بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,925

قواعد حقوقي تابعيت کشتي‌ها

  1391/9/29
خلاصه: حمل و نقل دريايي از طريق کشتي‌ها مستلزم آن است که يک کشتي آب‌هاي سرزميني، آب‌هاي آزاد و مناطق دريايي مختلفي را سپري کند که در برخي از آن ها حاکميت دولت‌ها با شدت و حدت اعمال مي‌شود.
در اين شرايط تشخيص مالکيت کشتي و مسايل مربوط به آن از اهميت زيادي برخوردار مي‌شود. هويت يک کشتي چگونه تعيين مي‌شود و چه تبعاتي در انتظار آن است. در ادامه به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم. 

تابعيت کشتي‌ها

در تعيين تابعيت کشتي‌ها، پرچمي که بر روي آن نصب مي‌شود، از اهميت بسياري برخوردار است. در حقيقت اين پرچم است که نشان هويت و تابعيت کشتي محسوب مي‌شود. ممکن است تاکنون بندي موسوم به "Flag state” و يا “Flag” در بارنامه‌ها نظر شما را به خود جلب کرده باشد و يا بخواهيد بدانيد که کشوري که کشتي حمل‌کننده کالاهايتان به آن تعلق دارد، چه مسئوليت‌ها و وظايفي دارد؟
بر خلاف بسياري موارد مندرج در بارنامه مانند مشخصات خريدار و فروشنده و يا کالا، بند فوق اصولا مرتبط با قرارداد منعقد شده ميان خريدار و فروشنده و يا حمل‌کننده نيست و فقط تعيين‌کننده کشور متبوع کشتي است که قوانين و اصول حقوقي آن بر اعمال و رفتار افراد درون کشتي و وضعيت آن حکومت خواهد کرد.
کالا يا مسافر بارگيري و يا سوار شده بر کشتي، در ايام سفر دريايي طبيعتا بايد تحت حکومت يک نظام حقوقي باشد تا مسايل مربوط به روابط آن ها نظم و روند منطقي داشته باشد. به همين دليل طبق موازين حقوق بين‌الملل، «اصل صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم کشتي» براي کنترل و اداره اين روابط مورد توجه قرار مي‌گيرد.کشور صاحب پرچم همچنين نقش حساسي را نسبت به ايمني و سلامت در دريا ايفا مي‌کند و به طور عادت اين کشور، اولين خط دفاعي در برابر عمليات مخرب کشتي عليه ايمني و تخريب محيطي محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، اجراي مقررات راجع به خدمه کشتي، طبق کنوانسيون کار دريايي بايد توسط کشور صاحب پرچم مورد نظارت قرار گيرد که شامل استخدام، تغذيه، مراقبت‌هاي پزشکي مکان استراحت و... کارگران کشتي مي‌شود. 

بي‌تابعيتي کشتي‌ها

پرچم يک کشتي ثابت مي‌ماند و امکان تغيير در آن وجود ندارد 
چرا که تابعيت کشتي، يک تابعيت واقعي و اساسي است و به همين دليل طبق عهدنامه‌ها، پرچم کشتي نبايد در طول سفر دريايي و حتي توقف در بندر مقصد تعويض شود، مگر آن که کشتي به طور رسمي ‌و واقعي به تبعه کشور ديگري منتقل شده و يا ثبت آن تغيير کرده باشد (البته بايد توجه داشت که تابعيت کشتي لزوما پيرو تابعيت مالک آن نخواهد بود) و چنان چه يک کشتي از پرچم‌هاي چند کشور استفاده کند، به مثابه کشتي بدون تابعيت خواهد بود.
البته بايد توجه داشت که کشتي‌هاي دولتي و نظامي‌که مظهر حاکميت و استقلال کشور صاحب پرچم هستند، تابع ضوابطي جدا از قواعد و مقررات حاکم بر کشتي‌هاي خصوصي و تجاري هستند. اگر مسير پيموده شده در سفر دريايي يک کشتي را دنبال کنيم، وضعيت کشور صاحب پرچم را در انواع درياهاي موضوع حقوق بين‌الملل عمومي‌ درخواهيم يافت. از ميان مناطق دريايي، فقط تفکيک 
4 منطقه آب‌هاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه نظارت و درياهاي آزاد، اثرگذار خواهند بود و آب هاي مجمع الجزايري و منطقه انحصاري اقتصادي، به ترتيب، وضعيتي مشابه آب هاي داخلي و درياي آزاد خواهند داشت.

صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم

اما موضوعي که در بررسي تابعيت يک کشتي جاي بررسي دارد اين است که، اگر در درون يک کشتي در درياي آزاد جرمي اتفاق بيفتد مسئوليت با چه کسي خواهد بود؟ در اين موضوع باز هم نقش پرچم کشتي داراي اهميت است. کشتي‌ها و محموله‌هاي آن ها در درياهاي آزاد تحت اقتدار انحصاري کشور صاحب پرچم هستند و محموله‌هاي کشتي همان وضعيتي را خواهند داشت که در خاک کشور خود دارند. پس چنان چه جرمي‌ در کشتي رخ دهد، تنها کشور متبوع کشتي صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر اين که اثرات آن از حدود کشتي خارج شده و يا با صلاحيت کشور متبوع مسافران تعارض پيدا کند. يعني اگر به عنوان مثال، کالاي يک تاجر در طول سفر در درون کشتي دزديده شود، فرقي نمي‌کند که کشتي در کجا قرار دارد، تعقيب کيفري تنها در صلاحيت کشور صاحب پرچم خواهد بود.
اموال منقول واقع در کشتي نيز در حکم اموال واقع در کشور صاحب پرچم هستند و به عنوان مثال، احکام مرتبط با تصرف و مالکيت در آن ها طبق اصل «تابعيت اموال مادي از محل وقوعشان» تابع قانون آن کشور خواهد بود.

قانون حاکم بر کشتي و اموال درون آن

اما قانون حاکم بر اموال درون کشتي، تابع محلي است که کشتي قرار دارد. با توجه به مبحث عنوان شده، مشخص مي‌شود که نظام حاکم بر کشتي‌ها با ساير اموال منقول متفاوت است و در حالي‌که اموال درون کشتي تابع قانون محل وقوع خود هستند، خود کشتي تابع قانون محل وقوعش نيست و حتي اگر در بندرگاه کشور ديگري هم قرار داشته باشد، به هر حال تابع قانون کشور صاحب پرچم خواهد بود. طبق اين اصل، در رابطه با اسناد نيز بايد قايل به همين معيار باشيم و کشور صاحب پرچم کشتي را به عنوان محل تنظيم اسنادي که در کشتي تنظيم مي‌شوند، قلمداد کنيم. 

تامين امنيت کشتي‌ها

علاوه بر تاثير شناخت کشور صاحب پرچم، کشتي بر نظام حقوقي حاکم بر اموال و افراد واقع در آن، بايد متوجه بود که اثر اصلي اين شناخت، بر تعيين کشوري است که وظيفه دارد تدابير اداري، فني و اجتماعي را راجع به کشتي اتخاذ کرده و امنيت کشتي‌ها را از حيث ساخت، تجهيزات و قابليت دريانوردي آن تضمين کند. به عنوان مثال ممکن است شما به عنوان يک خريدار ، فروشنده و يا حتي يک شرکت بيمه که نمي‌خواهد اثرات منفي خسارات دريايي را بي جهت متحمل شود، سند تاييد قابليت دريانوردي را از کشتي‌اي که قصد حمل کالاهايتان را دارد، درخواست کنيد. در اين حالت سازمان‌هاي کشور صاحب پرچم، صلاحيت صدور اين گواهي را خواهند داشت.
در موقعيت‌هاي مختلف کشتي، از لحاظ قرار گرفتن در نواحي دريايي، به اصل صلاحيت کشور صاحب پرچم استثنا وارد شده است که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. اما در شروع اين بحث بايد خاطر نشان کرد که در صورت مواجهه با صلاحيت موازي دو کشور در موارد خاص، ارجحيت با کشور صاحب پرچم کشتي خواهد بود.

استثنائات اصل صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم

1- در تمامي‌درياها، موارد ذيل از صلاحيت انحصاري کشور صاحب پرچم استثنا شده است: قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، دزدي دريايي، حمل و نقل برده و به طور کلي تمامي ‌جنايات بين‌المللي، موارد نيازمند به بازديد و بازرسي کشتي توسط کشتي‌هاي جنگي در صورت وجود ظن قوي به جرايم بين‌المللي، مقررات ماهيگيري در درياها، حق تعقيب فوري، حفظ محيط زيست، تعهدات کشورها در مورد تاسيسات انتقال انرژي در زير دريا، پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني غيرمجاز و ساير اعمال غيرمجاز عليه امنيت دريانوردي. 2- در منطقه نظارت، چنان چه قوانين گمرکي، مالي، بهداشتي و مهاجرتي کشور ساحلي نقض شده باشد، کشور ساحلي نسبت به رسيدگي قضايي صلاحيت خواهد داشت. 3- در درياهاي سرزميني چنان چه اثرات جرمي ‌به کشور ساحلي سرايت کند و يا نظم عمومي ‌درياي سرزميني کشور ساحلي مختل شود، کشور ساحلي صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. همچنين در تمام مواردي که ناخدا، مامور ديپلماتيک و يا کارمند کنسولي کشور صاحب پرچم از کشور ساحلي درخواست مداخله کند نيز، کشور ساحلي مي‌تواند رسيدگي کند. به طور کلي چنان چه مبدا وقوع وضعيت غيرقانوني، در آب‌هاي داخلي کشور ساحلي باشد، آن کشور حق بازجويي از کشتي را دارد، هرچند هم اکنون در درياي سرزميني واقع باشد.4- در آب‌هاي داخلي اين استثنائات وجهه تخصيص اکثر به خود مي‌گيرد، چرا که کشور ساحلي صلاحيت رسيدگي به تمامي دعاوي مدني و کيفري را دارد و تنها در مواردي که دعواي مدني ميان خدمه کشتي عليه يکديگر باشد يا دو کشتي با تابعيت واحد با هم تصادم کنند و يا جرم ارتکابي در کشتي به هيچ وجه به خارج از کشتي و يا به نظم عمومي‌کشور ساحلي سرايت نکند، کشور صاحب پرچم صالح به رسيدگي خواهد بود. در هر صورت امروزه صلاحيت انحصاري کشور متبوع کشتي به ويژه در مورد جرايم، به وسيله معاهدات و قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه کشورها در سرتاسر جهان به نحو محسوسي تخصيص خورده‌ است و سير فزاينده آن‌ها، اصل مزبور را روز به روز به يک استثنا نزديک مي‌سازد. شمار چنين معاهدات و کنوانسيون‌ها به قدري است که پرداختن به آن ها از حوصله اين مجال خارج است و تنها براي نمونه اشاره مي‌شود که بر اساس توافقات انجام گرفته در يادداشت تفاهم منطقه اقيانوس هند کشورهاي عضو متعهد شده‌اند تا مفاد کنوانسيون‌هاي مرتبط با ايمني دريانوردي و حفاظت از محيط زيست دريايي را در مورد کشتي‌هاي ورودي به آب ها و بنادر منطقه اعمال کنند. گرچه در اين سند نيز تاکيد شده است که مسئوليت اصلي اجراي موثر استانداردهاي مندرج در اسناد بين‌المللي، بر عهده سازمان‌هاي کشور صاحب پرچم کشتي است.

آشنايي با قرارداد اجاره کشتي

موضوع اجاره کشتي نيز در بحث تابعيت کشتي جاي طرح دارد چرا که کشتي اي که در تابعيت يک کشور است، ناگهان از سوي يک کشور ديگر اجاره مي‌شود. سوال اين است وقتي قرارداد اجاره کشتي منعقد مي‌شود و مثلا يک فرد ايراني آن را اجاره مي‌کند، آيا فقط ساختمان کشتي به اجاره طرف ايراني درمي‌آيد يا تمام اجزا، از جمله خدمه هم به اجاره طرف ايراني در آمده و زير پرچم کشور ايران هستند؟ در اجاره کشتي، مستاجر شناور را جهت حمل کالا يا مسافر اجاره‌ مي‌کند. با توجه به اين که موجر تعهدي را نسبت به کالاي مسافر به عهده نمي‌گيرد و تعهد وي‌ در انجام دريانوردي که خود زمينه را براي حمل کالا مهيا مي‌سازد، منحصر مي‌شود، به‌طور قطع منفعتي که در اين نوع اجاره مورد قصد طرفين قرار مي‌گيرد، منفعت دريانوردي است. از اين روي در اين فرآيند، کشتي يا شناور تنها به ساختمان بي‌جاني که پيش‌روي طرفين‌ قرارداد و نيز تجهيزاتي که به منظور دريانوردي بر آن نصب مي‌شود، اطلاق نمي‌شود، اگرچه‌ اين موارد براي تحقق مفهوم منفعت دريانوردي از شرايط لازم محسوب مي‌شوند، ولي کافي‌ نخواهند بود. امر ديگري که در تحقق اين مفهوم دخالت دارد و آن را به تمامي نمايان مي‌سازد، وجود گروه دريانوردان اعم ‌از فرمانده و ديگر کارکنان کشتي است.
در قانون دريايي و نيز آيين‌نامه ثبت کشتي‌ها و شناورها که مصوب‌ قانون‌گذار ايراني هستند، هيچ‌گاه کشتي في نفسه و به صورت مجرد تعريف نشده است، بلکه‌ هرجا که قانون‌گذار دست به تعريف زده است، همواره تحت تاثير موضوعي بوده که کشتي‌ يا شناور در ضمن آن مطرح شده است. به‌ عنوان مثال، در بخش باربري، کشتي را با توجه به‌ اين ماهيت تعريف کرده و در بخش حمل مسافر نيز قانون‌گذار اين‌گونه عمل کرده است.
کنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز همين ‌روش را پيش گرفته‌اند. به ‌عنوان مثال، در کنوانسيون‌ بروکسل، معاهده بين‌المللي تحديد مسئوليت صاحبان کشتي‌هاي درياپيما مصوب 1957 (بند 1 ماده 1)، معاهده بين‌المللي يکنواخت کردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافر از طريق‌ دريا مصوب 1691(بند د ماده 1)، معاهده بين‌المللي مربوط به خطوط بارگيري کشتي مصوب‌ 1966 (ماده 5) و...تعريف واحدي از کشتي به عمل نيامده استف بلکه هر يک از آن ها تحت تاثير موضوع خود تعريف متفاوتي از کشتي به دست داده اند. بنابراين، در نظر گرفتن مفهوم ويژه براي کشتي در هريک از موضوعات دريايي، نه تنها رويه‌اي غريب و ناشناخته محسوب نمي‌شود، بلکه‌ فرآيندي است که نويسندگان و قانون‌گذاران داخلي و بين‌المللي نيز به آن نظر داشته‌اند.
نتيجه اين که، ساختمان، تجهيزات و گروه دريانوردان، اجزاي هستي‌بخش شناور يا کشتي‌ هستند و به‌ عنوان يک کل ، موضوع عقد اجاره قرار مي‌گيرند. تفکيک اين اجزا از يکديگر و انتساب عقود متفاوت بر هر يک از آنها، نه تنها با ذات و جوهره اين قرارداد همخواني ندارد، در عرف تجارت دريايي نيز چنين تمايزي را انسان‌هاي متعارف اعم ‌از متخصص و غير متخصص روا نمي‌دارند.
با توجه به آن چه گفته شد، پرچمي که برفراز کشتي در اهتزاز است، تابعيت و بسياري از قواعد حاکم بر کشتي و خدمه آن را تعيين مي‌کند. بنابراين آن را مي‌توان مانند شناسنامه اي دانست که در طول سفر دريايي، ديگران را از هويت کشتي آگاه مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان