بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,335

مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت چهارم

  1391/9/5
قسمت قبلي

4- انواع مسئوليت پزشکي 

در اين بخش ميخواهيم به اين سئوال جواب دهيم که در چه زماني پزشک مسئوليت کيفري دارد چه زماني مسئوليت حقوقي و چه زماني مسئوليت انتظامي . براي پاسخ به اين پرسش مقدمتا لازم است به مفهوم تخطي از موازين پزشکي اشاره اي داشته باشيم . در ماده 336 قانون مجازات اسلامي براي احراز تخطي از موازين پزشکي يا به عبارت عاميانه تر قصورات پزشکي 4 مصداق ذکر شده است الف -بي مبالاتي ب- بي احتياطي ج- عدم مهارت د- عدم رعايت نظامات دولتي
در قوانين ايران تعريف دقيق از مصاديق ياد شده ارائه نگرديده و احراز هر کدام بر اساس ضابطه عرفي و تعاريف حقوقي خواهد بود .
             الف- بي مبالاتي- (igence negl) : از نظر لغوي بي مبالاتي عبارتست از اينکه فاعل عمل عليرغم اينکه احتمال و پيش بيني ورود ضرر را از عمل خود دارد ولي به اين احتمال توجهي نمي کند و نهايتا منجر به ورود ضرر به غير ميگردد. عباراتي همچون اهمال فاحش و بي تدبيري و غفلت ميتواند انعکاسي از مفهوم اين عبارت باشد . شخص بي مبالات در واقع امر قانونگذار و ضابطه را بصورت فعل منفي يا ترک فعل نقض ميکند .يعني کاري را که بايد انجام دهد انجام نمي دهد . مثل اينکه پزشک يا پرستار مبادرت به تزريق دارويي به بيمار نمايد که به آن حساس است و نهايتا بيمار بدليل شوک آنافيلاکسي فوت کند يا دچار آسيب مغزي شود . نتيجه اينکه هر گاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهي فاعل از رعايت استاندارد ها وارد شود مسئوليت فرد بدليل بي مبالاتي قابل اثبات خواهد بود .
         ب- بي احتياطي (intention  ) : اين عبارت در مقابل غفلت و بي مبالاتي بکار ميرود يعني انسان مرتکب عملي شود که اساسا مطابق ضوابط مقرره نمي بايستي آن عمل را انجام مي داد . در اينجا نيز رگه هايي از سهل انگاري و کوتاهي وجود دارد ولي از نوع مثبت و انجام فعل. البته در معناي عام بي احتياطي شامل بي مبالاتي هم ميشود و ضابطه تميز اين دو نوع موضوع فعل يا ترک فعل است . به عنوان مثال چنانچه پزشکي در اثر بي دقتي وسيله جراحي را در شکم بيمار باقي گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بي احتياطي شده است .علاوه بر ضابطه اي که براي بي مبالاتي از بي احتياطي ارائه شد (فعل يا ترک فعل ) ميتوان گفت دامنه افعال بي احتياطي وسيع تر و نامعين است و هر فعل مثبت زايدي که آثار منفي بر جاي بگذارد ميتواند نوعي بي احتياطي تلقي شود ولي در بي مبالاتي معمولا ضابطه اي از قبل تعريف شده يا عقلا وجود داشته ولي فاعل از اين ضابطه ها و موازين عدول نموده است .
        ج _ عدم مهارت : عدم تبحر علمي و فني و تجربي يک نفر براي انجام يک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفي شود ؛ مسئوليت بدليل عدم مهارت تلقي خواهد شد . در يک تعبير ساده تر ميتوان گفت عدم مهارت معمولا ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي است يعني يک پزشک و متخصص يا بدليل ترک موازين قانوني يا انجام فعل ممنوعه و غير قابل توجيه مرتکب تقصير ميشود . لکن فرق عدم مهارت با دو مقوله قبلي در اين است که در عدم مهارت ؛ پزشک بدليل عدم اطلاع و آگاهي دچار افراط و تفريط ميشود لکن در بي احتياطي يا بي مبالاتي پزشک اطلاع ضمني از عواقب بي دقتي و کوتاهي خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهي علمي و فني پزشک واقع نمي گردد.مثل اينکه پزشک جهت تشخيص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم جهت تصميم گيري برخوردار نباشد . (عدم مهارت معنوي ) و يا اينکه پزشک در حين انجام عمل جراحي با يک شرايط خاص و غير منتظره اي روبرو شود و معالجه و عکس العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرايط نداشته باشد (عدم مهارت مادي )
     د- عدم رعايت نظامات دولتي : نظامات دولتي به قوانين ؛ تصويب نامه ها و آيين نامه ها ؛ بخشنامه ها و دستورالعمل هايي که از طرف قانونگذار يا مقامات صلاحيت دار تصويب ميشود اطلاق ميگردد. بخشي از اين نظامات ، عمومي و ناظر بر تمامي افراد ذيمدخل در امور مشخص ميشود و بخشي هم شامل تخصص و طبقه خاصي از جامعه مخاطب ضابطه . عليرغم اينکه عدم رعايت نظامات دولتي بيشتر جنبه انضباطي و انتظامي دارد لکن قانونگذار اين موضوع را هم از مصاديق خطاي جزائي تلقي نموده است ( جرم انگاري )به عبارتي در معنا ي وسيع و کلي ميتوان گفت هر بي احتياطي و بي مبالاتي يا عدم مهارت حکايت از نا ديده گرفتن يک ضابطه و نظامنامه است لکن در معنا ي خاص عدم رعايت نظامات دولتي در زماني احراز مي گردد که يک پزشک ؛ مشخصا يک دستورالعمل صريح قانوني و انضباطي را ناديده گرفته باشد صرفنظر از اينکه اين تخطي ناشي از فعل يا ترک فعل يا جهل و نا آگاهي به حوزه هاي تخصصي خود باشد . مثل تاسيس موسسه پزشکي بدون اخذ پروانه ؛ صدور گواهي خلاف واقع .بنا بر اين بايد توجه داشت که يک عمل در بعضي موارد ممکن است هم مصداق عدم رعايت نظامات دولتي باشد و هم يکي از سه صور قبلي مذکور. در چنين شرايطي تشخيص نوع تقصير با مرجع رسيدگي به شکايت خواهد بود .

5- شرايط تحقق مسئوليت پزشک

در اين مرحله از بحث بايد به اين سئوال پرداخت که چه موقع و با جمع چه شرايطي يک پزشک محکوميت جزائي ؛ مدني ؛ يا انضباطي پيدا ميکند . آيا صرف بي احتياطي يا بي مبالاتي و ... کافي براي تحقق مسئوليت است يا شرايط ديگري نيز لازم است .در بسياري از امور روزمره از جمله در امور پزشکي خطاهاي زيادي از ناحيه افراد صورت ميگيرد لکن همچنانکه مي دانيم هر خطا الزاما منجر به بروز خسارت نمي شود ممکن است يک راننده در طول يک مسير صد کيلو متري بارها از سرعت مطمئنه تخطي کند يا با وسيله بدون ايمني کافي رانندگي کند ولي هيچ حادثه و اتفاقي رخ ندهد همينطور است در مورد يک پزشک که ممکن است سالها بدون در نظر گرفتن احتياطات ضروري پزشکي مبادرت به تجويز دارو کند فقط در يک يا چند مورد محدود منجر به آسيب و ضايعه گردد. بنا بر اين از منظر حقوقي براي اينکه يک پزشک مقصر و مسئول شناخته شود سه فاکتور اصلي لازم است 1- قصور و خطاي پزشکي 2- تحقق خسارت و ورود ضرر 3- رابطه عليت و سببيت ميان ضرر و خطاي پزشک .
اولين شرط جهت احراز مسوليت پزشک احراز خطا و قصور است همچنانکه اشاره شد اصول و موازين پزشکي در چهار بخش تقسيم بندي ميگردد و هر پزشکي در پروسه درمان مرتکب يکي از مصاديق چهار گانه مذکور در قانون (بي احتياطي ؛ عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي ) گردد اولين شرط تحقق مسوليت واقع گرديده است .مانند عدم تشخيص درست بيماري يا معالجه نادرست و .. دومين شرط جهت مسئوليت پزشک وجود ضرر است .مادامي که ضرر و خساراتي به شخص يا اشخاص وارد نگرديده اساسا طرح موضوع مسئوليت منتفي است ولو اينکه پزشک در انجام وظيفه خود مرتکب قصور شده باشد به عبارتي چون مسئوليت پزشکي اعم از جزائي يا حقوقي (بجز تخلفات انضباطي که ممکن است ضرري مادي متوجه کسي نگردد ) از موضوعات مقيد به نتيجه و ضرر است فلذا مادامي که وجود ضرر و خسارت به اثبات نرسد امکان تعقيب حقوقي و کيفري پزشک وجود ندارد .به عنوان مثال ممکن است پزشک در تجويز يک دارو از نظر اهل فن وخبره دچار اشتباه شده يا بدون ضرورت دارويي را تجويز نموده لکن هيچ ضرر و خسارت به بيمار وارد نگرديده در اين حالت موضوع مسئوليت حقوقي و کيفري و بالطبع جبران خسارت منتفي است هر چند که شايد اين اقدام پزشک به عنوان يک تخلف انضباطي قابل پيگيري ميتواند باشد . در تعريف ضرر موضوع بحث نيز مختصرا بايد گفت هر نوع آسيب روحي و جسمي است که منجر به عوارض سوء در بيمار شود.سومين شرط تحقق مسئوليت وجود رابطه عليت ميان خطا و ضرر است در مواردي ممکن است از ناحيه پزشک خطا و قصوري صورت گرفته باشد و ضرري هم به بيمار وارد شود لکن ميان خطا و ضرر ارتباط سببيت و علت و معلولي برقرار نگردد مثلا بيماري را تصور کنيد که از نظر پزشک معالج نيازمند تزريق خون است و پس از تزريق خون مشخص ميشود خون تزريق شده آلوده به يک نوع بيماري بوده که منجر به عوارض و ضرر بيمار گرديده و از طرفي پس از بررسيهاي علمي و تخصصي کاشف بعمل ميآيد که اساسا تجويز خون براي بيمار ضرورت نداشته و يک تشخيص نادرست بوده است در اينجا هر چند پزشک مرتکب يک تشخيص پزشکي از نوع عدم مهارت گرديده لکن ميان تقصير وي و آلوده بودن خون و ورود ضرر رابطه   علت و معلولي وجود ندارد زيرا که پزشک دستور تزريق خون سالم را داده است و اگر خون سالم تزريق ميگرديد طبعا اين عارضه ايجاد نميشد و مسئوليت متوجه عرضه کننده و کنترل کننده خون از حيث سلامت خواهد بود .




نويسنده : مسعود عرفانيان







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان