارکنان امنيت خصوصي مسئوليت کارمندان دولت را بر عهده نمي‌گيرند. خدماتي که يک پليس خصوصي ارائه مي‌دهد، بسته به درخواست مشتريان، متفاوت است.
اين خدمات عبارتند از: نظارت و مراقبت و نگهباني از يک مکان، مثل منزل مسکوني يا فروشگاه يا پاساژ يا...، کنترل ورودي‌ها و ايجاد مانع براي ورود، تحقيق و کارآگاهي براي شناسايي مجرم، حمل وجوه و کالاها با نگهباني و مراقبت مسلحانه و ... 
اما مشروعيت امنيت خصوصي بحث‌برانگيز است. اين که بازار بتواند وارد حوزه اختصاصي دولت‌ها شود تا حدي ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعي در زمينه فعاليت مربوط به رفاه و آسايش هم به راحتي قابل قبول نيست، چرا که اين امر در واقع تهديدي براي حقوق و آزادي‌هاست، لذا در جاهايي که پليس خصوصي وجود دارد، عوامل و کارکنان اين پليس، حق بازجويي، بازديد بدني، استفاده از اسلحه و زور را ندارند. يکي از مزاياي پليس خصوصي اين است که ما را از خطر شکل‌گيري يک دولت پليسي يعني اعطاي اختيارات متعدد و گسترده به ماموران پليس دولتي که نقطه مقابل دولت قانونمدار است، مي‌رهاند. 

اختيارات پليس و قانون
يکي از مهم ترين مسايلي که علم حقوق هميشه با آن دست به گريبان بوده است، تعيين حدود اختيارات و وظايف پليس است، چرا که از يک طرف، تامين امنيت، وظيفه سنتي و انحصاري دولت‌ها و پليس دولتي است و در صورت مخدوش شدن و به خطر افتادن اين امنيت، دولت و پليس در اين زمينه مورد شماتت و مواخذه قرار مي‌گيرد که اين مسئله مستلزم اين است که اختيارات متعدد و گسترده‌اي را به پليس بدهيم و از طرف ديگر، يکي از ضروريات پذيرفته شده در جوامع متمدن بشري، حفظ حقوق و آزادي‌هاي قانوني و مشروع شهروندان است که اين امر مستلزم اين است که پليس، آزادي کامل نبوده و نتواند هرکجا و هر زمان و به هر شکلي که بخواهد اين آزادي را از شهروندان خود سلب کند.
براي اين منظور و براي جمع بين اين دو دغدغه، قوانين کشورهاي مختلف، با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي و سنتي و اجتماعيِ هر کشور، مقررات مختلفي را در نظر گرفته‌اند. در برخي کشورها، سعي شده است که تا حد امکان، از اختيارات گسترده پليس کاسته شود و بيشتر به دغدغه‌هاي حقوق بشري پاسخ داده شود. در نتيجه و براي مثال، پليس از تفتيش بدني بي‌مورد شهروندان منع شده و موظف شده است که وقتي متهم به جرمي را دستگير مي‌کند، بيش از يک مدت محدود (معمولا 24 ساعت) وي را نگه ندارد و هرچه سريع‌تر وي را به مراجع قضايي تحويل دهد. موظف شده است که به محض دستگيري متهم، مراتب را از طريق تلفن به اطلاع خانواده او برساند. از دستبند زدن به متهم جز در موارد بسيار ضروري خودداري کند. از بستن چشم‌هاي متهم اجتناب کند و متهم را تحت هيچ نوع شکنجه و آزاري قرار ندهد. به متهم تفهيم کند که حق سکوت دارد و مي‌تواند در مقابل سوالات و بازجويي‌هاي پليس سکوت کرده و پاسخ ندهد. به متهم تفهيم کند که حق استفاده از وکيل را دارد و وظايف و مسئوليت‌ها و محدوديت‌هايي از اين دست. برخي از اين موارد در قوانين کشور ما به خصوص در قانون آيين دادرسي کيفري و قانون رعايت حقوق شهروندي هم ذکر شده است و برخي ديگر، در نظام حقوقي ما وجود ندارد.
از طرف ديگر در برخي کشورها، سياست جنايي، امنيت‌مدار بوده و تلاش مي‌شود که حداکثر اختيارات ممکن به پليس داده شود تا از اين طريق حداکثر امنيت در جامعه فراهم شود، ولو اينکه اين امر منجر به اين شود که در برخي موارد، بعضي حقوق و آزادي‌هاي شهروندان مخدوش گردد، مثل اين که به پليس اجازه داده مي‌شود که به هرکس که مظنون شد، سريع او را دستگير کرده و براي مدتي وي را نزد خود نگه دارد، از هرکس که ضروري بداند، انگشت‌نگاري کرده يا او را تفتيش بدني کند.

پليس و جرم‌شناسي
علاوه بر علم حقوق، دانش جرم‌شناسي هم در موارد بسيار زيادي به مطالعه پليس و چگونگي عملکرد آن و تاثيرگذاري‌اش بر نظم و امنيت و جرم و جنايت در جامعه پرداخته است. عده‌اي معتقدند که پليس و حضور او مي‌تواند عامل مهمي براي کنترل و پيشگيري از وقوع جرم در جامعه باشد، چرا که حضور پليس و گشت‌هاي سواره و پياده پليس در مناطق مختلف شهر، هزينه‌هاي ارتکاب جرم را بالا برده و مي‌تواند منجر به اين شود که مجرمين بالقوه از ارتکاب جرم منصرف شوند. 
از طرف ديگر برخي هم معتقدند که حضور بيش از حد پليس در شهر و اماکن عمومي، مي‌تواند نوعي احساس ناامني را در شهروندان ايجاد کرده و اين حس را به آن ها منتقل کند که جامعه آن قدر ناامن است و از سوي مجرمان و جنايتکاران تهديد مي‌شود که پليس ناچار شده است در اين حد وسيع در جامعه و در ميان مردم حضور داشته باشد. 
گروه ديگري از جرم‌شناسان جنبه‌هاي ديگري از کارکرد پليس را مورد بررسي قرار داده‌اند. اينان بر اين باورند که پليس بايد جامعه‌محور باشد، يعني اين که براي حل مشکلات امنيتي و پليسي هر محله به جاي خود رأي بودن و عمل کردن به اتکاي کارکنان و ابتکارهاي خود، در اين راه به نيروهاي محلي و اهالي هر محله متوسل شود. در اين ديدگاه،‌ پليس، ديگر مافوق محله و رييس آن نيست، بلکه عضوي از اين محل بوده که تلاش مي‌کند به کمک ساير اعضا و اهالي آن محله، بر مشکلات موجود فائق آيد.
عده ديگري از جرم‌شناسان به جنبه جرم‌زايي پليس اشاره کرده‌اند. در واقع برخي از دانشمندان معتقدند بر خلاف انتظاري که وجود دارد مبني بر اين که نهادهاي انتظامي کشور، جرم را کاهش بدهند، مي‌توانند در مواردي، موجب توليد جرم و بالا بردن آمار جرم و جنايت بشوند. مثلا همين که پليس با رويکرد امنيت مدار با مقوله ناهنجاري برخورد کند و هر تخلف کوچکي را تحمل نکرده و سريع اقدام به دستگيري کند، از طرفي باعث مي‌شود که فرد دستگير شده به خاطر ارتکاب يک تخلف ناچيز، برچسب مجرمانه خورده و از آن به بعد، خود را جزو گروه مجرمان قلمداد کند و در نتيجه گرايش به سمت ارتکاب جرم پيدا کند و از طرف ديگر، وقتي پليس، آمار جرايم را اعلام مي‌کند، رقم بزرگتري را ارائه مي‌دهد و لذا اين حس به شهروندان منتقل مي‌شود که جامعه ناامن و مملو از جرم و جنايت است، حال آن که بخش عمده‌اي از اين آمار را همين تخلف‌هاي ساده تشکيل مي‌دهند.
با توجه به آن چه گفته شد، حق شهروندان در برخورداري از امنيت توسط نيروي پليس تامين مي‌شود. بنابراين نيروي پليس را بايد مهم ترين بازو در تامين حق امنيت شهروندان دانست. علملکرد اين نهاد در ايجاد حس امنيت در مردم تاثير فراواني دارد. 
در کشور ما نيروي انتظامي زير نظر دولت فعاليت مي‌کند و رييس آن به وسيله رهبر معظم انقلاب تعيين مي‌شود و البته اين نيرو ضابط دستگاه قضايي نيز هست. پليس ايران در سه بخش تقريبا مستقل فرماندهي، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقيدتى سياسى تشكيل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقريبا در ساختار تشکيلاتي پليس همه كشورهاى جهان مشترك است، اما وجود سازمان عقيدتى سياسى از ويژگي‌هاى تشکيلاتي پليس ايران محسوب مي‌شود. اين سازمان موظف است تا در بعد اعتقادي- سياسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزش‌هاى انقلاب و ايجاد روحيه ديندارى و اخلاق متناسب با تعليم دين اسلام كه حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسى آن است، اقدام کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان