بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,328

شخصيت حقوقي وقف-قسمت چهارم

  1391/9/5
قسمت قبلي

تعريف ملکيت از نگاه دانش حقوق‏


به اعتراف صاحب‏نظران دانش حقوق، قانون مدني ايران از مالکيت تعريفي ندارد و تنها به بيان احکام و آثار آن بسنده کرده است. دکتر کاتوزيان در اين باره مي‏نويسد:
قانون مدني حق و مالکيت را تعريف نکرده است، ولي از اوصاف و آثاري که براي آن استنباط مي‏شود به اجمال مي‏توان تعريف حق مالکيت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکيت داراي سه هدف اساسي است: 1.مطلق بودن؛ 2. انحصاري بودن؛ 3. دائمي بودن. ولي به زودي خواهيم ديد که هيچ يک از اين اوصاف به مفهوم پيشين خود باقي نمانده است (17)
دکتر لنگرودي در اين باره مي‏نويسد:
قانون مدني ما تعريفي از مالکيت نکرده است و فقط دو قسم آن را (مالکيت عين -مالکيت منفعت) بيان کرده است. مالکيت مفهومي است که هر کس از آن چيزي مي‏داند، اما موقع دادن يک تعريف کسي جان سالم از معرکه‏ي انديشه در نمي‏برد، زيرا تعريف آن دشوار است (18)
وي در ترمينولوژي حقوق در مقام تعريف مالکيت مي‏گويد:
حق استعمال و بهره‏برداري و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد (ماده‏ي 31 - 30 قانون مدني) (19)

قلمرو اختيارات مالک‏

بي‏شک از نظر عقلا اصل بر نامحدود بودن اختيارات مالک نسبت به ملک خويش است. مفاد اين امر عقلايي
در قانون مدني نيز تأييد شده است:
ماده‏ي 30. هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد (20)
اين اصل عقلايي را شرع مقدس نيز امضا کرده است زيرا رواياتي دلالت دارند بر اينکه، اختيارات و حقوق مالک نسبت به ملک نامحدود است، مگر در مواردي خاص، از جمله روايت معروف و مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم (21) «(مردم بر اموالشان سلطه دارند).
اين حديث از نظر سند ضعيف است، اما مشهور فقها به آن عمل کرده‏اند.
مجموع تصرفات مالک را مي‏توان به سه بخش تقيسم کرد:
1.تصرفات ناقله: اين نوع تصرف، گاه موجب انتقال عين است، مانند فروش، هبه، وقف، وصيت و صدقه.
و گاهي موجب نقل منفعت است، مانند اجاره دادن، اباحه و رهن دادن.
2.تصرفات استيفايي: يعني کارهايي که موجب بهره‏مند شدن از منافع ملک مي‏شود، مانند سکونت در منزل، سوار شدن بر مرکب، پوشيدن لباس و کشت کردن مزارع.
3.تصرفاتي که همچون اصلاح و تعميرات که موجب مرغوب شدن ملک مي‏شود، مانند زه‏کشي زمين زراعت، ديوارکشي زمين، لايروبي قنوات، تعمير منزل وسايل نقليه.
بي‏شک همان گونه که اين تصرفات براي اشخاص حقيقي ثابت است، براي اشخاص حقوقي نيز ثابت است مگر بعضي از آنها که براي شخص حقوقي ممکن نباشد، مانند برخي از مواردي که در قسم دوم ذکر شد.

مالکيت و شخص حقوقي‏


حق تملک و احکام مربوط به آن از مهمترين مباحث شخص حقوقي به شمار مي‏آيد زيرا عالمان حقوق و بسياري از فقها، شاخصترين ملاک و معيار شخص حقوقي را اهليت و صلاحيت تملک دانسته اند. از سوي ديگر حق انتفاع و انتقال و ديگر احکام مالکيت، از مهمترين و اساسي‏ترين حقوق و وظايف شخص حقوقي به شمار مي‏آيد و کسي از صاحب‏نظران علم حقوق در آن اشکال نکرده است. و هر يک از فقها که شخصيت حقوقي را پذيرفته است، در اين حق و وظيفه خدشه وارد نکرده است، بلکه مالکيت برخي از عناوين شخص حقوقي را شايد بتوان از ضروريات فقه به شمار آورد، مانند مالکيت فقرا نسبت به زکات و مالکيت سادات نسبت به خمس. از طرف ديگر، بي‏گمان بزرگترين و مؤثرترين عامل که انسانها را وادار کرده است تا شخصهاي حقوقي گوناگون را تصور و اعتبار کنند و با آنها همانند اشخاص حقيقي رفتار کنند، مسأله‏ي مالکيت و قدرت نقل و انتقال آن بوده است تا از اين طريق بتوانند برخي از نيازهاي خود را رفع کنند.
مطلب مورد تأکيد اين است که ملک امر اعتباري است و مي‏تواند افزون بر اشخاص حقيقي براي اشخاص حقوقي نيز از سوي عقلا اعتبار شود و در فقه نيز بر اين مدعا شواهدي وجود دارد زيرا انواع ملک و مالک در آن به چشم مي‏خورد، از جمله:
1.گاهي مالک و مملوک امر حقيقي و موجود در خارج‏اند، مانند مالکيت زيد نسبت به خانه.
2.گاهي مالک شخص حقيقي خارجي است وليکن مملوک امر کلي است، مانند بيع کلي در ذمه از جانب زيد.
3.گاهي مالک شخص حقيقي خارجي و مملوک امر معدوم است مانند فروش منافع و ثمره درخت پيش از ظهور آن. پرواضح است بيع معدوم هنگامي صحيح است که داراي عنوان و جهت باشد نه اينکه معدوم مطلق باشد زيرا معدوم مطلق قابل اشاره، حکم و بيع نيست.
4.گاهي مالک شخص حقوقي است و مملوک امر حقيقي خارجي. مانند مالکيت فقرا نسبت به شي‏ء خارجي که به عنوان زکات از سوي مالک جدا شده است.
5.گاهي مالک شخص حقوقي است و مملوک امر کلي است، مانند مالکيت عنوان سادات نسبت به خمس پيش از جدا کردن آن، بنابر مبناي کلي.
6.گاهي مالک معدوم است و مملوک امر حقيقي است، مانند مالکيت ميت نسبت به ديه جنايت ويا مالکيت بطون و نسلهاي آينده نسبت به مال موقوفه در وقف خاص و ابدي، بر مبناي کساني که بطون بعدي را در زمان حال مالک مي‏دانند نه صاحب حق.
آنچه ملاحظه شد مواردي از اقسام مالکيت است که در فقه ما رواج دارد. بنابراين مالکي شخص حقوقي در فقه سابقه‏ي طولاني دارد و آنچه در تعريف فقها از اعتباري بودن ملک آمد، تأکيد و برهاني بر اين مدعاست.

جمع بندي‏


مطالب اين بخش را مي‏توان چنين مطرح کرد:
1.ملکيت خود رابطه‏ي ميان شخص و مال است، نه طرف رابطه؛ بنابراين ملکيت بيانگر دو چيز است:
الف.مالک که شخص حقيقي يا حقوقي است. ب. مال که شامل امور عيني و غير آن، مانند ملکيت منفعت و حق انتفاع است.
2.ملکيت هر چند رابطه‏ي ميان مالک و مال است وليکن امر اعتباري است نه حقيقي، مانند رابطه‏ي علت و معلول.
3.اگر چه ملکيت امر اعتباري است، ولي بي‏شک امر وهمي و خالي از محتوا نيست؛ بلکه عقلا و شارع براساس مصالح و اولويتهايي آن را اعتبار مي‏کنند و اين امور مصحح اعتبار است و از نوعي نفس‏الامر برخوردار است جزو امور واقعي به شمار مي‏آيند.
4.متعلق اين رابطه بايد مال باشد بنابراين اعتبار رابطه‏ي ملکيت ميان شخص و غير مال نادرست است.
5.هدف از اعتبار رابطه‏ي مالکيت، ايجاد حق تصرف براي مالک است تا بتواند ديگران را از تصرف در آن منع کند.
6.همان گونه که اين امر اعتباري، قابل اعتبار براي شخص حقيقي است، براي شخص حقوقي نيز قابل اعتبار است و آثار و احکام آن نيز جريان دارد.
طرف ديگر اين رابطه شخص است و اين شخص مي‏تواند هم حقيقي باشد و هم حقوقي زيرا حقيقت ملکيت امر اعتباري است و طرف امر اعتباري همان گونه که ممکن است امور واقعي و حقيقي باشد مي‏تواند امر اعتباري نيز باشد.



نويسنده:محمد رحماني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان