بسم الله
 
EN

بازدیدها: 991

آيا قوانين داخلي كشور كه ميزان ارث مردان را دو برابر ارث زنان لحاظ مي‌نمايد عادلانه مي‌باشد و آيا اين امر نافي ارزش زنان نيست؟

  1391/9/29
در ابتدا لازم است پيرامون قوانين ارث كه در نظام جمهوري اسلامي ايران منطبق بر تعاليم اسلامي تدوين گرديده است نكاتي چند بيان شود:

بر اساس قانون مدني، در ارث تعلق يافته به طبقات مختلف ورّاث، تشابهات و تفاوت‌هايي مشاهده مي‌گردد.

در برخي موارد زن بيش از مرد ارث مي‌برد مانند آن كه فردي بميرد و داراي يك دختر و يك پدر باشد. در اين صورت دختر ميّت (نصف) از اموال را ارث مي‌برد. در حالي كه به پدر ميّت (يک قسمت از شش قسمت) تعلق مي‌يابد(ماده 908ق.م). علاوه بر آن، اگر زن در نسب از مرد به ميّت نزديكتر باشد از اموال ميّت ارث مي‌برد و حال آنكه مرد اصلاً ارث نمي‌برد.

مواردي را نيز مي‌توان ذكر نمود كه بر اساس قوانين، زن و مرد به تساوي ارث مي‌برند. اين موارد عبارتند از :

• هنگامي كه فردي مي‌ميرد و علاوه بر فرزندان پدر و مادر نيز جزء وراث مي‌باشند، در اين صورت پدر و مادر به يك ميزان ارث مي برند. (هركدام )

• زماني كه ميت داراي چند برادر و خواهر مادري باشد، ايشان هم به يك ميزان از ارث بهره مند مي گردند.

• جد و جده مادري ميت، در ميزان ارث يكسان مي باشند.

• اگر پدر تنها وارث منحصر به فرد ميت باشد، به همان ميزان ارث خواهد برد كه مادر وارث منحصر به فرد ميت باشد.

• اگر وارث منحصر به فرد ميت، دختر يا پسر باشد، ‌ارث ايشان يكسان است. يعني اگر ميت صرفاً داراي يك دختر باشد، او به همان ميزاني ارث مي برد كه اگر پسر بود از آن بهره مند مي گرديد.

• اگر عمو يا عمه و نيز خاله و دايي، وراث منحصر به فرد ميت باشند، ‌به اندازه يكسان ارث خواهند برد.

در مواردي نيز سهم الارث مردان دو برابر زنان مي باشد، از جمله آنکه ميت داراي فرزندان دختر و پسر باشد، در اين صورت فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث مي برد.

در توضيح اين اختلاف بايد توجه داشت كه قرآن كريم ميزان بهره‌مندي وراث را از ارث برجاي مانده، صريحاً بيان فرموده و در آيات 7 ، 11و 176 سوره نساء مقدار آن مشخص گرديده است.

در تشريح اين تفاوت توجه به نكات زير ضروري است:

1. قرآن كتاب جاوداني است و خداوند بر اساس علم و حكمت خويش و با توجه به شناختي كه نسبت به نوع بشر و نيازهاي او داشته است، تعاليم متضمن سعادت بشر را در آن بيان فرموده و آن را به منزله چراغ هدايتي پيش روي انسان قرار داده است.

با چنين نگرشي بديهي است كه خداوند بيش از هر شخصي خير و صلاح بندگان خويش را نه در كوتاه مدت كه در بلند مدت مدنظر داشته و قوانيني را وضع نموده است كه در كنار يكديگر و به صورت مجموعه‌اي نظام‌مند مكمل يكديگر مي‌باشند و در نهايت خير و سعادت افراد جامعه را تأمين مي‌نمايد.

در مورد قانون ارث هم مي‌توان متذكر گرديد كه زن و مرد هر دو مخلوق خداوند بوده و مورد مرحمت و لطف الهي مي‌باشند و اگر ارث ميان ايشان متفاوت بيان گرديده،‌ بر اساس نيازهاي متفاوت زن و مرد و با حكمت‌هايي است كه سعادت زن و مرد را تضمين مي نمايد.

چنانچه خداوند در آيه 11 سوره نساء پس از بيان سهم الارث ورّاث مي فرمايد:‌«... اين احكام از سوي خدا واجب شده است، او به هر چيز دانا و آگاه است.»24 يعني خداوند دانا به وضعيت بشر بوده و قانون ارث هم بر اساس آگاهي به حقوق و مسؤوليتهاي افراد مختلف وضع گرديده است.

2. خداوند در آيه 7 سوره نساء مي‌فرمايد: «براي مردان سهمي از تركه ابوين و خويشان است و براي زنان نيز سهمي از تركه ابوين و خويشان، چه مال اندك باشد يا بسيار، نصيب هر كس از آن معين گرديده.»25

آنچه كه در اين آيه مشهود است تأكيد مجزاي آيه بر سهم الارث زنان است. در حالي كه آيه مي توانست بيان نمايد كه فرزندان پسر و فرزندان دختر سهمي از ترکه ابوين و خويشان دارند. به نظر مي رسد دليل اين تأكيد، توجه به اين امر بوده است كه زنان بايد لزوماً از ارث بهره‌مند شوند. در حالي كه در برخي جوامع و نيز در عصر جاهليت،‌ زنان از ارث محروم مي شدند.

در ادامه آيه بيان مي شود، فرقي نمي‌كند كه مقدار اين ارث كم باشد يا زياد، در هر حال سهم ارث زنان بايد پرداخت گردد و همان‌گونه كه در انتهاي آيه تصريح مي‌نمايد:‌ اين بهره،‌ بهره‌اي معين و حساب شده و مشخص است. پس تعيين سهم‌الارث نمي‌تواند سليقه‌اي و متغير باشد.

3. با تتبع در آيات ارث اين نكته ظريف مشاهده مي‌شود كه خداوند نمي‌فرمايد دختر نصف پسر ارث مي‌برد. بلكه فرموده است كه پسر دو برابر دختر ارث مي‌برد. (آيه 11 سوره نساء: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ‌الانثيين» خداوند در مورد فرزندانتان سفارش مي‌كند سهم پسر برابر سهم دو دختر است) هر چند در عمل تفاوتي ميان سهم‌الارث دختر و پسر در اين دو عبارت وجود ندارد. اما گويا خداوند بر اين اساس،‌ مبناي ارث را سهم‌الارث دختر قرار داده است. لكن به دلايلي به پسر سهم بيشتري تعلق مي‌يابد. نه اينكه مبنا،‌ سهم‌الارث پسر باشد و به دختر مقدار كمتري پرداخت شود.

4. حكمت تعلق دو برابر سهم الارث دختران به پسران، آن است كه از آنجا كه نفقه زن از زمان عقد تا پايان عمر و نفقه فرزندان از آغاز تولد تا سن خودکفايي، بر عهده مرد گذاشته شده است و مردان نسبت به اعضاي خانواده خويش داراي وظايف اقتصادي مي‌باشند و ساليان طولاني بايد بخش مهمي از اموال خود را صرف همسر و فرزندان کنند، ‌اراده الهي بر اين امر تعلق يافته است كه به گونه‌اي اين کمبود جبران گردد.

ضمن آنكه نفقه در طول عمر پرداخت كردني است. در حالي كه ارث يك بار در طول عمر به انسان تعلق مي‌يابد ويا حتي ممكن است شخصي در طول حياتش هيچ ارثي نبرد.

5. مرد با توجه به وظيفه سنگين پرداخت نفقه زن و فرزندان، بخشي از ‌ارث تعلق يافتهاش را نيز معمولاً صرف هزينه‌هاي زندگي همسر و فرزندانش مي‌نمايد. در حالي كه مطابق شرع و قانون،‌ ارث زن به طور مطلق متعلق به خود زن مي‌باشد و وي هيچ مسؤوليت و وظيفه‌اي در قبال تأمين مايحتاج همسر و فرزندان خويش ندارد.

6. با وجود موارد فوق، اگر شخصي مايل باشد كه به دخترش سهم الارث بيشتري دهد، اين امكان را از طريق وصيتي كه در اموال خويش مي‌نمايد،‌ دارا مي‌باشد. بنابراين امكان جبران ميزان كمبود ارث دختر از پسر،‌ توسط خود پدر وجود دارد. به گونه‌اي كه پدر صريحاً مي‌تواند وصيت نمايد كه:‌ سهم‌الارث دختر من را به هر ميزان كه از سهم الارث پسرم كمتر بود از مال جبران نماييد.

7- به هيچ وجه براساس قانون ارث نمي‌توان ادعا نمود كه ارزش زنان برابر با نصف ارزش مردان قرار داده شده است. چرا كه ارث، حق مادي است كه از باب مصالحي به زن و مرد داده مي‌شود و نمي‌تواند ملاك ارزش‌گذاري تلقي گردد. همان‌گونه كه اگر پسر حضرت محمد (ص) زنده مي‌ماند، دو برابر سهم ارث حضرت زهرا ‌(س)، به او ارث مي‌رسيد و البته اين امر به معناي دو برابر بودن ارزش پسر آن حضرت نسبت به حضرت صديقه (س) نمي‌باشد.

در پايان يادآوري مي شود برخي بيان مي‌دارند كه: در خانواده‌هايي كه زنان پرداخت كننده نفقه مي‌باشند، آيا قانون ارث مي‌تواند تغيير يابد؟ در پاسخ بايد گفت كه اسلام بنا به مصلحت خانواده، قوانيني را وضع نموده است كه با نيازهاي فطري و طبيعي بشر سازگار و هماهنگ بوده و لذا قصد تغيير آن را ندارد. به اين ترتيب حتي اگر زنان بر اساس شرايط اجتماعي، ‌در بيرون از خانه كار مي‌كنند،‌ مسؤوليت پرداخت مخارج زندگي را ندارند و در اين خصوص شرع و قوانين مدني، ‌زن را ملزم به كاركردن و تأمين مخارج زندگي نمي‌نمايد.

حال در صورتي كه زنان حقوق ماهيانه خويش را در خانه همسر خرج مي‌نمايند،‌ مي‌توانند با همسرشان شرط نمايند كه اين هزينه ها،‌ بخشش نبوده و دِيني بر گردن همسر است. لذا مرد ملزم به بازگرداندن آن به زن مي‌باشد. بنابراين مطابق قوانين داخلي، ‌نفقه‌اي كه بر عهده مرد بوده و وي قادر به پرداختش نبوده است و زن به جاي همسرش آن را پرداخت نموده، دِيني است كه بر عهده مرد مي باشد و مرد به محض توان مالي، بايد آن را پرداخت نمايد و مقدم بر ساير ديون وي نيز مي‌باشد.
 
بنابراين اگر فردي از دنيا رفت، ‌ابتدا ديونش را از مال برجاي مانده پرداخت مي‌نمايند. سپس مابقي‌اش به وراث به ارث مي‌رسد. لذا زن مي‌تواند بعد از فوت همسر،‌ درخواست ديون نمايد كه در اين صورت ابتدا تمام مبالغي كه زن به شوهرش داده (و از باب بخشش نبوده است)، از اصل مال جدا شده به او داده مي‌شود و سپس از مابقي اموال ميت، سهم‌الارث وراث (از جمله سهم‌الارث زن) را مي‌پردازند.
 
ماده 1206 قانون مدني ايران نيز بر اين امر تصريح مي‌نمايد:‌ «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.
 
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان