بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,445

اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدني عامل زيان-قسمت اول

  1391/9/12
خلاصه: يکي از موضوعاتي که از ديرباز در حقوق مسئوليت مدني مطرح بوده است، دخالت زيان ديده و تقصير او در ورود زيان به او و تأثير آن بر دعواي مسئوليت مدني است. در حقوق رم، در فرضي که زيان ديده مرتکب تقصير مي¬شد، از دريافت هر نوع خسارت محروم مي¬شد، بدون اينکه نوع و ميزان دخالت او در وقوع زيان بررسي شود. در نظام قديم کامن لا نيز اين قاعده حاکم بود. اما به مرور، اين قاعده در نظام-هاي حقوقي غربي، به ويژه کامن لا تعديل شده است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزيه و تقسيم مسئوليت پذيرفته شده است و سير تحول انديشه¬هاي موجود، در حقوق اسلام و نظام¬هاي حقوقي غربي، به ويژه نظام کامن لا، موضوع اين مقاله است.

مقدمه:

يکي از موضوعات مهم در حقوق مسئوليت مدني، بررسي نقش زيان ديده در وقوع زيان و تأثير آن بر مسئوليت مدني عامل زيان است. مسأله اينست که هرگاه زيان ديده در وقوع زياني که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، يا مرتکب تقصير شود و تقصير او در وقوع زيان مؤثر باشد، اين امر چه تأثيري بر مسئوليت مدني عامل زيان دارد. آيا اين امر موجب محروميت کامل او از دريافت خسارت مي¬گردد و يا موجب تقسيم مسئوليت شده و از ميزان خسارتي که او بايد دريافت کند، کاسته مي¬شود.
اين مسأله به ويژه در نظام کامن لا داراي سابق? ديرين است و با عنوان قاعده «تقصير مشترک» (contributory Negligence) مورد بررسي قرار مي¬گيرد که به عنوان دفاع از ناحيه خوانده دعواي مسئوليت مدني مطرح مي¬شود. در حقوق فرانسه نيز اين موضوع تحت عنوان «تقصير عمومي»
(Faull commune) مورد بحث قرار گرفته است.
در نظام حقوقي کامن لا، تا اواسط قرن بيستم، موضوع تجزيه و تقسيم مسئوليت، از سوي دادگاه¬ها پذيرفته نشد، به همين دليل مطابق همان قاعد? سنتي « تقصير مشترک» زيان ديده¬اي که تقصير او در وقوع زيان مؤثر بود، از دريافت هر نوع خسارت محروم مي¬شد. در طي يک قرن، انتقادهاي زيادي بر اين قاعده وارد شد و دادگاه¬ها تلاش کردند با استناد به نظريه¬هاي حقوقي تا حدودي از خشونت و سختي اين قاعده بکاهند.
برخلاف نظام¬هاي حقوقي غربي، در حقوق اسلام از همان ابتداي تاريخ فقه، موضوع تجزيه و تقسيم مسئوليت براساس ميزان تقصير و خسارت پذيرفته شده بود.
مبنا و شرايط تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان موضوع اين مقاله است که در سه مبحث ارائه شده است.

مبحث يکم – پيشين? تاريخي و سير تحول تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان:

بند 1- حقوق غربي به ويژه کامن لا:

در حقوق رم که منشاء ورود قاعد? تقصير مشترک به کامن لا است، بر مبناي قاعد? موسوم به « پام پونيوس»
( PomPonius ) هرگاه تقصير زيان ديده در ورود زيان به او دخالت مي¬داشت، به طور کامل از دريافت خسارت محروم مي¬شد ( Marty et Ranoud, 1988, p. 707; 1970, p.543 ) 
اين امر با توجه به اينکه هيچ مبناي منطقي و عقلي براي آن وجود نداشت، تعجب حقوقدانان را برانگيخته است.
به تدريج دادگاه¬ها از خشونت و سختي اين قاعده کاستند. از جمله اين که قاعده را در موردي که عامل زيان در ورود زيان عمد داشت، اجرا نمي¬کردند. همچنين در موردي که تقصير او آنقدر سنگين بود که در حکم عمد بود ( Prosser, 1935, p.3 ) ثانياً در موردي که تقصير عامل زيان نقض مقررات قانوني بود، استناد به اين قاعده امکان نداشت. بهترين و مهمترين اقدامي که رويه قضائي در راستاي کاهش سختي قاعده تقصير مشترک انجام داد، ارائه نظريه « آخرين فرصت» بود. اين نظريه که به صورت يک قاعده درآمد در حقوق انگليس با عنوان « Last opportunity » و در ايالات متحده و کانادا با عنوان «Last clear chsnce » معروف است 
( Fleming, 1971, p. 217 ). برمبناي اين نظريه کسي که آخرين فرصت براي اجتناب از زيان را داشته است، و تقصير کارانه از آن بهره نبرده و آن را از دست داده است، مسئول است. 
اساسي¬ترين انتقادي که بر اين قاعده وارد بود اين بود که اين راه حل اشکالات وارد بر قاعده « تقصير مشترک » را حل نمي¬کرد و همانند قاعده قبلي مبتني بر راه حل « يا همه يا هيچ » ( All or nothing solution ) بود.
سرانجام در سال 1945 قانون اصلاح تقصير مشترک ( Law Reform Contributory Negligence Act, 1945 )، به تصويب رسيد و رسماً امکان تقسيم مسئوليت بين زيان ديده و عامل زيان را به عنوان قاعده پذيرفت ( Rogers, 1997, p. 176 ). مطابق بند يک از ماده اول قانون مزبور، هرگاه تقصير زيان ديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت داشته باشد، دادگاه نبايد دعواي زيان ديده را ( به استناد تقصير او) رد کند، بلکه بايد با توجه به ميزان دخالت زيان ديده در وقوع زيان، و آن گونه که منصفانه و عادلانه 
مي¬داند، از ميزان غرامتي که خوانده بايد بپردازد، کم کند. 

بند دوم – حقوق ايران و فقه اسلامي:

در حقوق ايران، به جز چند ماده قانوني که از فروع فقهي اقتباس شده است، حکم کلي قانوني وجود ندارد. بنابراين براي تعيين حکم مسأله بايد به فقه اسلامي مراجعه کرد. در فقه اسلامي، اين موضوع ذيل عنوان «اقدام» و در برخي از فروع مختلف فقهي که در باب ديات و موجبات ضمان وجود دارد، مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. اما در فقه اسلامي برخلاف حقوق رم ( و نظام قديم کامن لا) از همان ابتداي تاريخ فقه، تقصير زيان ديده و دخالت او در ورود زيان به خود، لزوماً او را به طور کامل از دريافت خسارت محروم نمي¬کرده است. آنچه تقريباً پنجاه سال قبل نظام¬هاي حقوق غربي به آن دست يافته¬اند، سالها پيش در فقه اسلامي وجود داشته است. 

مبحث دوم – شرايط تأثير اقدام زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان:

براي اينکه اقدام زيان ديده، بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد، بايد شرايطي وجود داشته باشد؛ 

بند يکم- تقصير زيان ديده:

در نظام کامن لا و کشورهاي غربي تقصير زيان ديده، شرط تأثير اقدام او بر مسئوليت عامل زيان است و او بايد اين امر را ثابت کند ( Baker, 1991 , P. 185). لزوم اين شرط را از عنوان قاعده « تقصير مشترک» ( Contributory Negligence )، مي¬توان فهميد.
در حقوق اسلام، صرف نظر از بحثي که در مورد مبناي مسئوليت مدني وجود دارد و مطابق نظر قوي، تقصير مبناي مسئوليت مدني نيست، آنچه مسلم است، در مسئوليت ناشي از اتلاف بالمباشره، تقصير شرط نيست. بر اين اساس در صورتي که زيان ديده، بالمباشره، در ورود زيان به خود دخالت داشته باشد، مسئول زيان وارده به خود بوده و از دريافت خسارت محروم مي¬شود. اعم از اينکه مرتکب تقصير شده باشد يا خير. به ويژه اگر 
زيان ديده مباشر و عامل زيان سبب ورود زيان باشد و سبب اقوي از مباشر نباشد، او به طور کامل از دريافت خسارت محروم مي¬شود ( ماده 332 ق.م). در صورتي که ميزان تأثير سبب و مباشر در وقوع زيان مساوي باشد، هر دو مسئولند و در اين فرض زيان ديده به ميزان نصف زيان ايجاد شده، از دريافت خسارت محروم 
مي¬شود. براين اساس آنچه مسلم است، براي تأثير اقدام زيان ديده ( فعل يا ترک فعل زيان ديده که مؤثر در ورود زيان به اوست) بر مسئوليت عامل زيان، لازم نيست، اين اقدام تقصيرکارانه هم باشد، مگر در موردي که اقدام او از مصاديق تسبيب باشد که در اين صورت تقصير شرط است. منطقي است که وقتي مسئوليت مبتني بر تقصير باشد، فعل زيان ديده هم در صورتي موجب معافيت از مسئوليت شود که تقصيرکارانه باشد، امّا در مسئوليت غير تقصيري، نبايد تقصير زيان ديده شرط باشد.



نويسنده: محمود کاظمي، استاديار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- تلخيص شده







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان