بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,438

داستان اختلاس 3000 ميليارد به زبان ساده

  1390/7/12
خلاصه: شخصي تعدادي شرکت ثبت مي‌کنند. اين شرکتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌کنند و از بانک مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به کنترلهاي ارزي بانک مرکزي و وزارت نيست
قبل از هر چيز بايد بدانيم LC يا همان اعتبار اسنادي چيست؟ معمولا در معامله‌هاي بزرگ که فرايند مذاکرهو توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسي و تحويل‌گيري و … زمان‌بر و طولاني است فروشنده از خريدار مي‌خواهد تعهد بدهد که در انتهاي اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود کل پول را پرداخت کند. براي اين کار به بانک مراجعه مي‌کنند و بانک يک ضمانتامه به ارزش مبلغي که معامله بر اساس آن انجام مي‌شود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر مي‌کند. يعني به فروشنده تعهد مي‌دهد که معادل اين مبلغ را در زماني که آنها با هم توافق کرده‌اند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز کند. به اين سند LC مي‌گويند.
طبعا بانک صادر کننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود که او توان مالي کافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد که بانک حاضر به ريسک شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LC با چک در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بين‌المللي اين گونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو کشور استفاده مي‌شوند. اما LC ريالي هم داريم. يعني اگر دو طرف يک معامله ايراني باشند هم مي‌توانند از بانک بخواهند LC ريالي براي آنها صادر کند.
خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقي افتاده؟ شخصي به نام مه‌آفريد خسروي و شرکايش تعدادي شرکت ثبت مي‌کنند. اين شرکتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌کنند و از بانک مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يکي بوده‌اند ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به کنترلهاي ارزي بانک مرکزي و وزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين کار را از سال 85 شروع کرده و همه LC ها در يک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئيس اين شعبه شريک گروه بوده‌ و در ازاي دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي‌داده‌است:
1- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاري بانک مرکزي ثبت نمي‌کرده‌است پس کسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است.
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخوسات کننده (اميرخسروي) بوده يعني اين آدم نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌کرده‌است.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به 3000 ميليارد گرد کرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست که همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها مي‌خواستند اين اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بي‌محل گند کار در مي‌آمد. به همين دليل آنها LC‌‌ها را قبل از اينکه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌کردند. يعني مثلا اگر يک LC به ارزش 1 ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک ديگري برده و به مبلغ 900 ميليون تومان مي‌فروختند. يعني از اصل مبلغ که قرار بود يک سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر مي‌کردند و با کمي تخفيف شش ماهه پول را مي‌گرفتند به اين کار تنزيل مي‌گويند و در نظام بانکي کار رايجي است. تقريبا شبيه همان کاري که الان خيلي‌ها با پشت‌نويسي و خريد و فروش چکهاي بي‌محل در بازار مي‌کنند. به اين روش موفق شده‌اند آن 2800 ميليارد LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل کنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال اين است که اينها چطور LC جعلي را به بانکهاي ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکي که يک LC را تنزيل مي‌کند بايد اصل بودن آن را از بانک صادر کننده LC استعلام کند يا اينکه در سيستم نرم‌افزاري بانک مرکزي اصالت آن را کنترل کند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
1- معمولا بانکها در ثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال مي‌کنند به همين دليل نبودن سوابق يک سند در سيستم الزاما نشانه جعلي بودن‌ آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانکها تلفني با هم چک مي‌کنند. يعني مسئول بانک تنزيل کننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعني همان شريک دزد) زنگ مي‌زده و استعلام مي‌کرده که طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد.
2- اين LCهاي جعلي در شعب 7 بانک مختلف تنزيل مي‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست کم در دو بانک ملي (شعبه‌اي در منطقه آزاد کيش ) و سامان مسئولان شعبي که تنزيل مي‌کرده‌اند خودشان شريک اين باند بوده‌اند.
اين شعبه خاص بانک صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LC بالاي 2 ميليارد تومان را نداشته در حالي که اغلب LC‌ها بالاي اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزاد هم که بيشترين سهم را در تنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر مي‌شده اما اين بانکها به ويژه صادرات و ملي و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي در يک شعبه کوچک توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانک صادرات چون صرفا LC صادر مي‌کرده و پولي از حسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانکهاي ديگر که LC را مي‌خريده‌اند يعني پول از حسابشان خارج مي‌شده خيلي عجيب است که متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هاليوودي داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانکها رايج است عملکرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌اي که در شعبه‌اش جذب کرده ارزيابي مي‌کنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند. رئيس طمعکار شعبه بانک صادرات که رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر کند و براي اينکه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم کارمز‌دي که براي بعضي LCهاي جعلي درشت مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌کرده‌است. يعني در دفاتر شعبه کارمزد براي LC‌هايي ثبت مي‌شده که خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده‌است.
نکته جالب ديگر اينکه اميرخسروي با اين پولها سهام شرکتهاي دولتي را مي‌خريده‌است. يعني در خريد سهام اين شرکتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانکي بوده‌است. داستان از اينجا به بعد سياسي هم مي‌شود. سوال‌هاي اصلي سياسي که اين روزها بين خود حکومتيها مطرح مي‌شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي از طريق مذاکره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالاي دولتي؟
2- چطور دولت و نهادهاي نظارتي کنجکاو نشدند بدانندکسي که در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شرکتهاي دولتي را مي‌خرد منشا درآمدش کجا است؟
3-همين آدم و شرکايش يک سال قبل مجوز تاسيس بانک آريا را مي‌گيرند و برخي چهره‌هاي نزديک به معاونان رئيس‌جمهور هم در تاسيس اين بانک حمايت مالي و اداري مي‌کنند و بانک ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره‌نويسي اين بانک را با برخي تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ کدام از اينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را از کجا آورده؟
4- ظاهرا يکي از اعضاي خانواده اميرخسروي همراه با يکي از مديران سابق دولتي و يکي از سرمايه‌‌داران نوظهور (انصاري) چندين هزار هکتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگي اين گروه به مسئولان دولتي نيست؟
5- مدتها است که از بانک مرکزي خواسته مي‌شود براي نظارت بر LCهاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين و ابلاغ کند آيا بي‌توجهي بانک مرکزي ربطي به اين اختلاس نداشته؟
اين شرحي از کليت داستان است که تقريبا از نظر من قطعي است چيزهاي ديگري هم هست که شنيده‌هاي نه چندان موثق هستند. ببشخيد طولاني و احتمالا خسته‌کننده شد. بيشتر براي کمک به دوستان علاقمند نوشتم که چارچوب موضوع دستشان بيايد. فکر مي‌کنم نياز به تاکيد هم نباشد که اين مطلب با هدف تحليل نوشته نشده‌ و صرفا شرح ماوقع است.طبعا بانک صادر کننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود که او توان مالي کافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد که بانک حاضر به ريسک شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LC با چک در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بين‌المللي اين گونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو کشور استفاده مي‌شوند. اما LC ريالي هم داريم. يعني اگر دو طرف يک معامله ايراني باشند هم مي‌توانند از بانک بخواهند LC ريالي براي آنها صادر کند.
خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقي افتاده؟ شخصي به نام مه‌آفريد خسروي و شرکايش تعدادي شرکت ثبت مي‌کنند. اين شرکتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌کنند و از بانک مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يکي بوده‌اند ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به کنترلهاي ارزي بانک مرکزي و وزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين کار را از سال ?? شروع کرده و همه LC ها در يک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئيس اين شعبه شريک گروه بوده‌ و در ازاي دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي‌داده‌است:
?- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاري بانک مرکزي ثبت نمي‌کرده‌است پس کسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است.
?- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخوسات کننده (اميرخسروي) بوده يعني اين آدم نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌کرده‌است.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود ??? LC در مجموع به ارزش ???? ميليارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به ???? ميليارد گرد کرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست که همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها مي‌خواستند اين اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بي‌محل گند کار در مي‌آمد. به همين دليل آنها LC‌‌ها را قبل از اينکه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌کردند. يعني مثلا اگر يک LC به ارزش ? ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک ديگري برده و به مبلغ ??? ميليون تومان مي‌فروختند. يعني از اصل مبلغ که قرار بود يک سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر مي‌کردند و با کمي تخفيف شش ماهه پول را مي‌گرفتند به اين کار تنزيل مي‌گويند و در نظام بانکي کار رايجي است. تقريبا شبيه همان کاري که الان خيلي‌ها با پشت‌نويسي و خريد و فروش چکهاي بي‌محل در بازار مي‌کنند. به اين روش موفق شده‌اند آن ???? ميليارد LC را به مبلغ ???? ميليارد تومان تزيل کنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال اين است که اينها چطور LC جعلي را به بانکهاي ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکي که يک LC را تنزيل مي‌کند بايد اصل بودن آن را از بانک صادر کننده LC استعلام کند يا اينکه در سيستم نرم‌افزاري بانک مرکزي اصالت آن را کنترل کند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
?- معمولا بانکها در ثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال مي‌کنند به همين دليل نبودن سوابق يک سند در سيستم الزاما نشانه جعلي بودن‌ آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانکها تلفني با هم چک مي‌کنند. يعني مسئول بانک تنزيل کننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعني همان شريک دزد) زنگ مي‌زده و استعلام مي‌کرده که طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد.
?- اين LCهاي جعلي در شعب ? بانک مختلف تنزيل مي‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست کم در دو بانک ملي (شعبه‌اي در منطقه آزاد کيش ) و سامان مسئولان شعبي که تنزيل مي‌کرده‌اند خودشان شريک اين باند بوده‌اند.
اين شعبه خاص بانک صادرات (به دليل درجه ? بودن) حق صدور LC بالاي ? ميليارد تومان را نداشته در حالي که اغلب LC‌ها بالاي اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزاد هم که بيشترين سهم را در تنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر مي‌شده اما اين بانکها به ويژه صادرات و ملي و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي در يک شعبه کوچک توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانک صادرات چون صرفا LC صادر مي‌کرده و پولي از حسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانکهاي ديگر که LC را مي‌خريده‌اند يعني پول از حسابشان خارج مي‌شده خيلي عجيب است که متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هاليوودي داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانکها رايج است عملکرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌اي که در شعبه‌اش جذب کرده ارزيابي مي‌کنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند. رئيس طمعکار شعبه بانک صادرات که رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر کند و براي اينکه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم کارمز‌دي که براي بعضي LCهاي جعلي درشت مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌کرده‌است. يعني در دفاتر شعبه کارمزد براي LC‌هايي ثبت مي‌شده که خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده‌است.
نکته جالب ديگر اينکه اميرخسروي با اين پولها سهام شرکتهاي دولتي را مي‌خريده‌است. يعني در خريد سهام اين شرکتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانکي بوده‌است. داستان از اينجا به بعد سياسي هم مي‌شود. سوال‌هاي اصلي سياسي که اين روزها بين خود حکومتيها مطرح مي‌شود اينها است:
?- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي از طريق مذاکره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالاي دولتي؟
?- چطور دولت و نهادهاي نظارتي کنجکاو نشدند بدانندکسي که در عرض شش سال بيش از ???? ميليارد تومان سهام شرکتهاي دولتي را مي‌خرد منشا درآمدش کجا است؟
?-همين آدم و شرکايش يک سال قبل مجوز تاسيس بانک آريا را مي‌گيرند و برخي چهره‌هاي نزديک به معاونان رئيس‌جمهور هم در تاسيس اين بانک حمايت مالي و اداري مي‌کنند و بانک ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره‌نويسي اين بانک را با برخي تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ کدام از اينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را از کجا آورده؟
?- ظاهرا يکي از اعضاي خانواده اميرخسروي همراه با يکي از مديران سابق دولتي و يکي از سرمايه‌‌داران نوظهور (انصاري) چندين هزار هکتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگي اين گروه به مسئولان دولتي نيست؟
?- مدتها است که از بانک مرکزي خواسته مي‌شود براي نظارت بر LCهاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين و ابلاغ کند آيا بي‌توجهي بانک مرکزي ربطي به اين اختلاس نداشته؟
اين شرحي از کليت داستان است که تقريبا از نظر من قطعي است چيزهاي ديگري هم هست که شنيده‌هاي نه چندان موثق هستند. ببشخيد طولاني و احتمالا خسته‌کننده شد. بيشتر براي کمک به دوستان علاقمند نوشتم که چارچوب موضوع دستشان بيايد. فکر مي‌کنم نياز به تاکيد هم نباشد که اين مطلب با هدف تحليل نوشته نشده‌ و صرفا شرح ماوقع است.

تگ ها: اختلاس بانک خبر 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان