بسم الله
 
EN

بازدیدها: 17,430

گمانه‌زني‌ها براي حذف ارز مرجع 1226/مرکز مبادلات چگونه کليد خورد

  1391/9/19
خلاصه: رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي از استدلا‌هاي مطرح در خصوص تک نرخي شدن ارز و مکانيزم‌هاي جبراني حذف دلار 1226براي واردات دارو و کالاهاي اساسي خبر مي‌دهد و تعيين نرخ تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي براي صنعت را جرقه ايجاد مرکز مبادلات ارزي عنوان مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق توسعه ملي در قالب سياست کلي برنامه پنجم و پس از آن در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح و تصويب شد و از ابتداي قانون ياد شده در آخر سال 89 شکل گرفت.

صندوق توسعه ملي تاکنون 8/42 ميليارد دلار منابع جذب و از اين ميزان 8/17ميليارد دلار تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت کرده است.

در حالي که تا 10 سال قبل سرمايه‌گذاران ناگزير بودند قبل براي يک وام خارجي 100ميليون دلاري کشورهاي خارجي و شرايط سخت و غيرقابل قبول آنها را مي‌پذيرفتند، اکنون بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي منابع قابل اتکايي دارد که در خدمت سرمايه‌گذاري و توسعه کشور قرار مي‌گيرد.

مسايلي مانند تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال، عرضه ارز در مرکز مبادلات، امکان يا عدم امکان استفاده دولت از منابع اين صندوق و نحوه نظارت بر منابع آن، کاهش ترکيب هيئت امنا، نحوه وصول و پرداخت منابع صندوق و سياست‌هاي ارزي از جمله تک نرخي شدن ارز محورهايي است که در گفت‌وگوي خبرنگاران خبرگزاري فارس با محمدرضا فرزين رئيس هيات عامل و مديرعامل صندوق توسعه ملي مورد بحث قرار گرفت.

*گمانه زني‌ها  براي تک نرخي شدن ارز

فارس: اين روزها بحث‌هاي زيادي درباره تک نرخي شدن ارز و اعلام ارز مرکز ميادلات به عنوان نرخ رسمي ارز مطرح است، بحث‌ها چندان شفاف نيست، سياست‌هاي ارزي در حال حاضر حول چه محوري است و بالاخره اين بحث‌ها به کجا مي‌رسد؟

فرزين: در حال حاضر ما يک ارز مبادله‌اي در حد 2 هزار و 400 و خرده‌اي داريم، همچنين ارز مرجع که 1226 است و ارز بازار آزاد، الان تمام نياز کشور براي کالاهاي اساسي و اولويت 1 و 2 شامل دارو، غذا و کالاهاي اساسي با نرخ مرجع تامين مي‌شود و بقيه اولويت‌ها با ارز مازاد مبادله‌اي تامين مي‌شود. البته نيازهاي ديگري نيز وجود دارد که به سمت بازار آزاد سوق داده مي‌شود. ما بايد به گونه‌اي عمل کنيم که تمام نياز ارزي در بازار مبادله‌اي تامين شود و روز به روز بازار آزاد کوچک شده و هر نياز واقعي در مرکز مبادلات ارزي تامين شود.

بحث اين است که بازار مبادله‌اي بزرگ شود و بازار آزاد خود به خود کوچک خواهد شد، تجربه نشان داده است بازار آزاد به راحتي حذف نمي‌شود، ولي مي‌توان بازار آزاد را طوري طراحي کرد که غيررسمي و قاچاق به شمار رود، يعني اگر يک صادر‌کننده ارز خود را در بازار آزاد تبديل به ريال کرد کار او قاچاق محسوب شود، البته در مورد بحث ارز مرجع و يا مبادله‌اي ديدگاه‌هاي زيادي وجود دارد و پيشنهادهايي ارائه شده است، عده‌اي معتقدند ارز مرجع را دولت قطع و تبديل به نرخ مبادله‌اي ارز کند، ولي مابه‌التفاوت را به خانوار‌ها و توليد‌کنندگان برگرداند، در آن صورت ارز تک‌نرخي مي‌شود، ارز مرجع برداشته مي‌شود و اين يک ايده است که هنوز عملي نشده و در حال حاضر نرخ ارز براي اولويت يک و دو به نرخ مرجع 1226 و براي ساير اولويت‌ها نرخ بازار مبادله ملاک قرار مي‌گيرد. نرخ بازار آزاد هنوز جمع نشده و دولت در مورد نرخ ارز هنوز تصميم‌گيري نهايي را انجام نداده است.

*بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي شروع نشده است

فارس:آخرين موجودي صندوق توسعه ملي را در همايش اخير شما 8/42 ميليارد دلار اعلام کرديد، اما آيا منابع شما از طريق بانک‌هاي عامل در نقطه هدف مورد نظر نشسته است، تا الان شما چقدر منابع صندوق را توانسته‌ايد وارد بنگاه‌ها کنيد، منابع را در آنها به جريان اندازيد؟

فرزين: اول اجازه دهيد فرق موجودي را با منابع صندوق توسعه ملي توضيح دهم. از ابتداي تشکيل صندوق تا پايان مهرماه سال جاري 42 ميليارد و 862 ميليون دلار به حساب ما واريز شده و صندوق موجودي داشته است که اين موجودي نزد حساب ويژه صندوق در بانک مرکزي نگهداري مي‌شود، البته اين به معناي وجود اين رقم در حال حاضر در حساب بانک مرکزي نيست، زيرا بخشي از اين موجودي در قالب تسهيلات از طريق بانک‌هاي عامل پرداخت شده است. موجودي صندوق با منابع واريز شده به حساب صندوق فرق مي‌کند، بخشي از آن پرداخت شده است و منابع صندوق توسعه ملي 42 ميليارد و 862 ميليون دلار امکانات بسيار مناسبي براي کشور فراهم کرده است. از اين رقم 7 ميليارد و 895 ميليون دلار در سال جاري واريز شده و بقيه مربوط به سال قبل و يک بخشي سال قبل تر است، چون صندوق سال 89 شکل گرفت. طبق آمار از 8/42 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي، تاکنون 17ميليارد و 250ميليون دلار به نفع بانک‌هاي عامل مسدود شده، يعني اين رقم براي پرداخت سرمايه‌گذاران از اختيار صندوق خارج شده است. اين مسدود کردن را برخي اشتباهي مي‌گيرند، فکر مي‌کنند که ما حساب ساير شرکت‌ها را مسدود کرديم، در حالي که هر سرمايه‌گذار که بخواهد پروژه اجرا و از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کند، مستقيم به صندوق مراجعه نمي‌کند، بلکه به يک بانک عامل مراجعه مي‌کند که طرح او ارزيابي فني و اقتصادي مي‌شود. پس بنابراين هيچ پروژه‌اي در داخل کشور نمي‌تواند مستقيما به ما مراجعه کند.

فارس: کدام بانک‌ها به عنوان عامل صندوق توسعه ملي انتخاب شده‌اند؟

فرزين: در حال حاضر 14 بانک عامل صندوق توسعه ملي هستند. اکثر بانک‌ها عامل ما هستند، تا جايي که حافظه‌ام ياري مي‌کند اين بانک‌ها شامل ملي، سپه، صنعت و معدن، کشاورزي، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، پاسارگاد، پارسيان، کارآفرين، توسعه تعاون، اقتصاد نوين، رفاه کارگران هستند.

يک پروژه وقتي در ارکان اعتباري بانک ارزيابي مي‌شود و مورد تصويب قرار مي‌گيرد، تسهيلات ارزي آن در صندوق تائيد مي‌شود، چون حسابهاي ما نزد بانک مرکزي است، من به بانک مرکزي اعلام مي‌کنم فلان قدر به اين پروژه اختصاص دهيد، اين پروسه را مسدودکردن مي‌گويند. مثلاً سرمايه‌گذار 5 ميليون دلار تسهيلات مي‌خواهد که وقتي به صندوق اعلام شود به بانک مرکزي نامه مي‌نويسيم که اين رقم از حساب صندوق نزد بانک عامل مسدود شود. صندوق نيز همه جوانب را بررسي مي‌کند که مثلاً شرکت گيرنده تسهيلات نبايد بيش از 20 درصد سهام دولتي داشته باشد و يا تعداد اعضاي هيئت مديره آن شرکت نبايد بيش از يک نفر دولتي باشد که اگر حتي يک درصد از اين شرط بيشتر بود بايد اين شرط را کاملاً‌ فراهم کند و سهم دولت را به 20 درصد کاهش دهد تا بتوانند از تسهيلات صندوق استفاده کنند. يا بيش از يک عضو هيات مديره دولتي دارد، ما مي‌گوئيم اين را اصلاح کن و وقتي درست شد، من اين را در هيات عامل صندوق توسعه ملي بررسي و تصويب مي‌کنم، بعد نامه به آقاي بهمني (رئيس کل بانک مرکزي) مي‌زنم که فلان قدر از منابع صندوق را به نفع اين پروژه نزد فلان بانک عامل مسدود کند.

آورده سهامداران شرکت‌هاي متقاضي تسهيلات بايد 30 درصد و تسهيلات صندوق توسعه ملي 70 درصد باشد که در آن صورت به بانک مرکزي اعلام مي‌شود اين طرح پذيرفته شده و رقم مورد نظر به نفع آن سرمايه‌گذاري مسدود مي‌شود.

براساس ضوابط 3 سال براي دوره ساخت طرح و 6 ماه دوره تنفس در نظر گرفته مي‌شود و پس از آن بازپرداخت اقساط شروع مي‌شود، حتي ممکن است برخي پروژه‌ها 4 يا 5 سال طول بکشد، بعد از آن اقساط شروع مي‌شود. بنابراين هنوز بازپرداخت هيچ يک از تسهيلات صندوق توسعه ملي شروع نشده است.

هيچ پروژه‌اي فوري همه تسهيلات را نمي‌گيرد، بلکه به تناسب پيشرفت کار، تسهيلات دريافت مي‌کند، مثل ساير پروژه‌‌هاي سرمايه‌گذاري بانکها، به همان شکل عمل مي‌شود.

فارس:تا الان چقدر از منابع به نفع پروژه‌ها نزد بانک عامل مسدود شده به صورت ريالي و ارزي؟

فرزين: از رقم 17ميليارد و 250ميليون دلار که تاکنون مسدود شده است، بخش مهمي منابع ارزي و قسمتي به صورت منابع ريالي بوده است.

فارس: چقدر از مسدودي‌هاي صندوق توسعه ملي ريالي بوده است؟

فرزين: در قانون بودجه 90 آمده بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به بانک کشاورزي و صندوق توسعه کشاورزي اختصاص مي‌يابد که از اين محل معادل 2.950 ميليارد دلار تبديل به ريال شده و با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي در حساب بانک کشاورزي به مبلغ 2550 ميليارد تومان واريز شد. همچنين براي صندوق توسعه سرمايه‌گذاري کشاورزي مبلغ 800 ميليارد تومان واريز شد و هنوز بخشي از اين پول‌ها نزد بانک کشاورزي و صندوق توسعه کشاورزي موجود است.

فارس: آيا منابع ريالي مانند منابع ارزي صندوق توسعه ملي به صورت يکجا و يا مرحله به مرحله مسدود مي‌شود؟

فرزين: براساس مصوبه اخير صندوق در سال 91 پول منابع ريالي صندوق به صورت يکجا در اختيار بانک کشاورزي قرار نمي‌گيرد، بلکه به تدريج و براساس پيشرفت طرحها منابع ريالي در اختيار بانک کشاورزي قرار مي‌گيرد.

براساس قانون بودجه 91 امسال  10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش کشاورزي و آب به بانک کشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي پرداخت مي‌شود و 10 درصد براي بخش صنعت و معدن تبديل به ريال شده و بايد به شکل تسهيلات ريالي پرداخت ‌شود.

براساس مصوبه هيئت عامل، عين ارز صندوق توسعه ملي در بانک مرکزي تبديل به ريال مي‌شود و در حساب ريالي صندوق نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود که وقتي نامه صندوق توسعه ملي براي مسدود کردن منابع ريالي به يک پروژه ارسال مي‌شود،اين منابع به صورت تدريجي در اختيار بانک عامل قرار مي‌گيرد.

اگر يک پروژه 10 ميليارد تومان ارزش دارد، با نامه صندوق به بانک کشاورزي اين 10 ميليارد تومان در حساب بانک عامل بابت آن پروژه واريز مي‌شود و اين کار از نظر تورمي تمهيد بسيار خوبي است، چون اگر کل 20درصد از منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال شده و در حساب بانک عامل قرار گيرد،ممکن است موجب تورم شود، اما اين مبالغ به تدريج به حساب بانک ياد شده واريز مي‌شود.

*ارائه تسهيلات صندوق توسعه ملي به نرخ مرکز مبادلات

فارس: منابع ارزي صندوق توسعه ملي که قرار است به شکل ريالي پرداخت شود، به چه نرخي تبديل به ريال مي‌شود؟

فرزين: در سال جاري دو مشکل وجود دارد، اولاً اينکه منابع ارزي صندوق توسعه به چه نرخي تبديل به ريال شود،چرا که منابع ريالي صندوق محدود است. در اين رابطه پيشنهاد صندوق توسعه به دولت ارائه شد که منابع ارزي امسال به نرخ ارز مرجع تبديل به ريال نشود، منابع صندوق توسعه ملي بايد حفظ شود و اگر به نرخ مرجع تبديل شود، سود تسهيلات ريالي کاهش پيدا مي‌کند.تسهيلات ريالي به نرخ ترجيحي و با نرخ سود صفر درصد در سال گذشته در اختيار بانک کشاورزي قرار گرفت که پس از تلفيق با منابع داخلي بانک کشاورزي، در نهايت به نرخ 7درصد به سرمايه‌گذار کشاورزي پرداخت مي‌شد. يعني اگر صندوق توسعه ملي  2550 ميلياردتومان در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد، خود بانک کشاورزي هم 2550 ميليارد تومان به آن اضافه مي‌کند، در حالي که منابع صندوق به نرخ صفر درصد و منابع بانک به نرخ 14 درصد و در نهايت کل منابع به نرخ 7 درصد براي کشاورز پرداخت مي‌شود.

تاکنون از محل منابع ريالي صندوق توسعه ملي و منابع بانکي 37 هزار و 430 طرح در بانک کشاورزي بررسي و تصويب شده است و منابع ريالي صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت شده است.

بگذاريد از روي آخرين گزارش بانک کشاورزي عملکرد صندوق در بخش کشاورزي را بيان کنم.

از زمان شروع فعاليت صندوق توسعه ملي تا 30 مهرماه 91 کل طرح‌هاي معرفي شده به بانک کشاورزي مبلغ 4750 ميليارد تومان طرح به بانک کشاورزي معرفي شده که البته از اين رقم 1540 ميليارد تومان طرح مصوب شده که بايد اجراي طرح جلو برود و در طول دوره اجراي طرح نيز مبالغ بعدي پرداخت مي‌شود.

فارس: آيا تبديل منابع ارزي به ريال بايد به نرخ مرجع و يا نرخ ديگري باشد؟

فرزين: از وقتي که مديريت عامل صندوق را پذيرفتم، نظرم اين بود نرخ مرجع مبناي تبديل دلار به ريال در صندوق توسعه ملي نباشد، چون ما بايد منابع خود را با ارز 12260 به ريال تبديل نماييم و سپس با نرخ بسيار پايين تسهيلات دهيم لذا در بلند مدت منابع صندوق کاهش مي يابد در حالي که نبايد منابع صندوق در طول زمان از کاهش يابد، بنابراين پيشنهاد اين بود که منابع ارزي به نرخ مرکز مبادلات ارز تبديل به ريال شده و به سرمايه‌گذار پرداخت شود.

*تغذيه مرکز مبادلات با ارز صندوق توسعه و 14 درصد نفتي‌ها

فارس: آيا صندوق توسعه ملي ارز لازم را در مرکز مبادلات ارزي ارائه کرده است؟ آيا بانک مرکزي هم ارز در مرکز مبادلات عرضه مي‌کند؟

فرزين: ارز مرکز مبادلات ارز بانک مرکزي نيست، بلکه عمده آن از صندوق توسعه ملي و سهم 14 درصد وزارت نفت تأمين مي‌شود، صندوق ارز خود را به نرخ مبادله‌اي مي‌فروشد و تبديل به ريال مي‌کند و اين منابع ريالي در حساب صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود. تاکنون حدود 7 هزار ميليارد تومان از سوي بانک مرکزي به حساب ريالي صندوق واريز شده است.

*نرخ 16 درصد تسهيلات ريالي صندوق براي صنعت

فارس: نرخ سود تسهيلات پرداختي به بخش صنعت چقدر است؟

فرزين: اساساً بحث مرکز مبادلات ارزي از همين جا کليد خورد، يعني وقتي که بحث نرخ سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي براي بخش صنعت مطرح شد.به عبارتي قرار بر اين شد که صندوق ارز را در مرکز مبادلات تبديل به ريال کرده و در اختيار بخش صنعت و کشاورزي قرار دهد. بخش صنعت نرخ سود براي صنعت اگر صفر درصد باشد، بسيار پايين است، بايد يک نرخ معقول در نظر گرفته شود که در نهايت توافق بر اين شد منابع ريالي که به صنعت داده مي‌شود، براي مشتري يعني سرمايه‌گذار 16 درصد تمام شود، البته صندوق منابع را به نرخ 10 تا 11 درصد به بانک عامل مي‌دهد و بانک نيز با يک نرخ حق‌العمل آن را با نرخ 16 درصد به سرمايه‌گذار صنعت مي‌پردازد.

پيشنهاد صندوق اين بود که بانک عامل منابع صندوق را با منابع داخلي خود تلفيق کند، اما مشاهده شد خود بانک‌ها دچار مشکل هستند و اگر اين شرط قرار داده شود، خود بانک نمي‌توانست ريال مورد نظر طرح را تأمين کند از طرفي صنعت کشور دچار مشکل سرمايه‌ در گردش و نقدينگي بود.

بنابراين شرط آورده بانک در منابع ريالي بخش صنعت برداشته شد. اما اگر خود بانک منابع در اختيار داشت، مانعي ندارد که با منابع صندوق تلفيق کرده و به مشتري بپردازد. يک کميته در وزارت صنعت و معدن تشکيل شد که هر سرمايه‌گذاري که از سوي استان‌ها معرفي مي‌شود، اين کميته را ارزيابي و اولويت‌‌بندي کند و براساس اولويت به بانک عامل معرفي شود.

* معرفي 2400ميليارد تومان طرح و پرداخت تسهيلات صنعت از هفته جاري

تاکنون معادل 2400 ميليارد تومان طرح صنعتي به بانکهاي عامل صندوق معرفي شده و يک تعداد از طرح‌ها در هشت روز اخير معرفي شده است و از هفته جاري منابع به آن پرداخت مي‌شود.

براساس مذاکره با وزير جهاد کشاورزي قرار شد، طرح‌هاي ريالي سال 91 در بخش کشاورزي نيز از طريق يک کميته کارشناسي اولويت‌بندي شده و براساس اولويت براي دريافت تسهيلات معرفي شود، البته اميدواريم تا پايان سال کل منابع ريالي صندوق براي بخش کشاورزي جذب شود.

نرخ سود تسهيلات براي متقاضيان تسهيلات کشاورزي 13 درصد است، اما صندوق به نرخ 9 درصد در اختيار بانک عامل قرار مي دهد که فاصله آن تا رقم پرداختي به عنوان حق‌العمل بانک استفاده مي‌شود.

منابع ريالي صندوق توسعه ملي آماده است و هنوز از منابع ارزان‌قيمت سال 90 که به نرخ 7 درصد بود، در بانک کشاورزي موجوداست و براي بخش صنعت نيز تسهيلاتي به نرخ 16 درصد براي مشتري پرداخت مي‌شود.

فارس: آيا بانک مرکزي هم منابع ارزي خود را در مرکز مبادلات ارزي عرضه مي‌کند؟

فرزين: بانک مرکزي ارز خود را در اين مرکز ارائه نمي‌کند.تمام ارز متعلق به مرکز مبادلات يا از سهم 14 درصد وزارت نفت و يا از منابع صندوق توسعه ملي است، البته بخش خصوصي مانند پتروشيمي‌ها نيز قرار است، ارز صادراتي خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، اما عمده ارز آن مرکز از وزارت نفت است. تاکنون 7 هزار ميليارد تومان از منابع ريالي براي صندوق توسعه ملي در حساب ريالي صندوق نزد بانک مرکزي واريز شده است.

وقتي مي‌گوييم 8/17 ميليارد دلار از منابع مسدود شده، يعني اينکه اجازه داده شد، تا اين مبلغ براي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات به تدريج پرداخت شود و به نسبت مشارکت 70 درصد صندوق و سهم آورده سهامداران 30 درصد مديريت شده است.

فارس: شما در همايش صندوق توسعه ملي اعلام کرديد طي دو سال 24 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در کشور با منابع صندوق توسعه ملي انجام مي‌شود. آيا واقعا اين رقم در دو سال به بنگاه‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران پرداخت شده است؟

فرزين:وقتي 70 درصد سهم صندوق تبديل به 8/17 ميليارد دلار مي‌شود، بنابراين کل صد درصد سرمايه‌گذاري انجام شده توسط بخش خصوصي و تعاوني 24 ميليارد دلار مي‌شود که ظرف 2 سال گذشته در کشور انجام شده و اين رقم معادل نيمي از بودجه عمراني دولت در يک سال است.يعني پذيرش 8/17 ميليارد دلار منابع مسدود شده به معناي سرمايه‌گذاري بالقوه 24 ميليارد دلار در اقتصاد کشور از طريق بخش خصوصي و تعاوني است.

فارس: منابع صندوق توسعه ملي چه پشتوانه‌اي براي اقتصاد کشور فراهم کرده است؟

فرزين: داشتن صندوقي که 42 ميليارد دلار منابع ارزي در آن جمع شده، يک پشتوانه اساسي براي کشور به شمار مي‌رود که اين منابع در يک جا ذخيره شده و به توليدکننده اين اطمينان را مي‌دهد که منابع کافي براي سرمايه‌گذاري در کشور وجود دارد و اينکه از نظر رواني سرمايه‌گذاران جامعه بتوانند با وجود شرايط اوج تحريم، اطمينان خاطر در سرمايه‌گذاري داشته باشند.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان