بسم الله
 
EN

بازدیدها: 972

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت پنجم

  1391/9/16
قسمت قبلي

2-3. حكومت اسلامي


 
حكومت در متون حقوقي و علم سياست يكي از عناصر دولت و نيز سازمان اجرايي آن است. اصطلاح فرنگي آن هم عمدتاً به معناي تدبير امور سياسي و مملكت داري (government) است. در قانون اساسي مفهوم حكومت اسلامي آمده و مقوله حكومت را به امري در خور تامل نظري و در عين حال مناقشه برانگيز تبديل كرده است. شايد تعبير حكومت اسلامي، هم مستند به اصولي كه آمده و هم محتواي آن به معناي دستگاه رهبري نظام سياسي يعني نهاد ولايت فقيه باشد. محتواي وظايف و اختيارات «حكومت اسلامي» از فقه شيعه استخراج شده در اصل 45 كه راجع به مالكيت ثروتهاي همگاني (انفال) است، مي گويد: اين ثروتها در اختيار حكومت اسلامي است. از مفاد نوع ثروتها و نيز ضوابط تصرف در آنها و همچنين اصطلاحات به كار رفته در آن مي توان فهميد كه منظور از حكومت اسلامي رهبري است. با نگاه به هدف اسلاميت منظور از حكومت كه در مقدمه قانون اساسي ذيل مبحث و شيوه حكومت در اسلام، «رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي» است، به معناي رهبري مي باشد. حكومت به معناي «جمهوري اسلامي ايران» يعني الگويي خاص از نظم سياسي آمده است (اصل 1) براساس محتواي اين اصل، حكومت اسلامي تجلي اش قانون اساسي مورد تصويب مردم است. البته در اصول قانون اساسي به صراحت ذكري از مفهوم «حكومت اسلامي» نشده است.

 

3-3. جمهوريت

 

شايد بيشترين ميزان تاملات نظري درباره قانون اساسي مسأله نحوه اجتماع جمهوريت و اسلاميت باشد كه در بحثهاي مهمي چون مشروعيت، نسبت حوزه عمومي و حوزه قدرت، بحث شكل و محتوا، مشاركت سياسي (انتخابات) احزاب سياسي و نهادهاي سياسي ملي جلوه گر شده است. نظريه پردازي درباره جمهوريت و اسلاميت در سالهاي اخير به ضرورت امر، بسيار بيشتر و عميق تر شده و هر يك از دو طرف كوشيده اند نظرات و خواسته هاي خويش را به اصول قانون اساسي مستند كنند و به طور طبيعي وجود ظرفيت هاي دوگانه در قانون اساسي، فرصت هايي براي هر دو طيف ايجاد كرده و اين امر حتي به نتايجي مغاير روح و اصول قانون اساسي انجاميده است. برخي تحليل گران عدم وجود انسجام ساختاري و مفهومي در قانون اساسي را علت بروز مشكلات كلان در مديريت كشور دانسته اند. در مقابل، يك ديدگاه هم مشكل جمهوري اسلامي را بحث هاي نظري نمي داند و تمركز بر مسأله كارامدي دارد (جمهوريت و انقلاب اسلامي، 1378،ص 557) در اين ديدگاه جمهوريت بستر كارامدي و مقبوليت است نه مشروعيت نظام سياسي. آراي عمومي در مصاديق مشاركت سياسي (انواع انتخابات) نشان دهنده ميزان رضايت مردم و در حكم پشتيباني كننده حكومت و برنامه هاي آن است. به همين دليل افزايش درجه مشاركت سياسي نشانه كارامدي نظام سياسي است. ديدگاه مقابل، جمهوريت را يكي از منابع مشروعيت و همرديف اسلاميت مي داند. جمهوريت مظهر اراده مردم در واقع تفويض كننده قدرت به حكومت است، رأي مستقيم و غيرمستقيم مردم در همه فرايندهاي حكومت دخيل است. يك ديدگاه تاريخي در فلسفه طرح جمهوريت در قانون اساسي معتقد است كه مشروعيت همواره از مسايل جدي حكومت هاي ايراني عصر جديد بوده و هر حكومتي كوشيده آن را به طريقي حل و فصل كند. به همين دليل جمهوري اسلامي هم كوشيده برخوردي استراتژيك با جمهوريت داشته و آن را در حكم راه حلي براي مشروعيت در قانون تمهيد كند تا در مقام برآيند منطقي تحولات سياسي ايران. به همين دليل چالش و پرسش از چگونگي جمع بين اين دو، همواره وجود داشته است. (همنا، 289) نگاه ايجابي مبتني بر فقه سياسي شيعه معتقد است كه انتخاب جمهوريت كاملاً آگاهانه و از باب اعتقاد به آن بوده است. وقتي جمهور مردم مسلمان ايران چيزي را مي پذيرند، اين خود نوعي جمهوريت است؛ يعني جزو ثوابت آن جامعه قرار مي گيرد. جمهوريت تن دادن به رأي اكثريت مردم مسلمان ايران مي باشد. (كديور: 1377، ص274) از اين نظر امام خميني (ره) هم واقعاً به جمهوريت اعتقاد داشت و منظورش اين بود كه جمهوري اسلامي، همانند همه جمهوري هاي ديگر است. (همان؛ 275)

 

ديدگاه نهادگرا (Institutionalist) به اين مسأله براين تلقي استوار است كه نهاد سياسي (دولت جديد) در درون خود اقتضائاتي دارد كه بيشتر از عقلانيت و عرف مايه مي گيرد؛ بدين صورت كه آنها را به اموري همگاني تبديل مي كند. در ديدگاه نهادگرايي سازمان سياسي براي خود سازوكارها و چارچوب هايي دارد كه ساير امور در درون آنها قرار مي گيرند. تعيير برخي از نويسندگان از مفاهيم سياسي قانون اساسي مثل جمهوريت، اسلاميت، مشروعيت ... براين ديدگاه استوار است. مبناي مصلحت عمومي در قانون اساسي در اصل 56 كه سخن از حاكم گردانيدن انسان بر سرنوشتش است، ريشه دارد. جمهوريت در ذيل همين نگاه نهادگراست كه بيشترين معناي خود را در اصل حق تعيين سرنوشت نشان مي دهد. در اين ديدگاه جمهوريت به معناي تصميم گيري خود مردم براي اعمال سازوكارهاي سياسي است و اين براساس قانون حق مردم است. (حجاريان، 1379، 163و282) نگاه انديشه سياسي مدرن در پس زمينه روش تطبيقي و طبقه بندي ادوار جمهوريت در تحول نظريه هاي سياسي در غرب، معتقد است كه اگر جمهوريت به سه پارادايم كلاسيك، مدرن و معاصر طبقه بندي شود، زيربناي آن در قانون اساسي ما، جمهوري مدرن است: جمهوريتي كه بر فردگرايي كانتي، روسويي و هگلي استوار است. (جمهوريت و انقلاب اسلامي 1378: 32)

 

4-3. توافق


در سالهاي اخير يك تفسير جديد نسبت به قانون اساسي طرح شده كه نگاه تازه اي به قانون و مفاهيم سياسي و نهادهاي دولت دارد. اين نگاه كه ريشه بشري، اجتماعي دارد، مي كوشد قانون اساسي را مستند به رأي بالاي مردم، در حكم ميثاق مشترك يا يك مرجع نهايي پذيرفته شده از سوي اكثريت، طرح كند. در اين تفسير قدرت و مشروعيت قانون اساسي از مفهوم «توافق عمومي» به دست مي آيد. و درباره اين حقوق اساسي نوعي توافق عمومي وجود داشته باشد» (خاتمي، 1380،ص 89) البته رهيافت قرارداد عمومي در اين نگاه زيربنايي كلامي و اعتقادي دارد تا عرفي. اختلافات در اجتماع بشري اساسي تكويني دارد؛ جامعه بي اختلاف نه ممكن و نه انساني و نه خداداد است. «خداوند به آدمي اختيار داده است و وجود اختلافات سنت الهي است و راه حل منطقي اختلافات هم اين است كه به توافق برسيم و اين ها را در چارچوب قانون شناخته شده و تعريف شده قرار دهيم تا اختلافات عاملي براي تكامل و رشد جامعه شود، نه عاملي براي تنش و بي نظمي و در نتيجه سقوط و تباهي. فلسفه وجودي قانون در جامعه همين است.» (خاتمي، 1380،ص 92) در واقع قانون اساسي تجلي ذهنيّت آدميان گرفتار اختلافات است كه منازعات خود را پذيرفته و براي حل و فصل آنها به يك ميثاق مشترك تن داده اند.

 

در پرتو اين خوانش از قانون اساسي همه مفاهيم و پديده هاي ديگر قلمرو قدرت را براساس توافق تفسير و فهم مي كنند. در اين ديدگاه همه بايد حقوق مردم، حقوق حكومت آزادي، حق اقليت ها، مشاركت سياسي و... را كه در قانون آمده بپذيرند.

 

4. ملاحظات آسيب شناسانه



قانون اساسي يكي از نهادهاي سياست دولت مدرن است كه مبناي اصلي ساير قوانين و نهادها، سازمانهاي اجرايي حكومت، رفتارهاي سياسي داخلي و خارجي و ساير برنامه هاي ملي حكومت هاي امروزي مي باشد. چنانچه از منظر فلسفه سياسي بنگريم؛ افلاطون در كتاب نواميس (قوانين) شأن حكومت فيلسوفان (يعني طرح مدينه فاضله) را پاسداري از مدينه و قوانين آن مي دانست. (داوري، فصلنامه فرهنگ 48، ص10) تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومي از مسايل مهم در انديشه سياسي هم روزگار مي باشد. به تعبير ماكياولي در نظام هاي سياسي جديد قدرت به روش قانوني به حاكم واگذار مي شود و به همين دليل به ناچار بايد حوزه عمومي هم در برابر قدرت مصونيت داشته باشد. بنابراين از ديدگاه نظريه سياسي، فلسفه قانون اساسي به اين باز مي گردد كه اولاً مرجعي واحد در فرآيندهاي سياسي ملّي ميان حكومت و ديگران تعريف و تعيين شود و ثانياً تمام سازوكارهاي لازم براي حفظ و حراست از رابطة متوازن ميان حوزه عمومي و حوزه قدرت تمهيد و تدارك شود. پس در افق نظريه پردازي سياسي است كه تكليف توسعه و پيشرفت كشورها روشن، و دولت ها متولي اين امر مي شوند. بي گمان در اين تغييرات و تحولات، خطر به هم خوردن زيست مسالمت آميز دولت و جامعه وجود دارد و براي حفظ و تأمين اين وضعيت (در عين تحول) مي بايد قانون اساسي به عنوان معيار روابط دو حوزه، داراي اقتدار و مرجعيت باشد.

 

تعيين قانون اساسي اولين گام در مراحل دشوار نهادسازي سياسي است. محوريت ضرورت قانون اساسي در عرصه هاي فكري انتقادي، سياستگذاري، حقوقي و برنامه ريزي مايه اجماع، وحدت رويه، كسب هويت و تمايز از ديگران است. بنابراين هرچه فرايند تصويب اصول و مواد قانون اساسي كشورها از انسجام نظري، شفافيت و صراحت و درعين حال از جامعيت برخوردار باشد، ساير مراحل توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را آسانتر و كم هزينه تر مي كند.

 

تدوين و تاسيس قانون اساسي در جامعه اي مثل ايران كه در پي تجربه جديدي از حكومت بر مبناي شريعت اسلام بود، كاري ظريف است، چرا كه ابتناي يك حكومت بر دو ركن اسلاميت و جمهوريت، اقدامي نوين و ابتكاري به شمار مي رفت كه به طور طبيعي مي توانست پرسش هاي انتقادي زيادي را به دنبال داشته باشد. تنوع ديدگاه ها و رويكردها، تفاوتهاي گفتاري و روش و تعلقات اعتقادي، تجارب مبارزاتي و بطور كلي فضاهاي متفاوت فكري و اعتقادي مؤسسان قانون اساسي نشان ميدهد كه برخي از اين تفاوتها در قانون اساسي هم انعكاس يافته است. تأمل درصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي و نهايي قانون اساسي، نشان از وجود اراده معطوف به نتيجه اي دارد كه مي كوشيد با توجه به ضرورتهاي اجتماعي و زماني، اولويت هاي سياسي يك جامعه انقلابي، مصلحت هاي برون مرزي (اعمال فشار قدرتهاي بزرگ) به جمع بندي نهايي در مورد اصول و مفاد قانون اساسي حتماً دست يابد. بسياري از اختلافات در استتار وضعيت فوق العاده كشور رنگ باخت. پرسش فلسفي ديگر اين بود كه اگر قانون براي حفظ نظم و دوام حكومت و كشور است، آيا نبايد پيش از آن ارزشهاي ديني در جامعه، در اين راستا، عموميت يافته باشند تا در آن شرايط امكان قانون گذاري فراهم شود؟ از ديدگاه تجدد و فلسفه آن، بشر امروزي قانونگذار است، در حالي كه سابق بر اين بشر خود را قانونگذار نمي دانست، بلكه قانون را سنت آبا و اجدادي مي دانستند و اگر هم قانون مي نوشتند آن را جز يادآوري و احياي سنت فراموش شده تلقي نمي كردند. (داوري، فصلنامه فرهنگ، 1382،ص 7)




نويسنده : گردآوري از واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري قم







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان