بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,137

نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت سوم

  1391/9/12

اشاره: در بخش آغازين مقاله به اهميت قضاوت در اسلام و تاريخچه قضاوت حضرت علي(ع) پرداخته شد. همچنين اهداف نظام قضايي علوي، اهميت قضاوت، جايگاه قاضي، مساوات همه در مقابل قاضي و شرايط قاضي مورد اشاره قرار گرفت. در بخش دوم وظايف قاضي و دستگاه قضايي و کيفيت دادرسى و صدور حکم مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره بخش سوم مقاله آورده مي شود.

نظام مختلط 

در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتيشى، حقوق و 
آزادي هاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت کامل حق دفاع صورت مى‏گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى‏شود. اکنون اين نظام الگوى بسيارى از کشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى‏شود، نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق که مقدمات کار را فراهم مى‏کند، تلقى مى‏نمايد و مى‏فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[63]».
در نامه‏اى که به استاندار موصل مى‏نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى که قتل خطايى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقيق کن‏[64]».اگر مراد اين باشد که نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مى‏شود و به جز اينها دليلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمومنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعه‏کشى هم تکيه مى‏شود. امام(ع) در بسيارى از قضاوتها، به علم خود اطمينان مى‏کرد، بدون اينکه به بيّنه و سوگند و اقرار تکيه کند، مثل واقعه‏اى که شيخ صدوق و طوسى نقل مى‏کنند که در عهد ايشان، دو زن در يک زمان زاييدند. يکى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنکه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمومنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر کدام سنگين‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[65] 
در واقعه‏اى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود. 
سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، که برخاستند، ولى کودک يتيم کف دست را بر زمين تکيه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکيه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[66]
موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏کرد. 
گاه قرعه مى‏کشيد. يک شخصى وصيت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معين کرد کدام آزاد شوند.[67] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏کردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مى‏کرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏کشى اين دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفين دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[68]
در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجويى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زايل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[69] در اينجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجويى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى ديگر به عکس عمل کرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى کرد، در مورد پسرى که مدعى بود عده‏اى پدر او را کشته‏اند و آنها انکار مى‏کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[70]
تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مى‏شود که حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اينکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[71] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شکايت شاکيان خصوصى مى‏کرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است. 
در سيره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مى‏شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مى‏شد يا خود امام اجرا مى‏کرد، کما اينکه يک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذيب کرده بود، گردن زد.[72] حاکم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(ص) و يا هر مرتد را صادر کند.[73]
اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب کنيم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. اين مجازاتها که نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مى‏کند، چرا که در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمى‏پذيرد.
نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمده‏ترين تمايز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مى‏کردند، حضرت به لطايف‏الحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اينکه چهار بار اقرار مى‏کرد، که حکم جارى مى‏شد[74] يا مى‏بخشيد و اين با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشکار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کيفرى که حضرت، حق تحقيق را براى خود محفوظ مى‏داشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاکى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏کرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى بود، که پاسخ آن را در وظايف قاضى‏داديم. نظام قضايى حضرت، مجموعه‏اى از عناصري است که قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اينکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضى‏عادى است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توامان قاضى به امور حقوقى و کيفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کيفرى تقسيم مى‏شوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حکم قرار مى‏دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمومنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[75] در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حکم، وجود يا عدم هيات منصفه، مورد مقايسه قرار مى‏گيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ که‏حقوقى يا کيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مى‏گردد. بنابراين نظام قضايى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالکيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مى‏گردد.

ادله اثبات دعوى‏ 

نظام قضايى علوى، همان طور که در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏کشى.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعه‏کشى از مختصات نظام قضايى علوى است که مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[76]

سازمان قضايى نظام علوى 

آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حکومت در صدر اسلام، با تشکيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصيات يک سازمان تشکيلاتى نيرومند در آن يافت مى‏شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توکيل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمى‏آيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏ شريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضىِ تحقيق عمل‏مى‏کرد.
از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و دکه القضاى معروف خود قضاوت مى‏کرد.[77] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مى‏دانند،[78] بين اثبات حکم و اجراى آن خلط کرده‏اند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود که زندان را بنا نهاد.[79] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[80] اما حضرت بدين منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.
امام على(ع) پليس قضايى داشته که به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مى‏دادند و نقش ضابط را ايفا مى‏کردند.[81] همچنين از وجود کارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[82] که اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[83] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مى‏کرد، به طورى که گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به کاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏کرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.

ج) نظام حقوقى در قضاى علوى 

بعد از مبحث کليات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پايانى نوشتار مى‏پردازيم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مى‏باشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مى‏شود.

معناى حق 

حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[84] حق در حقوق مدنى و کيفرى نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا مى‏کند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مى‏شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبه‏اى از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياى حقوق پديد آمده است. و اميرالمومنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مى‏داند و مى‏فرمايد: «من حکومت را نمى‏خواهم مگر اين که احقاق حقى کنم يا دفع باطلى».

تقسيمات حق 

1. حق اللَّه و حق الناس 
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکميت و اطاعت او نشات مى‏گيرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مى‏شود. از اين‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالکيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتک حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين کرده است.
2. حقوق مدنى و کيفرى 
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث که آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل، حرفه، فقر، غنا، جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالکيت، حق انتفاع، حق هبه، معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح، حق نفقه، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث بحث مى‏کند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت، حق قيمومت، اهليت، صلاحيت و حق شغل.
در حقوق کيفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا کيفر و ارکان آن بحث‏مى‏شود.[85]



نويسنده:سيد صمصام‏الدين قوامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان