بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,538

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت دوم

  1391/9/5
قسمت قبلي

قوانين‌ حمايت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ايران‌

اينک‌ سير تحول‌ قوانين‌ و مقررات‌ داخلي‌ در اين‌ زمينه‌ را در قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ عادي‌ بررسي‌ مي‌کنيم. در قلمرو قوانين‌ عادي، تأکيد ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمايت‌ از خانواده‌ و برخي‌ قوانين‌ مصوب‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ خواهد بود:

1. مشارکت‌ سياسي‌ و اجتماعي:

در تاريخ‌ گذشته‌ ايران‌ چون‌ ساير جهان، زنان‌ نقش‌ کمتري‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ خود داشتند. مد‌عيان‌ طرفداري‌ از حقوق‌ زن‌ نيز تلاشهايي‌ انحرافي‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دليل‌ ادعاهاي‌ غير منطقي‌ موقعيت‌ مناسبي‌ براي‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سياسي‌ و اجتماعي‌ ايجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ و حاکميت‌ ديدگاه‌ شرعي‌ و اجتهادهاي‌ فقهي‌ امام‌ خميني‌ و ساير فقيهان‌ معاصر، بتدريج‌ زنان‌ در صحنة‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي،حمايت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گرديد. در مقدمه‌ قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است:
«در ايجاد بنيادهاي‌ اجتماعي‌ اسلامي، نيروهاي‌ انساني‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجي‌ بودند هويت‌ اصلي‌ و حقوق‌ انساني‌ خود را باز مي‌يابند ودر اين‌ بازيابي‌ طبيعي‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ستم‌ بيشتري‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتي‌ متحمل‌ شده‌اند استيفاي‌ حقوق‌ آنان‌ بيشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنيادين‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلي‌ رشد و تعالي‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقيدتي‌ و آرماني‌ در تشکيل‌ خانواده‌ که‌ زمينه‌ساز اصلي‌ حرکت‌ تکاملي‌ و رشد يا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسي‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود از وظايف‌ حکومت‌ اسلامي‌ است، زن‌ در چنين‌ برداشتي‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شيء بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگي‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز يافتن‌ وظيفه‌ خطير و پر ارج‌ مادري‌ در پرورش‌ انسانهاي‌ مکتبي‌ پيش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در ميدانهاي‌ فعال‌ حيات‌ مي‌باشد و در نتيجه‌ پذيراي‌ مسؤ‌وليتي‌ خطيرتر و در ديدگاه‌ اسلامي‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتي‌ والاتر خواهد بود».
اين‌ مقدمه‌ نشان‌ دهندة‌ نگرش‌ اسلامي‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ عادي‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ يک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازيافت‌ وظيفه‌ خطير و پر ارج‌ مادري‌ در پرورش‌ انسانهاي‌ مکتبي، در ميدانهاي‌ حيات‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ نيز فعاليت‌ و مشارکت‌ دارد.
در اصل‌ بيستم‌ قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است:
«همة‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، يکسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قراردارند و از همة‌ حقوق‌ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلام‌ برخوردارند».
در اصل‌ بيست‌ويکم‌ نيز مقرر شده‌ است:
«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعايت‌ موازين‌ تضمين‌ نمايد و امور زير را انجام‌ دهد:‌‌ -1 ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و احياي‌ حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ او؛‌‌ -2 حمايت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداري‌ و حضانت‌ فرزند و حمايت‌ کودکان‌ بي‌سرپرست؛ -3 ايجاد دادگاه‌ صالح‌ براي‌ حفظ‌ کيان‌ و بقاي‌ خانواده؛‌‌ -4 ايجاد بيمه‌ خاص‌ بيوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بي‌سرپرست؛‌‌ 5 - اعطاي‌ قيموميت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شايسته‌ در جهت‌ غبطة‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولي‌ شرعي.»
در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌ جامعه، تقويت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعيت‌ طبيعي‌ و روحي‌ زن‌ پيداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نيست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در ميدانهاي‌ فعال‌ حيات‌ اجتماعي‌ مي‌داند.
در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسي‌ نيز آمده‌ است:
«جمهوري‌ اسلامي، نظامي‌ است‌ بر پايه‌ ايمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادي‌ توأم‌ با مسئوليت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌‌ الف: اجتهاد مستمر فقهاي‌ جامع‌ شرايط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومين‌ سلام‌الله‌ عليهم‌ اجمعين. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پيشرفته‌ بشري‌ و تلاش‌ در پيشبرد آنها.‌‌ ج: نفي‌ هرگونه‌ ستمگري‌ و ستمکشي‌ و سلطه‌پذيري، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و همبستگي‌ ملي‌ را تأمين‌ مي‌کند.»
و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است:
«دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ... مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خويش، رفع‌ تبعيضات‌ ناروا و ايجاد امکانات‌ عادلانه‌ براي‌ همه‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ مادي‌ و معنوي، ... تأمين‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ايجاد امنيت‌ قضائي‌ عادلانه‌ براي‌ همه‌ و تساوي‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ...».

‌‌نتيجه‌

قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و ... تأييد مي‌کند. در قوانين‌ عادي‌ نيز به‌ جنبه‌هايي‌ از مشارکت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترين‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سياسي‌ و اجتماعي، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاري‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کساني‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نيز بدين‌ مسئله، تصريح‌ شده‌ بود.
در سال‌ 1329 نيز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند.
پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ ايران، قانون‌ اساسي‌ در اصل‌ 62، شرايط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادي، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادي‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند.
در شرايط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نيز تابعيت‌ ايران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستي، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي، ابراز وفاداري‌ به‌ قانون‌ اساسي، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافي‌ مقرر گرديد. بنابراين‌ مشارکت‌ سياسي‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنيني، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذيرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در اين‌ زمينه‌ قانون‌ ايران‌ حق‌ مشارکت‌ سياسي‌ را براي‌ زنان‌ پذيرفته‌ است. در مادة‌ يک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سياسي‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد در 1952 نيز چيزي‌ بيش‌ از اين‌ نيست:
«در شرايط‌ متساوي‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعيض، زن، حق‌ رأي‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»
در ماده‌ 2 اين‌ مقاوله‌نامه‌ نيز آمده‌ است: «در شرايط‌ متساوي‌ با مردان‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ زن‌ شايسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هيئت‌هاي‌ عمومي‌ مي‌باشد».
بنابراين‌ جز در موارد نادر و استثنايي، نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمينه‌ مشارکت‌ سياسي‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتي‌ ندارد. نظام‌ اسلامي‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ زنان‌ در شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي، «شوراي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ زنان» را ايجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سياستگذاري‌ در مسايل‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ زنان‌ و ايجاد هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌ است.
از مهمترين‌ وظايف‌ و اختيارات‌ اين‌ شورا عبارتست‌ از:
«تدوين‌ سياستهاي‌ لازم‌ به‌ منظور ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و تسريع‌ در بازيابي‌ ارزش‌ و کرامت‌ انساني‌ و تأمين‌ حقوق‌ همه‌ جانبة‌ زنان‌ بر پاية‌ موازين‌ اصيل‌ اسلام، تدوين‌ سياستهاي‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و ريشه‌يابي‌ و مقابله‌ بامظاهر منحط‌ فرهنگهاي‌ بيگانه‌ و انحرافات‌ اخلاقي‌ و نيز زدودن‌ بقاياي‌ بينشهاي‌ متحجر که‌ به‌ نام‌ مذهب‌ در جامعه‌ وجود دارد و آثار ستم‌ و تبعيضي‌ که‌ از دوران‌ نظام‌ طاغوتي‌ بر جامعه‌ بانوان‌ تحميل‌ شده‌ است، بررسي‌ زمينة‌ مشارکت‌ زنان‌ در فعاليتهاي‌ سياسي، اجتماعي، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و رفع‌ مشکلات‌ و موانع‌ موجود در راه‌ گسترش‌ اينگونه‌ فعاليتها، برنامه‌ريزي‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر نهاد مقدس‌ خانواده.»
روشن‌ است‌ که‌ تشکيل‌ چنين‌ شورايي‌ با اهداف‌ خاص، نشانگر توجه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ جايگاه‌ واقعي‌ و شخصيت‌ حقيقي‌ زن‌ مسلمان‌ است. در واقع، آنچه‌ در اهداف‌ و وظايف‌ اين‌ شورا مقرر شده، نفي‌کننده‌ ديدگاههاي‌ افراطي‌ و تفريطي‌ در مورد جايگاه‌ زن‌ مسلمان‌ بوده‌ و زن‌ مسلمان‌ را همانند مرد مسلمان، داراي‌ حق‌ مشارکت‌ در سرنوشت‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ خود دانسته‌ و به‌ نهاد خانواده‌ بطور اکيد، توجه‌ کرده‌ است‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ عنصر جنسيت، رشد شخصيت، ارزش‌ و کرامت‌ انساني‌ را مورد ملاحظه‌ قرار داده‌ و در عين‌ حال، ديدگاه‌ فمينيستي‌ رايج‌ در قرن‌ حاضر را مغاير با شخصيت‌ واقعي‌ زن‌ مسلمان‌ دانسته‌ و هم‌ گرايش‌ متحجرانة‌ متعصبين‌ کم‌خرد را مخالف‌ ديدگاه‌ اصيل‌ اسلام، معرفي‌ کرده‌ است. اين‌ برخورد منطقي‌ و معقول‌ با مسئله‌ «زن»، از ويژگيهاي‌ نظامي‌ است‌ که‌ مبتني‌ بر احکام‌ ديني‌ پايه‌ريزي‌ شده‌ است.



نويسنده:جليل قنواتي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان