بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,127

از امنيت ملي تا امنيت انساني

  1391/9/13

امنيت ملي

            اصطلاح امنيت ملي به پيـدايش دولت‌هاي ملي1 كه با از ميان رفتن حكومـت‌هاي ملوك‌الطـوايفي، رشد سرمـايه‌داري، تشـكيل حكومت‌هاي مردمي در اروپا و سقوط امپراطوري‌هاي بزرگ شكل گرفتند، باز مي‌‌گردد. امنيت ملي از تركيب دو واژه‌ي «امنيت» و «ملي» مفهوم جديدي است كه به طور عمده بر تهديدهاي نظامي عليه دولت‌ها استوار است.

            بعـد از جنـگ جـهاني دوم امنـيت ملي چـند بـعدي شد و جنـبه‌هاي نـظامي، سـياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و  زيست محيطي را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدايت ماشين جنگي دولت‌ها آشكار گرديد و توانايي اقتصادي دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشي از ابعاد امنيت ملي كشورها مورد توجه قرار گرفـت. باري بوزان معتقد اسـت: «امنـيت ملي از لحاظ مفـهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم ولي از نظر سياسي قدرتمند باقي مانده است. » (ماندل؛ 1379، ص 40)

            در تعريف امنيت ملي اختلاف نظر است. اين اصطلاح در دايره‌المعارف علوم اجتماعي »توان يك ملت در حفظ ارزش‌هاي داخلي از تهديدات خارجي« تعريف شده است (ترابي، 1379، ص179) و در تعريف ديگري آمده است: »امنيت ملي، يعني دست‌يابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي‌دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و انساني و تأمين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله‌ي بيگانه گام بردارد. (روشندل؛ 1384، ص13)

 

            تهديدهاي راجع به امنيت ملي

            ريچارد اولمان در مورد اين گونه تهديدها معتقد است: «تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه در طي زمان كم يا بيش كوتاه كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را شـديداً تهديد مي‌كـند يا دامـنه‌ي اختيار يك حكـومت يا كـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را در انتخاب سياست مقتضي به شدت به مخاطره مي‌اندازد.» (پيشين؛ ص 137) با توجه به عوامل مؤثر در امنيت ملي يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي برخي نويسندگان مؤلفه‌‌هاي امنيت ملي را به شرح ذيل احصاء كرده‌اند:

            *حفظ جان مردم

            *حفظ تماميت ارضي

            *حفظ سيستم اقتصادي و سيـاسي (اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي)

            *حفـظ استـقلال و حاكميـت كشـور (ناجـي راد؛ 1387، ص144) و عـده‌اي ديگر تهديـدهاي امنـيت ملي را به داخـلي و خارجي تقسـيم كرده و بـراي تهديـدهاي داخلي بيسـت قلمـرو و براي تـهديدهاي خـارجي دوازده مـصداق ذكر كـرده‌اند. (زارعـي؛ 1384، ص190) به طور مثال از تحريـكات استقـلال‌طلبانه‌ي قومي و ادعـاهاي مرزي، آشوب‌ها و اقدام‌هاي براندازانه عليه حكومت، بحران هويت و شيوع برخي جرايم مانند قاچاق گسترده‌ي مواد مخدر، مي‌توان به ترتيب به عنوان تهديدهاي عليه تماميت ارضي، نظام سياسي و جامعه نام برد. برخي نيز با تقسيم تهديدهاي امنيت ملي به داخلي و خارجي، از تهاجم نظامي، مداخله‌ي نظامي براي كمك به شورشيان و مخالفان داخلي، توطئه يا دسيسه براي نفوذ و تدارك كودتا، براندازي با حمايت از افراد و گروه‌هاي ناراضي عليه حكومت مستقر، عمليات پنهان سياسي (تطميع دولت مردان، فعاليت تبليغي مخفي و ترور رهبران كشور) و تبليغات خارجي عليه حكومت، به عنوان تهـديدهاي خارجي عليه امنيـت ملي نام برده و اسـتفاده از جنگ چريكي، تهـديدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و درگيري‌هاي قومي را به عنوان تهديدهاي داخلي عليه امنيت ملي ذكر كرده‌اند. (روشندل؛ همان، صص 158-138)

            در مقام نتيـجه‌گيري بايد گفـت تهـديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و محيط زيست قابل تقسيم است كه جوهره‌ي همه‌ي آن‌ها صيانت از كشور در قبال خطرات و تهديدهاي اساسي نسبت به سرزمين، جمعيت و نظام سياسي است.

 

            پيشينه و مفهوم امنيت انساني

            در سال 1994 اصطلاح امنيت انساني از سوي «محبوب الحق» ديپلمات فقيد پاكستاني در گزارش توسعه‌ي انساني برنامه‌ي عمران ملل متحد با تأكيد بر رهايي از نياز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامني در جهان مطرح شد و متعاقباً در سياست خارجي برخي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. براي مثال در سال 1999 وزراي خارجه كشورهاي گروه هشت اعلام كردند «مصمم‌اند تا با علل اساسي تهديدهاي چند جانبه نسبت به امنيت انساني به مبارزه برخيزند.» (بحراني؛ 1383، ص 776)

            با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و طرح مباحث جديد در زمينه‌ي امنيت پژوهي، ايده‌ي امنيت انساني از پيوند دو حوزه‌ي توسعه و امنيت شكل گرفت. در سال 1994 اين ايده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌ي توسعه، مورد توجه بيشتر كارشناسان سياسي و اقتصادي قرار گرفت. امنيت انساني با ويژگي‌هاي «جهان شمولي»، «بازدارندگي» و «انسان محوري» تهديدات معطوف به امنيـت انسـان‌ها را در هفـت دستـه‌ي: فرد، جامعه، سيـاست، اقتـصاد، غذا، بهداشت و محيط زيست، طبقه‌بندي كرده است. (پيشين؛ ص779) ايده‌ي امنيت انساني براي رفع مشكلات و تنگناهاي مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنيت مطرح شد، زيرا دولت از يك سو، سنگ بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر يكي از بزرگ‌ترين منابع ناامني محسوب مي‌شود. (غرايان زندي؛ 1387، ص 577)

            تفـاوت امنيـت ملي با امنيـت انسـاني را مي‌تـوان در چـهار حوزه‌ي: مرجع، گستره‌، بازيگران و ابزارها مورد بررسي قرار داد. امنيت انساني، انسان محور است در حالي كه امنيت ملي، دولت محور است. امنيت ملي درصدد حمايت از قلمرو دولت در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي است، اما امنيت انساني از طيف وسيعي از تهديدها مانند آلودگي محيط زيست، فقر، بيماري‌هاي عفوني و نظاير آن حمايت مي‌كند. دولت در حوزه‌ي امنيت ملي، بازيگر اصلي است اما در امنيت انساني مشاركت وسيع بازيگران مطرح است. امنيت ملي بر توان نظامي استوار است و امنيت انساني بر توانمندسازي، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تأكيد دارد. در تحليل نهايي، امنيت انساني، كودكي است كه نمي‌ميرد، بيماري‌اي است كه شيوع نمي‌يابد، شغلي است كه از دست نمي‌رود و تنش قومي است كه به خشونت كشيده نمي‌شود. (قاسمي؛ 1384، ص 822)

            در مورد تعريف امنيت انساني اختلاف نظر وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

            * «امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي‌اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرايم سـازمان‌يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرايند امنيت انساني است.» (بحراني؛ همان، ص 781)

            *امنيت انساني به محافظت مردم از خطرات جدّي مربوط مي‌شود كه زندگي را تهديد مي‌كنند. صرف‌نظر از اين كه اين تهديد در فعاليت‌هاي بشري و يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اين كه آن‌ها در داخل يا خارج دولت نهفته باشند و اعم از اين كه آن‌ها مستقيم و بدون‌ واسطه يا ساختاري باشند. (دهقاني؛ 1387، ص 607)

            *امنيت انساني حفاظت از هسته‌ي حياتي زندگي همه‌ي انسان‌ها در برابر تهديدهاي شايع و حاد است به گونه‌اي كه با رضايت و كرامت انساني سازگار باشد. (پور سعيد؛ 1387، ص 547)

            * امنيت انساني، آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به كرامت انساني براي مشاركت در فعاليت اجتماعي است. (غرايان زندي؛ همان، ص 576)

            *هدف امنيت انساني محافظت از هسته‌ي حياتي همه‌ي افراد بشر در مقابل تهديدهاي شايع است. (قاسمي؛ همان، ص 818)

            * امنيت انساني هر فرد، به «سال‌هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت فقر تعميم يافته»1 است. (بحراني؛ همان، ص 783)

            *«حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشكال خشونت» (دهقاني؛ همان، ص 606)

            تعاريف فوق را مي‌توان به دو دسته‌ي مضيق و موسع تقسيم كرد. در تعاريف مضيق بر تهديدهاي سنتي امنيت مانند خشونت و منازعات تأكيد مي‌شود، اما تعاريف موسع، آزادي از ترس و نيازو تهديدهايي مانند فقر و محيط زيست را دربرمي‌گيرد.

 

            امنيت ملي و انساني در قوانين ايران

            ايده‌ي امنيت انساني در دهه‌ي 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در ادبيات قانون‌گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي‌رسد، با اين وصف مي‌توان با مروري بر مقدمه‌ي قانون اساسي و بازخواني اصول آن و ساير قوانين موضوعه، تفسيري از امنيت انساني ارائه داد كه شاخص‌هاي مربوط به آن را در برداشته باشد. به طور مثال «كرامت و ارزش والاي انسان» در بند ششم از اصل دوم، «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» در بند هفت از اصل سوم و احصاي وظايف دولت در اصل سوم، نشان‌گر لزوم توجه دولت به ارزش‌هاي انساني و توانمندسازي و حمايت از انسان‌ها در رابطه با امور حياتي جامعه است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را در چهارچوب قانون مقرر كرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله تأكيد شده است. طبق اصل بيستم همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و قسمت اخير اصل يك صد و هفتم مقرر مي دارد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» در اصل نهم در مورد ارتباط امنيت انساني با امنيت ملي مقرر مي‌دارد: «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»

            با توجه به اين‌كه يكي از شاخصه‌هاي امنيت ملي (سرزمين، جمعيت، نظام سياسي) ماهيت نظام سياسي است، قسمت اخير اصل يكصد و هفتاد و هفتم مقرر مي‌دارد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن و حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره‌ي امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي كشور ايران تغيير ناپذير است.» هم‌چنين به موجب اصل هفتاد و هشتم » هر گونه تغيير در خطوط مرزي منوط به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.« به موجب اصل صد و هفتاد و شش به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور تشكيل مي‌گردد كه با توجه به تركيب اعضاي شورا مي‌توان نتيجه گرفت كه اين شورا نماد جمهوريت، نظارت ديني، امور دفاعي و نظامي و ديپلماسي خارجي بوده و انعكاس دهنده‌ي مباني اسلامي و ملي در حوزه‌ي امنيت است.

            در مقدمه‌ي قانون اساسي در ارتباط با امنيت انساني و اقتصاد تصريح شده است كه در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است »پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر گونه محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.« در اصل چهل و سوم براي تأمين استقلال اقتصادي و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني با حفظ آزادگي او در نُه بند بر تأمين نيازهاي اساسي، تامين شرايط و امكانات كار براي همه، تنظيم برنامه‌ي اقتصادي كشور، رعايت آزادي و انتخاب شغل، منع اضرار به غير، منع اسراف و تبذير، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگيري از سـلطه‌ي اقتـصادي بيگانه و خودكفايي تأكيد شـده است. هم‌چـنين در اصول بيـست‌و‌هشـتم و بيسـت‌ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به ايـجاد اشتـغال بـراي همـگان و برخـورداري از تـأمين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي و نظاير آن تصريح شده است. در اصل سي و يكم آمده است: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصـل را فراهم كند». در اصل پنجاهم محيط زيست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حيث امنيت شخصي مي‌توان به اصول بيـست‌و‌دو، بيسـت‌و سه، بيـست‌و‌پنج، سـي‌و‌هفت، سي‌و‌هشـت و سي‌و‌نه و بند چهارده از اصل سوم در خصوص «امنـيت قضايي» اشـاره كرد. منع تفتـيش عـقايد و هرگـونه شكـنجه به عنوان يكي از شاخـص‌هاي امنـيت انسـاني در اصول بيسـت‌و‌سـه و سي‌و‌هـشت مورد توجه قرار گرفته است.

            با رجوع به اصول مختلف قانون اساسي و جمع بندي مطالب فوق مي‌توان گفت ايده‌ي امنيت انساني بدون اين كه با امنيت ملي كشور در تضاد باشد، مورد پذيرش خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است. هم‌چنين فصل هشتم قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي» و فصل دهم به «امنيت ملي» اختصاص دارد.

            قـانون «احـترام به آزادي‌هـاي مشـروع و حـفظ حـقوق شهـروندي» مصـوب 1383 با اشـاره به لـزوم رعـايت اخـلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتكبان جرايم و مطلعان، بر منع شكنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء استفاده از قدرت، بد‌رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي تأكيد شده است. قسمت اخير بند 2 از قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «... اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد» در بندهاي11 و 15دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرايم گذشته‌ي افراد منع شده است. ماده 578 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنان‌چه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» ماده 587 قانون مجازات اسلامي، مجازات شكنجه و آزار بدني فرد توقيف شده يا محبوس يا مخفي شده را پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي تعيين كرده است. مواد 502 و 510 همين قانون با استفاده از واژه‌ي «امنيت ملي» جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه‌ و به ضرر دولت بيگانه‌ي ديگر و مخفي كردن جاسوسان در كشور را جرم‌انگاري كرده است. هم‌چنين در ماده‌ي 25 قانون جرايم و مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 از عبارت مذكور استفاده شده است.

 

            نتيجه

            در مورد ويـژگي‌هاي امنيت انساني و ارتباط آن با امنيت ملي مي‌تـوان گفت كه امنيت انساني نه تنها به منـزله‌ي نفي امنيت ملي كشورها نمي‌باشد، بلكه تحقق آن مي‌تواند پشتوانه‌ي امنيت ملي دولـت‌ها قرار گيرد. امنيـت انـساني، چـند بعدي اسـت و از گرسنـگي و قحطي تا خطرات زيست محيطي، جرايم، بيماري‌ها و بلاياي طبيعي را دربرمـي‌گيرد. امنـيت انـساني، جـهان‌شـمول اسـت و بـراي مقـابله با تهديدهاي جديد در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پيشگيري، حفاظت، حمايت، توانمند سازي و جبران خسارت استوار است و سرانجام اين كه انسان محور است و به زندگي، حيات و كرامت ذاتي انسان‌ها توجه دارد.

 

فهرست منابع

*پورسعيد، فرزاد؛ امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره3، 1387

*ترابي، محمد؛ ساختار نظام بين‌المللي و امنيت ملي با تأكيد بر جهان سوم، فصل نامه‌ي علمي پژوهشي علوم سياسي، شماره 9، 1379

*روشندل، جليل؛ امنيت ملي و نظام بين الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ3، 1384

*زارعي، بهادر؛ «مسأله‌ي دارالاسلام و قلمرو ملي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران»، استراتژي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، چاپ اول، 1384

*غرايان‌زندي، داود؛ چشم انداز امنيت انساني در خاورميانه، فصل نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره3، 1387

*قاسمي، محمد علي؛ امنيت انساني: مباني مفهومي و الزامات راهبردي، فصل نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره4، 1384

*كينگ، گري؛ بازانديشي در امنيت انساني، مترجم: مرتضي بحراني، فصل نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره 4، 1383

*كر، پائولين؛ امنيت انساني، مترجم: سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، فصل نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره3، 1387

*ماندل، رابرت؛ چهره‌ي متغير امنيت ملي، مترجم: پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، تهران، ‌انتشارات پژوهشكده‌ي راهبردي، چاپ3، 1387

*ناجي‌راد، محمدعلي؛ جهاني شدن تروريسم، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1387



1 Nation states

1 تعريفي از فقر مد نظر قرار مي‌گيرد كه محروميت از هر‌گونه امكانات اوليه را شامل مي‌شود. براي مثال شخصي كه قرار است به زندان برود، غذا و سرپناهش تضمين شده است اما فقدان آزادي براي وي نوعي فقر محسوب مي‌شود.



نويسنده : دکتر عباس جعفري دولت آبادي 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان