جرم انگاري تخريب در حقوق موضوعه ايران

جرم تخريب مصاديق متعددي در قانون دارد. به تازگي هم با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي تخريب رايانه‌اي به اشکال مختلف تخريب اضافه شده است. در دو گزارش براي بررسي تخريب کيفري و شرايط آن به گفت‌وگو با دكتر حسن عالي‌پور، حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد پرداخته‌ايم. در ادامه، بخش اول اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

در اين خصوص دو نکته گفتني است: نخست اين که عنوان تخريب که در قوانين کيفري پيش‌بيني شده است، به گستره‌اي از رفتارهاي گوناگون گفته مي‌شود که ارزش مورد حمايت قانون را به طور جزيي و يا کلي از ميان مي‌برد يا از کار مي‌اندازد يا حتي به جايگاه راستين خود آسيب مي‌رساند. از تخريب محيط‌زيست که در اصل 50 قانون اساسي مورد تاکيد گرفته تا تخريب اموال فرهنگي- تاريخي و نيز از تخريب صنايع بنيادين و موسسات گرفته تا تخريب اسناد و دفاتر دولتي، همگي در زير مجموعه تخريب قرار مي‌گيرند. زبانزدتر از همه تخريب اموال و تخريب رايانه‌اي است که در سنجش با ديگر بزه‌ها، رواج بيشتري دارند. دوم اينکه قانون جرايم رايانه‌اي هر چند به طور جداگانه در خرداد 1388 تصويب شده است ولي پيوستِ کتاب پنجم قانون مجازات‌اسلامي با عنوان "تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده" شده و بخش پاياني آن به شمار مي‌آيد و شماره مواد آن از واپسين مواد قانون مجازات‌اسلامي يعني ماده 729 آغاز مي‌شود. پس هر جا اين دو قانون در کنار هم به کار مي‌روند از جهت استقلال قانون جرايم رايانه‌اي نيست، بلکه به دليل تطبيق محتواي آن ها با هم است. روي هم رفته مي‌توان گفت که تطبيق قانون مجازات‌اسلامي با قانون جرايم رايانه‌اي، تطبيق تخريب سنتي با تخريب سايبري است.

تخريب سنتي يا به طور عام‌تر خرابکاري فيزيکي به گستره بزه‌هاي گوناگوني گفته مي‌شود که رفتار مرتکب بر روي خودِ موضوع واقع مي‌شود. گستره تخريب در حالت کلي به عنوان معيار دسته‌بندي برخي رفتارهاي مجرمانه بيان شده است، مانند تخريب اموال فرهنگي در عنوان فصل نهم بخش تعزيرات يا تخريب اموال در عنوان فصل بيست و پنجم. در کنار اين دسته‌بندي‌ها به طور موردي نيز به تخريب پرداخته شده است. به عنوان مثال تخريب نوشته‌ها يا دفاتر دولتي سپرده شده به مستحفظ در ماده 544 قانون مجازات‌اسلامي و تخريب محيط‌زيست موضوع ماده 690 و يا خرابکاري تاسيسات يا اموال عمومي موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامي.

تخريب رايانه‌اي يا در مفهوم عام‌تر،خرابکاري رايانه‌اي، عنوان عامي است که هم تخريب را در بر مي‌گيرد و هم اخلال را. هر چند اين عنوان در قانون جرايم رايانه‌اي به کار نرفته، ولي جايگاه روشني در عرف دارد و همين عنوان را مي‌توان براي همه گونه‌هاي رفتاري که عرف، کننده‌ آن را خرابکار مي‌نامد، به کار برد. خرابکاري رايانه‌اي دربردارنده هر رفتاري است که داده را به طور کلي يا جزئي از ميان ببرد يا کارکرد داده يا سامانه را به هر نحو بر هم بزند. بهره‌گيري از عنوان «خرابکاري» براي درک جايگاه خود تخريب است. در مبحث دوم از فصل يکم قانون جرايم رايانه‌اي با عنوان «تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي»، چهار بزه با عنوان‌هاي تخريب، اخلال، ممانعت از دستيابي و تروريسم سايبري پيش‌بيني شده است. پس تخريب سايبري يا رايانه‌اي معادل تخريب سنتي يا تخريب مال است که نبايد با عنوان‌هاي ديگر خلط شود.

مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامي هركس عمدا اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب کند يا به هر نحو كلا يا بعضا تلف کند و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. بر پايه اين ماده روي هم رفته چهار عنوان پيش‌بيني شده است که مفاهيم نزديک به هم دارند. تخريب که بيشتر به چيزهاي بي‌جان مي‌پردازد، مانند از ميان بردن ديوار يا خودرو يا رايانه شخصي. اتلاف که هم معني با تخريب است ولي مي‌توان اين واژه را براي دارايي‌هاي جاندار شخص به کار برد مانند جانداران خانگي و بر دو گونه است: جزيي؛ مانند لنگ يا کور کردن حيوان و نيز کلي مانند کشتن جاندار ديگري. 

جدايي ديگر ميان تخريب و اتلاف در بروز نشانه بر روي مال است. تخريب، نشانه بيروني رفتار شخص بر مال ديگري است که بر اثر رفتار بازواني رخ مي‌دهد، ولي اتلاف مفهومي گسترده‌تر دارد و به از ميان بردن حکمي و قيمي نيز گواهي مي‌دهد. با اين حال جدايي روشن ميان تخريب و اتلاف وجود ندارد و اين دو به جاي هم به کار مي‌روند.

در ماده 677، همچنين از تعبير «از کار اندازد» بهره گرفته شده که همان اخلال است. اخلال يا از کار انداختن، در برگيرنده پديد آوردن ناتواني و نارسايي در انجام بهينه و متعارف يک مال است. پس نسبت به خودروي ديگري، اگر کسي آن را آتش بزند که بسوزد اتلاف کلي و اگر آينه‌اش را بشکند، اتلاف جزيي و چنان چه نيروي نوردهي يا ترمزگيري آن را دستکاري کند، اخلال يا از کار انداختن را مرتکب شده است.

همسان با ماده 677، ماده 8 قانون جرايم رايانه‌اي پيش‌بيني شده که در اينجا به جاي اشياي منقول و غير‌منقول، داده موضوع بزه قرار گرفته است. بر پايه اين ماده،«هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده، حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد».

رفتار، جزيي از رکن مادي و برجسته‌ترين عنصر رکن مادي به شمار مي‌رود. تخريب يک رفتار منع شده از سوي قانونگذار است و فقط با فعل محقق مي‌شود. رفتارهاي پيش‌بيني شده در قانون، چهار رفتار حذف، تخريب، مختل و غيرقابل پردازش کردن است که برروي هم ، در زير دو رفتار تخريب و اخلال گرد مي‌آيند، زيرا حذف داده، همان تخريب است خواه کلي باشد و خواه جزيي و غير قابل پردازش کردن نيز گونه‌اي از اخلال است. دو رفتار حذف و تخريب، نسبت به خود داده و دو رفتار مختل‌کردن و غير قابل پردازش کردن نسبت به کارکرد و توانايي داده رخ مي‌دهد.

هر چهار رفتار پيش گفته بايد در فضاي سايبر رخ بدهد. تعبير «از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده» که در ماده 736 آمده است، نشان مي‌دهد که گونه‌ رفتارهاي بزهکارانه بايد رايانه‌اي و سايبري باشد و چنان چه کسي به قصد از ميان بردن داده ديگري رايانه‌اش را از بلندي پرت کند يا آن را بسوزاند يا لوح فشرده را به دو نيم کند يا آن را بخراشد يا سنگ، بر روي داده‌‌بر(حامل داده) بزند، هيچ يک تخريب يا اخلال رايانه‌اي نيست و بر حسب مورد در زير دو ماده 676 و 677 قانون مجازات‌اسلامي (تخريب يا اخلال سنتي) جاي مي‌گيرند، هرچند که به قصد از ميان بردن يا از کار انداختن باشد.

حذف داده به معناي برداشتن جزئي يا کلي داده از جايگاه خويش است ، هرچند با بازيابي بتوان به داده دست يافت. در اينجا، سنجه بزه‌انگاري، محروم شدن دارنده مال از داده‌اش نيست، بلکه پيشگيري از دست‌اندازي به داده ديگري بر خلاف خشنودي دارنده آن است. پس اگر کسي داده ديگري را بربايد يا حذف کند، در حالي که آن کس داده‌هاي پشتيبان داشته يا در صندوق رايانامه خود انباشت کرده باشد، باز هم بزه، رخ داده است. بر خلاف سرقت و تخريب سنتي، در اين جا محروميت فرد از مالش، سنجه بد پنداشتن رفتار نيست، بلکه همين که کسي بدون اجازه، داده ديگري را عمدا روگرفت بردارد يا آن را حذف کند، انجام دهنده بزه خواهد بود و بازيابي اثري در بزه بودن رفتار ندارد، چون بازيابي داده، حالت فني يافتن داده‌اي است که در حالت عادي موجود نيست و نبايد اين گزينه را با تخريب مال در سپهر بيروني يکي دانست، هرچند در محيط بيرون نيز رفتارهايي مانند پاره کردن اسکناس يا پاره کردن لباس يا شکستن گلدان يا کندن دسته کيف هرچند به شتاب بازسازي شود و به حال نخست برگردد باز هم تخريب انجام شده است. با اين حال در جايي که دارنده داده، داراي داده‌هاي پشتيبان است، مي‌توان نسبت به مرتکب، کاهش قضايي کيفر را در ياد داشت. در هر حال تخريب داده به معناي پديد آوردن ناخواني‌ها در داده است. اگرچه حذف، گونه‌اي از تخريب است، ولي تخريب افزون بر حذف به ناخوانا کردن داده نيز مي‌پردازد. ناخوانا کردن، هر رفتاري است که سبب شود تا تماميت داده از ميان برود، مانند سياه کردن بخشي از داده يا بر هم زدن واژگان و حروف يا پاک کردن بخشي از آن. با اين حال ممکن است ميان تخريب و جعل رايانه‌اي همساني‌هايي به وجود آيد. ولي بايد گفت جدا از اين که جعل تنها درباره داده‌هاي استنادپذير است رفتار بزهکارانه نيز دربردارنده تغيير است که به قصد دگرگوني در محتواي داده انجام مي‌شود، ولي تخريب، عمد در از ميان بردن ظاهر داده است. مختل کردن و غير قابل پردازش کردن، به معناي از کار انداختن داده يا سلب کارآيي و کارکرد آن است، مانند از کار انداختن کارآيي برنامه برگردان به زبان فارسي يا مختل کردن برنامه ضد ويروس. اين رفتار بيشتر با پخش ويروس يا ديگر نرم افزارهاي زيان‌آور انجام مي‌گيرد و همراه با اخلال در سامانه رايانه‌اي رخ مي‌دهد که خود عنوان بزهکارانه ديگري است. 

نکته بسيار مهمي که بايد به آن پرداخت اين است که استفاده از فيلترشکن و نرم‌افزارهاي مشابه براي ورود به سايت‌هاي پالايش شده، به هيچ روي جرم نيست، زيرا فيلتر‌شکن اقدامي براي دور زدن ارايه ‌دهنده خدمات اينترنتي است و تخريب و اخلال به شمار نمي‌رود. بر همين اساس، فيلترشکن نه بر داده‌هاي يک رايانه اثر دارد و نه بر سامانه اثر اخلال‌گرانه دارد. همچنان که فيلترشکن دسترسي غيرمجاز نيز به شمار نمي‌آيد، زيرا دسترسي غيرمجاز، اقدامي بر ضد محرمانگي داده است و داده نيز بايد از سوي دارنده يا متصرف قانوني با تدابير حفاظتي نگهداري شود، در حالي که فيلترشکن براي دسترسي به محتواي آزاد است که دارنده آن‌، آن را محرمانه اعلام نکرده است. پس اين ادعاي جرم بودن استفاده از فيلترشکن يا وي پي ان، نوعي جرم‌انگاري بوده و دخالت در حوزه قانونگذاري است.

مي‌توان گفت که در همه بزه‌هاي عمدي، در رکن رواني، سه عنصر وجود دارد: اول: عمد عام يا عمد رفتاري که همانا، خواست آزاد شخص مرتکب در انجام رفتار بزه است. دوم، عمد خاص يا غايي ( يا نتيجه‌اي)، خواست شخص مرتکب در رسيدن به آن هدفي است که از انجام رفتار دنبال مي‌کرده است. سوم، علم مرتکب که به معناي آگاهي به ديگر عنصرهاي پيش‌بيني شده در قانون براي بزه، از جمله موضوع بزه است. پس نبايد پنداشت که آگاهي تنها به حکم و موضوع بزه است. هرچند مي‌توان گفت که آگاهي به حکم وابستگي به آگاهي فرد به همه شرايط بزه نيز دارد، ولي اين گفته با هدف حقوق کيفري سازگار نيست و آگاهي حکمي تنها به بزه بودن رفتار نشاني مي‌دهد و‌ گرنه هر کس بايد در کنار بزه بودن يک رفتار، بداند که با چه شرايطي نيز کيفر قابليت تحقق خواهد داشت که در اينجا علم مادي يا مصداقي مطرح مي‌شود که يکي از آنها علم به موضوع است.

از ميان سه عنصر پيش گفته، تخريب سنتي نيازي به عمد غايي ندارد، زيرا قانونگذار تصريح نکرده که مرتکب چه قصدي نياز دارد. ولي عمد عام يا سو‌ءنيت عام تخريب رايانه‌اي، خواست آزاد مرتکب در انجام رفتارهاي اين جرم يعني حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کردن است.