بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,023

مداخله وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي- قسمت اول

  1391/9/16
خلاصه: در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
ديباچه:
در بادي امر به لحاظ اهميت موضوع، اصول 35 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادآوري ميشود. 
اصل 35 اشعار ميدارد: «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند؛ بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»
اصل 37 مقرر ميدارد:«اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود؛ مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصل برائت يا فرض بيگناهي(1)، يکي از مهمترين حقوق بنيادين بشر بوده که واجد ويژگيهاي جهان شمولي، ذاتي و غير قابل سلب است. اين اصل بر اساس حيثيت و کرامت ذاتي آدميان مبتني گرديده، زيرا انسان بما هو انسان،داراي کرامت ذاتي است؛چنانچه در آموزههاي ديني بر اين مهم تأکيد موکد شده است. «لقد کرمنا بني آدم» (2) برخي از حقوقدانان مبناي فرض بيگناهي را مواردي چون اصل اباحه يا اصل عدم و عدهاي ديگر ريشه آن در حقوق کيفري اسلام را مبتني بر قاعده معروف 
«درء»(3) و حکم عقل دانستهاند؛ لذا در موارد وجود شبهه، بناي عقلا، حاکميت بخشيدن به اصل برائت ميباشد. بر اين اساس و با عطف توجه به حاکميت قانون در جامعه و اصل برابري افراد جامعه نسبت به آن، همگان از حمايت مساوي در برابر اراده عمومي برخوردار ميباشند. 
از سوي ديگر، در فرآيند دادرسي، رعايت اصول برابري کامل (4) و بيطرفي،امري خدشهناپذير است؛ بدين مفهوم که قانونگذار در دادرسي، بدون لحاظ جايگاه و موقعيت يا شخصيت طرفين دعوا، نه حق بيشتري به يک طرف دعوي داده و نه محدوديت بيشتري براي طرف ديگري قايل شده است؛ لذا نه تنها در بعد قانونگذاري تلاش شده تا نقض بيطرفي ايجاد نگردد بلکه در جريان رسيدگي نيز نقض احتمالي اصل بيطرفي دادرسي توسط قاضي رسيدگي کننده نسبت به طرفين و ساير اشخاص دخيل در دعوا منتفي ميباشد. بنابراين هر کس که به نقض مقررات و قوانين و ارتکاب بزه متهم ميگردد؛ تا مادامي که وفق قانون به اتهام وي رسيدگي نشده و در دادگاه صالح که تمامي تضمينهاي لازم براي دفاع وي پيشبيني نگرديده، جرم وي اثبات نگردد؛ بيگناه فرض ميشود. 
دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومي، هرگاه احساس کند که امنيت حاکم بر اجتماع و نظم عمومي جامعه به مخاطره افتاده، موظف است که به تعقيب متهم بپردازد. اهميت و ارزش اصول بيطرفي و فرض بيگناهي و ميزان اعتقاد عملي مدعيالعموم (با التفات به اين نکته که متهم نيز جزيي از اين عموم است) در اين مرحله نمود و ظهور مييابد که ممکن است مراعات يا نقض گردد و خود شاخصي براي عادلانه بودن دادرسي محسوب ميشود؛ زيرا از يک سو دادستان به نمايندگي از جامعه، برخوردار از کليه امکانات و ابزارهاي لازم به منظور دستيابي به دلايل مبتني بر اثبات نقض محدوده ممنوع از سوي متهم بوده و از طرف ديگر متهمي قرار دارد که نه تنها از کمک قدرت عمومي بهرهمند نيست و حاکميت و مردم نسبت به او نگاه مثبتي نداشته و در صدد تعيين و تحميل مجازات بر او ميباشند، بلکه فرض بيگناهي وي در معرض مخاطره ميباشد؛ چرا که: اولاً با توجه به سطح فرهنگ عمومي و ميزان اطلاعات حقوقي جامعه، افراد به حقوق بديهي و شهروندي خويش از جمله حق سکوت (صرفنظر از اين که ضابطين دادگستري يا مقامات قضايي به متهم حقوق قانوني وي را متذکر شده يا نشده و حتي گاهي ممکن است در اين خصوص به نحو ديگري با او برخورد نمايند) واقف نبوده و چه بسا ممکن است متهم به زعم خويش و در راستاي تدارک دفاع ازخود، اظهاراتي بنمايد که تماماً عليه وي لحاظ شود؛ زيرا همانگونه که مقام پيگرد ملزم به ارايه دلايل عليه متهم دانسته شده، بالعکس متهم هيچ گونه الزامي به ارايه دليل مبني بر بيگناهي خود ندارد و ميتواند از حق سکوت بهرهمند شود و مطابق فرض بيگناهي، متهم بيگناه انگاشته گردد و اين وظيفه مدعيالعموم است که ادعاي مجرميت متهم را با ادله محکم ثابت نمايد؛ ضعف و ناتواني در ارايه دليل را نميتوان با سکوت متهم جبران نمود؛ چنانکه سکوت متهم را نميتوان اماره مجرميت تلقي کرد. 
ثانياً: تمهيدات لازم به منظور مراعات اصل برابري سلاح (5) ميان طرفين دعوا که مترتب بر اصل بيطرفي در امر دادرسي عادلانه ميباشد، محقق نميشود؛ زيرا اقتضاي اصل بيطرفي، بهرهمندي طرفين (مدعيالعموم و متهم) از امکانات و ابزارهاي يکسان است. متهم نسبت به طرف مقابل به گونهاي اساسي نبايستي در وضعيت نامناسبتري قرار گيرد؛ بلکه ضرورت دارد؛ امکان استفاده از حق دفاع (6) را بيابد تا بتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، در مقابل دلايل اثباتي دادستان مبني بر توجه اتهام به وي، نقشي فعال داشته،دلايل دادستان را به چالش کشانيده،مساعي لازم جهت اثبات فرض بيگناهي خويش را به منصه ظهور برساند و در نهايت به امر داور و قاضي بيطرف تحت عنوان دادگاه، تن در داده و تسليم گردد؛ در غير اين صورت، اصل برائت، اصل بيطرفي، حق دفاع و مآلاً اصل دادرسي عادلانه،مخدوش ميگردد و بديهي است که ترجيح يک طرف دعوي بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجع تلقي ميشود؛ بر همين اساس است که ميان مقام مدعي العموم (دادستان) و مقام تعقيب(بازپرس) مقنن تفکيک قايل شده و براي بازپرس استقلال نسبي ملحوظ نظر قرار گرفته تا حتي الامکان ميان طرفين دعوا، تعادل تأمين شده و شائبه بيعدالتي و دادرسي جانبدارانه، منتفي گردد؛ لذا سلب يا تحديد حقوق متهم بدون موجبات قانوني و صرفا بر اساس برداشتها و سلايق شخصي، فاقد وجاهت قانوني و توجيه حقوقي است. 
با عطف توجه به مطالب تقديم شده، نظري به ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 خواهيم داشت: 
«متهم ميتواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تـواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند؛ به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورتجلسه منعکس ميشود». 
تبصره- در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود».
نکات قابل توجه به اين ماده به شرح ذيل ميباشد:
الف) منظور از عبارت «متهم ميتواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد» در صدر ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بدان معنا نيست که مقنن بر کميت و تعداد وکيل تأکيد نموده باشد، بلکه هدف قانونگذار در اين ماده، تجويز همراهي وکيل با متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي است و مهم نيست که همراه متهم يک وکيل باشد يا دو وکيل. زيرا در ماده 185 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تصريح شده است: «در کليه امور جزايي طرفين دعوا ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند؛ وقت دادرسي به متهم، شاکي، مدعي خصوصي و وکلاي مدافع آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکيل، حضور يکي از وکلاي هر يک از طرفين براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است.»
ب) عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج در ماده مارالذکر، موضوع اصلي نگارش اين نوشتار گرديده که شايسته است در اين خصوص تأمل بيشتري معمول داشت.
يکي از مواردي که در راستاي ايجاد تضمينات لازم براي تحقق امر حق دفاع متهم شايسته امعان نظر است؛ موضوع حضور فعال وکيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و دسترسي وي به پرونده متشکله ميباشد؛ زيرا بر مبناي اصل هم ترازي حقوق طرفين و منطبق با مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه، بايد فرصتي برابر با دادستان به متهم نيز اعطا شود تا هر دو طرف دعوا با امکانات و شرايط مشابه در جهت دفاع از مدعاي خويش و اثبات آن، مبادرت به مهيا نمودن دليل و ارايه آن نمايند و سرانجام به حکم داوري بيطرف و مستقل گردن نهند. 
دادستان با همراهي و همکاري بازپرس حسب وظايف محوله و تحت حاکميت قانون و با اختيارات حاصله از آن، مسئول احراز نقض قانون از سوي متهم و جمعآوري دلايل عليه وي ميباشد و وکيل نيز مبتني بر سوگندي که هنگام اخذ پرونده وکالت ادا نموده و با لحاظ شرف و وجدان و منطبق با اصول و ارزشهايي که به آنها پايبند و معتقد است؛ موظف ميباشد؛ با رعايت قوانين و مقررات ذيربط، در راستاي تأمين حقوق موکل خود، در تمامي مراحل دادرسي حتي تحقيقات مقدماتي نه تنها شرکت که مداخله نمايد و در اين خصوص نبايستي بر فعاليتهاي وکيل مفهوم منفي مداخله را بار کرد؛ چرا که تلاشها و پيگيريهاي وکيل در چارچوب ضوابط و مقررات، از مصاديق ايفاي مسئوليت و در راستاي اجراي قوانين و صيانت از حقوق موکل به عنوان يکي ازآحاد جامعه محسوب ميگردد. معالوصف در قوانين موضوعه و جاري ما، حدود و ثغور ميزان اختيارات وکيل مدافع در امر تحقيقات مقدماتي،مبهم و معالاسف رويههاي قضايي و عملي محاکم و قضات نسبت به اين مهم بسيار متفاوت است؛ برخي با وسعت نظر و در عين حال با تسلط و اقتدار، اقدام به همکاري همه جانبه نموده و گروهي ديگر بدون التفات به اهميت و دلايل منطقي موضوع، با ديدگاهي بسيار مضييق و سختگيرانه با آن مواجه ميشوند.





نويسنده : عبدالکريم کارمزدي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان